امریکایی ها نگران از حضور افراد مسلح پای صندوق های رای

نویسنده: دیوید شفر (David J. Scheffer) 

دیپلماسی ایرانی: دورنمای یک انتخابات ریاست جمهوری پر از اختلاف، نگرانی ها پیرامون حضور نظامیان در مکان های رای گیری را افزایش داده است. قوانین ایالتی و فدرال رهنمودهای سختگیرانه ای برای هر نوع استقرار نیرو در اطراف حوزه های رای گیری یا مهار خشونت در انتخابات دارد، اما نگرانی ها همچنان پابرجاست. همه گیری کرونا، پراکندگی و دودستگی در سیاست، انتقادات ترامپ به روند انتخابات و رد انتقال صلح آمیز قدرت در صورت شکست، نگرانی ها پیرامون شمارش آرا، خشونت و اعزام نیروهای فدرال را افزایش می دهد.

ایالت ها اختیارات قانونی دارند تا به خشونت های مربوط به انتخابات پاسخ دهند. در سطح محلی، معمولا از پلیس شهر برای سرکوب استفاده می شود. جدا از شایستگی مقامات محلی، تحت اقتدار قانونی و قانون ایالتی، فرماندار می تواند پرسنل اجرای قانونی ایالتی، همانند سربازان بزرگراه ها یا اعضای گارد ملی ایالتی را فرا بخواند.

هر یک از پنجاه ایالت یک گارد ملی دارند که فرماندار می تواند در زمان های اضطراری آن را فرا بخواند. اعضای گارد ملی اشخاصی با مشاغل غیرنظامی هستند که می توانند به عنوان سربازان آموزش دیده و یکدست فعال شوند. در تاریخ دوم ژوئن در واکنش به اعتراض به خشونت پلیس، فرمانداران، 17 هزارعضو گارد ملی ایالتی را برای کمک به پرسنل اجرای قانون در 23 ایالت فراخواندند.

با این حال، اعزام مسلحانه آنها چالش برانگیز است. دستور یک فرماندار برای استقرار مسلحانه این نیروها می تواند خشونت و ناآرامی را در پی داشته باشد و هم تحت قانون فدرال و هم قانون ایالت  فورا در دادگاه به عنوان رفتار خلاف قانون مورد اعتراض واقع شود. مگر اینکه فرماندار آشکارا چنین نظامیانی را در قالب سرویس تحت قدرت ایالت فرابخواند.

قانونِ همه پنجاه ایالت، شبه نظامیان غیر سازمان یافته، یعنی گروه های مسلح خصوصی و گروه های مسلح غیر سازمان یافته را از مداخله در فعالیت های مختص گارد ملی ایالتی، همانند اجرای قانون، منع می کند. دادگاه عالی در سال 1886 حکم کرد که چنین ممنوعیت های دولتی ناقض اصلاحیه یا متمم دوم (Second Amendment) تحت قانون ایالات متحده نیست. بسیاری از قوانین اساسی ایالت ها نیز اعلام می کنند که نیروی نظامی باید تحت امر قدرت مدنی باشد.

با این حال ما شاهد حضور نظامیان غیر سازمان یافته در تظاهراتِ ماه های اخیر بودیم، هیچ یک از آنها به دستور هیچ یک از فرمانداران صورت نگرفته بود. بعید به نظر می رسد که فرمانداری به نظامیان غیر سازمان یافته اجازه دهد تا نگهبانان صفوف رای در پای صندوق ها باشند یا به کوچک ترین خشونت ها پاسخ دهند.

در واقع وقتی نظامیان غیرسازمان یافته یا شهروندان غیر نظامی اسلحه گرم حمل می کنند ترس و وحشت در بین مردم افزایش می یابد. این موضوع از آن رو جای نگرانی است که هیچ کدام از ده ایالتی که پیش بینی می شود به میدان جنگ تبدیل شوند حمل اسلحه توسط خود شهروندان را منع نمی کنند.

