لزوم هوشیاری سیاستگذاران اقتصادی و امنیتی ایران
فرار سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران به ترکیه و زنگ خطرهایی که به صدا درآمده است
نویسنده: اسلام ذوالقدرپور، دانشجوی دوره دکتری سیاستگذاری عمومی
دیپلماسی ایرانی: انتشار اخباری از میزان مبادلات بازرگانی و تجاری ایران طی یک سال گذشته و به‌خصوص 3 ماهه اول سال 2020 که شامل ارقام بسیار عجیبی از خرید مسکن شهروندان ایرانی در ترکیه و از سوی دیگر کاهش شدید صادرات ایران به این کشور است، نشان میدهد که روابط تجاری و بازرگانی ایران و ترکیه با شیب تندی به سود ترکیه دنبال میشود.
گزارش سه ماه اول بازرگانی میان دو کشور اینگونه است که: (ایران در سه ماهه نخست سال 2020، حدود 270 میلیون دلار کالا به کشور ترکیه صادر کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 83 درصد کاهش یافته است. مطابق آمارهای رسمی کشور ترکیه، مهم‌ترین عامل در کاهش 83 درصدی صادرات ایران به ترکیه، کاهش صادرات محصولات نفتی فصل 27 (با مشارکت منفی 78 واحد درصدی) بوده که صادرات این اقلام در فصل نخست سال 2020 نسبت به فصل نخست 2019، حدود 99 درصد کاهش یافته است.)1 و از سوی دیگر در همین بازه زمانی 3 ماهه اول 2020، شهروندان ایرانی حدود 1864 واحد مسکونی را در ترکیه خریده‌اند2 که با فرض همان حداقل 250 هزار دلار سرمایهگذاری برای اخذ اقامت و تابعیت، حدود 466 میلیون دلار تنها در بخش مسکن ترکیه هزینه و سرمایهگذاری کرده‌اند که نزدیک به 2 برابر (1.73 برابر) کل صادرات ایران به ترکیه در همین دوره زمانی بوده است!
چنین داده‌های آماری می‌تواند جلوه‌ای از ضعف و ناتوانی سیاستگذاران ایرانی در مقابل سیاستگذاران و سیاست‌های اجرایی و اثربخش اقتصادی دولت ترکیه محسوب شود که این ضعف ایران خود پیامد سیاستگذاری آرمانی اقتصاد و سیاست خارجی ایران در معادلات بین‌المللی است.
تأمین و بهبود شرایط زیستی شهروندان همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران هر کشوری بوده است. خود شهروندان نیز تلاش‌های بسیاری برای بهبود شرایط زیستی خود داشته و تأمین نیازهای اولیه زیستی مانند: خوراک، پوشاک و مسکن خوب را در صدر فعالیت‌های خویش قرار می‌دهند.
تأمین نیازهای اولیه زیستی که یک از مؤلفه‌های سیاستگذاری عمومی است، برای برخی شهروندان و حتی دولتها به عنوان یک سیاست درآمدزای اقتصادی مطرح و پیگیری میشود. از این میان تأمین مسکن و سرپناه را میتوان یکی از برجسته‌ترین و دشوارترین بخش‌های سیاستگذاری عمومی در اغلب کشورهای جهان قلمداد کرد.
سیاستگذاریهای بسیاری در حوزه مسکن در سراسر جهان طراحی و اجرا میشوند که بیشتر بر اصل تأمین نیازهای اولیه زیستی شهروندان خود استوار است و حتی دارای مؤلفه‌هایی از اصل امنیت و بقای سیاسی و اجتماعی نیز هستند.
امروزه تامین، خرید و فروش مسکن و زمین به یکی از ابعاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی نیز بدل شده است. کشورهای بسیاری در جهان هستند که با شرط خرید زمین یا مسکن، حق اقامت، تابعیت و حق شهروندی خود را به شهروندان سایر کشورها اِعطا میکنند. کشورهایی مانند: یونان، قبرس، بلژیک، برزیل، اسپانیا، پرتغال، سوئیس، ...، امیرنشین دوبی و در نهایت ترکیه از سیاست جذب سرمایه‌های خارجی در قالب خرید مسکن توسط شهروندان خارجی، استفاده‌های بسیار فراوانی می‌برند.
