سردرگمی شورای امنیت درباره ساز و کار بازگشت تحریم ها علیه ایران

تهیه شده توسط گروه بین المللی بحران

دیپلماسی ایرانی: ساده ترین و آشکارترین راه برای ممانعت از تلاش های ایالات متحده در جهت بازگرداندن تحریم های سازمان ملل متحد این است که به وضوح اعلام شود آمریکا با خروج از برجام جایگاه خود را برای چنین کاری از دست داده است. مساله اصلی این است که ایالات متحده در قطعنامه 2231 هنوز «یک کشور عضو برجام» به شمار می رود و صلاحیت مطلع کردن شورای امنیت از «عدم تعهد قابل توجه» ایران را دارد یا خیر. دولت ترامپ با اطمینان از اینکه از چنین موقعیتی برخوردار است، به قرائتی شکنجه کننده از قطعنامه متوسل شده و اظهارات پیشین خود را نقض کرده است. این قرائت مبتنی بر «زبان ساده» قطعنامه 2231 است که در ماده 10، فهرست «شرکت کنندگان  برجام» را 1 + 5، اتحادیه اروپا و ایران اعلام کرده بدون اینکه اشاره ای به چگونگی از دست رفتن این موقعیت داشته باشد. از این رو، ایالات متحده مدعی شده با اینکه دیگر یک عضو برجام نیست، برای اهداف قطعنامه 2231 همچنان یک کشور شرکت کننده در برجام باقی مانده است. در ادامه این ادعا مقامات آمریکایی می گویند که کشورشان همچنان از حقوق شرکای قطعنامه 2231، به ویژه حق استناد به ساز و کار بازگشت تحریم های سازمان ملل، برخوردار است.

منتقدان این ادعای ایالات متحده یعنی ایران، چین و روسیه و البته برخی دولت های اروپایی، نماینده عالی اتحادیه اروپا و حتی جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده، این دیدگاه را که ایالات متحده هنوز یک کشور عضو برجام، چه در توافق هسته ای و چه در قطعنامه 2231، است را قاطعانه رد می کنند. روسیه در این رابطه به یک دیوان دادگستری بین المللی 1971 اشاره می کند مبنی بر اینکه کشورهایی که به تعهدات خود در توافقنامه های بین المللی عمل نمی کنند،  حقوق مرتبط با آنها را از دست می دهند. حتی مقامات کشورهای اروپایی که به صورت عمومی و رسمی موضع گیری نکرده اند، در خفا اینطور استدلال می کنند که برای قرائت عادلانه از قطعنامه 2231 باید تاریخچه و هدف تنظیم کنندگان آن را در نظر گرفت. آنها می گویند که از این نظر، به سادگی می توان گفت هر کشوری که از توافق هسته ای خارج شود، مفاد آن را نقض کند نمی تواند مجددا برگردد و مدعی شود که می تواند از آن برای اقدام علیه یک عضو واقعی توافق استفاده کند.

بسیاری از مقامات اروپایی معتقدند که حتی تفسیر متنی توافق هسته ای یا قطعنامه 2231 هم دیدگاه ایالات متحده را توجیه نمی کند: بند 10 قطعنامه 2231 که به شرکت کنندگان برجام اشاره دارد، همچنین از آنها می خواهد که هر مشکلی در رابطه با اجرای تعهدات را از طریق رویه های مشخص در برجام حل و فصل کنند؛ رویه هایی که ایالات متحده به دلیل خروج از برجام نمی تواند از آنها استفاده کند.

ممکن است تصور برخی این باشد که سازمان ملل در مواجهه با موضع گیری های حقوقی متغیر می تواند نقش داور یا آخرین چاره را ایفا کند. اما سازمان ملل شخص یا نهادی با قدرت مشخص برای قضاوت درباره اینکه موضع گیری ایالات متحده درست است یا خیر، ندارد. از نظر تئوری، شورای امنیت می تواند نظر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، دفتر امور حقوقی سازمان ملل یا دیوان دادگستری بین المللی را جویا شود. اما این احتمال زیاد است که ایالات متحده مانع صدور درخواست رسمی شورای امنیت از هر یک از این منابع شود. کشورها نیز می توانند به صورت مجزا دیدگاه دفتر امور حقوقی سازمان ملل دیوان دادگستری بین المللی را خواستار شوند، اما بعید است که پاسخ آشکاری دریافت کنند.

