عدم شفافیت بیش از تحریم ها به تجارت ایران-اروپا آسیب رساند

تهیه شده توسط بنیاد مطالعات مترقی اروپایی

نویسنده این مطلب: کورنلیوس آدِبار

دیپلماسی ایرانی: چشم انداز روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ایران در کمتر از دو سال از نویدبخش به خطرناک تغییر یافت. انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا اولین ضربه به این روابط پس از امضای توافق هسته ای 2015 بود. پس از آن هم فضای آشفته تجارت در جمهوری اسلامی در نتیجه تحریم ها و عدم تمایل بانک های اروپایی به تامین مالی پروژه ها در ایران مانع از آن شد که بسیاری از شرکت ها توافق های پیشین را پیش ببرند. در نتیجه این تحولات، حجم تجارت دوجانبه خیلی کمتر از آن شد که انتظار می رفت.

1.2 مشکل همیشگی تجارت در ایران

ایران به طور کلی از استانداردهای مالی بین المللی عقب تر است. این مساله تا حدودی به مبهم بودن ماهیت اقتصاد این کشوردر نتیجه نزدیکی روابط بسیاری از فعالان تجاری با دولت، به ویژه نهادهای امنیتی یا بنیادهای مذهبی، مربوط می شود.

یکی از مشهورترین نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که کنترل چیزی بین یک پنجم تا یک سوم اقتصاد این کشور را در دست دارد. نیروهای سپاه پاسداران در فعالیت های عمرانی نقش قابل توجه و بسیاری از بنادر و فرودگاه های ایران را تحت کنترل دارند. ستاد اجرای فرمان حضرت اما یکی دیگر از این نهادهاست که امروز سهام دار شرکت های بزرگ نفت، دارایی، ارتباطات از راه دور و بسیاری دیگر بخش های اقتصاد ایران با ارزش حدودی 95 میلیارد دلار آمریکا است. این دو نهاد هر دو در فهرست شرکت های تحت تحریم ایالات متحده هستند. با توجه به حضور گسترده آنها در سراسر اقتصاد ایران، برای شرکت های خارجی پرهیز از معامله با آنها در راستای محفوظ ماندن از آسیب تحریم های ثانویه به شدت دشوار است. مواردی «عادی» تری مانند ثبت شرکت، رویه های مالیاتی، اطمینان حقوقی و شفافیت فعالیت شرکت ها هم به این مشکل افزوده شده و تردید شرکت های غربی برای تجارت در ایران را تشدید کرده است.

زمانی که برجام کاملا اجرایی بود، علاوه بر لغو تحریم ها دو مسیر دیگر به عنوان بستر گسترش تجارت و تجارت شفاف تر با ایران پیش بینی شده بود: یکی درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بود و دیگری، انطباق آن با شرایط تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) که یک سازمان بین دولتی است که وظیفه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای ایجاد قوانین شفاف و قابل اجرا برای تجارت و سرمایه گذاری خارجی بود. این امر همچنین به معنای عضویت بزرگ ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی بود که سبب می شد بیشتر شرکای تجاری بین المللی ایران، به ویژه اروپایی ها، از این اقدام استقبال کنند. ایران پس از مقاومت چشمگیر دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده، در سپتامبر 2017 رسما امید به پیوستن به سازمان تجارت جهانی را کنار گذاشت که این مساله چشم انداز افزایش تعاملات اقتصادی آن را با دنیای غرب کمرنگ تر کرد.

با این حال، ایران هنوز روند پیشبرد معیارهای تعیین شده توسط ناظر مالی اف.ای.تی.اف را به طور کامل متوقف نکرده است. گروه اقدام مالی در سال 2008 ایران را به دلیل نقص سازمانی در زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم به عنوان «حوزه قضایی پر خطر و غیر همکار» تعیین کرد. پس از تلاش های ایران برای پاکسازی نظام بانکی پس از امضای توافق هسته ای، اف.ای.تی.اف در ژوئن 2016 وضعیت این کشور را به «حوزه قضایی پر خطر» تغییر داد.

