دستور جلب ترامپ و مبانی حقوقی آن

نویسنده: امیر بی پروا، پژوهشگر حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: در ژوئن 2020 دادستانی تهران به اتهام ترور سردار شهید سلیمانی توسط آمریکا درژانویه سال جاری میلادی دستور جلب ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سی و پنج تن از افراد مرتبط را به اتهام قتل و تروریسم صادر کرد. این دستور جلب شامل کلیه افرادی می شد که در این جنایت امریت، مباشرت و معاونت داشتند. این اقدام قضایی دادستانی تهران واکنش های گسترده ای را در سطوح ملی و بین المللی داشت که منتقدین نقد های بسیاری بر آن نمودند. شروع به تعقیب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، جلب و محاکمه وی از لحاظ حقوق دارای چند بعد می باشد که با در نظر گرفتن این ابعاد می توان ابعاد حقوقی قضیه را روشن کرد.

اول، به موجب ماده 5 قانون مجازات اسلامی اگر شخصی غیر ایرانی مرتکب اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی ایران بشود محاکم ایران دارای صلاحیت هستند. علاوه بر این ماده در ماده 8 نسبت به جنایات ارتکابی علیه ایران دادگاه های کیفری ایران دارای صلاحیت حمایتی هستند. ترامپ، سایر شرکاء و مباشرین در این پرونده از طریق ارتکاب قتل و ترور نسبت به  اتباع ایران مرتکب جنایت شده اند و به موجب قانون مجازات اسلامی صلاحیت حمایتی شناسایی شده و دادستانی تهران مجاز به انجام تحقیقات، تعقیب و جلب است.

ثانیا، یکی از استدلال های مخالفان این قضیه بحث مصونیت سران کشورها است که در پاسخ باید گفت مصونیت سران کشورها در حقوق بین الملل امروز امری کمرنگ است. ماده 27 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری برای سران کشورها در همه حال مسئولیت کیفری قائل شده است و به موجب این ماده در دیوان بین الملل کیفری مانعی برای تعقیب روسای کشورها به جهت سمت آنان وجود ندارد پس در محاکم بین المللی مانعی در این باره وجود ندارد.

ثالثا، منتقدین استدلال بر مصونیت سران کشورها در محاکم ملی می کنند که این موضوع محل ایراد می باشد و این ایراد از چند جهت است،از یک طرف مبحثی داریم به نام مصونیت دولت که نباید مصونیت دولت را با مصونیت کیفری سران کشورها خلط مبحث کرد و این به این معنا است که مصونیت دولتها به هیچ وجه مانع مسئولیت کیفری آنها نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نیست

رابعا، تروریسم از جرائم شنیع بین المللی است که کشورهای مختلف نسبت به آن صلاحیت جهانی قائل شده اند و در قوانین و مقررات خود قائل به اعمال صلاحیت جهانی می باشند. اقدام تروریستی ترامپ علیه شهید سلیمانی مصداق تروریسم دولتی است. رویه نسبت به اعمال صلاحیت جهانی می باشد و حقوق بین الملل نیز تروریسم را به عنوان یک جنایت فراملی پذیرفته است. با توجه به ماهیت جنایت ترور و امکان اعمال صلاحیت جهانی مصونیت ترامپ هیچ توجیه حقوقی ندارد.

خامسا، مراجع قضایی کشورهای مختلف  در ارتباط با جنایات بین المللی دستور جلب سران کشورها را صادر نموده اند که نمونه های آن بلژیک در قضیه حسن هابره، انگلستان در قضیه پینوشه، و.... می باشند که سران دولتها را به ارتکاب جنایاتی چون قتل، شکنجه مورد تعقیب قرار دادند و دستور جلب آنها را صادرکرده اند لذا این اقدام  در رویه قضایی کشورها دارای سابقه است.

حقوق بین الملل امروز مصونیت سران کشورها در ارتباط با جنایات بین المللی را غیر قابل توجیه می داند و در دو دهه اخیر رویه قضایی و دکترین در صدد رد مفهوم مصونیت کیفری و پایان دادن به آن بوده است به طوری که سمت های رسمی سران کشورها مانع از تعقیب آنها به اتهام ارتکاب جنایات بین المللی نشود. دستور جلب ترامپ به اتهام قتل و ترور در چهارچوب مبانی حقوق بین الملل می باشد و اقدام دادستانی تهران به موجب حقوق موضوعه ایران و قواعد حقوق بین الملل  یک اقدام ابتکاری برای تعقیب جنایتکاران بین المللی و تحقق عدالت کیفری بین المللی است.