تجارت سال ۹۲ کشور در انحصار ۵ شریک آسیایی

تجارت ایران در یک سال ونیم اخیر شاهد تغییرات گسترده ای بود که شاید پیامد ظاهری آن محدودیت تبادلات بازرگانی با کشورهای اروپایی و آمریکایی و افزایش واردات از آسیایی ها باشد اما عواقب نهفته در این چرخش تجاری اثراتی به مراتب منفی تر از آنچه از ظاهر امر پیداست برای کشور به همراه دارد. کاهش کیفیت، نخستین پیامد تغییر کشورهای طرف معامله در سمت واردات است.

به گزارش شرق، تا پیش از تحریم ها نیازهای سالانه از کشورهای مختلف پنج قاره خریداری می شد اما در یک سال ونیم اخیر ناگزیر به خرید از چند کشور آسیایی که چندان در ارایه کالاهای باکیفیت خوشنام نیستند، شدیم. در خبرها از سال گذشته تاکنون بارها اعلام شده که چین بر کرسی نخستین شریک تجاری ایران تکیه زده است. در سال92 نیز در ماه های مختلف در رقابت با امارات گاه مقام نخست و گاه رتبه دوم را از آن خود می کرد. اتفاق جالب تر اما افزایش واردات از کشوری است که حتی تولیدات کشاورزی و غذایی آن نیز به لحاظ کیفیت مورد تایید سازمان های بهداشتی جهان نیست. در سال 92 اما حجم واردات ایران از هند 131درصد افزایش یافت و این کشور سومین شریک تجاری ایران در بخش واردات شد. افغانستان هم از این قافله عقب نماند و رتبه پنجم در شرکای صادراتی ایران را کسب کرده است.  مهم تر از افت کیفیت محصولات وارداتی به عقیده برخی تحلیلگران پیامد دیگری است که ایران را تسلیم کشورهای نامبرده کرده است. به زبان ساده با توجه به انحصاری شدن تجارت کشور، ناگزیر هستیم تابع قواعد بازی کشورهای طرف معامله باشیم. در سال92 بیش از 69درصد از ارزش صادرات و بالغ بر 65درصد از ارزش واردات ایران به چند کشور آسیایی یعنی چین، امارات، هند، عراق، افغانستان، ترکیه و کره جنوبی اختصاص داشته است. بنابر گفته کارشناسان انحصار نیمی از تبادلات تجاری کشور می تواند کشور را در معرض آسیب های بسیار جدی قرار دهد چراکه ایران ناگزیر است برای حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازی باشد که کشور طرف مبادله تعیین می کند.

محدودیت دسترسی به تکنولوژی

دسترسی محدود به تکنولوژی سومین پیامد تغییر طرف های مبادلات تجاری است. محمدحسین کریمی پور، عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با «شرق» می گوید: تغییرات تجاری در یک سال ونیم گذشته عملا دسترسی کشور به کالاهای تکنولوژیک را محدود کرده است. وقتی از محدودیت هم صحبت می کنیم منظور کالاهای فانتزی و غیراساسی نیست.  وی توضیح می دهد: از آنجا که کارخانجات غالب مواد اولیه مورد نیاز را از کشورهای اروپایی با استانداردهای بالا تهیه می کردند، اکنون به دلیل تحریم به سمت منابع ممکن تری در کشورهایی همچون چین رفته اند. این اتفاق به وضوح تاثیرش در بخش دامی ملموس است.   کریمی پور می افزاید: هرچند تولید داروهای دامی در داخل صورت می گیرد اما مواد موثره این داروها غالبا وارداتی است؛ بنابراین متمایل شدن ایران به استفاده از داروهای چینی با کیفیت نامطلوب سبب شده داروها اثرگذاری خود را از دست داده و روزبه روز بر هزینه های تولیدکنندگان اضافه شود. تولیدکنندگان هر چه بیشتر هزینه کرده و بیشتر دارو مصرف می کنند کمتر می توانند بیماری را کنترل کنند. این مشکل در سایر بخش ها نیز به چشم می خورد. وی متذکر می شود: علاوه بر اثرگذاری این موضوعات بر کیفیت کالاهای مورد استفاده، تحریم ها همچنین بر ورود تکنولوژی به کشور هم بی اثر نبوده است. در حال حاضر کشورهای صنعتی و توسعه یافته ایران را طرف مبادله قرار نمی دهند و ما برای دستیابی به علم روز و آخرین تکنولوژی ها باید به کشورهای جهان سوم متوسل شویم. این مساله در تکنولوژی مخابرات و ارتباطات در سال گذشته به خوبی نمایان بوده است.

