دنیا غرق بی‌قانونی

نویسنده: دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که دنیا تازه طعم زیاده خواهی، جنگ و کشتارهای وسیع انسانی را چشیده بود، افکار عمومی جهانی نسبت به به مسأله تخطی از قوانین بین المللی و تجاوز سرزمینی بسیار حساس بود و واکنش نشان می داد. البته حاکمیت سیستم دو قطبی و ترس آمریکا و شوروی از تلافی و مقابله به مثل طرف مقابل نیز کمک می کرد تا هیچ یک از دو ابرقدرت و کشورهای زیر مجموعه آنها به فکر تجاوز سرزمینی یا تخطی از قوانین، پیمانها و عهدنامه های بین المللی نباشند.   

بعد از فروپاشی شوروی و حاکمیت سیستم تک قطبی نیز جهان تا سالها شاهد نتایج و پیامدهای ادعای مقامات آمریکایی برای پیاده سازی نظم نوین جهانی بود. این کشور هر چند جسور و مغرور به دنبال طراحی سیستم سیاسی جهان مطابق میل خود بود، اما می کوشید حداقل در ظاهر هم شده امیال خود را از طریق جلب حمایت سایر کشورها، تشکیل ائتلاف بین المللی و تا حدی نیز قطعنامه های شورای امنیت پیش ببرد. 

در سال های اخیر اما نوعی نظام جدید بر عرصه روابط بین الملل حاکم شده که می توان از آن به «سیستم قلدرمأبانه بی قطبی» تعبیر کرد؛ در این سیستم جدید هر کشوری بر مبنای قدرت و منافع خود سیاستها و اصولی را برای خود طراحی می کند و بی توجه به قوانین و حقوق بین الملل درصدد اجرای آنها بر می آید. در چنین سیستمی است که روسیه بعد از مداخله در انقلاب داخلی اوکراین، شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق می کند، ایالات متحده آمریکا از برجام خارج می شود و بر خلاف این توافق چند جانبه بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران را تحت شدیدترین تحریمها قرار می دهد، رژیم صهیونیستی بی توجه به همه قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت و تنها به پشتوانه ایالات متحده آمریکا کل بیت المقدس را به عنوان پایتخت خود انتخاب می کند و به شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی ادامه می دهد، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با وجود عضویت در FATF به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی ادامه می پردازند تا به گسترش ناامنی در کشورهایی بپردازند که همسو با منافع آنها نیستند و ترکیه نیز به خاک سوریه لشکر کشی می کند و دولت قانونی و رسمی این کشور را تهدید می کند که اگر برای آزاد سازی شهرهای خود از دست تروریست‌ها تلاش کند با پاسخ کوبنده و حمله نظامی ترکیه مواجه می شود!

ترور سردار محبوب ایرانی در خاک کشور همسایه، ارائه طرح یک جانبه و استعماری معامله قرن از سوی آمریکا و تبرئه ترامپ، رئیس جمهور این کشور از استیضاح بعد از اینکه سوء استفاده وی از قدرت و تلاش او برای استفاده از مقامات دیگر کشورها جهت تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری کشورش به نحو آشکاری اثبات شده بود، فعلا آخرین میخ‌ها به تابوت اخلاق سیاسی و حقوق بین الملل بوده هر چند نمی توان مطمئن بود در هفته ها و ماههای پیش رو اتفاقات ناگوارتر از این رخ ندهد! 

آنچه در شرایط کنونی می توان از آن مطمئن بود این است که جهان در حال فرورفتن در منجلاب بی قانونی، منفعت طلبی، زیاده خواهی و یکجانبه گرایی است. کشورهای یاغی که هر یک برای خود ادعای برتری های جهانی و منطقه ای دارند، با بی توجه به مصالح عام بشری در پی منافع خودخواهانه ملی خود افتاده اند و به سرعت به سمت آینده ای می تازند که جهان پیش از این دوبار و به فاصله حدوداً 20 سال در قرن بیستم آن را تجربه کرد. یک دهه پیش شاید حتی باورکردنی نبود که دنیا به چنین جایی تبدیل می شود که هر کشوری هر کاری که دلش خواست می کند و بقیه کشورها نیز اگر نفعی در مخالفت با آن نداشته باشند، سکوت می کنند! اما حال سکوت سرد و تلخی که در برابر این بی قانونیها و تجاوزگریها انجام می شود نشانگر آن است که افکار عمومی جهانی در حال عادت کردن و تن دادن به این شرایط است و جهان خطرناکی که بی قانونی در آن به عادت و رسم معمول تبدیل شده، بهترین جولانگاه کشورهای زیاده طلب است. 

