از مسقط و نیویورک تا ابوظبی/ مذاکرات تمکیلی یا میانجی گری تروئیکای اروپایی؟!

دیپلماسی ایرانی: به موازات تأیید مقامات ایرانی و آمریکایی درباره انجام دیدارهایی در نیویورک و مسقط، علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مسئول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، هم از دیدار خود با همتایان تروئیکای اروپایی عضو برجام خبر داد؛ دیدارهایی که می‌تواند مکمل مذاکرات انجام‌شده تهران - واشنگتن با میانجیگری عمان و قطر باشد.

صبح دیروز سه‌شنبه، باقری‌کنی در صفحه توییترش از سفر به امارات متحده عربی گفت و درباره این سفر نوشت: «در چارچوب تحکیم سیاست همسایگی و در راستای استمرار رایزنی‌های سیاسی با همسایگان، به امارات متحده عربی سفر کردم تا درباره ارتقای همکاری‌های دوجانبه و بررسی مسائل منطقه‌ای با مقام‌های این کشور گفت‌وگو کنم. دو هفته پیش، وزیر مشاور امارات سفری به ایران داشت که گفت‌وگوهای مفصلی با یکدیگر داشتیم»؛ اما ساعاتی بعد مشخص شد که او، نه‌تنها به دلیل تقویت مناسبات دوجانبه تهران - ابوظبی که با هدف اصلی دیدار با مقاماتی از تروئیکای اروپایی عضو برجام راهی امارات شده است. چنان‌که باقری‌کنی ظهر دیروز، در صفحه توییتر خود به موضوع این دیدار اشاره کرد و نوشت: «در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با همتایان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی خود در ابوظبی ملاقات کرده و درباره طیفی از موضوعات و نگرانی‌های متقابل با هم گفت‌وگو کردیم».

نگرانی قاره سبز

انجام سفر علی باقری‌کنی به ابوظبی و دیدارش با همتایان تروئیکای اروپایی در سایه انتشار برخی اخبار در روزهای اخیر می‌تواند از ابعاد مختلف حائز اهمیت باشد؛ چنان‌که برخی از کارشناسان این سفر را تکمله مذاکرات انجام‌شده از طرف مقامات ایرانی و آمریکایی با میانجیگری عمان و همچنین دیدارهای انجام‌شده در نیویورک بین رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وزارت امور خارجه با سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، می‌دانند. در مقابل طیفی هم قائل به انجام مذاکراتی مستقل و میانجیگری‌های جداگانه کشورهای اروپایی هستند؛ کما‌اینکه صولت میرهاشمی در گفت‌وگو با «شرق» اعتقاد دارد که «اگرچه امکان دارد مذاکرات انجام‌شده باقری‌کنی با همتایان تروئیکای اروپایی خود در ابوظبی، ارتباط موضوعی یا محتوایی با دیدارهای صورت‌گرفته در مسقط یا نیویورک داشته باشد؛ اما به نظر او، «سه کشور اروپایی عضو برجام مباحث خاص خود را در مذاکره با طرف ایرانی دارند که موتور مذاکرات دیروز در امارات بوده است».

این کارشناس در ادامه ارزیابی خود از «اهمیت تداوم جنگ اوکراین و ادعاهای قاره سبز درباره همراهی تهران با مسکو در این تهاجم می‌گوید». با این خوانش، میرهاشمی یادآور می‌شود که «برای اروپایی‌ها اکنون موضوع جنگ اوکراین یک اهمیت و اولویت جدی را در مذاکرات با ایران دارد»؛ به‌همین‌دلیل تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی معتقد است که «اروپایی‌ها به موازات تلاش برای کنترل و مدیریت پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سعی دارند که موضوع مناسبات نظامی، دفاعی و تسلیحاتی تهران مسکو را هم محدود کنند».

سیف‌الله علیخانی هم مطابق با آنچه صولت میرهاشمی عنوان کرد، به «شرق»، از اهمیت پایان محدودیت‌های مربوط به تحریم موشکی، نظامی و تسلیحاتی ایران در مهرماه سال جاری (اکتبر)، مطابق با قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل به‌عنوان ضامن اجرائی برجام می‌گوید. به گفته این کارشناس، «بعد از پایان این تحریم تسلیحاتی مناسبات نظامی و دفاعی روسیه و ایران وارد برهه تازه‌ای خواهد شد و در این راستا به گفته تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل، «این امکان وجود دارد که روسیه توجیهی برای دادن جنگنده سوخو - ۳۵ به ایران و از سوی دیگر مجوزی برای تهران در تفاهمی مشابه با روسیه شکل بگیرد».

