دام تحریم های آمریکا

نویسنده: قباد قاسمپور، یکی از قربانیان تحریم های امریکا علیه ایران

دیپلماسی ایرانی: وزارت دادگستری ایالات متحده تقریبا هر ماه با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی از بازداشت یا کیفرخواست شخص یا گروهی به اتهام صادرات غیرقانونی یا تلاش برای صادرات کالاها و خدمات از مبدا ایالات متحده به ایران خبر می دهد. اکثر افرادی که متهم شده اند، اتباع ایران و دو تابعیت های ایرانی-آمریکایی هستند؛ اما افرادی هم از طیف گسترده ای از کشورها مانند ترکیه، بریتانیا، چین، کانادا، اندونزی، سنگاپور و پرتغال به اتهام تخلف از تحریم ها دستگیر و به زندان فرستاده شده اند. در بسیاری از موارد، متهمان هنگام سفر به ایالات متحده دستگیر شده اند که به طور کلی نشان می دهد آنها تصوری از مجرم بودن خود نداشته اند. اگرچه سابقه تحریم های آمریکایی علیه ایران تقریبا به چهار دهه قبل برمی گردد و پرونده های کیفری علیه افراد و شرکت های متهم به شکستن این تحریم ها عمدتا اعلان عمومی می شوند، اما بیشتر افرادی که دستگیر می شوند نمی دانند که مرتکب جرمی شده اند یا شدت پیگرد قانونی نظام قضایی کیفری فدرال را در چنین مواردی دست کم می گیرند. از این رو، برای افرادی که با ایران تجارت می کنند داشتن دانش عمومی درباره رژیم های تحریم آمریکایی و بین المللی مهم است. هدف از این مقاله هم فراهم آوردن همین اطلاعات است. در این مقاله اقدامات متقابل پیچیده تری که سایر کشورها اعلام کرده اند تا اعتراض خود را به تحریم های آمریکا نشان دهند، مورد بحث قرار نمی گیرد.

اولین گام در توضیح اینکه چگونه نقض تحریم های آمریکا می تواند منجر به پیگرد و زندان شود، باز کردن گره شبکه پیچیده تحریم های آمریکایی و بین المللی است. رژیم تحریم های چند لایه و چگونگی سادگی گزارش های رسانه ها درباره لغو و اعمال تحریم های جدید به سردرگمی بسیاری از عموم مردم و مهم تر، تجار مشغول به تجارت با ایران، شده است. اگر تنها عناوین گزارش ها در رسانه ها ملاک باشد، می توان اینطور تصور کرد که همه تحریم ها علیه ایران بین سال های 2015-2016 لغو شده و سپس در سال های 2018-2020 مجددا توسط دولت دونالد ترامپ اعمال شده اند. بنابراین، مهم است که ابتدا رژیم های کلی تحریم را توضیح داده و سپس تحریم های آمریکا را که اساس پرونده ها قضایی در چند دهه گذشته بوده اند، بررسی کنیم.

ایالات متحده از زمان تسخیر سفارت خود در تهران و بحران متعاقب آن در نوامبر سال 1979، طیف پیچیده ای از مجازات ها را علیه ایران وضع کرده است. در سال های اولیه اعمال تحریم، آمریکا یک سری تحریم های بی شمار با هدف مجازات ایران در رابطه با حقوق بشر، تروریسم، سلاح هسته ای و گسترش برنامه موشکی اعمال کرد. برای نمونه، دولت ترامپ در 2 سال اخیر علاوه بر کناره گیری از توافق هسته ای سال 2015 و بازگرداندن همه تحریم های لغو یا تعلیق شده در زمان اجرای برجام، تحریم های جدیدی را به دلایل مختلف علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در سال های 2007 و 2012 مجموعه ای از تحریم های بین المللی را در ارتباط با مساله هسته ای و نظامی علیه ایران تصویب کرد. اتحادیه اروپا هم تحریم هایی را علیه «افراد، شرکت ها و بخش هایی از اقتصاد که مستقیما در برنامه هسته ای ایران و سایر مسائل دست داشته اند» وضع و در سال 2012 واردات نفت ایران را به کشورهای عضو اتحادیه ممنوع کرد.

ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت (چین، روسیه، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا) به علاوه آلمان (1+5) در سال 2015 بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یا همان توافق هسته ای ایران به نتیجه رسیدند. طبق این توافق، محدودیت های خاصی بر برنامه هسته ای ایران اعمال شده تا اطمینان حاصل شود که این یک برنامه غیرنظامی باقی می ماند. طرف مقابل توافق هم وعده داد همه تحریم های مربوط به مساله هسته ای را برچیند. ایالات متحده هم موافقت کرد تحریم های فروش هواپیماهای غیرنظامی و قطعات آنها به ایران را لغو کند و به دفاتر خارجی شرکت های آمریکایی اجازه دهد با ایران تجارت کنند. توجه به این نکته مهم است که توافق هسته ای ایران شامل تحریم های یکجانبه آمریکا قبل از تحریم های هسته ای (به جز موارد مربوط به هواپیماهای غیرنظامی یاد شده) نمی شدند. دولت ترامپ در سال 2018 به مشارکت آمریکا در برجام پایان داد و به رغم این واقعیت که ایران هرگز هیچ یک از تعهدات خود در توافق را نقض نکرده بود، همه تحریم های لغو شده تحت توافق را دوباره اعمال کرد. با این حال همانطور که اشاره شد، پیوستن یا خروج آمریکا از برجام هیچ تفاوتی در وضعیت اکثر تحریم های یک جانبه این کشور که قبل از توافق علیه ایران اعمال شده بودند، نداشت و این تحریم ها به قوت خود باقی بودند و همواره اعمال می شدند.

تحریم های آمریکا چند وجهی هستند و از طریق قوانین، دستورات اجرایی و مقررات مختلف مانند قانون تحریم های ایران و قانون آزادی و منع گسترش سلاح های هسته ای ایران به اجرا گذاشته شده اند. با این وجود، قوانین و مقررات اصلی که در پیگرد قانونی ناقضان تحریم های ایران وزارت دادگستری آمریکا در نظر گرفته می شوند، قانون «قدرت اضطراری بین المللی» و «مقررات تحریم ها» هستند که هدف از آنها محدود کردن کلیه معاملات تجاری و مالی با ایران است.

گام بعدی در توضیح چگونگی جنبه کیفری اجرای تحریم ها در نظام قضایی کیفری آمریکا، درک این موضوع است که قوانین فوق الذکر شامل چه مواردی می شود و چطور نقض می شوند و نقض کننده با پیگرد کیفری مواجه می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، تحریم های آمریکا علیه ایران همه معاملات تجاری و مالی بین دو کشور را شامل می شود. به بیان ساده تر، صادرات هر کالا از مبدا آمریکا به ایران یا هرگونه معامله مالی با استفاده از دلار آمریکا با شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی بدون مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی یا در برخی موارد بدون مجوز اداره صنعت و امنیت وزارت تجارت ممنوع است. این مجوزها فقط برای کالاها، خدمات و معاملاتی مانندن صادرات مواد غذایی، دارو و برخی از نرم افزارهای ارتباطی صادر می شوند که توسط دولت ایالات متحده از تحریم ها معاف اعلام شده اند. صادرات هر کالایی از مبدا آمریکا یا انجام معاملات مالی با دلار آمریکا برای تسهیل تجارت یا جابجایی وجه برای یک طرف ایرانی بدون مجوز دفتر دارایی های خارجی حتی در موارد معاف از تحریم، نقض تحریم و جرم تلقی می شود که مجازات حبس و جریمه دارد. از آنجایی که ایالات متحده ایران را یک کشور حامی تروریسم می داند، آژانس های اجرای قانون آمریکا و وزارت دادگستری نقض تحریم ها را بسیار جدی می گیرند چون هرگونه معامله غیر مجاز با ایران کمک به یک کشور تروریست قلمداد می شود.

اگرچه بسیاری از تجار که در داخل یا با ایران تجارت می کنند درباره تحریم های آمریکا می دانند و اخبار تکراری بازداشت و محکومیت افرادی را که متهم به نقض تحریم ها هستند شنیده اند، اما بی اطلاعی عمومی درباره آنچه در قوانین آمریکا نقض تحریم ها تلقی می شود به ارتکاب جرم از دیدگاه آمریکا می انجامد.

اول، لازم به ذکر است که طبق مورد 31 کد مقررات فدرال بخش 560.420، کالاها از مبداء آمریکا به صورت نه تنها کالاهای ساخت آمریکا، که هر کالای غیرآمریکایی که با بیش از 10 درصد از ارزش کل آن با اجزای آمریکایی ساخته شده باشد، تعریف می شوند. این قانون نه تنها اجزای فیزیکی، که نرم افزارها و فناوری توسعه یافته در ایالات متحده مانند پیش طرح های یک ماشین آلات صنعتی را نیز در بر می گیرد.

