عملکرد مسئولانه ایران در بحران امنیتی و سیاسی عراق

دیپلماسی ایرانی: محمد فرازمند مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه در نشست "بررسی تحولات عراق و پیامدهای آن بر ایران و منطقه" در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه به بررسی مفاهیم جدید در سیاست خارجی دولت یازدهم در عرصه بین الملل، روند تحولات عراق و رویکرد ایران در قبال دو بحران سیاسی و امنیتی در این کشور پرداخت. متن کامل سخنرانی وی به شرح زیر است:

بدون مقدمه به سراغ تحولات یک- دو ماه اخیر در عراق می روم که پیوسته صحنه آزمونی برای سیاست خارجی دولت یازدهم بوده و دولت آقای روحانی نیز مفاهیم جدیدی را در رویکرد خود نسبت به سیاست خارجی مطرح کرد. از این رو نکاتی که بیان می شود ناظر به این معناست که، سیاست خارجی دولت یازدهم تا چه حد توانسته مفاهیمی را در چالش عراق مطرح کند که به آن پایبند باشد و در عین حال چقدر موفق بوده که آن را پیش ببرد.

از یک سال گذشته سه مفهوم کلیدی در رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم مطرح شده است:

1. طرح جهان عاری از خشونت و افراط گری که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد.
2. رویکرد تعاملی در سیاست خارجی مفهوم دومی بوده که مطرح شده است.
3. اعتقاد به دیپلماسی برد- برد؛ بازی برد- برد را به کار نمی برم، زیرا دکتر روحانی یا دکتر ظریف معتقدند که بازی برد-برد تاکتیک نیست، بلکه یک راهبرد است.

در سال گذشته آقای روحانی طرح جهان عاری از خشونت و افراط گری را در مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد که این نشان دهنده رصد کردن چالش های بین المللی، و موفق بودن جمهوری اسلامی ایران است.  در حال حاضر بزرگترین چالش بین المللی، تروریسم در منطقه خاورمیانه و منشا آن عراق و سوریه است. به جرات می توان گفت کشوری در دنیا نیست که خود را مصون از تبعات و نتایج تروریسم در خاورمیانه ببیند. مطرح کردن طرح جهان عاری از خشونت و افراط گرایی در یک سال قبل نشان می دهد، این دولت در رصد کردن چالش های بین المللی موفق بوده و توانسته این چالش را از یک سال قبل در سطح بین المللی مانیتور و به دنیا گوشزد کند.

اگر بخواهیم تحولات دو سه ماه گذشته در عراق را دنبال کنیم، این گونه است که در اردی بهشت امسال انتخابات برگزار شد. این انتخابات در مقیاس بین المللی شفاف و تحت نظارت بین المللی انجام شد. مشارکت در این انتخابات نسبت به دیگر مشارکت ها در خاورمیانه مشارکت خوبی بود و بیش از 60 در صد مردم عراق در این انتخابات شرکت کردند. اما همیشه انتخابات از 2003 به بعد به سرعت منجر به تشکیل دولت نشده است. در انتخابات سال 2010، چانه زنی ها برای تشکیل دولت، 9 ماه به طول انجامید. گمانه زنی ها حاکی از این بود که در انتخابات 2014 هم باید منتظر چانه زنی های طولانی باشیم. این در حالی است که تقریبا آقای مالکی پیروز انتخابات بود اما نخبگان عراقی بر سر تمدید نخست وزیری مالکی مشکل داشتند.

در نیمه خردادماه چالش دیگری به وقوع پیوست؛ موصل سقوط کرد و به دنبال آن چهار استان بزرگ عراق شامل استان های سنی نشین و با جمعیت های محدودی از قومیت های دیگر عراق دچار چالش امنیتی شدند. در عراق یک چالش سیاسی و یک چالش امنیتی وجود داشت. در دوران سیاسی و بر اساس نتایج انتخابات فهرست قانون یعنی فهرست آقای مالکی، 103 کرسی را به دست آورد و برنده بلامنازع انتخابات بود. اما آقای مالکی از سوی نخبگان عراقی به عنوان یک بن بست برای تشکیل دولت معرفی می شد. ائتلاف فعلی شیعیان 181 کرسی یعنی بیش از 60 درصد کرسی های پارلمان را به خودش اختصاص داده و به لحاظ قانونی قادر بود بدون مشورت یا مشارکت با دیگر مولفه های سیاسی دولت را تشکیل دهد. برای تشکیل دولت، به نصف به اضافه یک پارلمان نیاز است.