ازدست رفتن بازارهای صادراتی

ازدست رفتن بازارهای صادراتی در نتیجه افت صادرات نیز نتیجه چهارمی است که از تشدید تحریم ها و تغییرات ایجادشده، عاید کشور شده است. روند صادرات در کشور در یک سال ونیم اخیر کاهشی بوده و این کاهش می تواند در بلندمدت به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی باشد. صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم به عنوان اصلی ترین صادرات کشور، 33درصد در سال91 و چهاردرصد در سال92 افت نشان می دهد. به غیر از محصولات پتروشیمی نیز از 20گروه کالاهای غیرنفتی نیز در سال92، 11گروه کالایی با افت صادرات مواجه بوده است. شاخص ترین گروه هایی که کاهش صادرات داشتند به طور نمونه حیوانات زنده با 40/95 درصد کاهش، روغن ها و چربی ها با 46/18درصد کاهش، پوست و اشیای ساخته شده از آن با 90/62 درصد افت، چوب پنبه با 88/97درصد کاهش، خمیر چوب با 87/43درصد کاهش، کتاب و روزنامه با 56/94 و ابریشم با 59/14درصد افت جزو عمده ترین کاهش یافته ها در بخش صادرات بوده اند. اقلام عمده صادرات در سال92 شامل سنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش یک میلیاردو505میلیون دلار و سهم ارزشی 4/8درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیاردو212میلیون دلار و سهم ارزشی 3/87درصد، قیر نفت به ارزش یک میلیاردو153 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/68 درصد بوده است.

کالاهای کشاورزی بالاترین اقلام وارداتی

اینکه بالاترین اقلام عمده وارداتی کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد به این معنی است که این بخش در کشور با افت مواجه بوده است. زمانی ما نه تنها در تولید گندم خودکفا بودیم که در فهرست صادرکنندگان نیز جای داشتیم اما اکنون گندم به عنوان اولین محصول وارداتی به لحاظ وزن در فهرست واردات جا خوش کرده است. اقلام عمده وارداتی در 12ماهه92 شامل برنج به ارزش دومیلیاردو300میلیون دلار و سهم ارزش 4/65درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیاردو827میلیون دلار و سهم ارزشی 3/7درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیاردو527میلیون دلار و سهم ارزشی 3/09درصد، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر هزار تا هزارو500 سانتیمتر مکعب به ارزش یک میلیاردو406 میلیون دلار و سهم ارزشی 2/85درصد و گندم به ارزش یک میلیاردو273میلیون دلار و سهم ارزشی 2/58درصد بوده است.

8/7 درصد افزایش ارزش هر تن کالای وارداتی

عمده واردات کشور در این مدت از کشورهای امارات متحده عربی با شش میلیون و93هزارتن به ارزش 10میلیاردو895میلیون دلار، چین با 9میلیاردو664میلیون دلار، هند با چهارمیلیارد و 310 میلیون دلار، جمهوری کره با سه میلیارد و 855 میلیون دلار و ترکیه با سه میلیارد و 647 میلیون دلار انجام گرفته است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یک هزارو472دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 8/71 درصدی در ارزش داشته است.