ایران و افغانستان؛ گذشته ای پر افتخار و آینده ای پر امید

نویسنده: محسن روحی صفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران

دیپلماسی ایرانی: نوشته ای در سال ۱۳۶۸ در تاریخچه روابط دوجانبه ایران و افغانستان تا وقوع کودتای کمونیستی در کابل داشتم، فکر کردم اطلاعات آن برای عده ای تازگی داشته باشد از این جهت آن را در صد سالگی قرارداد مودت تقدیم می کنم، شاید تجربیات گذشته راهگشای برای مسئولین حاضر دو کشور باشد. 

قرارداد مودت بین ایران و افغانستان پایه روابط نوین دو کشور بوده است.

ایران سومین کشوری بود که در سال ۱۹۱۹ استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت، در واقع تحولاتی که پس از جنگ جهانی اول در منطقه رخ داد، باعث شد که ایران و افغانستان تا حدود زیادی به استقلال عمل دست یابند و از سلطه استعمارگران در امان باشند زیرا از یک سو کلیه موافقت نامه‌های تحمیلی تزارها با دو کشور ایران و افغانستان لغو گردید؛ از سوی دیگر امپراتوری بریتانیا دیگر قادر به اداره کشورهای جنوب شرق آسیا نبود. لذا بریتانیا با این طرز تفکر که با دخالت در امور سیاسی همسایگان شوروی، بهانه‌ای به دست انقلابیون بلشویک ندهد، با سیاست ماهرانه ای خود را از صحنه کنار کشید.
 
به این ترتیب ایران و افغانستان در طراحی و اعمال  سیاست خارجی و گسترش مناسبات با همدیگر، آزادی کاملی  به دست آوردند. در پی شناسایی استقلال افغانستان از سوی ایران، عهدنامه مودت و دوستی در سال ۱۹۲۱ میلادی بین دو کشور به امضا رسید و چند سال بعد یعنی در سال ۱۹۲۷ عهدنامه روادید و تامینیه بین نمایندگان دو کشور بسته شد.

روابط ایران و افغانستان تا پایان جنگ جهانی دوم حسنه بود و هر دو مواضع مشترکی در قبال جنگ جهانی داشتند. در سال ۱۹۴۸  قرارداد تلگراف و در سال ۱۹۴۹ قراردادی در زمینه هواپیمایی بین دو کشور  بسته شد. در سال ۱۹۵۸ قرارداد اقامت و بازرگانی بین ایران و افغانستان و در سال ۱۹۶۲ قرارداد ترانزیت بین دو کشور منعقد گردید. انعقاد این قرارداد در دوران نخست وزیری داوود خان بود، وی سیاست حمایت از  پشتونستان را اولویت سیاست خارجی خود قرار داده بود که همراه با زد و خوردهای مرزی با پاکستان بود و راههای ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان مسدود شد و افغانستان از نظر حمل و نقل و بازرگانی ضربه محکمی خورده بود؛ لذا در صدد برآمد از راه‌های دیگری برای دسترسی به دریا  و مسیرهای ترانزیتی استفاده کند.

افغانستان اجباراً در سیاست خارجی خود تغییر به وجود آورد و تمایل خود را جهت استفاده از راههای ترانزیتی از طریق شوروی به دریای بالتیک نشان داد. چنین تمایلی آثار مهم سیاسی را به دنبال داشت و قراردادهای مهمی بین طرفین منعقد شد؛ اما استفاده از راه های طولانی اتحاد جماهیر شوروی به صرفه افغانستان نبود.

در اوایل دهه شصت میلادی، افغانستان تصمیم گرفت از راه‌های ترانزیتی ایران، به ویژه بندرعباس و بندر خرمشهر در خلیج فارس استفاده کند. ایران که در طول یک قرن اخیر  خواستار گسترش روابط حسنه با افغانستان بود، با توجه به سیاست جلوگیری از سیاست شرق گرایی افغانستان، به تقاضای این کشور پاسخ مثبت داد. بنابراین روابط دو کشور در سطح عالیتری برقرار شد و به دنبال آن، موافقت نامه های مهم تری از جمله موافقت نامه ترانزیت و موافقتنامه بازرگانی در سطح بالاتری به امضا رسید.

مزایایی که افغانستان از قرارداد ترانزیت ایران دریافت می کرد، بیشتر از مزایایی بود که در قراردادهایش از شوروی و پاکستان دریافت می کرد. به عنوان مثال، در رابطه با ایران عوارض دولتی، ایالتی و شهرداری پرداخت نمی کرد در حالی که طبق قراردادهایش با شوروی باید پرداخت می کرد. از دیگر مزایای مسیر ترانزیت برای افغانستان این بود که ایران قبول کرده بود در بعضی نقاط حساس، اموال افغانستان را حفظ کند و پولی هم در قبال آن دریافت نکند. از دستاوردهای این قرارداد، تاسیس چند نمایندگی در شهرهای مشهد، خرمشهر، هرات و قندهار بود.
 
