ترکیه و عراق در یک قدمی تقابل یا تعامل؟

دیپلماسی ایرانی: روابط ترکیه و عراق به نقطه حساسی رسیده است. حضور مسئله چالش برانگیزی مانند کردها در مرز دو کشور باعث شده که هر روز شاهد تنشی جدید در روابط دو کشور باشیم و تلاش ها برای مدیریت این تنش ها چندان موفق نباشد. در تازه ترین اقدام دولت نوری المالکی از رهبر حزب جمهوری خواه خلق، دومین حزب مخالف حاضر در پارلمان ترکیه دعوت کرده است تا به بغداد برود. دیپلماسی ایرانی روابط ترکیه و عراق را در گفت و گو با سید محسن حکیم، معاون سیاسی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بررسی کرده است:

تنش هایی که بین ترکیه و عراق ایجاد شده از کجا شروع شده و تا کجا می تواند ادامه یابد؟

ترکیه و عراق دو کشور همسایه هستند که دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی، تمدنی، ژئوپلیتیکی و نیز دارای منافع سیاسی مشترکی هستند. این دو کشور همواره با توجه به این که دو ملت مسلمان را در خود جای داده اند، ارتباطات قوی ای داشته اند. همواره تلاش شده است که این اشتراکات و تشابه ها به شکلی در چارچوب منافع ملی هر یک از دو کشور بازتاب داشته باشد. بعد از سرنگونی صدام هم دولت ترکیه تلاش های خود را در زمینه ایجاد ارتباط با سایر گروه های سیاسی عراق انجام داد. به ویژه که رویکرد جدیدی در عراق حاکم بود که در فرایند دموکراتیک نمود پیدا می کرد. بعد از آن هم تحولات و تطوراتی صورت گرفت که برخی از آن ها موجب اختلاف دو کشور شد. البته برخی از موارد اختلافی از دیرباز محل اختلاف میان دو کشور بوده است. از جمله مسئله آب که ساختن سدهای متعدد در خاک ترکیه باعث کم شدن پمپاژ آب از ترکیه به عراق شده و این تاثیرات منفی بسیاری بر کل ساختار صنعتی، کشاورزی و حتی آبرسانی به مردم داشت. امسال برای پنجمین سال شاهد یک فاجعه خشکسالی در عراق هستیم. لذا این مسئله یکی  از موارد اختلاف جدی است.

در حال حاضر هم دولت عراق نسبت به برخی مسائل جزئی نسبت به کل ارتباطات با دولت ترکیه اختلافاتی دارد. البته تلاش می شود که این اختلافات هر چه زودتر در یک چارچوب منطقی و عقلانی حل شود. موضوع آقای طارق الهاشمی در حال حاضر یکی از موضوعات محل بحث است. بعضا برخی مسئولین ترک نسبت به برخی وقایع سیاسی عراق اظهار نظرهایی می کنند که مورد مذمت دولت آقای مالکی است. به نظر می رسد امکان حل این مشکلات وجود دارد.

مجلس اعلا هم با توجه به ارتباطاتی که با ترکیه دارد، همواره تلاش کرده است که این مشکلات را در یک راستای منطقی و در یک چارچوب عقلانی که بتواند منافع ملی هر دو کشور را تامین کند، حل کند. امیدواریم این اختلافات هر چه سریع تر رتق و فتق شود.

به نظر شما کردها تا چه اندازه در این تنش نقش ایفا کرده اند و تا چه اندازه می توانند از این فضا استفاده کنند؟

یکی از مسائل مورد اختلاف جدی میان دولت آقای مالکی و دولت ترکیه، چگونگی تعامل دولت ترکیه با کردهای شمال عراق است. تصور دولت مرکزی عراق این است که بایستی تمامی قراردادها و مسائل مربوط به کردستان عراق از طریق بغداد انجام بگیرد. چرا که در قانون اساسی عراق آمده است که مسائل اتحادی یا همان مرکزی در عراق بایستی از طریق مرکز عراق کنترل شود و سیاست خارجی از جمله مسائلی است که مربوط به مرکز عراق و دولت اتحادی عراق است. عراق از نظر سیستم اداری بر اساس قانون اساسی فدرال است. لذا در کشورهای فدرال همان طور که در ماده 110 یا 111 قانون اساسی عراق آمده، یازده صلاحیت ویژه وجود دارد که مختص به دولت مرکزی عراق است. از جمله آن ها مسئله سیاست خارجی است. بنابراین دولت عراق معتقد است که دولت ترکیه باید تمامی فعالیت های خود با اقلیم کردستان را از طریق بغداد پیگیری کند و نه به طور مستقیم. نمونه این مسئله در قضیه فروش نفت و چگونگی تعامل با این موضوع حیاتی برای عراق است. دولت عراق معتقد است که باید این قراردادها با دولت عراق بسته شود و از طریق دولت اقدام شود. اما به نظر می رسد اگر اراده ای جدی میان دو طرف وجود داشته باشد، این مسائل قابل حل است.