به‌همین‌دلیل علیخانی هم مشابه با ارزیابی میرهاشمی، بر این باور است که «اروپایی‌ها در تلاش‌اند تا در بازه زمانی چهار‌ماهه منتهی به مهر ماه و قبل از پایان تحریم‌ها و محدودیت‌های تسلیحاتی ایران درباره روابط نظامی تهران - مسکو و موضوعاتی از این دست به نتیجه‌ای قطعی برسند. به گفته این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، موضوع روابط دفاعی و نظامی روسیه و ایران به قدری برای اروپایی‌ها و به‌ویژه تروئیکای عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلستان)، حائز اهمیت است که به نظر علیخانی، این احتمال وجود دارد که «یکی از پیش‌شرط‌های مهم برلین، پاریس و لندن برای احیای برجام یا هرگونه توافقی با ایران در زمینه هسته‌ای منوط به محدودشدن مناسبات نظامی و دفاعی روسیه و ایران باشد».

البته سیف‌الله علیخانی به ارتباط انجام این دیدارها از طرف مقامات تروئیکای اروپایی با علی باقری‌کنی در ابوظبی با تغییر و تحولات در داخل ایران هم ورود می‌کند و یادآور می‌شود که «در بحبوحه التهابات سال گذشته عملا فضایی برای انجام مذاکرات بین اروپایی‌ها و ایران وجود نداشت»؛ ولی به باور این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، «اکنون با فروکش‌کردن اعتراضات و تغییر ملموس فضا بعد از احیای روابط تهران - ریاض و تحولات دیگر و از همه مهم‌تر تلاش‌های پنهان و چراغ خاموش آمریکا برای مذاکره با ایران، اروپایی‌ها هم این جرئت را پیدا کردند که مذاکرات مستقل خود را با طرف ایرانی داشته باشند».

صولت میرهاشمی هم در تکمیل گفته‌های علیخانی، اعتقاد دارد که «آنچه بین علی باقری‌کنی و همتایان اروپایی خود در ابوظبی رد‌و‌بدل شده است، مستقل و به طور موازی با تلاش‌های آمریکایی است»؛ چرا‌که از منظر او، «اروپایی‌ها که نگاهی ضد ایرانی پررنگ‌تری از دولت بایدن به تهران در جریان ناآرامی‌های سال گذشته داشتند، با تغییر فضا و شکل‌گیری زمینه اولیه مذاکره، بیش از آنکه نگران پرونده هسته‌ای باشند، روی حوزه دفاعی و نظامی ایران و نقش تهران در همراهی با روسیه تمرکز دارند». با این برداشت، صولت میرهاشمی بر نوعی تقسیم وظیفه بین ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی تأکید دارد و در تبیین و تشریح این تقسیم وظیفه قائل به آن است که «دولت بایدن با مذاکرات مستقل و موازی به دنبال کنترل ایران در پرونده فعالیت‌های هسته‌ای است و سه کشور اروپایی عضو برجام هم در مذاکرات جداگانه خود سعی دارند ایران را در حوزه نظامی، دفاعی، موشکی و پهپادی به نظر خود مدیریت کنند».

پای میانجیگری اروپا در میان است؟

آنچه صولت میرهاشمی و سیف‌الله علیخانی در تحلیل خود از دیدار دیروز سه‌شنبه علی باقری‌کنی با همتایان اروپایی عنوان کردند، از نگاه پیروز موسوی اگرچه می‌تواند سطحی از واقعیت را با خود به همراه داشته باشد؛ اما از منظر این کارشناس، دلیل اصلی دیدار ابوظبی به میانجیگری اروپا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات جسته و گریخته تهران - واشنگتن در مسقط و نیویورک بازمی‌گردد؛ چرا‌که به اذعان موسوی، وزن عمان، قطر و دیگر کشورها به‌تنهایی برای میانجیگری در تنش ایران و ایالات متحده کافی نیست.

