فاصله تاثیرگذاری تحریم ها بر رفاه خانوارهای تهران و شهرستان ها

نویسنده: جواد صالحی اصفهانی

دیپلماسی ایرانی: هدف از تحریم های شدید علیه ایران ایجاد فشار بر رهبران این کشور از طریق دشوار کردن زندگی برای شهروندان آن است. این تحریم ها تاکنون در ایجاد بحران اقتصادی و آسیب رساندن به رفاه ایرانی های عادی موفق عمل کرده اند. در این مقاله به تاثیر تحریم ها از سال 2010 بر مصرف خانوار و اشتغال پرداخته شده و طبق نتایج آن، در حالی که درآمد و مصرف خانوار متحمل به شدت آسیب دیده، اما وضعیت اشتغال انعطاف بیشتری داشته است.

تاثیر بر رفاه خانوارها

تحریم های ایالات متحده به عنوان یک شوک منفی بزرگ به اقتصاد، طبیعتا بر سطح زندگی ایرانی های عادی تاثیر گذاشتند. این تاثیر را در مشهودترین حالت آن می توان در معیار استاندارد زندگی، سرانه تولید ناخالص داخلی و همچنین در ارزیابی مصرف خانوار از طریق نظرسنجی ها مشاهده کرد. تصاویر 1 و 2 نشان می دهند که افزایش و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه هزینه ها ارتباط تنگاتنگی دارند. بنابراین، یافته های ارقام ملی و داده های نظرسنجی مشابه است: دوره طولانی افزایش سطح زندگی حدود سال 2010 که تحریم ها در دولت اول اوباما تشدید شد، پایان یافت و تسهیل تحریم ها پس از توافق هسته ای 2015 در سال 2016-2017 به تقویت رشد انجامید که پس از آغاز تحریم های ترامپ در سال 2018 به سرعت از بین رفت.

یکی از ویژگی های قابل توجه اقتصاد ایران با توجه به داده های ملی تفاوت بین روند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی است: تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که فعالیت اقتصادی 98 درصد نیروی کار ایران را اندازه می گیرد و از این رو، رابطه بیشتری با اشتغال و بهره وری دارد، پس از سال 2008 که تولید ناخالص داخلی سیر نزولی دارد، همچنان به رشد خود ادامه می دهد. این واقعیت که در پی از دست رفتن صادرات نفت سایر بخش ها توانستند سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، یک ویژگی اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که نقش مهمی در توانایی آن در مقاومت در برابر تحریم ها ایفا کرده. با این حال، این مقاومت در سطح کلان مانع از افت شدید سطح زندگی نشده است، زیرا افزایش اشتغال عمدتا با کاهش دستمزد واقعی امکان پذیر شده.

الف: متوسط استانداردهای زندگی

داده های ملی در تصویر 1 نشان می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی حتی با کاهش درآمد نفت پس از سال 2010، افزایش تدریجی داشته است. داده های مربوط به مصرف شخصی به دست آمده از نظرسنجی های هزینه، یک تصویر وحشتناک تر را نشان می دهد که در آن متوسط استاندارد زندگی در سال های 2010-2019 به شدت (17.7 درصد) کاهش داشته و در نتیجه سرانه مصرف در سال 2019 به سطح سال 2002 بازگشته است. بحران اقتصادی نه تنها ایرانی ها را از سال 2010 از ارتقاء استاندارد زندگی محروم کرده، بلکه نزدیک به یک دهه پیشرفت قبلی را نیز از بین برده است.

انحراف بین عملکرد اقتصاد کلان و مصرف شخصی غیر معمول نیست و می تواند دلایلی همچون انتقال نابع به سمت دولت یا بخش شرکتی یا به خارج از کشور داشته باشد. تورم که نوعی مالیات به شمار می رود و در دهه گذشته به طور متوسط بیش از 20 درصد بوده، احتمالا یکی از مهم ترین دلایل برای تغییر منابع از خانوارها به دولت است. فرار سرمایه، عمدتا به صورت درآمد صادراتی که به ایران بازنگشته، یک عامل مهم دیگر است.

نمی توان همه سقوط 17.7 درصدی در استاندارد زندگی در دهه گذشته را ناشی از تحریم ها دانست. سقوط قیمت نفت در سال های 2008 و در سال 2014 نیز موثر بودند. در حالی که تحریم ها حجم نفت صادراتی را محدود می کردند، سقوط قیمت به معنای درآمد کمتر از صادرات بود. اما با توجه به افزایش شدید تولید ناخالص داخلی (13 درصد) در سال 2016 که هنوز قیمت نفت پایین بود، می توان گفت که تحریم ها بزرگ ترین عامل محدود کنند فعالیت های اقتصادی بوده اند.

