رویای اردوغان در محاق

دیپلماسی ایرانی: به نظر می رسد که رشد اقتصادی ترکیه به شیوه چینی به آخر خط رسیده است، وضعیت ترکیه باعث نگرانی سرمایه گذاران شده و اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که هر گونه پیروی از بازار سنتی را رد کرده، باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایلاف، وابسته به جریان های لیبرال مخالف عربستان که مقر آن در لندن است، رشد حیرت آور ترکیه که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آغاز شده بود و در سال های 2010 و 2011 از مرز 8 درصد گذشت و یکی از کلیدهای موفقیت اردوغان بر حفظ قدرت و رسیدن به بالاترین سمت های حکومتی بود، اکنون به سمتی می رود که دیگر اثری از آن باقی نماند و اردوغان را بر آن دارد تا به فکر دستاویز دیگری برای حفظ جایگاه خود بیفتد. حالا چهار ماه مانده به انتخابات پیش روی مجلس، اردوغان نیاز به یک برگه برنده بزرگ دارد که به نظر می رسد به این راحتی ها به دست نمی آید. دلیل اصلی آن هم بروز بحران در منطقه یورو و منازعات جاری در کشورهای همسایه، عراق و سوریه است.

علاوه بر آن، ادامه تنش های سیاسی حاد در داخل کشور باعث نگرانی بازار سرمایه و گردانندگان اقتصاد کشور شده است، این مساله هم ارتباط مسقیم با شخص رئیس جمهور دارد که چند ماهی است جنگی را با بانک مرکزی آغاز کرده که آن را متهم می کند سودهای بانکی را بالا نگه داشته و این مساله به ضرر رشد اقتصادی کشور تمام شده است. آخرین اظهارات او در این زمینه سبب کاهش ارزش لیر ترکیه، واحد پولی این کشور شد که در این هفته به پایین ترین نرخ در تاریخ خود رسید. در حال حاضر نرخ برابری 2.5 لیر ترکیه یک دلار است که انتظار می رود این نرخ اصلاح شود.

ویلیام جکسون، تحلیلگر موسسه کپیتال اکونومیکس در این باره می گوید: «بسیار سخت می توان فهمید که آیا این وضعیت به دلیل رقابت های انتخاباتی است یا به مسائل به مراتب خطرناک تری باز می گردد. هر چه باشد این مساله مشکل استقلال نهادهای ترکیه را به خوبی نشان می دهد.»

وی در ادامه می افزاید: «اظهارات رئیس جمهور به روشنی باعث تشنج در بازار می شود چرا که افکار اقتصادی او تناسبی با بازار سنتی ترکیه ندارد.»

اردوغان در تازه ترین اظهار نظر خود نرخ سود بالای بانکی را مسئول مستقیم افزایش تورم در کشور دانست. این نرخ در سال 2014 در حدود 8.17 درصد بود. در حالی که تئوری های اقتصادی می گویند که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش قیمت ها به واسطه حجم پول موجود در اقتصاد کشور می شود. با این حال اردوغان با اصرار می گوید: «نرخ سود دلیل اصلی تورم در کشور است. اما بعضی از دوستان ما به عکس آن معتقدند. حالا چه منطقی آنها دارند؟» در پاسخ به اظهارات اردوغان، آردم پاچچی، رئیس بانک مرکزی ترکیه که طرف مستقیم اظهارات اردوغان بود، از خود واکنش نشان داد و گفت: «بهترین شیوه برای حفظ رشد اقتصادی کشور حفظ ثبات قیمت ها است.»

با این حال علی باباجان، معاون اقتصادی نخست وزیر که یکی از معدود چهره های حزب عدالت و توسعه است که به لزوم حفظ اعتماد بازار اعتقاد دارد، تلاش کرد فضا را آرام کند و با این هدف گفت: «خطر نرخ سود بانکی موضوع روزانه بحث و جدل های سیاسی است.»

با همین لحن اردال ساغلام، نویسنده سرمقاله اقتصادی روزنامه حریت نوشت: جای تاسف است که بگوییم مواضع رئیس جمهور به ضرر آینده اقتصادی و سیاسی کشور تمام می شود، برای این که این اظهارات نگرانی سرمایه گذاران خارجی را که عنصر ضروری برای حفظ سلامت اقتصاد کشور هستند به دنبال دارد.

در این فضای متشنج ترکیه در حالی امسال ریاست گروه بیست که شامل ثروتمندترین کشورهای جهان است را بر عهده می گیرد که خود به جمع کشورهای قدرت های نوظهور اقتصادی که شامل کشورهایی می شود که اقتصادشان ارتباطات بسیار نزدیکی با سرمایه گذاری های خارجی دارد و به پنج کشور "متزلزل اقتصادی" یعنی برزیل، هند، اندونزی و افریقای جنوبی معروف هستند ، پیوسته است.  

با این حال ویلیام جکسون وضعیت ترکیه را این گونه شرح می دهد: «می توان گفت معجزه اقتصادی ترکیه در هزاره دوم رو به پایان است و از این بهتر نخواهد شد، و نباید زیاد تعجب کنیم اگر ببینیم رشد اقتصادی ترکیه در طول این مدت به بیش از 3 درصد نرسد.»

البته کاهش قیمت نفت به نوعی اکسیژن رساندن به پیکره اقتصادی ترکیه محسوب می شود، ترکیه بیشتر نیازهای انرژی خود را وارد می کند و بر سر این مساله با کسری بودجه شدیدی مواجه است. به گونه ای که این کسری بودجه در سال گذشته به حدود 29 درصد از کل بودجه کشور یعنی معادل 45.8 میلیارد دلار رسید. اما این کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ترکیه کافی نیست. آژانس اقتصادی ویچ، که توسعه اقتصادی کشورها را می سنجد در این باره گزارش داده است که ترکیه توانایی حفظ توازن اقتصادی خود را دارد اما این وضعیت در سال 2015 با توجه به سیاست های مالی امریکا و اوضاع جئوسیاسی می تواند به خطر بیفتد. این مساله می تواند رویای رجب طیب اردوغان که می خواهد ترکیه را از رتبه هجدهم به دهم در اقتصاد جهانی برساند و نوید آن را تا سال 2023، یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه داده است، به چالش بیندازد.  

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه ترین گزارش خود که این هفته منتشر کرد یادآور شد که فاصله ترکیه با دسته اول کشورهای عضو این سازمان کاهش یافته اما همچنان فاصله بسیاری دارد. این نهاد کاهش این شکاف را با اصلاحات بزرگ در بازار کار و آموزش مرتبط دانسته است.

ترجمه: سید علی موسوی خلخالی