اما جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی در قبال انتخابات و مساله یا روند سیاسی عراق انتخاب کرد؟ جمهوری اسلامی ایران به جای فرد، اصولی را در عبور از بحران سیاسی مطرح کرد و آن تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون اساسی عراق بود. این مساله یکی از مولفه های سیاست خارجی ایران در انتخابات بود. از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران تاکید داشت که به نتایج انتخابات عراق احترام گذاشته و از آن عبور نشود. در عین حال که باید جایگاه و احترام مرجعیت به عنوان پشتوانه روند سیاسی عراق، حفظ شود.همین طور تاکید بر اینکه دولت فراگیر و نه دولت اکثریت می تواند پاسخ چالش سیاسی عراق باشد. زیرا دو نظریه در این باره در عراق مطرح است. اینکه آیا دولت فراگیر می تواند پاسخ نیازهای سیاسی عراق باشد یا دولت اکثریت؟ اگر دولت اکثریت بخواهد تشکیل شود، بنابراین ائتلاف ملی شیعیان با 181 کرسی می تواند دولت اکثریت را در عراق تشکیل دهد. ولی تاکید جمهوری اسلامی ایران بر این است که به جای دولت اکثریت باید دولت فراگیر با مشارکت همه مولفه های سیاسی عراق شکل بگیرد.

بر حسب رایزنی هایی که بین مولفه های سیاسی عراق در جریان بود، ائتلاف شیعیان به گزینه دیگری غیر از مالکی  رسید و آقای العبادی به عنوان گزینه نخست وزیری از طرف رییس جمهور عراق برای تشکیل کابینه معرفی شد. در این باره جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسید که این گزینه می تواند ضمن اینکه در داخل عراق اجماع ایجاد کند، در سطح یبن المللی هم حمایت های خوبی جلب کند. همانطور که بعد از اینکه العبادی به عنوان نخست وزیر معرفی شد، جامعه بین المللی از این انتخاب حمایت کرد. برخی از کشورهای عربی که در برقراری رابطه با عراق از سال 2003 به بعد تردید داشتند، حمایت گرمی از روی کار آمدن العبادی داشتند. می توان ادعا کرد که آقای العبادی و عبور از آقای مالکی یک گزینه برد- برد در عراق بود که مورد حمایت ایران قرار گرفت که آن هم به این دلیل که به جای فرع بر اصول تکیه شد.

در بحران امنیتی عراق، نکاتی مطرح می شود و همینطور مفاهیم جدیدی را که دولت یازدهم در سیاست خارجی مطرح کرده است، مورد بررسی قرار می گیرد که آیا در بحران امنیتی عراق هم توانسته ایم بر مبنای این مفاهیم عمل کنیم یا خیر؟ همانطور که گفته شد، مفهوم اولی که توسط دولت مطرح شد، جهان عاری از خشونت و افراط گرایی بود که یک سال پس از طرح مساله شاهدیم بزرگترین و مهم ترین چالش بین المللی که مساله افراط گرایی و خشونت و تروریسم در عراق بوده که باز نشان می دهد دولت یازدهم در رصد کردن تحولات موفق عمل کرده است.

