چرا کویت از پروژه عراق و ترکیه کنار گذاشته شد؟

دیپلماسی ایرانی: نمایندگانی از پارلمان کویت، ناخرسندی خود از کنار گذاشته شدن کویت از پروژه «جاده توسعه» در یادداشت تفاهمی که میان عراق، ترکیه، امارات و قطر امضا شد را ابراز کردند. این یادداشت تفاهم چهارجانبه در جریان سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به بغداد در روز دوشنبه هفته گذشته امضا شد. این یادداشت تفاهم در حضور رجب طیب اردوغان و محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امضا شد که درباره این پروژه گفت که منطقه را از لحاظ اقتصادی متحول خواهد کرد.

به گزارش میدل ایست نیوز، در همین راستا، شماری از نمایندگان پارلمان کویت، ناخرسندی خود از توافق چهارجانبه را ابراز داشتند و گفتند که عدم ثبات سیاسی در کویت و خالی بودن برخی مناصب بلندپایه، منجر به تعطیل شدن برخی پروژه‌های توسعه‌ای در کشور شده؛ امری که خسارت های سنگینی در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی به کویت وارد می‌کند.

پروژه جاده توسعه، مسیر زمینی و ریلی از عراق به ترکیه و بنادر آن است، طول مسیر و راه آهن به ۱۲۰۰ کیلومتر در داخل عراق می‌رسد و در وهله نخست هدف از آن انتقال کالا میان کشورهای اروپایی و کشورهای عضو شورای همکاری است.

بودجه سرمایه گذاری در این پروژه به حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد که ۶. ۵ میلیارد آن برای بزرگراه و ۱۰. ۵ میلیارد آن برای راه آهن برقی است و طی ۳ مرحله اجرایی خواهد شد و در سال‌های ۲۰۲۸، ۲۰۳۳ و ۲۰۵۰ به بهره برداری می‌رسد.

انتظار می‌رود این پروژه حدود صد هزار فرصت کاری در نخستین مرحله و یک میلیون فرصت کاری پس از پایان کار ایجاد کند.

پروژه جاده توسعه به رشد اقتصاد و تقویت روابط و همکاری میان شرق و غرب و افزایش تجارت بین‌المللی و تسهیل عبور و مرور و تجارت علاوه بر ایجاد یک مسیر حمل و نقل رقابتی جدید و تقویت رفاه اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد.

از نظر ترکیه، هدف از این پروژه، احداث گذرگاه حمل و نقل زمینی و راه آهن از بصره به ترکیه است که انتظار می‌رود منافع آن مساحت گسترده‌ای از اروپا تا کشورهای عضو شورای همکاری را در بر گیرد.

عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل ترکیه گفت که انتظار می‌رود این پروژه مسیر انتقال کالا را به ۲۵ روز کاهش دهد در حالی که مسیر عبوری از کانال سوئز ۳۵ روز و مسیر دماغه امید نیک ۴۵ روز به طول می‌انجامد.

بندر مبارک کویت در مقابل بند فاو عراق در منطقه بصره قرار دارد و انتظار می‌رود با آغاز به کار جاده توسعه، بندر فاو، بازارهای آسیایی را به اروپا متصل کند.

برخی از نمایندگان کویت گفتند که عدم توسعه بندر مبارک، دلیلی برای کنار گذاشته شدن کویت از این پروژه است، در همین چارچوب، شماری از نمایندگان پارلمان کویت، نسبت به عدم اقدام و سهل انگاری در انجام پروژه توسعه شهرک الحریر که از جمله پروژه‌های آن بندر مبارک است، ابراز نارضایتی کردند.

این پروژه از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و برخی آن را پروژه‌ای مهم و حیاتی برای کویت می‌دانند چرا که اساس چشم‌انداز ۲۰۳۵ کویت مبتنی بر توسعه منطقه شمالی کویت برای تبدیل شدن به محیط سرمایه‌گذاری جذاب به دور از درآمدهای نفتی است.

نمایندگان پارلمان کویت تاکید کردند که عدم ثبات سیاسی در کشور و خالی بودن برخی مناصب بلندپایه، فرصت‌ها را از بین می‌برد و خسارت‌های سنگینی بر این کشور در همه سطوح وارد می‌کند به همین دلیل برخی از نمایندگان خواستار محاکمه کسانی شدند که در هدر رفتن اموال حکومت کویت دست داشتند.

نمایندگان کویتی، دولت جدید به ریاست احمد العبدالله الاحمد الصباح، را مسئول حل این پرونده‌ها می‌دانند.

آن‌ها تهدید کرده‌اند که پارلمان بر پرونده‌های حیاتی نظارت کند تا دولت بابت عدم توجه به اموال عمومی مواخذه شود.

بدر نشمی العنزی، یکی از نمایندگان پارلمان کویت گفت که در حالی که حکومت کویت در حال ایجاد بی‌ثباتی در کشور شده و برنام مشخصی را دنبال نمی‌کند، کشورهای منطقه در حال امضای توافق‌نامه‌های اقتصادی هستند که به نفع آن‌ها، ملت‌ها و امنیتشان است.

العنزی گفت که دولت در زمینه توافق‌نامه جاده توسعه که اخیراً میان برخی کشورها در منطقه امضا شده، چه اقداماتی انجام داده و موضع کویت چیست و چه منافع و خسارت‌هایی اقتصادی و امنیتی خواهد داشت و میزان تاثیر آن بر بندر مبارک چیست.

وی با اشاره به اینکه پاسخ به این سؤالات، میزان پایبندی دولت در ماده ۱۲۳ قانون اساسی را مشخص می‌کند، از دولت خواست در این باره توضیح دهد و وعده داد این پرونده در پارلمان پیگیری شود.

از طرفی دیگر عبدالله جاسم المضف از دیگر نمایندگان پارلمان گفت که بی‌ثباتی سیاسی و عدم توجه به توسعه منجر به از بین بردن فرصت‌های بیشتر می‌شود.

حماد النومسی، رئیس حزب محافظه کار مدنی گفت که دولت‌های پی در پی کویت، همواره در مسیر اقدامات پارلمان سنگ‌اندازی کردند، امری که کشور را در چرخه‌ای از بحران‌های سیاسی بی‌انتها قرار داد و منجر به عقب افتادن کویت از توسعه شد آن هم پس از آنکه در این زمینه به ویژه در میان کشورهای عضو شورای همکاری پیشگام بود.

النومسی با اشاره به اینکه دولت و پارلمان کویت به دنبال ایراد گرفتن از یکدیگر هستند، گفت که پرونده‌های توسعه‌ای بسیاری وجود دارد که در انتظار ثبات سیاسی در کشور است.

منبع: بی بی سی عربی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