یکی از اصلی‌ترین اهداف اعطای تابعیت، حق اقامت و شهروندی در مقابل سرمایهگذاری یا خرید زمین و مسکن توسط خارجیان را میتوان جذب سرمایه‌های مالی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور قلمداد کرد که در بیشتر کشورهای دارای این سیاست مورد توجه قرار دارد. اما علاوه بر اصل جذب سرمایه خارجی، اهداف و نیات دیگری را نیز میتوان در پس این سیاستگذاری اقتصادی پر رونق کنونی در جهان متصور شد که دارای ماهیت سیاسی بوده و سیاستگذاری اقتصاد سیاسی را یادآوری میکند.
برای بسیاری از شهروندان کشورهای آسیای جنوب غربی که خواهان کسب درآمدهای ثابت، حفظ و افزایش ارزش سرمایه و در نهایت اخذ تابعیت اتحادیه اروپا هستند، کشور ترکیه به عنوان یک گزینه بسیار مناسب در دسترس است.
سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در دوران بی‌نظیر رشد و توسعه اقتصادی این کشور که تحت مدیریت رجب طیب اردوغان طی حدود 2 دهه اخیر شکل گرفته است، در مقابل درخواست‌های بیشمار برای اخذ تابعیت و شهروندی در این کشور، سیاست سرمایهگذاری در مقابل حق شهروندی را به اجرا گذاشتند.
این سیاست اقتصادی که موجب جذب سرمایه‌های چند میلیارد دلاری برای اقتصاد ترکیه شد، بیشتر از سوی شهروندان کشورهایی نظیر ایران، افغانستان، عربستان، عراق، سوریه و ... مورد استقبال قرار گرفته و میلیاردها دلار از این کشورها به سوی اقتصاد ترکیه و به‌خصوص رونق بخش زمین و مسکن ترکیه سرازیر شده است.
در این میان شهروندان ایرانی از بیشترین سهم خرید مسکن و زمین در ترکیه برخوردار هستند، به نحوی که بر اساس آمار منتشره از سوی مسئولین ترکیه‌ای، ایرانیان تنها طی 15 ماه که شامل سال 2019 و سه ماه اول سال 2020 بوده است، 7287 واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده‌اند!3
اگر بر اساس قانون ترکیه که امکان اقامت، حق شهروندی ترکیه را در مقابل خرید یک ملک با ارزش 250 هزار دلار تضمین میکند، ارزش سرمایهگذاری شهروندان ایرانی طی 15 ماه (سال 2019 و سه ماهه اول 2020) که حداقل بالغ بر 1.821.750.000 دلار است را با دلار 15 هزار تومانی محاسبه کنیم، به عددی بالغ بر 27.326.250.000.000 تومان یعنی بیش از 27 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید.
چنین حجم گسترده‌ای از سرمایهگذاری ایرانیان در بخش زمین و مسکن ترکیه از چند محور قابل توجه و حتی زنگ خطری هشدارآمیز برای سیاستگذاران و کارگزاران اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران است:
الف: نقش سیاستگذاران ایرانی
در حالی که سیاستگذاران ایرانی همواره با مشکل تأمین مسکن شهروندان خود مواجه بوده‌اند و علی‌رغم طراحی و اجرای سیاست‌های بیشماری در این حوزه، هنوز هم با مشکل تأمین مسکن شهروندان خود مواجه هستند، بسیاری از شهروندان ایرانی با خارج کردن سرمایه خود از کشور، در کشورهای همسایه به خرید مِلک و مسکن اقدام میکنند تا نشان دهند که منتظر سیاستگذاران ایرانی برای تغییر و بهبود شرایط نمی‌نشینند.
برای درک بهتر فرآیند هجوم گسترده شهروندان ایرانی به ترکیه برای خرید مسکن، کسب اقامت و تابعیت ترکیه، باید نقش سیاستگذاران، سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ایران را مورد بررسی قرار داد. زیرا بخش عمده‌ای از این روند فرار سرمایه اقتصادی و اجتماعی ایرانیان را باید متوجه سیاستگذاریهای نابسامان و ناکارآمد در ایران دانست.
یکم- فرار سرمایه‌های داخلی ایران: این میزان از سرمایهگذاری شهروندان ایران در بخش زمین و مسکن ترکیه را میتوان جلوه‌ای از فرار گسترده سرمایه از ایران قلمداد کرد که باید هشداری برای سیاستگذاران و کارگزارن اقتصادی ایران باشد.
