تئاتر سیاسی ترامپ؛ جنگ با مردم در فضای حقیقی و مجازی

نویسنده: فاطمه شریفی، کارشناس روابط بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: ناآرامی‌های این روزهای آمریکا، مسئله تبعیض نژادی و خشونت پلیس را دوباره به صدر مسائل سیاسی روز آن کشور کشانده، چیزی که در آمریکا هر چند وقت یک‌بار تکرار می‌شود، بدون آنکه نظام حاکم و پلیس از آن درسی بگیرند. بر اثر ویدیویی که حدود 10 روز پیش، از دقایق پایانی زندگی جورج فلوید منتشر شده و در آن پلیس سفیدپوستی دیده می‌شود که زانویش را روی گردن او گذاشته، خشم عمومی بیش از ۱۰۰ شهر آمریکا را فرا گرفته و طی روزهای گذشته تظاهرات گسترده ای در برخی شهرهای آمریکا با خشونت فزاینده شکل گرفته است. اعتراضات که از شهر مینیاپولیس در ایالت مینه‌سوتا آغاز شد، جرقه جدیدی به خشم بخش بزرگی از جامعه آمریکایی زد که از خشونت پلیس علیه سیاهپوستان این کشور ناشی شده و بسیاری، آن را به نژادپرستی نهفته در زیرپوست آمریکا نسبت می‌دهند.

این در حالی است که شهرهایی چون واشنگتن، لس آنجلس و نیویورک تا قبل از این حادثه به علت محدودیت‌های شیوع کرونا همچون «شهر ارواح» شده بودند و عکس‌های خیابان‌های خالی آنها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. اما گویی مرگ جورج فلوید محل تلاقی کرونا و حقوق مدنی شده و حتی گزارش شده که پلیس در  روزهای گذشته هزاران نفر را بازداشت کرده است.

اما موضع گیری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این هرج و مرج و غوغا متفاوت بود. وی ابتداً در پیامی در توئیتر با بنزین به جنگ آتش رفت. او در پیامش تظاهرات کنندگان را اوباش توصیف کرد و شهردار شهر را یک بی عرضه خواند و تهدید کرد که اگر فرماندار نتواند آشوب را مهار کند، با فرستادن گارد ملی اوضاع را آرام می‌کند. او همچنین به گشودن آتش مستقیم به سوی معترضین تهدید کرد. به دنبال اظهارات این چنینی شبکه اجتماعی توئیتر جمله آخر رئیس جمهوری آمریکا را با توجه به سابقه آن در تاریخ برخوردهای نژادپرستانه آمریکا تشویق به خشونت اعلام کرد و آن را از دید فوری کاربران پنهان کرد. همین امر باعث شد که ترامپ شبکه های اجتماعی را هم تهدید کند و تازه ترین فرمان اجرایی او متوجه شبکه های اجتماعی شود.

فرمان صادره مذکور از جانب رئیس جمهوری آمریکا، مصونیت حقوقی این شبکه‌ها را در برابر مطالبی که در آنها منتشر می‌شود را محدود می‌کند. به موجب این حکم مصونیت قانونی شبکه های اجتماعی که بی طرف و خنثی باشند در برابر طرح دعاوی حقوقی علیه شان به خاطر آنچه کاربران در آن منتشر می کنند، برداشته می‌شود؛ جنجالی که توئیتر کاخ سفید را هم در بر می‌گیرد تا جائیکه ترامپ دوباره تهدید کرده، اگر راه قانونی وجود داشته باشد به صورت کامل توئیتر را تعطیل می‌کند.

دعوایی که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آن را تلاشی از سوی ترامپ برای انحراف افکار عمومی از عملکرد ضعیفش در برابر شیوع کرونا توصیف کرد. همزمان کارشناسان حقوقی می گویند فرمان ترامپ را بی درنگ دادگاه ها به چالش خواهند کشید. حال سوال این است این فرمان (فرمان اجرایی و اخیر ترامپ) به چه معناست و قرار است از این به بعد بر سر شبکه های اجتماعی بسیاری که در آمریکا استقرار دارند چه بیاید؟ 

در پاسخ به این سوال باید گفت، درکشوری مانند ایالات متحده، فرمانی اجرایی زمانی که از جانب رئیس جمهور داده می شود، حتی اگر کاملا قانونی هم باشد، باز هم می تواند به چالش کشیده شود؛ چون فرمان اجرایی به معنای تقنین از جانب رئیس جمهور است، تقنین را قوه قضائیه پیگیری می‌کند و در صورتی که مغایر با قانون اساسی نباشد و نظر اعضای کنگره را جلب کند، می تواند در قالب قانون مصوب لازم الاجرا باشد.

