روابط چین-ایران و پتانسیلی ورای بخش انرژی

نویسنده این مطلب: جاکوبو سیتا 

دیپلماسی ایرانی: مشارکت پکن و تهران که تحت عنوان «یک رابطه کهن الگویی قدرت بزرگ-قدرت میانه» برچسب خورده، شاخصه هایی مانند عدم تقارن اساسی در توزیع توانایی های مادی، وضعیت بین المللی و جاه طلبی های دو طرف، دارد. بی شک، آغاز طرح کمربند و جاده دست کم در سطح استراتژیک تا اندازه ای عدم تقارن را کاهش داده چرا که موقعیت جغرافیایی ایران، این کشور را به یک مرکز مهم در میانه آسیای میانه، خاورمیانه و اروپا تبدیل و کانون پروژهای جاه طلبانه چین در دسترسی به غرب تبدیل کرده است. در حالی که فشار تحریم های ایالات متحده به طور فزاینده ایران را به گردش به سمت شرق وا داشته، به نظر می رسد 4 دهه دوستی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین سرانجام در آستانه تغییر از یک رابطه نامتقارن به یک همگرایی متعادل تر بین دو بازیگر نیازمند یکدیگر قرار گرفته باشد.

روابط اقتصادی: پتانسیل ابراز نشده فراتر از نفت

چین به ویژه پس از اعمال تحریم های بین المللی مرتبط با برنامه هسته ای ایران در اوایل سال 2000، به مهم ترین شریک تجاری این کشور تبدیل شد. ایران به چین به عنوان منبع اصلی منافع اقتصادی در مواجهه با انزوای بین المللی نگریسته و در مقابل، بازار داخلی جذاب 80 میلیون نفری خود را در اختیار چین گذاشته است؛ بازار داخلی که دو شاخصه اصلی آن جمعیت جوان تر و بیشتر از کل بازار آسیای میانه است. بخش انرژی در مبادلات اقتصادی چین و ایران بیشترین اهمیت را دارد، اما جذابیت بازار ایران در نتیجه انزوای بین المللی این کشور و همچنین موقعیت آن در ابتکارعمل کمربند و جاده، این کشور را به یک شریک استراتژیک بالقوه همه جانبه برای چین تبدیل کرده است. با این وجود، احتمال تقویت روابط اقتصادی بین چین و ایران با در نظر گرفتن تاثیرات تحریم های ثانویه ایالات متحده و بی ثباتی مزمن خلیج فارس کاهش یافته است.

مشارکت چین در توسعه زیرساخت های ایران به دوران پس از جنگ عراق و ایران برمی گردد. علی اکبر رفسنجانی، اولین رئیس جمهوری ایران پس از جنگ، در سال 1991 از چین دعوت کرد تا در مناقصه عمومی برای ساخت مترو تهران شرکت کند و سپس، قراردادی در این زمینه با شرکت بین المللی اعتماد و سرمایه گذاری چین امضا کرد. تلاش اولیه رفسنجانی در نگاه به شرق راه را به روی کارزار گسترده سرمایه گذاری های زیربنایی چین در ایران گشود. در واقع، چین در سه دهه گذشته پیشبرد پروژه های زیرساختی از سیستم های مترو در تهران و مشهد، راه آهن، پل ها، تونل ها و سدها گرفته تا نیروگاه های برق، صنایع فولاد و زیرساخت های مربوط به بخش انرژی توسعه نیافته در ایران را رهبری کرده است.

با این حال، بخش انرژی بدون شک مهم ترین زمینه همکاری برای ایران و جذاب ترین برای چین است. اما این بخش در عین حال، محدودیت ها و مشکلات سرمایه گذاری چین در زیرساخت های ایران را نشان می دهد. به دلیل ترکیبی از ناکارآمدی ساختاری، سوءمدیریت، محدودیت های فنی و فشار خارجی، توانایی چین در پیشبرد پروژه های اصلی محدود و غیرقابل اطمینان بوده است. 