به‌همین‌دلیل مفسر حوزه سیاست خارجی در ادامه ارزیابی خود به «شرق» تأکید دارد که «برلین، پاریس و لندن سعی دارند ادامه این مذاکرات صورت‌گرفته در مسقط و نیویورک را با پلتفرم مخصوص به خود ادامه دهند». البته این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، در ادامه ارزیابی خود برای تبیین بیشتر پلتفرم مدنظر تروئیکای اروپایی، از یک برنامه جامع از سوی آلمان، فرانسه و انگلستان برای اجرای توافق جدید با ایران می‌گوید؛ توافقی که از نظر موسوی، «علاوه بر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای بی‌شک کنترل مناسبات نظامی و دفاعی تهران - مسکو و رسیدن به راهکاری قبل از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در مهرماه سال جاری، ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ را شامل می‌شود».

البته پیروز موسوی این نکته را هم متذکر می‌شود که «شاید در جریان مذاکرات انجام‌شده دیروز در مسقط اشاره‌ای هم به ادامه تبادل زندانیان دوتابعیتی و زندانیان اروپایی - ایرانی شده باشد»؛ کما‌اینکه از دید این تحلیلگر، در رزوهای اخیر خبرهایی درباره احتمال تبادل حمید نوری با احمدرضا جلالی هم مطرح شده است؛ بنابراین کارشناس حوزه سیاست خارجی تأکید دارد که «در راستای تبادل اسدالله اسدی با اولیویه وندکاستیل و دو شهروند ایرانی-اتریشی (کامران قادری و مسعود مصاحب) و یک شهروند دانمارکی و قبل‌تر هم آزادی بنجامین بریر و برنارد فیلان، اکنون آلمان، فرانسه و انگلستان به‌عنوان پیشران سیاست خارجی قاره سبز تلاش دارند که مذاکراتی برای انجام تبادل زندانیان باقی‌مانده دیگر شکل بگیرد».

پیرو گفته پیروز موسوی، طبق برخی اخبار واصله و گزارش‌هایی در‌این‌باره، پانزده اروپایی ازجمله چهار شهروند فرانسوی دیگر همچنان در ایران بازداشت هستند. «سِسیل کوهلر» و «ژاک پاریس»، دو شهروند دستگیر‌شده در ۷ می‌۲۰۲۲، «لویی آرنو»، دستگیرشده در ۲۸ سپتامبر و یک فرانسوی دیگر که هویت او علنی نشده است؛ ا‌زجمله این پانزده اروپایی بازداشتی در ایران هستند؛ پس پیروز موسوی این گزاره را محتمل می‌داند که «موضوع آزادی زندانیان دیگر اروپایی را به موازات تلاش تهران-واشنگتن برای تعیین تکلیف زندانیان دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی، به‌عنوان بخشی از مذاکرات تکمیلی با ایران در دستور کار برلین، پاریس و لندن باشد».

 توافق سال ۲۰۱۵ احیاشدنی است؟

به موازات گزاره‌های مطرح‌شده پیروز موسوی، صولت میرهاشمی و سیف‌الله علیخانی درباره ارزیابی آنها از دیدار و رایزنی علی باقری‌کنی با همتایان تروئیکای اروپایی خود در ابوظبی، کوروش منصوری دیگر کارشناسی بود که در گفت‌وگو با «شرق»، ارزیابی خود را متفاوت از این سه کارشناس دارد، چراکه به باور او، «موضوع مهم‌‌تر به چالش جدی در احیای برجام بازمی‌گردد». در تشریح بیشتر این جمله، منصوری اذعان دارد که «اکنون اختلافات جدی بین تهران با غربی‌ها بر سر احیای برجام سال ۲۰۱۵ هنوز وجود دارد».

با این خوانش، تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل، تأکید دارد که «تهران در هر مذاکره‌ای قائل به انجام توافق موقت یا پذیرش پلتفرم جدید برای توافق جدید نیست و کماکان مذاکرات را با میانجیگری عمان یا هر کشور دیگری برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ پیش می‌برد». اما در مقابل، منصوری این را متذکر می‌شود که «اروپایی‌ها و آمریکا احتمالا تمایلی برای برجام سال ۲۰۱۵ نداشته باشند». بنابراین مفسر حوزه سیاست خارجی، این شکاف را محور رایزنی و میانجیگری کشورهای اروپایی می‌داند.

