آب رفتن برجام پس از خروج آمریکا

تهیه شده توسط گروه بین المللی بحران

دیپلماسی ایرانی: مساله محدودیت های تسلیحاتی سازمان ملل و بازگشت تحریم های پیش از برجام در میانه تنش های گسترده تر بر سر توافق هسته ای مطرح شده اند. برجام از زمان خروج آمریکا از آن و آغاز کارزار اعمال فشار حداکثری در سال 2018 تحت فشار مداوم و فزاینده بوده است. دولت دونالد ترامپ با اعمال مجدد تحریم های پیش از برجام و گسترش دامنه آنها به ویژه در رابطه با صادرات نفت ایران، همه مزایا و تسهیل اقتصادی (یا دست کم میزان زیادی از آنها) را که قرار بود ایران در ازای محدودیت های برنامه هسته ای خود از آنها برخوردار شود، از بین برده است.

در ماه مه سال 2019، یک سال پس از خروج آمریکا از توافق و زمانی که از دیدگاه ایران دیگر طرفین توافق در فراهم آوردن مزایای اقتصادی و جبران تحریم های یکجانبه ایالات متحده شکست خورده بودند، ایران شروع به عقب نشینی از تعهدات هسته ای خود کرد. ایران سقف 300 کیلوگرمی ذخایر اورانیوم با غنای پایین را نادیده گرفت و حجم آب سنگین خود را افزایش داد؛ ایران سطح غنی سازی را از 3.67 درصد مجاز در توافق به 4.5 درصد افزایش داد؛ بخش تحقیقات و توسعه را ارتقاء داد؛ غنی سازی را در تاسیسات فردو از سر گرفت؛ و از محدودیت های توافق درباره شمار سانتریفیوژهای فعال فراتر رفت. در اتفاقی مجزا، روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به مشکل برخورد و تهران از ارائه دسترسی به دو سایت به بازرسان آژانس خودداری کرد؛ ظاهرا آژانس به دنبال شفاف سازی درباره «فعالیت های احتمالا اعلام نشده و مرتبط با برنامه هسته ای» بود. (البته سفر رئیس آژانس به ایران در روزهای اخیر نشان می دهد که دو طرف توانسته اند بر اختلاف نظرها فائق آیند و مسیر روابطی سازنده را در پیش بگیرند.)

سه کشور اروپایی طرف برجام موسوم به «ای 3» (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در 14 ژانویه سال 2020 با فعال کردن «مکانیسم حل اختلاف قطعنامه» به عقب نشینی ایران از تعهدات برجامی پاسخ دادند؛ این مکانیسم به هر یک از طرفین برجام اجازه می دهد تا مساله نقض توافق یا عملکرد نادرست طرف دیگر را به شورای امنیت ارجاع دهند. «ای 3» همچنین اعلام کردند: «ما این کار را با حسن نیت انجام می دهیم و هدف نهایی از این اقدام اعتراض آمیز ما محافظت از برجام است.» طیف اصول گرای ایران 2 ژوئیه در اقدامی مشابه برای ابراز نگرانی درباره مسائل اجرای از سوی «ای 3» به مکانیسم حل اختلاف استناد کردند.

با این حال، ادعاهای دوگانه به آرامی پیش می روند و جوزف بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام (محل پیگیری مباحثات) به شمار می رود، اعلام کرد همه گیری کووید 19 برگزاری یک جلسه حضوری را فعلا غیرممکن کرده است. بورل در عمل جدول زمانی روند رسیدگی به مناقشات در مکانیسم حل اختلاف را طولانی کرده است. اگرچه در تئوری این روند می تواند به شورای امنیت ارجاع داده شود و زمینه را برای بازگشت تحریم ها علیه ایران و انحلال برجام آماده کند، اما «ای 3» و ایران هر دو بر تمایل خود به اطمینان از بقای برجام تاکید کرده اند.

در چنین شرایطی بود که برجام با یک بحران جدید روبرو شد و آن هم مساله انقضای تحریم های تسلیحات متعارف سازمان ملل علیه ایران در 18 اکتبر 2020 به عنوان یکی از مفاد برجم، و تلاش آمریکا برای تمدید این تحریم ها بود. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1747 (تصویب 2007) که به پرونده هسته ای سال 2006 ایران مربوط می شد، تحریم های مربوط به موشک های هسته ای و بالستیک علیه ایران تصویب کرد مبنی بر اینکه «ایران هیچ تسلیحاتی یا مواد مشابهی برای دیگران فراهم نیاورد و به آنها تحویل ندهد» و از دولت ها خواست «در صادرات تسلیحات به جمهوری اسلامی هوشیاری و محدودیت اعمال کنند». این محدودیت ها تحت قطعنامه 1929 (تصویب 2010) که براساس فعالیت های هسته ای ایران دستور می داد «همه کشورها باید آنطوری که در ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل یا مواد مرتبط با آنها تعریف شده، از تامین مستقیم یا غیرمستقیم، فروش یا انتقال هر نوع تانک جنگی، خودروی زرهی، سیستم های توپخانه ای با کالیبر بزرگ، هواپیماهای جنگی، بالگردهای جنگی، رزمناو، موشک ها یا سیستم های موشکی به ایران خودداری کنند.»

در زمان مذاکرات بر سر برجام، ایران با حمایت روسیه و چین این مساله را مطرح کرد که تحریم تسلیحات متعارف اعمال شده علیه این کشور پاسخی به بحران هسته ای بوده و زمانی که بحران برطرف شود، این تحریم ها هم باید برچیده شوند. ایالات متحده و شرکای اروپایی آن اعتراض کردند چرا که سعی داشتند به عنوان واکنش به آنچه «سیاست های مخرب» ایران در خاورمیانه می دانستند، این ممنوعیت ها را در بلند مدت حفظ کنند. جدول زمانی برچیدن این تحریم ها و همچنین آنهایی که به برنامه موشک های بالستیک ایران مربوط می شوند، یکی از مناقشه برانگیزترین مباحثات در مذاکرات بر سر برجام بودند. راه حل سازش در همان روزهای آخر و به عنوان بخشی از یک بسته کلی حاصل شد. این راه حل که با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تایید برجام و به اتفاق آراء در 20 ژوئیه 2015، تثبیت شد، این بود که محدودیت های واردات و صادرات اسلحه برای مدت 5 سال (و هشت سال برای قطعات موشکی بالستیک) از زمان تصویب برجام در 18 اکتبر 2015 ادامه یابند. در این قطعنامه همچنین تصریح شده که ممنوعیت های سفر برای مقامات معین ایران پس از پنج سال منقضی می شود. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: گروه بین المللی بحران / مترجم: طلا تسلیمی