معمار تحریم‌های ایران: تلاش اروپایی‌ها محکوم به شکست است

نویسنده: لی لی بایر

دیپلماسی ایرانی: با اجرای قانون انسداد، تصمیمات دادگاه های آمریکا و دستورات اجرایی دولت این کشور در ارتباط با اعمال تحریم علیه ایران در اروپا بی اعتبار خواهند شد. این قانون همچنین مانع از قطع روابط تجاری شرکت های اروپایی و ایران در نتیجه تحریم های خارجی می شود.

چراغ سبز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به اجرای این قانون در دوشنبه گذشته، بخشی از واکنش ها به تصمیم ماه مه دونالد ترامپ به خارج کردن آمریکا از توافق هسته ای ایران بود. هدف بلوک اروپایی این است که هم از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های آمریکا محافظت کند و هم تهران را قانع کند که ماندن در برجام همچنان برایش منافع اقتصادی دارد. طبق مفاد توافقنامه هسته ای، با موافقت تهران به محدودسازی برنامه هسته ای که در بازرسی ها و نظارت های متداول مورد تایید قرار گرفت، تحریم های بین المللی علیه ایران لغو شدند.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعتراف به مشکل بودن شرایط گفت: «اینکه آمریکا در اقتصاد جهانی و نظام مالی وزنه سنگینی محسوب می شود، مشهود است. اما ما مصمم هستیم از برجام محافظت کنیم.»

اما کارشناسان معتقدند که اقدامات اتحادیه اروپا نتایج مطلوبی نخواهند داشت. ریچارد نفیو، کارشناس ارشد تحریم ها در گروه مذاکراتی آمریکا در روند دستیابی به توافق هسته ای ایران در سال 2015 معتقد است که اجرای قانون انسداد توسط اتحادیه اروپا به ایجاد مشکلات حقوقی و دردسر برای شرکت های اروپایی می انجامد. او افزود برای شرکت های اروپایی مساله تنها یافتن بهانه ای برای عمل نکردن به تحریم های آمریکا و ماندن در ایران نیست؛ مشکل اصلی منافع تجاری شرکت های اروپایی در آمریکا یا بانک های آنها در آمریکاست.

قانون انسداد به اتفاقاتی مربوط می شود که در داخل اتحادیه اروپا رخ می دهد و از این رو، نمی تواند آمریکا را از هدف گرفتن دارایی های شرکت های اروپایی در ایالات متحده باز دارد. نفیو گفت: «دولت های اروپایی به وضوح گفته اند که شرکت ها در این زمینه تنها هستند و آنها هم به تنهایی تصمیماتی که لازم است را اتخاذ می کنند. دیگر اقدامات اتحادیه اروپا همچون ایجاد کانال های مالی جداگانه ممکن است بر تصمیمات تجارت های اروپایی تاثیر بگذارد، اما اگر تنها مساله قانون انسداد در کار باشد، این ابتکارعمل محکوم به شکست خواهد بود.»

پیشینه کوبایی

قانون انسداد در سال 1996 و در حالی معرفی شد که اتحادیه اروپا با عواقب تحریم های آمریکا علیه کوبا درگیر بود. اما این قانون هیچ گاه کاملا اجرایی نشد و همین مساله سبب شد شک و تردیدهایی درباره عملکرد آن به وجود آید. لوئیزا سانتوس، رئیس بخش روابط بین الملل در بیزینس یوروپ، گروه لابی کننده نماینده شرکت های اروپایی، در این باره گفت: «ما سوالاتی درباره چگونگی عملکرد این قانون داریم. ممکن است دو جانبه آسیب ببینیم.» شرکت ها نگران این مساله هستند که بین ادامه عملیات در ایران و مواجه شدن با تحریم های آمریکا یا متوقف کردن فعالیت در ایران و متحمل شدن عواقب محتمل قانونی در اتحادیه اروپا، مجبور به انتخاب شوند. شرکت هایی همچون ایرباس و زیمنس از جمله شرکت هایی هستند که انتخابی دشوار پیش رو دارند.

توتال فرانسه پیشتر اعلام کرده همه فعالیت هایش در ایران را متوقف می کند مگر آنکه تحت حمایت مقامات فرانسوی و اروپایی از تحریم های امریکا مستثنی شود.

یکی از دیگر شرکت های بزرگ سوئیفت است که امکان ارسال و دریافت اطلاعات درباره تراکنش ها را برای نهادهای مالی سراسر جهان فراهم می آورد. سوئیفت در سال 2012 تحت قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا دسترسی بانک های تحریم شده ایرانی را از سامانه خود قطع کرد. اما هنوز مشخص نیست که سوئیفت که مقر آن در بلژیک است، تحت تحریم های جدید آمریکا که به زودی اعمال می شوند مجبور خواهد شد که بار دیگر دسترسی بانک های ایرانی را قطع کند یا خیر. یک سخنگوی سوئیفت گفت: «از آنجایی که هیچ تغییری در ارتباط با این مساله در قوانین اتحادیه اروپا رخ نداده، ما طبیعتا از مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا مشاوره خواهیم گرفت و به دنبال شفاف سازی شرایط خواهیم بود.»

شماری از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی نیز نمی دانند باید چه واکنشی به شرایط نشان دهند. سانتوس گفت: «بیشتر شرکت ها می خواهند در ایران بمانند و این در حالی است که بیشتر آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا روابط تجاری دارند. آنها نمی دانند چگونه عمل کنند و منتظرند تا بروکسل راهنمای اجرا و عملکرد قانون انسداد را ارائه کند.»

منبع: پولیتیکو / مترجم: طلا تسلیمی