پیرو ارزیابی کوروش منصوری، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه خود با تأیید مذاکراتی بین مقامات ایرانی و آمریکایی، این نکته مهم را مطرح کرد که «مبنای مذاکرات به گفته او (کنعانی) رفع تحریم، همان توافق برجام است و در این ارتباط، چارچوب جدیدی مذاکراتی نداریم». ازاین‌رو کنعانی تأکید دارد که «خبرهای مطرح‌شده از جمله توافق موقت یا شکلگیری توافق جدید، صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای یا اخباری است که برخی طرف‌ها با انگیزه‌های خاص سیاسی با هدف برهم‌زدن روند جاری مذاکرات ترویج می‌دهند». ازاین‌رو سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه به شکل صریح «انجام هرگونه مذاکره‌ برای توافق موقت یا ترتیبات جدیدی را که جایگزین برجام باشد، رد کرد».

البته رویترز هم در راستای تأکید کنعانی مبنی بر رد هرگونه مذاکره برای حصول توافق موقت یا توافق جدید جایگزین برجام سال ۲۰۱۵ از قول یک مقام دولتی ایالات متحده روز دوشنبه بیان کرد که «ایالات متحده و جمهوری اسلامی درمورد توافق هسته‌ای موقت گفت‌وگو نمی‌کنند، اما واشنگتن اقداماتی را که ممکن است منجر به بحران شود به تهران گوشزد کرده و یادآور شده که در مقابل چه گام‌هایی ممکن است جو بهتری را بر روابط حکم‌فرما کند».

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفته «هیچ گفت‌وگویی درمورد توافق موقت در جریان نیست». این در حالی است که یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در ایمیلی به صدای آمریکا گزارش «میدل‌ایست‌آی» درباره توافق موقت ایالات متحده و ایران برای مهار برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌ها را «نادرست و گمراه‌کننده» خوانده بود. پیش‌تر میدل ایست‌آی از مذاکره مستقیم رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با سعید ایراونی، سفیر ایران در سازمان ملل، در نیویورک خبر داده بود.

میدل‌ایست‌آی به نقل از دو منبع ناشناس گزارش داده بود که «ایران و ایالات متحده در حال نزدیک‌شدن به یک توافق موقت هستند که برخی از تحریم‌ها را در ازای کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران، تعلیق می‌کند». به جز میدل‌ایست‌آی، رسانه‌های دیگری مانند اکسیوس، رویترز و هاآرتص هم ادعا کرده بودند که مذاکراتی به‌طور مستقیم در خاک آمریکا بین مقامات تهران و واشنگتن برگزار شده‌ که تحولی قابل توجه در روند دیپلماتیک میان دو کشور است. امیرسعید ایراونی، سفیر ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، رهبری هیئت مذاکره ایران را بر عهده داشته است. در گزارش رسانه‌های مذکور آمده است که «ایران متعهد می‌شود غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد یا بالاتر را متوقف کند و در ازای اجازه صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز و دسترسی به درآمد و پول بلوکه‌شده خود به همکاری با آژانس ادامه دهد».

البته محمد مرندی در گفت‌وگو با العربی، گزارش‌های منتشرشده مبنی بر مذاکرات مستقیم و محرمانه تهران و واشنگتن را فاقد صحت دانست و عنوان کرد که «مذاکرات ایران و آمریکا به‌طور غیرمستقیم و از طریق سه واسطه مانند عمان یا سازمان ملل انجام می‌شود». مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در زمان مذاکرات هسته‌ای تأیید کرد که «تمام مذاکرات درخصوص مسئله تبادل زندانیان و آزادی اموال بلوکه‌شده ایران به خاطر تحریم‌های آمریکاست». مرندی این را هم متذکر شد که «طرف‌های ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات در یک اتاق با هم نشست برگزار نمی‌کنند». در عین حال میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در مذاکرات وین، در پی وقفه چندماهه ایجادشده در روند این مذاکرات در صفحه توییترش نوشت که «کشورهای غربی مذاکرات چندجانبه در وین را تا جایی که امکان داشت سیاسی کردند. اما ظاهرا اکنون فهمیده‌اند که چنین سیاستی با منافع خودشان مطابقت ندارد». اولیانوف در ادامه دست به تهدید زد و عنوان کرد که «موضع ما به سیاست خودشان بستگی خواهد داشت. در صورت لزوم، پاسخ خواهیم داد».

