چین همچنان هنگ کنگ را مطیع می خواهد

سید رضا حسینی، کارشناس امور آسیا

دیپلماسی ایرانی: به دنبال صدور بیانیه مشترک  سران بریتانیا و چین در 1984، طرفین موافقت کردند که ضمن الحاق مجدد هنگ کنگ به چین، نظام کاپیتالیستی آن برای 50 سال (1997 تا 2047) بدون تغییر بماند و دولت مرکزی خدشه ای به خودمختاری قابل توجه آن وارد نکند. اصول این توافق در سندی به نام «قانون پایه منطقه ویژه اداری هنگ کنگ » تدوین و توسط کمیته 59 نفره ای تهیه شد که اکثریت آن از شهروندان سرزمین اصلی چین و تنها 23 عضو آن هنگ کنگی بودند. سند مذکور در واقع به بیان روابط دولت محلی هنگ کنگ با دولت مرکزی چین، ارزش های اساسی و اصول کلی دولت در چارچوب ساختار ابتکاری «یک کشور- دو سیستم » می پردازد. بر این اساس، ضمن تأمین «درجه بالایی از خودمختاری » (اصل 2)، نظام اقتصادی کاپیتالیستی و شیوه زندگی هنگ کنگ برای نیم قرن (از اول جولای 1997) بدون تغییر باقی می ماند (اصل 5) و قوانین دولت مرکزی به جز موارد دفاعی و روابط خارجی بر هنگ کنگ اعمال نخواهند شد (اصل 18).

در 15 فروردین 1369 (4 آوریل 1990) قانون اساسی کوچک هنگ کنگ در 160 اصل و پس از پنج سال بررسی به تصویب کنگره ملی خلق چین رسید. کمیته دائمی کنگره ملی خلق که مسئولیت تفسیر قانون پایه را بر عهده دارد، از 1997 تاکنون در سال های 1999، 2004، 2005 و 2016 تفاسیری ارائه داده است که در ضمیمه این سند درج شده اند. مهمترین هدف قانون پایه، پی ریزی اصول نظام یک کشور- دو سیستم و مشخص کردن محدوده اختیارات دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ بود. اگرچه ایجاد مناطق ویژه اداری در قانون اساسی چین پیش بینی شده(اصل 31)، اما ساختار یک کشور- دوسیستم با ابتکار دنگ شیائو پینگ، رهبر وقت آن کشور و اولین بار برای اداره هنگ کنگ مطرح شد. با گذشت 30 سال، همچنان برخی ابعاد این ساختار برای از تحلیلگران و حتی مقامات کشورها ناشناخته است. 

از اول ژوئیه 1997 (روز تأسیس منطقه ویژه اداری هنگ کنگ) که قانون پایه به اجرا در آمد، چالش های متعددی بروز کرده است و جالب توجه آنکه هیچ یک از طرفین از اجرای قانون پایه رضایت ندارند. به طور ویژه، دولت مرکزی پکن از عدم تصویب قانون امنیت ملی در خصوص فتنه، آشوب و خیانت علیه دولت مرکزی بر اساس اصل 23 ابراز نارضایتی می کند و فعالان هنگ کنگی از عدم تحقق «حق رأی همگانی» وعده داده شده در آن. 

انتظارات متفاوت طرفین، باعث شده قطب مالی آسیا که همواره به امنیت و نظم شهره بود، پس از الحاق مجدد به چین با فراز و نشیب های متعددی روبه رو شود. مهمترین چالش های اجرا و تفسیر اصول قانون پایه، پیشنهاد تصویب قانون امنیت ملی (اصل 23)، حق رأی همگانی در تعیین رییس اجرایی و نمایندگان شورای قانونگذاری (اصول 45 و 68) و لایحه استرداد مجرمین بین هنگ کنگ و سرزمین اصلی است. طی سال های 1997 تا 2020، هنگ کنگ با 3 بحران اجتماعی- سیاسی مواجه شده است که هر یک از دیگری عمیق تر و گسترده تر بوده اند.

لایحه پیشنهادی دولت در سال 2003 در اجرای اصل 23 قانون پایه و تصویب قانون امنیت ملی  با تظاهرات حدود 500 هزار نفری مخالفان مواجه شد. این قانون درصدد بود برای هرگونه تجزیه طلبی، اغتشاش، فتنه و خیانت علیه دولت مرکزی مجازات تعیین کند اما مخالفان، آن را محدود کننده آزادی های سیاسی و مدنی می دانستند. نهایتاً معترضان توانستند خواست خود را به کرسی بنشانند و لایحه از شورای قانونگذاری مسترد شد. 

