تبعات و چشم انداز استعفای جریان صدر

نویسنده: نجمیه پوراسمعیلی، کارشناس مسائل غرب آسیا و پژوهشگر مؤسسه ابرار معاصر تهران

دیپلماسی ایرانی: پس از اعتراضات مردمی عراق و استعفای دولت عادل عبدالمهدی، انتخابات پیش از موعد در  10 اکتبر 2021 برگزار شد. اما پس از گذشتن هشت ماه، نتایج انتخابات نه تنها منجر به تشکیل دولت و تعیین رئیس‌جمهور جدید نشد، بلکه ازجمله پیامدهای این انتخابات، اعتراضات به نتایج انتخابات، تحصن معترضین، کشته و زخمی‌شدن برخی از معترضین و تحصن‌کنندگان، تلاش برای ترور مصطفی الکاظمی و در حال حاضر نیز استعفای نمایندگان جریان صدر است.

در تبیین دلیل این استعفا باید گفت؛ در پارلمان جدید، ائتلاف سه‌جانبه صدر موسوم به «نجات وطن» شامل جریان صدر، حزب سنی «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی، حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی، قصد داشت برای اولین بار پس از سقوط صدام حسین، دولت اکثریت تشکیل دهد. در مقابل ائتلاف چارچوب هماهنگی، شامل «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر سابق و «اتحادیه میهنی کردستان»، خواهان حکومت توافقی همانند عرف سیاسی موجود پس از سال 2003 هستند. اگرچه حزب مقتدی صدر بیشترین کرسی را در انتخابات به دست آورد، اما نتوانست دو سوم اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق را به دست آورد تا گامی ضروری و پیش از انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه آینده باشد. در نتیجه به درخواست صدر، نمایندگان فراکسیون او، استعفاهای خود را به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان تحویل دادند و الحلبوسی نیز با استعفای آنها موافقت کرد.

دلایل متعددی می توان برای اقدام مقتدی صدر بر شمرد:

- ناتوانی در تشکیل دولت اکثریت و حفظ آبروی خود از طریق کوتاه نیامدن برای تشکیل دولت توافقی؛

- انتظار برای درخواست مصرانه از سوی سایر جناح‌ها، به‌ویژه چارچوب هماهنگی برای دعوت از صدر برای حضور در دولت توافقی؛

-احتمال برگزاری انتخابات جدید و امیدواری به کسب موفقیت بیشتر در انتخابات آتی؛

در کنار این دلایل ذکر شده باید به وضعیت آینده پارلمان فعلی عراق نیز توجه داشت. ممکن است که پارلمان فعلی منحل شود و یا اینکه با راهیابی نامزدهایی که در انتخابات پارلمانی 2021، رأی‌های بیشتر بعدی را آورده‌اند، پارلمان فعلی تداوم یابد. مجموع دلایل یاد شده و سناریوهای پیش رو، سبب پیچیدگی بیشتر وضعیت سیاسی در عراق می‌شود. 

اول اینکه هیچ گروهی به‌تنهایی، توان تشکیل دولت جدید را ندارد، دوم اینکه انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق نیز نیازمند حضور دو سوم از اعضای پارلمان است. سوم اینکه در صورت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید، بعید به نظر می‌رسد که نتایج حاصله متفاوت از نتایج انتخابات اکتبر 2021 باشد. چهارم اینکه اختلافات و شکاف‌های میان اعضای ائتلاف‌های کنونی عراق نیز افزایش خواهد یافت. برای مثال درحالی‌که به نظر می‌رسد ائتلاف السیاده به ریاست «محمد الحلبوسی» و حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی»، در تبعیت از نمایندگان جریان صدر، قصد استعفا ندارند، وضعیت آینده ائتلاف نجات وطنی صدر مبهم و نامشخص است. در مثالی دیگر می‌توان به افزایش اختلاف میان اعضای فراکسیون نمایندگان مستقل عراق با پیوستن اعضای آن به ائتلاف‌های مطرح و قدیمی در پارلمان  عراق اشاره کرد.

ممکن است که صدر در کنش بعدی خود، همانند سابق، این بار نیز طرفداران خود را به اعتراضات خیابانی فراخواند. اما آنچه مهمتر است، این است که تداوم این بن‌بست‌ها، و هم‌زمان شدن آن با بحران کمبود برق که هر ساله در فصل تابستان مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند، در کنار بحران امنیت غذایی ناشی از بحران اوکراین، زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تری از سوی مردم عراق می‌شود. 

با توجه به میزان مشارکت نسبتاً پایین (41 درصدی) در انتخابات اکتبر 2021 عراق و وجود نزدیک به 700 هزار رأی باطله، اعتراض به نتایج انتخابات، و استعفای هر کدام از گروه‌ها در نهایت ضعف انسجام داخلی و ناامیدی و دلسردی درصد بیشتری از واجدین شرایط رأی در عراق را به همراه خواهد داشت. تشدید و تداوم نارضایتی¬ها موجب شده که اعتماد مردم به یکدیگر، به احزاب و ائتلاف‌ها و به دولت کم شود که از مهمترین نتایج آن بروز احساسات در قالب خشم و اعتراضات خیابانی باشد. عواملی که در نهایت می‌تواند به بی‌ثبات شدن، ناآرامی و ناامنی در عراق منتهی شود و فرصتی را برای ابراز وجود گروه‌های تروریستی فراهم آورد.

در زمانی که نخبگان سیاسی عراق، درگیر رقابت برای کسب قدرت هستند،  واکنش‌های اعتراضی مردم عراق می‌تواند مرحله به مرحله تشدید شود؛

مرحله اول: با مرور واکنش‌های مردم به رویدادها و تحولاتی که در عراق پس از صدام حسین اتفاق افتاده است و با توجه به خصوصیات شخصیتی و روانشناسی آنها که به نظر می‌رسد زود هیجانی و عصبانی شده و خشم خود را بروز می‌دهند و از صبر اجتماعی و سیاسی کمتری برخوردارند، ابتدا به اعتراضات خیابانی می‌پردازند و در صورت سرکوب این اعتراضات، در مرحله دوم به قهر سیاسی-اجتماعی با حکومت و دولت خود بپردازند و به نافرمانی‌های اجتماعی و سیاسی می‌پردازند. 

وضعیت بی‌ثباتی و تشدید تنش‌ها در عراق زمینه‌ساز فعالیت دوباره گروه‌های رادیکال مذهبی، جریان‌های وابسته به حزب بعث، گسترش حرکت‌های گریز از مرکز در سطح داخلی عراق می شود. در سطح منطقه‌ای نیز دولت‌های مختلف را به مداخله در امور داخلی عراق تحریک و تشویق می‌کند. این وضعیت به طور کلی می‌تواند امنیت همسایگان عراق و کلیت منطقه خاورمیانه را متأثر سازد. زیرا نوک پیکان ناآرامی‌ها و شورش‌های داخل عراق می‌تواند به‌سوی کشورهای همسایه‌ای باشد، که برای عراق «یک دوست» بوده‌اند.