حزب عدالت و توسعه از کمبود چهره رنج می‌برد

دیپلماسی ایرانی: تنش در میان احزاب ترکیه که خود را برای انتخابات جاری آماده می کنند و می خواهند با فهرست های جدید در آن شرکت کنند، افزایش یافته است. انتخاباتی که قرار است در 7 ژوئن برگزار شود و نام نویسی های آن از 10 فوریه آغاز می شود.

به گزارش روزنامه الحیات، چاپ لبنان، در این میان نگرانی بیش از همه در میان حزب حاکم بر ترکیه، حزب عدالت و توسعه است که خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر این که ده ها نفر از بروکرات ها و مشاوران نزدیک به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قصد دارند ظرف دو هفته آینده از سمت های خود استعفا دهند تا در انتخابات پیش رو نامزد شوند.

در این میان نام هاکان فیدان، رئیس سازمان امنیت بیش از همه به گوش می رسد که گفته می شود قصد دارد از سمت خود استعفا داده و در راس فهرست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شرکت کند. اتفاقی که نشان از وقوع تغییرات مهم در سیاست خارجی ترکیه می دهد. به ویژه که هاکان فیدان پرونده های مهمی را در دست داشته که از بارزترین و مهمترین آنها پرونده مخالفان مسلح سوری و فعالیت های جماعت اخوان المسلمین در منطقه است.

انتقال چهره های مهمی چون هاکان فیدان که ریاست مهمترین سازمان امنیتی ترکیه را بر عهده دارد به پارلمان این کشور نشان می دهد که اردوغان تصمیم گرفته یاران نزدیک و وفادار به خود را روانه مجلس و دولت آینده کند تا به این ترتیب بتواند قدرت را بیش از پیش قبضه کند و تسلط بیشتری بر دیگر مفاصل قدرت داشته باشد. حتی اگر این امر باعث شود تا رئیس حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر این کشور، احمد داوود اوغلو تحت فشار قرار بگیرد. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه از کمبود چهره های بارز و رای آور در انتخابات رنج می برد. اسامی ای که از داخل حزب برای شرکت در انتخابات به بیرون درز کرده است، نشان می دهد که بسیاری از افرادی که قصد دارند از سوی حزب عدالت و توسعه نامزد انتخابات شوند از وزنه حقیقی چندانی در داخل حزب برخوردار نیستند و جایگاه مردمی بالایی نیز ندارند.  

در مقابل حزب خلق جمهوری، حزب راست گرای آتاتورکیست، بارزترین حزب مخالفان به سراغ حمایت از فهرست نامزدهای راست گرا و متدین رفته و تلاش دارد مسئولانی که از اردوغان بریده و از او جدا شده اند را به سمت خود جذب کند، مثل عبداللطیف شنار، وزیر سابق اقتصاد و علی برداق اوغلو، رئیس سابق هیئت امور دینی که به دلیل مخالفت با سیاست های اردوغان و اعتراض به رفتارهای او در استفاده سیاسی و تبلیغاتی از نهادهایشان از سمت های خود استعفا دادند.  

برای نخستین بار بعد از سال ها نظرسنجی ها نشان می دهند که مقبولیت حزب عدالت و توسعه نزد افکار عمومی ظرف دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بر اساس نظرسنجی ای که شرکت سونار در نوامبر گذشته انجام داد مقبولیت حزب حاکم بر ترکیه به زیر 40 درصد رسیده است. نظرسنجی دیگری که شرکت گیزیجی در ماه جاری انجام داده نیز نشان می دهد که مقبولیت عمومی حزب عدالت و توسعه به 39 درصد رسیده است. در حالی که جایگاه مردمی حزب خلق جمهوری به 28 درصد افزایش یافته و حرکت ملی نیز تا 17 درصد رشد کرده است. حزب خلق های دموکراتیک کُرد نیز در این نظرسنجی توانسته است رقم 8 درصد را به دست آورد.

با این حال انتظار می رود که با اعلام فهرست نهایی نامزدها در ماه مارس آینده نتایج نظرسنجی ها نیز تغییر کنند. گروه های اپوزسیون بر فهرست های غیر منسجم حزب حاکم که به دلیل دخالت های اردوغان در امور داخلی آن به وجود آمده است، حساب کرده اند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11