رویکرد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران امنیتی، ثابت و بر اساس اصول مورد پذیرش جامعه بین المللی استوار بود. برخی از کشورهای منطقه گمان می کردند بحران امنیتی، سقوط موصل و ظهور داعش فرصتی برای اعمال نظر، دست کاری در ساختار سیاسی و تغییر وضعیت روندهای سیاسی در عراق است. بحران امنیتی و خطر داعش را جدی نگرفتند و حمایت و اجرای مسئولیت بین المللی خود را به رفتن آقای مالکی موکول کردند. آقای مالکی طبق پروسه دموکراتیک نخست وزیر شده بود و طبق یک روند و پروسه شفاف دموکراتیک جای خودش را به فرد دیگری داد. اما نتیجه تعلل جامعه بین المللی این شد که تروریسم در عراق دارای سرزمین شود و از این سرزمینی که کسب کرده، امنیت را به خطر بیاندازد. غرب تا زمان حمله نکردن داعش به مرزهای کردستان در برخورد با تروریسم تعلل کرد. از زمان سقوط سنجار شاهدیم که به تدریج غرب احساس می کند، خطر جدی متوجه آنهاست و نه تنها عراق و منطقه بلکه کل کشورهای دنیا را مورد تهدید قرار می دهد. روشن است که از ابتدای بحران امنیتی، جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه کمک های خود را به کشور همسایه موکل به روند سیاسی نکرد و از روز اول بحران آنچه که در توان داشت و بر اساس خواست دولت مرکزی، و نیروهای سیاسی در اختیار عراقی ها قرار داد. در نتیجه عملکرد مدبرانه است که می توان گفت امروز دوستی جمهوری اسلامی ایران با عراق، قوی تر و مستحکم تر از دو ماه قبل است. به دلیل اینکه فرصت طلبی در سیاست خارجی ایران نسبت به عراق جایی نداشته است. هر دو پروسه یعنی سیاسی و امنیتی را همزمان با هم پیش برد.

امروز سنی های شاید بیش از کردها و شیعیان عراق خواستار ادامه کمک های ایران در هر دو عرصه امینیتی و سیاسی هستند. در کردستان عراق برخی از کشورهای منطقه دچار توهم شدند و گمان کردند که زمان آن فرا رسیده است که ساختار سیاسی عراق که بعد از 2003 شکل گرفته بود، متحول کنند. نسبت به حاکمیت ملی عراق نظرات دیگری مطرح شد. عراق تا مرز تجزیه در توهمات برخی از کشورهای همسایه پیش رفت. کردها احساس می کردند که شرایط عراق و بحران امنیتی فرصتی را به وجود آورده است که برخی از خواسته های سیاسی خود را جامعه عمل بپوشانند. اما وقتی که کردستان مورد هجوم قرار گرفت، به تعبیر خود آقای بارزانی، جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که به کمک کردها شتافت.

بحران عراق مهمترین و بزرگترین بحران جامعه بین المللی و عرصه دیپلماسی برای به آزمون گذاشتن رویکرد جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. جمهوری اسلامی ایرانی در هر دو عرصه امنیتی و سیاسی ثابت کرد که بر اساس رویکردش می تواند در طرف مشروع بحران قرار گیرد. عملکرد جمهوری اسلامی ایران در بحران عراق، بدون شک مسئولانه ترین عملکرد در مقایسه با کشورهایی بوده است که در حال حاضر درگیر بحران عراق هستند. عملکرد مسئولانه باعث شده که دوستی های جمهوری اسلامی ایران با تمام مولفه های سیاسی عراق روبه گسترش و تحکیم باشد. سفر آقای ظریف به عراق، سفر بسیار موفقی بود. با بیش از 40 شخصیت سیاسی عراق از تمام گروه ها، از اهل سنت، کردها و شیعیان ملاقات شد و فصل مشترک همه ملاقات ها، تشکر و قدردانی از موضع و کمک های جمهوری اسلامی ایران به عراق در سطح امنیتی و سیاسی بوده است.

نتیجه رویکرد عاقلانه جهوری اسلامی ایران به عراق در چارچوب مفاهم جدیدی که ارایه شد این است که ایران می تواند در گفت وگو با اروپایی ها از موضع انتقادی در مورد عراق صحبت کند و تعلل غربی ها در پرونده عراق و اجازه دادن به شکل گیری بزرگترین خطر تروریستی دنیا را به چالش بکشد. به تعبیر غربی ها، آنها انتظار دارند، چند یازده سپتامبر دیگر در نتیجه تحولات عراق و سوریه در غرب شکل بگیرد. به سرعت بعد از تحولات مرز کردستان و تحولات سنجار، قطعنامه 2170 توسط انگلستان به شورای امنیت رفت و تصویب شد، ولی همچنان جمهوری اسلامی ایران می تواند موضع غربی ها را به خاطر تعلل دوماهه ای که در قبال مسئولیت خودشان در قبال بحران داشتند، به چالش بکشد.

انتشار اولیه : دوشنبه 17 شهریور 1393 / باز انتشار : سه شنبه 18 شهریور 1393