دو دسته از نیروهای ملی تحت فرمان ترامپ هستند. اولی در بردارنده 1.38 میلیون پرسنل فعال از نیروهای مسلح ایالات متحده است. هشتصد و چهل هزار نفر دیگر نیز در ذخیره هستند که کمی بیش از نیمی از آنان توسط  گارد ملی ارتش و گارد ملی هوایی به کار گرفته می شوند. اینها تحت فرماندهی دو گانه فرمانداران ایالتی و دولت فدرال هستند که البته فرماندهی فدرال ارشدیت دارد.

قانون اساسی ایالات متحده این قدرت را به کنگره می دهد تا نظامیان را برای اجرای قانون اتحادیه ها، سرکوب شورش ها و دفع حملات فرا بخواند. با این حال، کنگره  به قانون شورش 1807(Insurrection Act of 1807)  متوسل شد که به رئیس جمهوری این اختیار را می دهد تا با استفاده از نیروهای مسلح و نیروهای گارد ملی ایالات متحده این اهداف را به انجام برساند. اصلاحیه سال 1956، رئیس جمهوری را ملزم می کند تا ابتدا بیانیه ای را صادر کند که سرکوب شورشیان را دستور می دهد. روسای جمهور بین سال های 1808 تا 1992، 22 بار به قانون شورش متوسل شدند.

قانون نسبتا مبهم شورش به مانند استثنایی در برابر قانون شناخته شده تر Posse Comitatus Act مصوب سال 1878 قرار می گیرد که ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران نیروی دریایی را از دخالت در اجرای قوانین داخلی در ایالات متحده منع می کند. این در بردارنده هر جزء فدرالی از یک گارد ملی ایالتی هم می شود که وظیفه فعال وزارت دفاع را با چالش روبه رو کند. در اینجا محدودیتی بر هر گونه تلاش رئیس جمهوری برای مداخله با نیروهای مسلح علیه مردم آمریکا وجود دارد. قانون فدرال همچنین استقرار نمایندگان نیروهای مسلح فدرال در مراکز اخذ رای را منع کرده است.

استقرار واحدهای مختلف نیروهای گارد ملی توسط ترامپ برای پراکندن تظاهر کنندگان در نزدیکی کاخ سفید در ماه ژوئن، همچنین اعزام نمایندگانی از وزارت امنیت کشور برای حفاظت از ساختمان های فدرال می تواند پیش نمایشی از اقدامات رئیس جمهوری در نزدیکی های انتخابات باشد. اختیارات او برای استفاده از نیروهای نظامی در منطقه کلمبیا فراتر از اختیارات پنجاه ایالت بوده است. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش، اخیرا موضعی پیرامون نتایج چه بسا مناقشه برانگیز انتخابات آتی گرفته است: هر نتیجه اختلاف برانگیزی باید به شکلی مناسب توسط دادگاه و کنگره ایالات متحده چاره اندیشی شود. در اینجا هیچ نقشی برای ارتش ایالات متحده در تعیین نتیجه انتخابات آتی وجود ندارد.

فرماندهان نظامی و سربازان در سطح ایالتی و ملی می توانند دستورات را غیر قانونی تفسیر کنند به ویژه اگر دستورات دورغین یا ضد قانون باشند. دادگاه ها می توانند برای اینکه از استفاده رئیس جمهور و فرمانداران از نیروی نظامی جلوگیری کنند، موضوع را به شعبه های قضایی ارجاع دهند. جایی که دادگاه عالی آخرین میدان نبرد خواهد بود.

در این زمینه نگرانی های ایالات متحده نسبت به کشورهای پیشرفته بیشتر است و بخشی از آن به موضوع در اختیار داشتن اسلحه بر می گردد. کشورهای دموکراتیکی مانند کانادا، آلمان، هند و بریتانیا آنچنان قوانین سختگیرانه ای پیرامون کنترل اسلحه دارند که حضور نیروهای نظامی در مکان های رای گیری به ندرت اتفاق می افتد.

منبع: شواری روابط خارجی / تحریریه دیپلماسی ایرانی