به نظر شما آقای مالکی می تواند چه بهره ای از کردها علیه دولت ترکیه ببرد؟

تا جایی که بنده مطلع هستم سیاست دولت عراق استفاده از چنین کارت هایی علیه دولت ترکیه نیست. آن چه که سیاست کلان خارجی عراق بر آن مبتنی است، پیگیری سیاست حسن همجواری، هم زیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و حل مشکلات موجود است. همان طور که در ارتباط با کویت گام های جدی ای برای حل مشکلات فی مابین برداشته شده است و امیدواریم که در ماه های آینده شاهد خروج عراق از فصل هفتم منشور ملل متحد نسبت به موضوع کویت باشیم. در حال حاضر تنها موضوعی که عراق تحت فصل هفتم منشور است، همین موضوع کویت است. البته قبلا موضوعات مختلفی از جمله سلاح های کشتار جمعی و اشغالگری امریکا منجر به قرار گرفتن عراق تحت فصل هفتم منشور شده بود. این موضوعات بر طرف شد و تنها موردی که در حال حاضر عراق تحت فصل هفتم منشور است، قضیه کویت است. این موضوعات کم کم در حال حل است. به نظر می رسد که ظرف چند ماه آینده این موضوعات کاملا حل شود. چرا که پایه کار حل شده است.

در مورد ترکیه هم همین معنا وجود دارد. حتی در مصاحبه اخیر آقای مالکی هم همین مورد را مشاهده می کنیم. ایشان شاخه زیتون را به ترکیه می دهند به شرط این که ترک ها مبانی مد نظر ایشان را در نظر بگیرند.

با توجه به شرایط پیچیده و بغرنج منطقه و به ویژه سوریه و قطب بندی و پلاریزاسیونی که در کل منطقه نسبت به مسئله سوریه شاهد هستیم، به نظر می رسد که عراق می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری را برای حل مشکل سوریه داشته باشد. هنوز اجماعی در میان کشورها، چه آن ها که حامی بشار اسد هستند و چه آن ها که از معارضه حمایت می کنند ایجاد نشده که راه حل بحران سوریه نظامی نیست، بلکه راه کار حل بحران سوریه سیاسی است و بایستی در یک پروسه سیاسی که حقوق و منافع ملت سوریه را حفظ کند و دخالت خارجی هم در آن نباشد، مسئله حل شود. طرح های مختلفی هم در این خصوص از سوی طرف های مختلف ذیربط در این زمینه داده شده است. با توجه به این که ترکیه یک پای مهم حل این مشکلات است، قطعا دولت عراق می تواند نقش مهمی را در تلطیف فضا و حل این مشکل بازی کند. چرا که منافع عراق جدای از منافع منطقه نیست. هر تغییری در سوریه، ترکیه یا هر کشور دیگری صورت بگیرد، در عراق تاثیر گذار خواهد بود و بالعکس. بنابراین ما نیازمند یک همگرایی و هم فکری منطقه ای هستیم تا این که در یک چارچوب تعریف شده، مشکلات را به گونه ای حل کنیم که منافع منطقه حفظ شود و جلوی دخالت های بی مورد نیروهای فرامنطقه ای گرفته شود.

آقای مالکی از رهبر حزب مخالف ترکیه برای سفر به عراق دعوت کرده اند. به نظر شما این دعوت چه تاثیری بر روابط ترکیه و عراق خواهد داشت؟

من فکر نمی کنم این دعوت تاثیر منفی داشته باشد. چرا که همان طور که ترکیه تمام گروه های سیاسی عراق را برای حضور در کنفرانس های مختلف از جمله کنفرانس حزب عدالت و توسعه دعوت می کند، طبیعی است که عراق هم از تمامی احزاب حاضر در پارلمان ترکیه دعوت کند. همان طور که می دانید حزب جمهوری خواه خلق که رئیسش به عراق دعوت شده، در پارلمان ترکیه 104 یا 108 نماینده از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه دارد. بنابراین حزب ایشان در واقع نماینده یک پنجم مردم ترکیه است. بنابراین طبیعی است که چنین حزبی در داخل پارلمان و یا احزاب دیگر قانونی و رسمی ترکیه به عراق دعوت شوند. به نظر من مصاحبه اخیر آقای مالکی پیام بسیار خوب و مثبتی برای ترکیه داشت تا دو کشور بتوانند از این مرحله عبور کنند. /12

انتشار اولیه: سه شنبه 21 آذر 1391 / بازانتشار:شنبه 25 آذر 1391