پیشنهاد کمیته دائمی کنگره خلق چین در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی رئیس اجرایی منجر به شکل گیری جنبش 79 روزه اشغال سنترال  یا جنبش چتر  در سال 2014 شد. بر اساس این پیشنهاد، کمیته 1200 نفری انتخابات که دیدگاه اکثریت اعضای آن به پکن نزدیک است، 3 نامزد برای انتخاب از طرف همه مردم هنگ کنگ تعیین می کرد. این پیشنهاد به مذاق فعالان هنگ کنگی خوش نیامد و حتی برخی با شعار «دموکراسی ایرانی نمی خواهیم» از آن استقبال کردند. 

علاوه بر این موارد، جدیدترین چالش ساختار یک کشور- دو سیستم، لایحه «قانون استرداد مجرمین با سرزمین اصلی چین» در فوریه 2019 بود که منجر به اعتراضات بیش از 9 ماهه مردم و خصوصاً جوانان هنگ کنگی شد. این اعتراضات اگرچه به هدف اولیه خود برای از دستور کار خارج کردن لایحه رسید، اما همچنان به طور پراکنده در سطح شهر برای رسیدن به 4 خواسته دیگر و خصوصاً مهمترین آنها -حق رأی همگانی برای تعیین رییس اجرایی و اعضای شورای قانونگذاری- ادامه دارد. یکی از مهمترین تأثیرات این جنبش، ایجاد زمینه مداخله آمریکا و تصویب قانون حقوق بشر و دموکراسی هنک کنگ  در کنگره بود. بر مبنای قانون اخیر، آمریکا قادر خواهد بود در صورت عدم رعایت حقوق بشر در منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، مقامات آن را تحریم کند و یا در شدیدترین واکنش، مزیت های اقتصادی این منطقه را که بر مبنای قانون 1992 وضع شده اند، لغو کند. 

این ساختار، پس از هنگ کنگ در ماکائو هم اجرایی شد و چین آن را الگویی مناسب برای حل مسئله تایوان می داند. شاید تا قبل از اعتراضات سال 2019 هنگ کنگ، اجرای این ساختار در جزیره تایوان قابل تصور بود اما در شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می رسد. اعتراضات 2019 هنگ کنگ کاستی های ساختار مذکور را به رخ کشید و همین امر به پیروزی خانم سای نامزد استقلال طلب و حزب متبوعش دموکراتیک پیشرو  در انتخابات تایوان انجامید. 

اکنون، برخی فعالان هنگ کنگی سخن از اصلاح قانون پایه هنگ کنگ را به میان آورده اند اما به نظر می رسد چنین امری محقق نخواهد شد. هرگونه اقدام برای اصلاح قانون پایه، زمینه ساز شکاف اجتماعی و اوج گیری مجدد اختلافات خواهد بود؛ مسئله ای که اقتصاد آسیب دیده و جامعه قطبی شده هنگ کنگ توان مواجهه با آن را ندارد و از آن مهمتر، دولت مرکزی نیز اراده ای به انجام چنین اصلاحاتی ندارد. در عین حال نباید از شکاف فزاینده بین انتظارات طرفین غافل بود. پکن، خواستار وفاداری بی چون و چرا «یک کشور» است و هنگ کنگ، در پی بازیافتن هویت خود و تکیه بر «دو سیستم». سرکوب این تمایلات و عدم توجه به دموکراسی وعده داده شده در قانون پایه، می تواند نهایتاً به جنبش انقلابی تبدیل شود که «یک کشور» را به طور کلی نادیده بگیرد. 

فارغ از تفسیر سخت گیرانه و ادبی از قانون پایه، به نظر می رسد متن فعلی ظرفیت های مناسبی برای اجرا و بهبود رابطه هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین داشته باشد، اما مسئله اساسی وجود اطمینان بین طرفین است. مادامی که مقامات دولت مرکزی نسبت به حفظ اصل یک کشور (چین) اطمینان داشته باشند، دو سیستم در عین تفاوت می توانند به کارکرد خود ادامه دهند اما هرگاه در خصوص اصل یک کشور تردید ایجاد شود، اجرای دو سیستم هم با وقفه مواجه می شود. 

از نظر حقوقی و در چارچوب متن اعلامیه مشترک 1984 و قانون پایه حقی مبنی بر استقلال برای هنگ کنگ شناخته نشده و اصول مختلف حقوق بین الملل همچون یکپارچگی سرزمینی و حق تعیین سرنوشت هم بر آن صحه می گذارد. هنگ کنگ همواره بخشی از کشور چین بوده و تردیدی در این خصوص وجود ندارد. اما حقوق، آزادی ها و حق رأی همگانی که در قانون پایه ذکر شده، خواسته مشروع فعالان هنگ کنگی است. دولت مرکزی طی بیانیه مشترک 1984 متعهد شده خودمختاری قابل ملاحظه ای برای هنگ کنگ در نظر بگیرد و تا سال 2047 تغییری در وضعیت اقتصادی، قضایی و آزادی های سیاسی و مدنی مردم ایجاد نکند. این سند، تنها یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه بر مبنای ماده 102 منشور در سازمان ملل به ثبت رسیده و بدون شک یک معاهده بین المللی لازم الاجراست.