طرح موضوع غرامات ایران در مذاکرات احیای برجام

نویسنده: جاوید منتظران، کارشناس مسائل حقوقی بین المللی

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه

مذاکرات احیای برجام بدون وقفه ادامه دارد. مذاکراتی که صرفاً در خصوص بازگشت دو کشور ایران و آمریکا به تعهدات برجامی و توافق بر سر چگونگی لغو تحریم‌های اعمال‌شده دولت قبلی آمریکا علیه ایران از سوی دولت جدید آمریکاست.

گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتیجه نهایی این گفت وگوها که تاکنون نتایجی فرعی از جمله توافق بر سر تشکیل سه کمیته برای بررسی لغو تحریم‌ها و تعهدات ایران و نیز هماهنگی اقدامات را داشته، متفاوت بوده است. برخی از توافق میان ایران و آمریکا خبر می دهند، برخی دیگر از مسیر طولانی تفاهم سخن می گویند و برخی از طرفین مذاکرات در کمیسیون مشترک برجام نیز سعی می‌کنند که با احتیاط نسبت به تأیید این گمانه‌زنی‌ها رفتار کنند.

نکته قابل توجه در پایان چهارمین نشست نمایندگان ایران و گروه ۴+۱ در نیمه اردیبهشت 1400، این بود که طرف‌های مذاکره‌کننده درباره تشکیل سه کمیته حل اختلافات ایران و آمریکا به توافق رسیدند. چنانچه اعلام شد که کمیته اول تحریم‌هایی را که باید لغو شوند را تعیین می‌کند، کمیته دوم، موضوع بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌ را بررسی خواهد کرد و کمیته سوم نیز هماهنگی گام‌های دو طرف را بر عهده خواهد داشت.

در این میان از منظر نگارنده، موضوع و برگ برنده‌ای که می‌تواند در جریان مذاکرات احیای برجام در وین، مورد استفاده و اشاره طرف مذاکره‌کننده ایرانی در میان مذاکرات قرار گیرد، موضوع غرامت ناشی از تحریم‌ها و جبران خسارات متحمل شده به ایران از سوی دولت‌ وضع‌کننده و دولت های تبعیت کننده از تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع آمریکا، بر مبنای دستور موقت دیوان بین‌الملل دادگستری است، موضوعی که از منظر نگارنده، حتی می‌تواند مبنای تشکیل کمیته چهارمی تحت عنوان کمیته غرامت در مذاکرات آتی نیز باشد.

در واقع با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا در دوران ترامپ موجب شد که جمهوری اسلامی ایران ضمن شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری، از این نهاد درخواست کند که قرار موقتی را با توجه به آثار مخرب، زیان‌بار و جبران‌ناپذیر این تحریم‌های یک‌جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 بین دو کشور نیز به شمار می‌آیند، صادر کند و قضات دیوان لاهه متعاقبا و به‌اتفاق آرا با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955 بین دو کشور را دارند، رأی به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دهند، اما نکته اینجاست که آنچه در عمل و در مقابل این دستور لغو تحریمی دیوان مشاهده‌ شد، تمرّد آشکار آمریکا از اجرای این دستور بود.

بر این اساس با نظر به اینکه طبق قواعد حقوقی بین‌المللی، تعهدات ناشی از دستورات دیوان، تعهدات حقوقی ناشی از منشور ملل متحد قلمداد می‌شوند و دولتی که دستور دیوان و تعهد خود را انجام ندهد، می‌تواند به دلیل نقض تعهدات مندرج دربند 1 مادۀ 94 منشور و ماده 59 اساسنامه دیوان، تحت رژیم مسئولیت بین‌المللی قرار گیرد، بر این مبنا تمرّد دولت وقت آمریکا از اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری و خسارات بر‌آمده از تحریم‌های اعمالی آن دولت، دلیل مشروعی برای مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی این کشور و متعاقباً طرح موضوع غرامت در جریان مذاکرات احیای برجام در وین است.

در واقع طبق رأی موقت دیوان، ایالات‌متحده آمریکا ملزم شد که به نحوی مقتضی، هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی ازجمله تعمیرات و تضمین و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند و در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر هیچ مانعی ایجاد نکند. این دستور صریحاً از آمریکا درخواست کرد که تمامی موانع ناشی از تحریم‌ها در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رأی امکان‌پذیر باشد. طبق این دستور، دیگر کشورها نیز باید از همکاری یا کمک به آمریکا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در حوزه‌هایی که در مورد آن‌ها قرار صادرشده، خودداری کنند.