متأسفانه بر خلاف سیستم داخلی کشورها که معمولا یک قدرت مرکزی برای کنترل نابسامانی‌ها دارند، در عرصه بین المللی هیچ مرجع خاصی از این مشروعیت و مسئولیت برخوردار نیست و شورای امنیت سازمان ملل هم که برای تأمین صلح و امنیت بین المللی طراحی و در رأس سازمان ملل تعبیه شده خود دربرگیرنده کشورهای یاغی و قانون گریزی همچون آمریکا، روسیه و بریتانیا است! در چنین شرایطی شاید مجمع عمومی سازمان ملل که مجموعه ای متشکل از همه کشورهای عضو است و در موارد خاص حق قانون گزاری نیز دارد، بتواند تنها مرجع مشروع باشد. این مجمع می تواند درباره مسائل مربوط به امنیت و صلح جهانی و مسائل مربوط به منشور سازمان ملل به گفت وگو و بحث بپردازد؛ مگر اینکه شورای امنیت مشغول بررسی این مسائل باشد. بنابراین از آنجا که برخی اعضای شورای امنیت در حال حاضر خود بخشی از فرایند بی قانونی موجود هستند و تمایلی به مخالفت با آن ندارند، مجمع عمومی می تواند به این بحث ورود کند. 

البته اجلاسهای عادی مجمع عمومی سالی یک‌بار و در سومین سه شنبه ماه سپتامبر برگزار می‌شود، اما مجمع همچنین می‌تواند به درخواست شورای امنیت، اکثریت اعضا و یا به درخواست یک عضو که مورد موافقت اکثریت اعضا باشد اجلاس‌های ویژه تشکیل دهد. بنابراین به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران که در شرایط کنونی بیشترین آسیب‌ها و لطمات را از شرایط بی قانونی حاکم دیده و امنیت مادی و هنجاری آن به شدت مورد تهدید قرار گرفته می تواند به واسطه کادر دیپلماتیک ماهر و توانمند خود در وزارت امور خارجه مذاکره با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای آفریقایی (که رأی آنها در مجمع عمومی از ارزش عددی بالایی برخوردار است) و کشورهای اروپایی که اعتبار آنها به واسطه یکجانبه گرایی آمریکا تا حد زیادی خدشه دار شده را آغاز کرده و با تشریح پیامدها و خطرات شرایط موجود، آنها را با برگزاری جلسه ای ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل و مخالفت قاطعانه با یکجانبه گرایی‌ها و زیاده خواهی‌های  در حال توسعه کنونی، همراه کند.

در پی بن بست تصمیم گیری در شورای امنیت و در جریان جنگ کره در سال 1950، هنگامی که شوروی با استفاده مداوم از حق وتو از اقدام شورای امنیت جلوگیری می کرد، به پیشنهاد آمریکا قطعنامه 337 مجمع عمومی معروف به قطعنامه «اتحاد برای صلح» با استناد به مواد 10 و 12 فصل چهارم منشور تصویب شد که به موجب آن راه برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل به مسأله صلح جهانی باز شد. حال به نظر می رسد در این برهه تاریخی که ظاهرا جهان ناچار است آمریکای ترامپ را برای چند سال دیگر نیز تحمل کند و شورای امنیت نیز کارایی خود را از دست داده و قطعنامه هایش به راحتی زیر پا گذاشته می شود، مجمع عمومی باید بار دیگر به مسأله تنش‌های فزاینده بین المللی به ویژه رویکرد آمریکا به ایران و برجام ورود کرده و با استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح، جلوی افزایش تنشها و جنگ‌های قریب الوقوع را بگیرد؛ اقدامی که تلاش‌های روز افزون کادر دیپلماتیک وزارت خارجه کشورمان و البته حمایت و پشتیبانی همه جانبه از وزیر امور خارجه را می طلبد.