ضرورت اتخاذ رویکرد جدید در دیپلماسی هسته ای

نویسنده: وحید نوری، دکتری روابط بین الملل، وکیل دادگستری 

دیپلماسی ایرانی: در نهایت، هر دو طرف آمریکایی و ایرانی با اختلافات جزئی درخصوص مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکرات هسته ای، اصل وجود چنین مذاکراتی در شنبه آینده را تایید کردند؛ ابتکار عمل با دانلد ترامپ بود که با نوعی شور و شعف و البته انتظارات بالا، مذاکرات شنبه آینده را «مستقیم» و «در بالاترین سطح» توصیف کرد؛ در مقابل طرف ایرانی با رویکردی منفعلانه، احتمالا به دلیل عدم انتظار برای آشکارسازی گفت‌وگوها از سوی واشینگتن، ضمن تأیید اصل مذاکرات بر «غیرمستقیم» بودن آن تأکید کرد. 

آنچه واضح است، طرف ایرانی رویکرد محافظه کارانه، گام به گام و همراه با احتیاط در پیش گرفته؛ الگویی که سنّت مذاکراتی ایران در همه پرونده ها و بحران های سیاست خارجی پس از انقلاب بوده که البته در موارد متعددی به از دست رفتن فرصت ها منتهی شده است. رویکرد رسانه ای دولت نیز اطلاع رسانی «قطره چکانی» است. در نقد این الگو و سیاست خارجی پشتیبان آن بسیار گفته و شنیده شده است و این یادداشت در صدد تکرار مکررّات نیست؛ بالطبع طراحان و ناظران این سیاست می توانند دلایلی برای درست بودن رویکرد خود ارائه دهند از جمله عدم اعتماد به طرف مقابل و تلاش برای مدیریت انتظارات داخلی؛ مهمترین تجربه در دسترس آنها شاید توافق برجام و یا مذاکرات هسته ای ایالات متحده و کره شمالی در دولت پیشین ترامپ است که علی‌رغم برگزاری در عالیترین سطوح، به نتیجه مطلوبی برای طرفین نرسید. 

با این حال، تاریخ روابط بین‌الملل ناظر موارد متعددی بوده که تحوّل در روابط دشمنان سنّتی با ابتکارات «خارق العاده»، «سریع» و «شگرف» در شکل و محتوای دیپلماسی حاصل شده؛ مذاکرات چین و آمریکا در دهه 1970، حل بحران موشکی کوبا میان آمریکا و شوروی در دهه 1960 و مذاکرات مربوط به کاهش زرادخانه هسته ای آمریکا و شوروی در دهه 1980 مثال هایی از این دست است؛ در این بستر، اصرار طرف ایرانی بر ممنوعیت مذاکره مستقیم، حداقل برای افکار عمومی بین المللی قابل درک نیست؛ این اصرار بیش از آنکه خاصیت ماهوی و کارکردی برای مذاکرات داشته باشد، ناظر به مناسبات سیاسی داخلی ایران است. 

طرف ایرانی نه تنها به تحوّل در شکل مذاکرات نیاز دارد، بلکه در محتوا نیز نیازمند بازنگری جدی است؛ بازنگری از رویکرد «کوچک در برابر کوچک» یا گام به گام به رویکردی جامع یا «بزرگ در برابر بزرگ»؛ شکست الگوی مذاکراتی برجام که بر رویکرد «کوچک در برابر کوچک» و تفکیک اختلافات هسته ای و غیرهسته ای با ایالات متحده مبتنی بود، اکنون بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که برقراری ارتباطات مؤثر اقتصادی نیازمند «اطمینان خاطر» است؛ اطمینان خاطری که برجام نتوانست برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران جهانی برای حضور در ایران فراهم آورد؛ گرچه با توافق برجام، تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با موضوع هسته ای موقتاً «متوقف» شده بودند، اما تحریم های غیرهسته ای با همان مجازات های شدید، به مانند شمشیر داموکلاس بر فراز همه نهادهای مالی بین المللی افراشته بودند؛ نتیجه آن شد که حتی در روزهای شکوفایی برجام و قبل از خروج آمریکا از آن، بسیاری از بانک ها و نهادهای مالی در سطح سیاستگذاری (Policy)، اساساً انجام هرگونه تراکنش با جغرافیای ایران را ممنوع ساختند و به بیان عامیانه، قید هرگونه همکاری با ایران را از اساس زدند! 