اما شواهد حاکی از آن بود که ایالات‌متحده آمریکا، به‌عنوان کشوری که سابقه اجرا نکردن چند رأی قطعی دیوان را در کارنامه خود دارد، در اجرای دستور موقت اخیر دیوان نیز نشان داد که هیچ پایبندی عملی به اجرای رأی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری و لغو تحریم‌ها ندارد. واقعیتی که به‌انحاء مختلف نیز در گزارش گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز منعکس شد. در واقع دولت آمریکا با تحریم شرکت‌های ایرانی، بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی، هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست به معامله و مبادله کالاهای تجاری و پزشکی و درمانی با ایران زده را هدف تحریم‌های ثانویه خود قرار داده است و این‌گونه عملاً مانع از صادرات تجاری ، دارو و تجهیزات پزشکی و متعاقباً خسارات فراوانی مالی و انسانی به ایران شد.

بنابراین، گرچه عدم اجرای دستور موقت را می‌توان به عنوان مصداق عدم تعهد آمریکا  بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله و جلوگیری از بروز خسارات بیشتر تلقی کرد و  آن را موجب مسئولیت دولت آمریکا دانست که بر مبنای آن دولت ایران می تواند در مرحله  ادامه  رسیدگی ماهیتی به موضوع شکایت خود از آمریکا در دیوان، عدم اجرای دستور دیوان موقت را به‌عنوان مبنایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی آمریکا مطرح و موضوع اتخاذ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از این تخلف را در همان دادگاه لاهه پیگیری کند، اما نکته اینجاست که فارغ  از این روش حقوقی پیگرد غرامات که البته بسیار زمان بر و فرسایشی و غیر قطعی است، دستگاه دیپلماسی ایران می تواند از فرصت مذاکرات احیای برجام استفاده کرده و موضوع خسارات و غرامات را در خلال مذاکرات جاری در وین، به‌عنوان یک فرصتِ سیاسی عالی برای توافق پیرامون این موضوع، مغتنم دانسته و موضوع غرامات را به‌طور رسمی بااعضای  1+5  طرح کند.

گرچه پیش‌تر نیز مقام‌های ایرانی، خواستار جبران «خسارت» ناشی از خروج ایالات ‌متحده از برجام شده بودند و شخص آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران  در سوم اسفند 1399 در یک مصاحبه‌ تلویزیونی به‌صراحت به موضوع پرداخت غرامت به ایران  و اینکه انتظار می‌رود دولت جو بایدن در ازای خسارت «یک تریلیون دلاری» اقتصاد ایران، «غرامت» پرداخت کند، اشاره کرده بود.

به هر حال از منظر نگارنده، دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات آتی می‌تواند با اشاره به نقض آشکار دستور موقت دیوان توسط آمریکا، به‌طور صریح به‌طرف های مقابل به‌ویژه طرف‌های آمریکایی اظهار دارد که اگر ایالات‌متحده و متحدانش موضوع پرداخت غرامت به ایران را نپذیرد، ایران می‌تواند به جرم‌هایی نظیر عدم اجرای دستور موقت دیوان  و جرم نقض حق بر سلامت ایرانیان و حتی جرم جنایت علیه بشریت (البته در صورت امکان اثبات)، از آمریکا و همراهانش در تحریم و اخلال در نظام بهداشتی درمانی ایران به دادگاه لاهه شکایت مجدد کند، شکایتی که می‌تواند هزینه سنگین عدم تبعیت از دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را به آمریکا و همراهانش تحمیل کند.

در مجموع، با نظر به قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ و ماده۱ مصرح این قانون که اشاره به استیفای حقوق ملت ایران دارد، دولت ایران  ملزم به اقدامات مقتضی ازجمله اقدامات حقوقی برای جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات‌متحده آمریکاست. در این میان با توجه به اینکه برخی مقامات دولت جدید آمریکا به نامشروع بودن تحریم‌های پیشین علیه ایران در دوره ترامپ اذعان و اعتراف داشته‌اند، دستگاه دیپلماسی ایران می‌تواند ازفرصت مذاکرات احیای برجام با طرف امریکایی استفاده کرده و با در میان آوردن موضوع خسارت متحمل شده خود، موضوع غرامات این خسارات را به‌طور رسمی، مطرح و حداقل شرایط لازم بین‌المللی برای رسیدگی به جبران خسارات ناشی از تحریم‌های نامشروع علیه ایران را فراهم کند.