مجلس ایران اوایل اکتبر 2018 قانونی را برای پیوستن به پیمان مبارزه با تامین مالی تروریسم اف.ای.تی.اف تصویب کرد تا از ماندن در فهرست سیاه این سازمان جلوگیری کند؛ اما مباحثات بین نخبگان سیاسی بر سر این مساله همچنان ادامه دارد. مخالفان این قانون، پیروی از مفاد پیمان را با منافع ملی در سیاست خارجی و دفاعی و همچنین سیاست اقتصادی ایران مغایر می دانند چرا که ایران در صورت تصویب قانون دیگر قادر به حمایت از گروه هایی مانند حزب الله در لبنان نخواهد بود.

اجرای کامل شرایط اف.ای.تی.اف می تواند دست کم چالش های ناشی از فضای نامناسب کسب و کار در ایران را کاهش دهد. به رغم تلاش های اتحادیه اروپا برای تحقق وعهده های اقتصادی توافق هسته ای ایران، این چالش ها و تغییر موضع ایالات متحده در دولت ترامپ عمدتا مانع از تعامل شرکت های خارجی با ایران شده اند.

1.3 نقطه عطف خروج آمریکا از برجام

با روی کار آمدن دولت ترامپ در ژانویه 2017، سیاست آمریکا در قبال ایران بیشتر و بیشتر تهاجمی شد. اتحادیه به حمایت از دولت ایران در تلاش های آن برای گشودن اقتصاد و جامعه ایرانی ادامه داد، اما ایالات متحده این کار را نکرد. از دیدگاه دولت ترامپ، هر رویکردی دیگری غیر از اعمال فشار فعالانه علیه ایران، از جمله مشارکت در تعاملات تجاری با ایران به معنای تقویت رهبری جمهوری اسلامی بود.

دونالد ترامپ به رغم رویکرد ضد ایرانی شخصی خود، در ابتدا به تعهدات برجامی ایالات متحده عمل کرد، اما نهایتا در اکتبر 2017 دیگر به کنگره اعلام نکرد که تداوم تعلیق تحریم ها علیه ایران مطابق منافع ملی ایالات متحده است و مدعی شد که ایران توافق هسته ای را نقض می کند؛ اگرچه همه شواهد خلاف این ادعا را ثابت می کردند. با این حال، این همچنان یک مساله کاملا داخلی ایالات متحده بود که هیچ تاثیر مستقیمی بر اجرای برجام نداشت. حتی اولتیماتوم ژانویه 2018 آمریکا به متحدان اروپایی درباره «تقویت» توافق از طریق افزایش بازرسی ها و طولانی کردن زمان توافق و همچنین محدود کردن برنامه موشکی ایران را می توان تلاشی برای بهبود توافق به جای پشت کردن به آن توصیف کرد.

در نهایت، یک سال دیگر طول کشید تا رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به جای تلاش برای «اصلاح» توافق هسته ای، به کلی از آن خارج شود و در صدد نابودی آن برآید. دولت ترامپ در ماه مه 2018 رسما اعلام کرد که از برجام خارج می شود، یا به عبارت دیگر، به انطباق به تعهدات برجامی پایان می دهد. ترامپ در این زمینه نگرانی های علنی متحدان اروپایی آمریکا را نادیده گرفت و اندکی بعد اعلام کرد که ایران برای رهایی از فشار باید 12 شرط از کنار گذاشتن برنامه هسته ای به طور کامل گرفته تاپایان دادن به حمایت از حزب الله و حماس و خروج از سوریه را تحقق بخشد. این شروط به گونه ای بودند که اگر ایران می خواست به آنها عمل کند، نه تنها باید رفتار خود را تغییر می داد (و در این روند از سیاست های امنیتی خود دست می کشید)، بلکه باید ماهیت «انقلابی» خود را نیز کنار می گذاشت. به همین دلیل، بسیاری از ناظران هدف نهایی سیاست ایالات متحده در دوران ترامپ را تغییر نظام جمهوری اسلامی توصیف می کردند.

اعمال مجدد تحریم های ایالات متحده و تعمیق شکاف در دو سوی اقیانوس اطلس به اوضاع وخیم اقتصادی در ایران آسیب بیشتری وارد آورد. ایالات متحده می خواست این آسیب شدید اقتصادی ناشی از کارزار «اعمال فشار حداکثری» به تغییر رفتار سیاسی معنا شود که اینطور نشد. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: بنیاد مطالعات مترقی اروپایی / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34