اما فرمان اجرایی که اخیرا دونالد ترامپ دستور آن را صادر کرده، ابتدا باید به کمیته روابط عمومی فدرال برود، که متشکل از یک تیم 5 نفره یعنی 3 نفر جمهوری خواه و 2 نفر دموکرات است. براین اساس یکسری تحقیقات انجام می دهند، اما به دلیل اینکه در گذشته و امروز (فرمان اخیر اجرایی ترامپ) مغایر قانون اساسی بوده و مغایر اختیارات قوه مجریه است، بنابراین تصویب نمی شود و به طبع آن به مرحله اجرا هم نمی رسد. چرا که در هر صورت تقنین در نص و نفس آن در حیطه اختیارت قوه مقننه است، هر چند قوه قضائیه و قوه مجریه تقنین می‌کنند، اما قانون گذاری باید منشا قانون اساسی داشته  باشد و نباید مغایر قانون هایی باشد که قوه مقننه تصویب کرده است.

اولین قانون مسئولیت محتوایی فضای مجازی در سال 1996 همزمان با اوج ظهور اینترنت، در کنگره ایالت متحده که در آن زمان تحت هدایت جمهوری خواه ها بود، به تصویب رسید که بر اساس آن شرکت های فروشنده اینترنت، مسئولیتی در خصوص آنچه در این فضای گسترده، ساخته و پرداخته یا فروخته می شود نداشتند؛ حال می خواهند مواد مخدر به جوان ها بفروشند و یا هر مسئله دیگری که امنیت جامعه را مختل کند؛ بنابراین هیچ نظارتی بر آنها نباید وجود داشته باشد.

با این وجود، به دنبال جرائم متعدد در اینترنت، کنگره در  سال 2018 متممی را به همین قانون ماده 230 مخابرات اضافه کرد که در آن با اعمال برخی از محدودیت ها بر  بحث قاچاق انسان و ترویج فحشا تاکید کردند و این موارد را جرم به شمار آوردند. در این متمم صراحتا ذکر شده که اگر شرکت ها این امر را ببینند و جلوی آن را نگیرند، مورد مواخذه قرار می گیرند. مضاف بر اینکه شرکت های شبکه اجتماعی یکسری قوانین داخلی برای اعمال برخی محدودیت ها هم دارند. اما حال برای آنکه فرمان اجرایی ترامپ تبدیل به قانون مصوب شود و لازم الاجرا شود، نیاز به تقنین کنگره است و با توجه به مغایرت قانونی آن و این امر که  مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات هاست او به این خواسته خود نخواهد رسید. از طرفی هم اگر تقنین صورت نگیرد، کنش ها و واکنش ها به این فرمان اجرایی در دادگاه های فدرال بسیار خواهد بود؛ چرا که 13 مدار تجدید نظر در سطح ایالات متحده آمریکا وجود دارد که به 94 منطقه دادگاهی فدرال تقسیم می شود و در نهایت 1100 دادگاه را پوشش می‌دهد. اما نکته قابل توجه در این سیستم حقوقی و به ویژه درباره فرمان اجرایی جدید ترامپ این است که تمام این 13 مدار در 26 سال اخیر متحد القول و وحدت اللسان یک حرف را زده اند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید و نمی توانید متمم یکم قانون اساسی را به خصوص آن طور که به شرکت ها مربوط می شود را زیر پا بگذارید. 

تمامی این چالش ها در خصوص این فرمان اجرایی نوید این امر را  می دهد که سال آینده، سال بسیار خوبی برای وکلایی خواهد بود که در دادگاه های قانون اساسی ایالات متحده وکالت می کنند. چون مدام با به چالش کشیدن این موضوع و اختلاف بر سر آن مواجه هستند و به نوعی دعوای حقوقی جدیدی را پدید می آورد که از ماحصل آن وکلای زیادی مشغول می شوند. بنابراین اگر ترامپ بخواهد به تئاتر سیاسی که راه انداخته جامه عمل بپوشاند، باید چند سال نوری منتظر باشد. باید گفت با توجه به آنچه توضیح آن رفت، ترامپ به دنبال  فرافکنی ها و جنگ با مردمش در فضای حقیقی و مجازی است تا به ناکارآمدی ها و بی مبالاتی های خود و دولتش سرپوش گذارد.