در گذشته هیچگاه سابقه نداشته دبیرکل سازمان ملل یا دفتر امور حقوقی سازمان ملل در مناقشات سیاسی به بزرگی مناقشات میان 5 عضو دائمی شورای امنیت موضعی قاطع اتخاذ کنند. اعضای دفتر امور حقوقی سازمان ملل گفته اند ترجیح می دهند از آنها سوال نشود. اگر گوترش یا دفتر امور حقوقی سازمان ملل مجبور به ارزیابی شوند، احتمالا پاسخ آنها این خواهد بود که تفسیر قطعنامه 2231 در درجه اول با خود شورا است. در گذشته پیش آمده که دیوان دادگستری بین المللی به خواسته شورای امنیت قطعنامه ای را تفسیر کرده باشد، اما آنها می گویند که اعضای شورای امنیت باید ابتدا در مصوبه ای این درخواست را مطرح کنند و بی شک، ایالات متحده هر گونه درخواست اینچنینی را وتو خواهد کرد. جدای از این مساله، دیوان دادگستری بین المللی به آرامی کار را پیش می برد و حتی اگر برخی از طرفین برجام به طور جداگانه نظرات این دیوان را جویا شوند، احتمالا نزدیک به یک سال طول خواهد کشید تا نظر مشورتی را صادر کند که یعنی تاثیر سیاسی چندانی بر مناقشات بر سر ساز و کار بازگشت تحریم های سازمان ملل نخواهد داشت.

با توجه به نبود یک داور بی طرف در سازمان ملل، اعضای شورای امنیت متفق القول هستند که صلاحیت ایالات متحده برای استفاده از ساز و کار بازگشت تحریم ها باید به صورت یک مساله سیاسی و نه حقوقی، مورد بررسی قرار بگیرد. اما حتی برای این منظور هم شورای امنیت ابزار مستقیمی برای این کار ندارد. از نظر تئوری، چین یا روسیه می توانند یک قطعنامه مستقل ارائه دهند مبنی بر اینکه ایالات متحده دیگر طرف برجام و واجد صلاحیت برای استفاده از ساز و کار مربوطه نیست؛ اما ایالات متحده می تواند آن را وتو کند. به همین ترتیب، قطعنامه ایالات متحده مبنی بر اینکه هنوز یک کشور عضو در برجام است از سوی رقبای آن وتو می شود.

برخی دیپلمات ها این گمانه زنی را مطرح کرده اند که چین یا روسیه احتمالا تصمیم می گیرند یک قطعنامه رویه ای در رد ادعای ایالات متحده بر مبنای منشور سازمان ملل متحد را روی میز خواهند گذاشت که امکان وتوی آن وجود نداشته باشد. با توجه به سابقه شورا، مطرح کردن چنین استدلالی دشوار خواهد بود و مهمتر اینکه ایالات متحده می تواند برای تصمیم گیری در خصوص وضعیت موضوع رای گیری مقدماتی خواستار شود. تشخیص شورا درباره اینکه یک قطعنامه رویه ایست یا خیر، خود سوال اساسی به شمار می رود که مشمول حق وتو می شود. از این رو، ایالات متحده می تواند هر گونه پیشنهادی که تهدید ی برای موضع گیری آن در خصوص مسائل اساسی باشد را وتو کند و بدین ترتیب، (الف) شورا را مجبور کند با موضوع موضع گیری آن به عنوان یک مساله اساسی برخورد کند و (ب) مانع از هر قطعنامه ای شود که آن را به چالش می کشد. این روند که در سال های اولیه فعالیت شورای امنیت متداول بود، به «وتوی مضاعف» مشهور است و اکنون حامیان ساز و کار بازگشت تحریم ها علیه ایران آن را ابزاری برای ایالات متحده برای ایجاد چالش در مناظرات آتی می دانند. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: گروه بین المللی بحران / مترجم: طلا تسلیمی