با دو مثال می توان این وضعیت را به وضوح نشان داد. شرکت ملی نفت چین در اکتبر 2009 معامله عظیم 2.5 میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با شرکت ملی نفت ایران امضا کردند. با این حال، شرکت ملی نفت چین به رغم گذشت بیش از قرارداد،، هنوز قادر به تحقق اهداف توسعه نبود که این مساله سبب شد ایران در صدد یافتن شرکای جدید بین المللی برآید. مورد جدیدتر، تعهدات تحقق نیافته یک شرکت چینی مربوط به میدان گازی غول پیکر پارس جنوبی است. دولت ایران پروژه فاز 11 پارس جنوبی را به کنسرسیومی متشکل از شرکت چند ملیتی توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین چین واگذار کرده بود. گروه فرانسوی سرانجام در اوت 2018 با توجه برنامه تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه بخش انرژی ایران، تصمیم گرفت از پروژه خارج شود. شرکت ملی نفت چین در آن زمان با دستیابی به سهام توتال، تعهد کامل خود را به پروژه پارس جنوبی اعلام کرد. با این حال، این شرکت چینی در دسامبر 2018 در جریان جنگ تجاری پکن-واشنگتن، ناگهان سرمایه گذاری خود را در این پروژه متوقف کرد و خشم مقامات ایرانی را برانگیخت. در نهایت، وزیر نفت ایران بیژن زنگنه در اکتبر 2019 اعلام کرد که شرکت ملی نفت چین دیگر در پروژه نیست.

همانند روابط در زمینه انرژی، روابط تجاری نیز در نتیجه فشار تحریم های ثانویه ایالات متحده آسیب دید. اگرچه چین همچنان بزرگ ترین شریک تجاری ایران باقی مانده، اما در سه ماهه آخر سال 2018 و مصادف با تصمیم ترامپ برای اعمال مجدد تحریم های ثانویه علیه جمهوری اسلامی، صادرات چین به ایران نزدیک به 70 درصد کاهش یافت. در آمارهای بعدی (ژوئن 2019)، تجارت چین با ایران در یک روند نزولی پس از شوک پایان سال 2018، به سطح پایین اما پایدار رسید. با این وجود، به دلیل افت چشمگیر واردات نفت چین از ایران که به دنبال لغو معافیت های نفتی رخ داد، سطح تجارت بین دو کشور به شدت پایین آمده است. معلوم شد که هدف بلند پروازانه رئیس جمهوری حسن روحانی برای افزایش روابط دو جانبه و تجارت با چین به ارزش 600 میلیارد دلار تا سال 2026 تحقق یافتنی نیست. (تهران و پکن در سال 2016 توافق کردند در بازه زمانی 10 ساله سطح مبادلات تجاری را به این رقم برسانند.)

شکل 1

همانطور که گفته شد، نفت احتمالا ستون فقرات روابط اقتصادی چین و ایران باقی خواهد ماند. البته لازم به ذکر است که اگرچه چین یکی از مهم ترین مقاصد برای نفت ایران به شمار می رود، از ابتدای دهه 1990 تلاش گسترده ای برای تنوع دادن در منابع خود داشته و ایران از سال 2012 در میان سه تامین کننده برتر انرژی ایران جایی نداشته است. در رابطه ای کاملا نامتقارن، ایران به صادرات نفت به چین به عنوان منبع حیاتی ارز سخت وابسته است. به علاوه، از آنجا که سیستم پرداخت متمرکز مستقیما توسط پکن اداره می شود، حجم صادرات چین به ایران به طور مستقیم با واردات چین از ایران به ویژه واردات نفت خام، ارتباط مستقیم دارد. در مقابل، وابستگی چین به واردات نفت از ایران چندان شدید نیست چون شبکه گسترده ای از تامین کنندگان دارد و می تواند شوک مداوم در تولید نفت ایران را جبران کند. به نظر می رسد استراتژی چین در رابطه با نفت ایران در نتیجه یک تحلیل هزینه و سود و فراتر از تامین تقاضای داخلی است. در حقیقت، تصمیم چین به ادامه واردات مقدار محدودی از نفت ایران در به چالش کشیدن تحریم های ایالات متحده، مبتنی بر یک سری سناریوهای مختلف سیاسی از جنگ تجاری گرفته تا جلوگیری از تشدید تنش ها در خلیج فارس (عامل تاثیرگذار بر امنیت انرژی پکن)، است. 

شکل 2

(این مطلب ادامه دارد.)

منبع: موسسه مطالعات سیاسی بین الملل ایتالیا / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34