در سال ۱۹۶۳ موافقتنامه بازرگانی بین دو کشور، افغانستان را از نظر تجارت بیشتر متوجه ایران می ساخت و در تسریع موافقت نامه ترانزیت ۱۹۶۲ موثر بود. در سال ۱۹۶۸ وزیر اقتصاد ایران به افغانستان مسافرت کرد و در قبال آن چند تن از مسئولین افغانستان به ایران آمدند. در ۱۹۷۰ وزیر دارایی افغانستان به ایران آمد و منوچهر اقبال، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به افغانستان مسافرت کرد.

در اثر خشکسالی های سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ مقدار آب رودخانه هیرمند کم گردید. همین موضوع موجب نارضایتی اهالی سیستان شده و اینگونه تصور می شد که قطع آب عمد صورت گرفته اما پس از آن هیاتی از ایران مامور بررسی شد و رسما اعلام کرد مانعی در مسیر هیرمند قرار نگرفته است، گفتگو با مقامات افغانستان صورت گرفت که ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب اضافی از افغانستان خریداری شود و در پی آن در جهت انعقاد موافقتنامه ای در مورد رود هیرمند مذاکراتی صورت گرفت. سپس هویدا نخست وزیر ایران بنا به دعوت رسمی شفیق نخست وزیر صدر اعظم افغانستان در ۲۰ اسفند ۵۱ مطابق با ۱۱ مارچ ۱۹۷۳ در راس هیئتی به افغانستان مسافرت کرد و موافقتنامه رود هیرمند به امضای نمایندگان دو کشور رسید.

ضمناً در همین مسافرت قراردادی در زمینه مطالعه راه آهن در افغانستان و اتصال آن به مشهد منعقد گردید. اهمیت قرارداد هیرمند در این بود که همه اختلافات بین دو کشور را در مورد آب هیرمند خاتمه میداد و می‌توانست پایه‌ای برای روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده تر باشد.

مجلس افغانستان این قرارداد را تصویب کرد ولی پادشاه افغانستان امضا آن را به تعویق انداخت، پس از کنار گذاشتن ظاهرشاه از طریق کودتا، سردار داوود تصویب نهایی قرارداد را مورد بررسی قرار داد و در سال ۱۹۷۷ مطابق با ۶ خرداد ۱۳۵۶ متن قرارداد مورد تایید داوود ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفت و امضا اسناد آن مبادله شد و از آن به بعد قابل اجرا گردید.

در نیمه دوم حکومت ریاست جمهوری داوود، روابط دو کشور ایران و افغانستان به سرعت رو به گسترش رفت و قراردادهای متعددی در زمینه های بازرگانی، آموزش، اعتبارات و غیره منعقد گردید. مسئولین ایران علیرغم آنکه از وجود محمد داوود در راس قدرت در افغانستان ناخشنود بودند و در مورد سیاست های وی شک و تردید داشتند، باز هم مصمم بودند تا او را یاری دهند تا از لغزش به دامن روسها جلوگیری کنند. بنابراین ایران اظهار آمادگی کرد که در صورت موافقت محمد داوود، ایران حاضر است تا تمام وام های روسیه به افغانستان را بازپرداخت کند تا نفوذ شوروی را در افغانستان محدود کنند.

نزدیکی تهران به کابل، بعضی از کشورهای دیگر منطقه را تشویق به کمک به افغانستان کرد؛ از جمله در سپتامبر ۱۹۷۴ حکومت سعودی مبلغ  ۱۰ میلیون دلار کمک بلاعوض و مبلغ ۵۰ میلیون دلار وام بدون بهره به افغانستان کمک کرد و در همان ایام هم دولت عراق آمادگی خویش را به اعطای کمک بلاعوض به افغانستان اظهار کرد و بدین ترتیب یک رقابت در جهت منافع افغانستان ایجاد شد. در آن دوران، مسکو نگران گسترش روابط ایران با افغانستان بود و در عین حال نمی توانست مستقیماً از گسترش بیشتر این روابط جلوگیری کند و  تنها می توانست با دادن اعتبار های  بیشتری از ایران پیشی بگیرد.

روابط دوستانه ایران و افغانستان منجر به  دیدار رسمی شاه افغانستان در سال ۱۳۵۷ گردید ولی پس از آنکه همه ‏زمینه های آن در سال ۱۳۵۶ فراهم شده بود و بر روی متن اعلامیه مشترک دو کشور کار شده بود، در اردیبهشت ۱۳۵۷ محمد داوود طی کودتایی سرنگون شد.