بااین‌حال مهم‌ترین نکته‌ای که کوروش منصوری در ادامه گپ‌و‌گفت با «شرق»، ذیل یک ابهام روی آن مانور می‌دهد، ناظر به مواضع داخلی و تضاد آن با تأکید بر احیای توافق سال ۲۰۱۵ است، چراکه به باور این تحلیلگر، «اگر انجام هرگونه توافقی منوط به تداوم قانون به مجلس یازدهم موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، احتمالا مذاکره و توافق دشوار باشد».

منصوری دلیل ذکر این ادعای خود را تأکید تهران بر احیای توافق سال ۲۰۱۵ می‌داند. چون از منظر این کارشناس حوزه سیاست خارجی، «برجام به شکل مشخص به ایران اجازه غنی‌سازی بالاتر از ۳.۶۷ و از طرف دیگر غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته تر از IR -1 را نمی‌دهد». به‌همین‌دلیل این مفسر حوزه بین‌الملل، یادآور می‌شود که اگر احیای همان توافق سال ۲۰۱۵ در دستور کار تهران باشد پس باید قانون مجلس یازدهم کان لم یکن شود.

بااین‌حال سیف‌الله علیخانی خوانشی متفاوت از کوروش منصوری دارد. چون به گفته او «ما هنوز در جزئیات مذاکرات ورود و وقوف بالایی نداریم؛ بنابراین نمی‌توان به طور قاطع در این خصوص سخن گفت». علیخانی تأکید دارد که «هنوز مشخص نیست جزئیات اختلافات پادمانی ایران و آژانس انرژی اتمی روی چه موضوعاتی است». از طرف دیگر وی این را هم یادآور می‌شود که «برخلاف مواضع تهران و با وجود ارسال پاسخ‌های سازمان انرژی اتمی، هنوز اعضای شورای حکام تأکید دارند اختلافات پادمانی به قوت خود ادامه دارد و دو پرونده باز است».

از طرف دیگر علیخانی موضوع غنی‌سازی ۶۰ درصدی، ۲۰ درصدی و ۵۰ درصد را هم مطرح می‌کند و یادآور می‌شود در صورت احیای برجام اکنون انتقال مازاد بالاتر از غنی‌سازی ۳.۶۷ به روسیه، محل چالشی با غرب خواهد بود، چراکه این کارشناس معتقد است که «بعد از جنگ اوکراین به نظر می‌رسد آمریکا و اروپا دیگر اطمینانی به روسیه ندارند». مضافا به باور این تحلیلگر حوزه برجامی، «هزینه‌ها درخصوص انتقال اورانیوم غنی‌شده بالاتر از ۳.۶۷ به خارج از کشور و همچنین هزینه مربوط به رقیق‌سازی آن هم می‌تواند یکی دیگر از مشکلات باشد. با وجود این علیخانی با تأکید دوباره بر این موضوع که «هنوز درخصوص جزئیات مذاکرات و اختلافات پادمانی تهران و آژانس اطلاعات موثقی نداریم و همه‌چیز در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای جلو می‌رود». بر این باور است که «مشخص نیست تأکید تهران برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ چگونه می‌تواند عملی شود».

در سایه آنچه کوروش منصوری و سیف‌الله علیخانی عنوان داشتند، صولت میرهاشمی این احتمال را می‌دهد که شاید در پشت پرده و مذاکرات چراغ‌خاموش انجام‌شده به طور شفاهی و ضمنی توافقی صورت بگیرد مبنی بر اینکه ایران درخصوص‌ غنی‌سازی اقداماتی را انجام دهد و در مقابل، اروپا و آمریکا هم حاضر به کنارگذاشتن بخشی از تحریم‌ها یا آزادکردن اموال بلوکه‌شده ایران باشند. از این منظر، مفسر حوزه برجامی، «انجام مذاکرات بین ایران و اروپا و آمریکا را برای حصول توافق لزوما به معنای امضای یک توافق مکتوب نمی‌داند».