باید توجه داشت که این حجم از سرمایهگذاری ایرانیان در بخش مِلک و مسکن ترکیه توسط شهروندان حاضر و ساکن در ایران صورت گرفته، یعنی علی‌رغم وجود اندک اهداف تجارتی، شهروندان ایرانی ساکن در اروپا، آمریکا و دیگر قاره‌ها برای اخذ شهروندی و تابعیت نیازی به خرید مِلک و مسکن در ترکیه ندارند و سرمایهگذاری در بخش زمین و مسکن بیشتر برای متقاضیان اقامت و کسب شهروندی ترکیه جذاب است.
بنابراین به صراحت میتوان از یک جریان گسترده فرار سرمایه در اقتصاد ایران سخن گفت که سرمایه ایرانیان را به سوی ترکیه هدایت میکند.
دوم- چگونگی خروج سرمایه از ایران: یکی از جلوه‌های رازآلود و مبهم این حجم از سرمایهگذاری گسترده ایرانیان آن‌هم تنها در بخش زمین و مسکن ترکیه را باید در چگونگی خروج این میزان از پول یا ارز از ایران دانست که از کدام مسیرها و با کدام روش‌ها از ایران خارج شده‌اند؟
طی حدود چهار سال گذشته که دولت دونالد ترامپ با بی‌اعتنایی و سپس خروج از توافق برجام، تحریم‌های بسیار شدید و فلج کننده را علیه ایران اجرایی کرده و هرگونه مبادله پولی و بانکی ایران و حتی بانک مرکزی ایران را نیز تحت تحریم‌های بی‌سابقه خود قرار داده است، چگونگی خروج حداقل 2 میلیارد دلار یا 27 هزار میلیارد تومان از سرمایه های ایران (طی تنها 15 ماه گذشته) به سوی ترکیه آن‌هم تنها در بخش زمین و مسکن را میتوان امری دردناک و شگفت‌آور دانست که نیاز به بررسی نهادهای نظارتی اقتصاد ایران و پاسخگویی سیاستگذاران و کارگزارن اقتصادی کشور دارد.
خروج آسان میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان (ارز و ...) و سرمایهگذاری آنها در ترکیه و شاید همین مقدار در کشورهایی مانند گرجستان و ارمنستان را میتوان یکی از جلوه‌های نابسامانی سیاست‌های اقتصادی ایران و از سوی دیگر نشانه‌ای تلخ از شکست سیاست تحریم پولی و بانکی ایران محسوب کرد.
شاید مهم‌تر از اصل فرار سرمایه ایرانیان به سوی ترکیه، چگونگی فرار و حرکت این میزان از سرمایه که احتمالاً بیشتر نیز با روش‌های غیرقانونی است، باید مورد بررسی و توجه کارگزاران ایرانی قرار گیرد.
سوم- جذابیت در دوبی و ترکیه، بیزاری و نفرت در ایران: اقامت و زندگی برای شهروندان ایرانی در برخی شهرها و کشورهای منطقه مانند: دوبی، ارمنستان، گرجستان و ترکیه از جذابیتهای فراوانی برخوردار است.
مسیر شلوغ و جذاب سرمایهگذاری و اقامت ایرانیان از دوبی تا ترکیه را میتوان یک فرآیند از نابسامانی سیاستگذاری عمومی در ایران محسوب کرد که بخشی از آنها پیامد سیاستگذاریهای احساسی و ایدئولوژیک در ایران است.
نابسامانی اقتصادی، قوانین سخت و مشکل‌آفرین به همراه اجرای ناقص و مُشوَش سیاست‌ها و قوانین را میتوان بخشی از علل فرار سرمایه از ایران قلمداد کرد، اما مؤلفه بسیار مهم در فرار سرمایه را باید جذابیت زندگی و اقامت در شهرهایی چون دوبی و کشورهایی مانند ترکیه و ... دانست. این جذابیت و آسایش با تبلیغات گسترده همراه است که شهروندان ایرانی را از اقامت در کشور خود بیزار کرده و به تمنای زندگی در کشورهای همسایه واداشته است.