اینک تقریباً سه ماه از آغاز دولت جدید ایالات متحده می گذرد؛ در این فضا به نظر می رسد طرف ایرانی باید رویکرد کاملاً متفاوت «بزرگ در برابر بزرگ» را در پیش گیرد؛ واشینگتن خواسته های «بزرگ» خود از ایران را که ظاهراً در نامه ارسالی به تهران منعکس شده، تا حدودی رسانه ای کرده است. طرف ایرانی باید همین رویکرد را در پیش بگیرد و خواسته های «بزرگ» خود از ایالات متحده را روی میز مذاکره قرار دهد و افکار عمومی داخلی و بین المللی را نسبت به آنها و همچنین جدیت و حسن نیت خود مطلع سازد؛ ایران همچنین نیازمند آن است که بر انجام مذاکرات در سطح عالی و به طور مستقیم تأکید کند. در این بستر، خواسته های بزرگ تهران از واشینگتن می تواند ناظر به موارد زیر باشد: 

نخست، به لحاظ صورتبندی حقوقی، توافق احتمالی باید در قالب یک پیمان رسمی باشد که با تصویب سنای آمریکا تبدیل به قانون لازم الاجرا شود؛ نگارنده به خوبی از دشواری چنین احتمالی در سیاست داخلی آمریکا آگاه است، اما اگر به لحاظ تئوریک احتمالی برای این موضوع وجود داشته باشد، تنها زمان آن در دولت جمهوری خواهان و شاید دولت فعلی به رهبری ترامپ باشد.

دوّم، توافق جدید باید به مانند برجام، در سطح شورای امنیت به رسمیت شناخته شود و فاقد بندهایی مانند اسنپ بک برجام باشد. 

سوّم، سازوکار حل اختلاف توافق احتمالی نباید به مانند الگوی برجام، محدود به اعضای شورای امنیت و ملاحظات سیاسی آنها باشد؛ در مقابل، ارجاع اختلاف احتمالی به دیوان بین المللی دادگستری یا یک نهاد داوری مستقل و حقوقی، می تواند ماهیت حقوقی توافق را بر انگیزه های سیاسی برتری بخشد. 

چهارم و به لحاظ ماهوی، لغو کامل تمامی تحریم های ایالات متحده علیه ایران اعم از هسته ای یا غیر هسته ای، اولیه و ثانویه، تجاری، مالی و سرمایه گذاری، نیاز امروز ایران است. 

پنجم، دانش و رویه روابط بین‌الملل از یک سو و ماهیت آنارشیک آن از سوی دیگر نشان داده که هیچ تضمینی در سیاست بین‌الملل وجود ندارد و آنچه می تواند امکان خلف وعده را به «حداقل» - و نه حذف - برساند، صرفاً همکاری های اقتصادی متقابل است؛ از این رو حضور و سرمایه گذاری ایالات متحده در صنایع هسته ای، انرژی، مالی، خودروسازی، حمل و نقل زمینی و هوایی ایران برای تضمین هرگونه توافق احتمالی ضروری است. این نقطه ضعفی بود که برجام از آن رنج برد و در نهایت بی فرجام ماند. 

بالطبع این یادداشت منتقدان زیادی خواهد داشت؛ عده ای آن را بلندپروازانه خواهند دانست؛ عده ای آن را بر خلاف ماهیت انقلابی جمهوری اسلامی می‌دانند و عده دیگری احتمالاً «غیرعملی»؛ نگارنده از هویت متصلب و نهادینه شده در سیاست خارجی ایران و نیازمندی رویکرد «بزرگ در برابر بزرگ» به چرخش استراتژیک در سیاست خارجی واقف است؛ دشواری چنین چرخشی و ملاحظات فکری تصمیم سازان بر این قلم پوشیده نیست؛ با این حال، تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده نام نیکوی سیاستمداران در وفاداری به منافع و امنیت ملّی است و توجه به این امر، می تواند جسارت لازم را برای اتخاذ رویکرد بزرگ در برابر بزرگ هموار سازد.