دوم، صادرات مجدد کالاها از مبداء آمریکا بدون مجوز به ایران ممنوع است به این معنی که صادرات کالاها و خدمات آمریکایی به ایران حتی اگر پیشتر توسط یک کشور سوم خریداری شده باشند، غیرقانونی است. برای نمونه، اگر یک شرکت در امارات متحده عربی یک کالای تجاری موجود (مانند ژنراتور برق) را که در آمریکا ساخته شده خریداری و آن را به ایران صادر کند، تحریم های آمریکا را نقض کرده است و همه افراد درگیر احتمالا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و با جریمه نقدی یا زندان مواجه می شوند. یک تصور غلط رایج که به زندانی شدن بسیاری از افراد منجر شده این بوده که از آنجا که معامله خارج از حوزه قضایی ایالات متحده بدون نقض قانون یا تحریم محلی یا بین المللی انجام شده، بنابراین ایالات متحده دلیلی برای پیگرد قانونی آنها ندارد. با این حال، وزارت دادگستری آمریکا این مورد از قانون آمریکا را فرامرزی در نظر می گیرد و به طور منظم افراد و شرکت هایی که کالاها و خدمات آمریکایی را به ایران یا سایر کشورهای هدف تحریم صادر می کنند یا در معاملات مالی با دلار آمریکا با این کشورها نقش دارند، مورد پیگرد قرار می دهد. دادگاه عالی ایالات متحده این رویکرد را تایید کرده است.

گام سوم در توضحی چگونگی اتهام به جرم ناقضان تحریم های آمریکا که به طور گسترده از سوی جامعه تجاری نادیده گرفته می شود، این است که نه تنها انجام معاملات تجاری و مالی با کشورهای تحریم شده مانند ایران بدون مجوز ممنوع است، بلکه حتی برنامه ریزی و تلاش برای انجام این کار نیز غیرقانونی تلقی می شود و می تواند به اتهامات کیفری بیانجامد. طبق بخش 371 عنوان 18 قانون ایالات متحده (توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده)، عضویت در توطئه برای نقض تحریم ها تا 5 سال زندان دارد. اگرچه بیشتر متهمان در ابتدا با جرایم متعددی مانند کمک به قاچاق مواد مخدر، پولشویی و غیره متهم می شوند، اما نهایتا جرم آنها توطئه برای کلاهبرداری از آمریکاست. دلیل اصلی هم این است که اثبات توطئه بسیار کمتر از سایر جرائم زمان می برد. توطئه در قانون ایالات متحده به طور کلی به صورت هر توافقی بین دو یا چند نفر برای انجام عملی خلاف قانون تعریف می شود. به علاوه، حتی اگر فردی از کلیت جرم آگاهی نداشته یا مستقیما در اقدامات غیرقانونی شرکت نکرده باشد، باز هم ممکن است به شراکت در توطئه متهم شود. از آنجا که ناآگاهی از قانون دفاع قابل قبولی نیست، به طور کلی مبارزه با اتهامات توطئه در دادگاه های فدرال آمریکا بسیار دشوار است.

برای نشان دادن اینکه چگونه کسی که بدون دخالت مستقیم در معامله ای که کاملا خارج از ایالات متحده انجام شده ممکن است در دام اتهام توطئه در حوزه ای خارج از قلمرو قوانین وزارت دادگستری بیافتد، می توان این سناریو را بررسی کرد. یک تاجر در ایران کالاهای بسیار متنوعی را از کشورهای مختلف برای مشتریان خود وارد می کند. او نیاز به وارد کردن برخی کالاها از چین دارد و به دنبال عاملی برای این کار می گردد. به یک ساکن کانادا معرفی می شود که غالبا با صادرکنندگان چینی کار می کند و ارتباطات زیادی در آنجا دارد. شخصی در کانادا از یکی از دوستان قدیمی خود در چین می خواهد به طرف ایرانی در تهیه محصولات مورد نیاز خود کمک کند. پس از چند سال مشتری تاجر ایرانی از او می خواهد تا برخی از محصولات ساخته شده در آمریکا را که در بیشتر کشورها به صورت تجاری موجود است، تهیه کند. از آنجا که تاجر ایرانی می داند خرید و واردات کالا به منظور صادرات به ایران بر اساس قوانین آمریکا غیرقانونی است و نمی خواهد اقدام غیرقانونی انجام دهد، از طرف چینی می خواهد اقلام را در چین تولید کند و شخص ساکن کانادا را نیز در جریان می گذارد. نماینده کالا را از یک عمده فروش چینی خریداری و هزینه را به پول محلی پرداخت و کالا را به ایران حمل می کند. در این مورد، وزارت دادگستری آمریکا می تواند هر سه نفر را به توطئه برای نقض تحریم ها متهم و با 2 تا 3 سال زندان مجازات کند.

به طور خلاصه لازم است هر کسی در ایران که در تجارت بین الملل فعالیت دارد، درک اساسی از دامنه تحریم های یک جانبه ایالات متحده، نحوه تعریف نقض تحریم ها و قضاوت درباره آنها از سوی دولت ایالات متحده و نحوه تعقیب و مجازات این تخلفات داشته باشد.
 

تحریریه دیپلماسی ایرانی 34