ایران در مقابل ترکیه از مزایای طبیعی و جذابیتهای تاریخی، محیط زیستی و طبیعی بسیاری برخوردار است اما سیاستگذاریهای سخت و برخی سیاست‌های ایدولوژیک در ایران مانع از آزادی شهروندان در انتخاب نوع زندگی خویش شده و آنان را از وضعیت کنونی ناخشنود و بیزار کرده و برای رهایی از این وضعیت به سرمایهگذاری و تلاش برای کسب اقامت و تابعیت ترکیه و ... متمایل ساخته است.
ناخشنودی و نارضایتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان ایرانی و تأکید آنان بر حق داشتن آسایش و زندگی خوب، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در کشورهای همسایه و به‌خصوص ترکیه را پوشش میدهد. این نارضایتی و ناخشنودی نیز پیامد سیاست‌ها و سیاستگذاریهای نابسامان و ناکارآمد در ایران است.
این اشتیاق شهروندان ایرانی برای کسب اقامت و شهروندی ترکیه که بیشتر با هدف اخذ اقامت و شهروندی اتحادیه اروپاست، در وضعیتی که خود ترکیه با اتحادیه اروپا مشکل دارد و دورنمای بسیار خوش‌بینانه‌ای برای پذیرش این کشور در اتحادیه اروپا وجود ندارد، آرزوی عجیبی است.
ب: نقش سیاستگذاریهای اثربخش و کارآمد ترکیه:
فرآیند حضور گسترده ایرانیان در بازار مِلک و مسکن ترکیه را میتوان از چشم‌اندازی دیگر یعنی تقویت اقتصاد و بلکه جایگاه سیاسی و بین‌المللی ترکیه و در چارچوب اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز مورد بررسی قرار داد.
حضور و فعالیت شهروندان ایرانی در کنار شهروندان دیگر کشورهای منطقه مانند: عراق، عربستان، افغانستان و ... برای خرید زمین و مسکن در ترکیه نشان میدهد که سیاستگذاران این کشور علاوه بر کسب درآمدهای مالی و اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصادی ترکیه، اهداف دیگری که دارای مؤلفه‌های سیاسی هستند را نیز پیگیری میکند.
واقعیت این است که رشد و توسعه اقتصادی ترکیه طی حدود 20 سال اخیر که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان در مصدر امور ترکیه قرار داشته‌اند، به نحوی بود که اگر این کشور بر اثر برخی سیاست‌های ستیزه‌جویانه منطقه‌ای رئیس جمهوری کنونی خود وارد مداخلات نظامی نشده بود، ترکیه اکنون این شانس بزرگ را داشت تا بعد از چین در جایگاه دوم اقتصادی قاره بزرگ آسیا (به لحاظ جغرافیای آسیایی کشور ترکیه) قرار گیرد.
یکم- ترویج فرهنگ و قدرت نرم ترکیه: یکی از جلوه‌های افزایش خرید ملک و مسکن توسط خارجی‌ها در ترکیه را میتوان ترویج و گسترش فرهنگ و هویت ترکیه و در نهایت افزایش قدرت نرم این کشور در مقابل رقیبان منطقه‌ای و جهانی ترکیه مشاهده کرد.
بارزترین مشخصه تقویت قدرت نرم ترکیه در فرآیند فروش مِلک و مسکن به شهروندان خارجی را میتوان در صدرنشینی شهروندان ایران، عراق و عربستان در جدول متقاضیان خرید مسکن در ترکیه به خوبی مشاهده کرد که علاوه بر حجم گسترده سرمایهگذاری مالی و اقتصادی و کمک به شکوفایی اقتصاد این کشور، مؤلفه‌ای اثرگذار بر قدرت نرم ترکیه در رقابت با همین کشورها (ایران، عراق و عربستان) نیز است.
در واقع این حجم از سرمایهگذاری شهروندان ایران، عراق، عربستان و ... را میتوان یک ابزار اقتصاد سیاسی قدرتمند برای ترکیه محسوب کرد تا در تحولات و معادلات منطقه‌ای، قوی‌تر و توانمندتر قدرت‌نمایی کند.
دوم- افزایش تأثیرگذاری امنیتی بر کشورهای منطقه: یکی دیگر از جلوه‌های اقتصاد سیاسی و امنیتی سرمایه‌گذاری‌های گسترده شهروندان کشورهای منطقه در ترکیه را میتوان در تأثیرگذاری این سرمایهگذاری بر فرآیند تابعیت و شهروندی در این کشورها و در نهایت ایجاد مشکلات امنیتی برای رقیبان ترکیه در منطقه مشاهده کرد که در صورت نیاز به عنوان یک اهرم فشار یا نیروی وابسته در خدمت سیاستگذاران ترکیه خواهند بود.
