ترکیه در برزخ سیاسی

دیپلماسی ایرانی: حزب حرکت ملی راست گرای مخالف حزب عدالت و توسعه در ترکیه روز جمعه 14 اوت اعلام کرد که از مواضع خود کوتاه نمی آید و تشکیل دولت اقلیت را به عنوان یک هدف اصلی خود مورد تایید قرار می دهد. مساله ای که سبب شد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به سراغ انتخابات زودهنگام برود و عملا احساس کند حفظ قدرت در وضعیت فعلی بیش از پیش برایش سخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین، مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی میان حزب عدالت و توسعه و حزب خلق جمهوری مخالف روز پنچ شنبه به شکست انجامید تا برگزاری انتخابات در پاییز پیش رو حتمی باشد و حزب عدالت و توسعه مجبور شود دست یاری به سمت حزب حرکت ملی دراز کند.

ترکیه در حالی وارد مرحله پیچیدگی سیاسی می شود که این عضو پیمان ناتو با مجموعه ای از تهدیدهای بی سابقه روبه رو است، از یک سو باید با تهدید نیروهای تندروی داعش در مرزهایش با سوریه و عراق دست به گریبان است و از سوی دیگر باید با نیروهای شورشی کرد در داخل خاک خود بجنگد. در سایه این تحولات امنیتی که به طور مستقیم امنیت ملی ترکیه را در معرض تهدید قرار داده است، لیر، واحد پولی ترکیه نیز در برابر ارزهای خارجی بار دیگر سقوط کرد و بازار بورس ترکیه نیز با افت ملموسی مواجه شده تا دامنه بحران های سیاسی کشور به اقتصاد نیز سرایت کند.

حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر که روز 7 ژوئن برگزار شد نتوانست اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورد و برای همین از تشکیل انحصاری دولت باز ماند. این نخستین شکست حزب عدالت و توسعه از سال 2002 که قدرت را به دست گرفت تا کنون محسوب می شود. بعد از آن کشور وارد نوعی از آشفتگی و دست پاچگی سیاسی شد که دوره دولت های ائتلافی متزلزل در دهه نود را تداعی می کند.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در سخنانی که تلویزیونی دولت ترکیه به طور مستقیم پخش کرد از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بعد از شکست تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی سخن گفت و اظهار داشت در وضعیت فعلی نمی توان به فکر تشکیل دولت مشارکتی بود و از مجلس خواست هر چه سریع تر برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کند.

این در حالی است که حزب ملی ترکیه اعلام کرد حاضر به قبول حمایت دولت اقلیت حزب عدالت و توسعه از خود نیست.

مولود کارکایا، معاون رئیس حزب ملی ترکیه در این باره گفت: «دولتی که حزب عدالت و توسعه رئیس آن باشد دولت اقلیت خواهد بود و ما حاضر به قبول چنین دولتی نیستیم.»

وی در ادامه افزود: «تا زمانی که حزب عدالت و توسعه حاضر به قبول شرایط ملی گراها برای تشکیل دولت ائتلافی نباشد ما حاضر به مصالحه نیستیم حتی اگر مذاکرات ادامه یابد.»

داوود اوغلو تنها تا 23 اوت اجازه قانونی برای تشکیل دولت ائتلافی دارد بعد از آن تاریخ اگر احزاب ترکیه نتوانند برای تشکیل دولت ائتلاف کنند باید انتخابات مجددا برگزار شود.

سنان اولگن، پژوهشگر در مرکز کارنگی اروپا و رئیس مرکز مطالعات ایدام که مقر آن در استانبول است، در این باره می گوید: «اردوغان نمی خواهد به این نقطه برسد برای این که تقسیم قدرت و برگزاری انتخابات در زمانی که دولت او در لبه پرتگاه است سبب می شود در انتخابات مجدد برتری حزب عدالت و توسعه باز هم کاهش یابد. این سناریو را شخص اردوغان به خصوص نمی خواهد.»

تشکیل دولت موقت که بتواند بر انتخابات اشراف داشته باشد به معنای دادن مناصب دولتی به حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی و حتی به گفته برخی کارشناسان به حزب دموکراتیک خلق های کُرد است و این مساله می تواند در نهایت به ضرر اردوغان و حزبش تمام شود. اما مسئولان عالی رتبه حزب عدالت و توسعه می گویند که بر روی ملی گراها که مخالف دستیابی کردها به نفوذ سیاسی بیشتر هستند و در مخالفت با این سناریو دست به هر کاری می زنند، حساب کرده اند. اما حزب حرکت ملی از این فراتر رفته است و می گوید بر تشکیل دولتی که قدرت را به شکل مطلوب حتی خارج از چارچوب توافقات تقسیم کند، اصرار دارد. وی در عین حال تاکید کرد با مشارکت با کردها در تشکیل دولت مخالف است و هر گونه اختصاص مناصب حکومتی به آنها را رد می کند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11