وقتی در داده های نظرسنجی میانگین مصرف بر اساس منطقه تفکیک می شود، داستان نگران کننده تری به چشم می خورد. تصویر 2 متوسط هزینه ها در تهران، سایر مناطق شهری و مناطق روستایی را نشان می دهد. طبق این ارزیابی، پیش از سال 2010 همه مناطق از رشد بهرمند بودند، اما پس از این سال رکود اقتصادی به طور مساوری پخش نشده است. در سال 2008 با سقوط موقتی قیمت نفت که به سرعت با تحریم ها همراه شد، همه بخش های کشور ضربه سختی خوردند؛ اما در حالی که میانگین مصرف در تهران پس از سال 2008 نسبتا ثابت بود، در بقیه مناطق کشور به میزان قابل توجهی (30 درصد در مناطق روستایی و 11.6 درصد در سایر مناطق شهری) کاهش داشت. در کمال تعجب، ساکنان تهران به طور متوسط در سال 2019 عملکرد بهتری (9.1 درصد) نسبت به سال 2010 داشتند.

این تاثیرگذاری متفاوت بر متوسط مصرف در تهران و سایر مناطق می تواند دلایل زیادی داشته باشد. اقتصاد تهران از تنوع بیشتری برخوردار است و به ساکنان امکان می دهد تا به طور موثرتری با تحریم ها و رکود اقتصادی سازگار شوند. همچنین، سهم مشاغل دولتی که در زمان بحران بهتر محافظت می شوند، در تهران بیشتر است. مناطق شهری و روستایی از نظر جغرافیایی و سیاسی از مراکز قدرت فاصله بیشتری دارند و بنابراین، از سیاست های حمایت اجتماعی دولت بهره کمتری می برند. این فاصله با صعود دولت نئولیبرال رئیس جمهوری حسن روحانی که در سال 2013 جایگزین دولت پوپولیست محمود احمدی نژاد شد، افزایش یافت. از دیگر عوامل در این زمینه می توان به عوامل محیطی از جمله خشکسالی و مهاجرت انتخابی اشاره کرد.

این ارقام دو سوءتفاهم گسترده درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران را اصلاح می کنند. طرفداران تحریم ها عمدتا به فشار اقتصادی پس از سال 2011 به عنوان شاهدی مبنی بر سقوط آزاد و نزدیک به فروپاشی و دلیلی برای امیدواری به تاثیر تحریم های شدیدتر بر تسلیم شدن رهبران ایران اشاره می کنند. این افراد گاها برای انحراف اذهان عمومی از غیرانسانی بودن تحریم ها به دلیل صدمه ای که به مردم عادی در زمان یک همه گیری وارد می آورند، به مشکلات ناشی از فساد و سوءمدیریت اقتصادی اشاره می کنند. اما داده های تصویر 1 نشان می دهد که اولا، اقتصاد در مسیر سقوط آزاد نیست و در واقع سطح فعالیت اقتصادی که با دقت بیشتری توسط تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سنجیده می شود، کاملا ثابت بوده و به آرامی در حال افزایش است؛ و ثانیا، این واقعیت که درآمدها قبل از آغاز تحریم ها در سال 2010 در حال افزایش بوده، این ادعا را که عوامل ذاتی مسئول افول بعدی استانداردهای زندگی هستند، رد می کند.

روندهای واگرا در رابطه با سه منطقه، درس دیگری است که از این شکل می توان گرفت. پس از پایان جنگ ویرانگر با عراق در سال 1989، سطح مصرف در هر سه منطقه تقریبا یکسان بود. تا سال 2007 که میانگین مصرف به اوج خود رسید، مصرف در تهران یک سوم بیشتر از روستاها و 15 درصد بیشتر از سایر مناطق شهری بود و این واگرایی احتمالا تا حدی از تغییر ترکیب جمعیت در رابطه محل اقامت ناشی شد. هر ساله تقریبا نیم درصد جمعیت روستایی (بعضا از طریق انتقال به مناطق شهری و بعضا از طریق طبقه بندی مجدد روستاها به عنوان شهر) شهرنشین می شوند. در ایران، روستاهایی با بیش از 5000 نفر جمعیت می توانند برای طبقه بندی مجدد از دولت درخواست کنند. روستاهای مرفه تر احتمال بالاتری برای گسترش و تبدیل شدن به شهر را دارند. در نتیجه، انتخاب ممکن است عامل کاهش سریع مصرف در مناطق روستایی در دهه گذشته باشد، اما نمی توان آن را در واگرایی مصرف در سالی مانند 2019 موثر دانست. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: دانشکده مطالعات پیشرفته بین الملل دانشگاه جان هاپکینز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34