زمینه و بستر لازم برای چنین سیاستگذاری ترکیه‌ای، از سوی سیتاستگذاران ایرانی فراهم میشود. بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ایران موجب فرار سرمایه‌های اقتصادی و بلکه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایران به کشورهای همسایه و به‌خصوص ترکیه شده است.
سوم- قدرت‌نمایی در منطقه آسیای جنوب غربی: ترکیه در نیمه اول سال 2019 حدود 20 هزار مِلک و مسکن را به اتباع خارجی فروخته است4 که با همان نرخ حداقلی 250 هزار دلاری برای اخذ اقامت و حق شهروندی، درآمدی حدود 5 میلیارد دلاری را در سال 2019 نصیب اقتصاد ترکیه کرده است.
این میزان از سرمایهگذاری که تنها در 6 ماه اول سال 2019 برای ترکیه تحقق یافته است، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی این کشور و در نهایت افزایش توان سیاسی و قدرت‌نمایی ترکیه در تحولات آسیای جنوب غربی مورد استفاده قرار گیرد.
همین روند خرید مِلک و مسکن در ترکیه توسط اتباع خارجی در سه ماه اول سال 2020 در حالی تکرار میشود که به علت شیوع کروناویروس در کشورهای منطقه و به‌خصوص ایران و ترکیه، مسافرت‌ها میان این کشورها به پائین‌ترین حد خود در تاریخ رسیده و صنعت گردشگری ترکیه نیز با رکود بسیار شدیدی مواحه شده اما فروش مِلک و مسکن به شهروندان خارجی در همین دوره سه ماه بیش از 97 درصد افزایش داشته است.5
افزایش سرمایهگذاری اتباع خارجی در بخش مسکن ترکیه در ابتدای سال 2020 که می‌تواند بخشی از زیان صنعت گردشگری این کشور را نیز جبران کند، برای کشورهای نفت‌خیز ایران، عراق و عربستان که شهروندان‌شان بیشترین مشتریان خرید مسکن ترکیه هستند، اعلام خطری است که موازی با کاهش شدید و سقوط سنگین قیمت جهانی نفت می‌تواند آینده این کشورها را در مقابل رقیب خود یعنی ترکیه با مشکل مواحه کند.
*
سیاستگذاران اقتصادی ترکیه و به‌ویژه از زمان قدرت‌یابی رجب طیب اردوغان (سال 2002) در این کشور به خوبی توانستند از سیاست درهای باز، بهره‌های فراوان برده و اقتصاد فروپاشیده ترکیه را به جمع اقتصادهای برتر جهان وارد کنند و همه بخش‌های اقتصادی این کشور را با رشد و شکوفایی کم‌نظیری مواجه کنند.
در کنار بخش‌هایی مانند: گردشگری، نساجی و پوشاک، کشاورزی و دامپروری و ...، بخش زمین و مسکن ترکیه به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه این کشور مطرح و به‌خصوص کارایی سیاست فروش مِلک و مسکن به اتباع خارجی در مقابل مجوز اقامت و حق شهروندی که در سال 2018 نیز آسان‌تر شده، توانست یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی و حتی سیاسی و بین‌المللی این کشور نیز باشد.
موفقیت و کارایی سیاست درهای باز و به‌خصوص در زمینه سرمایهگذاری شهروندان خارجی در بخش زمین و مسکن ترکیه را میتوان یک جلوه بسیار برجسته از تفاوت سیاستگذاری‌ها در این کشور و سایر کشورهای منطقه و به‌ویژه ایران قلمداد کرد که علی‌رغم تصویب قانونی در مورد جذب سرمایه‌های خارجی در قبال حق اقامت 5 ساله در ایران که در تیرماه 1398 تصویب شد و خرید مسکن 250 هزار یورویی را یکی از شرایط اخذ حق اقامت اتباع خارجی در ایران تصویب کردند، هنوز موفق به اجرایی نمودن آن نیز نشده‌اند!
جذابیتهای زندگی در ترکیه و البته سامانمندی سیاستگذاریهای این کشور موجب شده است تا تنها از روش سرمایهگذاری در بخش مِلک و مسکن توسط اتباع خارجی، سالانه بیش از ده میلیارد دلار نصیب اقتصاد ترکیه شده، شکوفایی این کشور سبب شده است و همین میزان سرمایه از کشورهای رقیب ترکیه مانند ایران، عراق، عربستان و ... خارج شود.
**
اشتیاق شهروندان کشورهای منطقه و به‌خصوص ایران، عراق و عربستان برای خرید مِلک و خانه در ترکیه و کسب حق اقامت و شهروندی ترکیه را میتوان یک مزیت مهم اقتصادی و سیاسی برای این کشور محسوب کرد که از سوی دیگر یک چالش اقتصادی و سیاسی برای کشورهای سرمایه‌گریز و شهروند گریز ایران، عراق و عربستان است.
بخش مهمی از سرمایه‌گریزی و شهروند گریزی کشورهای ایران، عراق و عربستان که شهروندان و سرمایه‌های اقتصادی را به سوی ترکیه گرجستان و ... فراری می‌دهند، این است که شهروندان به دنبال زندگی بهتر و همراه با آسایش هستند و حفظ ارزش سرمایه نیز برای آنان اهمیت فراوانی دارد.
در واقع برخی شهروندان ایران را میتوان سیاستگذاران اصلی اقتصاد ایران دانست که در یک انتخاب عقلانی و برای کسب بهترین نتیجه از فعالیت‌های اقتصادی خود، سرمایهگذاری و خرید خانه در ترکیه و دیگر کشورهای همسایه را بر سرمایهگذاری در کشور خویش ترجیح می‌دهند.
بخش عمده‌ای از شهروند گریزی و سرمایه‌گریزی کشور ایران را باید پیامد نارضایتی و ناخشنودی شدید شهروندان از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور خود و تلاش آنان برای تحقق حق زندگی بهتر، داست.
بستر اصلی سرمایه‌گریزی و شهروند گریزی از ایران به سوی ترکیه و دیگر کشورهای همسایه را میتوان در سیاستگذاری عمومی ایران جستجو کرد که به جای تغییر برخی سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سیاست خارجی کشور برای اصلاح و بهبود شرایط زندگی شهروندان، همچنان به طراحی سیاستگذاریهای آرمانی در داخل و در نظام بین‌المللی مشغول هستند.
***
واقعیت این است که بخش مهمی از سرمایه‌های مالی و اقتصادی شهروندان ایران در خدمت دولت ترکیه قرار می‌گیرد تا در رقابت‌های منطقه‌ای علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد!
در حالی که ایران در ابعاد مختلف و به‌خصوص در بخش اقتصادی با بحران‌های شدید مانند: تحریم‌های جهان‌شمول و فلج کننده، کاهش شدید قیمت نفت، عواقب بیماری کروناویروس و ... مواجه است، انتشار اخباری پیرامون فرار سرمایه‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی ایران به کشورهای همسایه و به‌ویژه ترکیه را میتوان به ریختن نفت بر آتش بحران‌های ایران تشبیه کرد.
داده‌های آماری اقتصاد ایران و روابط تجاری ایران و ترکیه و از سوی دیگر افزایش سرمایهگذاری ایرانیان در بخش مسکن (بخش‌های دیگر و به‌خصوص گردشگری ترکیه نیز شاهده هجوم شدید شهروندان ایرانی است) زنگ هشدار و خطری است برای سیاستگذاران ایرانی تا هر چه زودتر برای تغییر روند کنونی سرمایه‌گریزی و شهروند گریزی از ایران به سوی ترکیه و دیگر کشورهای همسایه، سیاست‌های کارآمد و اثربخش را اجرا کنند.
به صراحت میتوان گفت که ناکارآمدی سیاستگذاری عمومی در ایران موجب شده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه و توان مالی و اجتماعی ایران در خدمت اهداف و نیات جاه‌طلبانه و ستیزه‌جویانه سیاستگذران قدرت‌طلب ترکیه علیه ایران و منافع منطقه‌ای آن قرار گیرد و سیاستگذران ایرانی نیز یا از واقعیات این فرآیند آگاهی ندارند یا اینکه خود محرک و مسئول چنین روند خطرناکی هستند.
منابع:
نظر شما :