عراق: از اعتراض های خیابانی تا حفظ یکپارچگی ملی

نویسنده: طلا تسلیمی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: عراق در ماه های اخیر تحولات گسترده ای را در رابطه با عوامل داخلی و خارجی پشت سر گذاشته است. عراقی های ناراضی از ساختار دولتی، فساد گسترده اداری، نرخ بالای بیکاری و وضعیت ناخوشایند اقتصادی از اواسط آبان ماه با حضور مداوم در خیابان ها اعتراض خود را به شرایط موجود و عملکرد دولت به نمایش گذاشته اند. عادل عبدالمهدی، نخست وزیری که به نظر می رسید توانایی فائق آمدن بر اختلافات قومی-مذهبی را داشته، به دلیل فشار تظاهرات کنندگان از سمت خود کناره گرفت. در میان این پیچیدگی ها، ایالات متحده سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، را در عراق ترور کرد که این مساله تهدید تبدیل شدن عراق به صحنه درگیری های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و ایران را در پی داشت. ایران یک حمله تلافی جویانه علیه مقر نیروهای آمریکایی در عراق انجام داد که خوشبختانه با تحریک های بیشتر همراه نشد؛ اگرچه تقریبا هیچ ناظر و تحلیلگری نیست که باور داشته باشد انتقام جویی ایران همین جا پایان یافته. محمد توفیق علاوی که پیشتر حمایت خود را از معترضان اعلام کرده بود، نخست وزیر عراق شده؛ اما اعتراض ها همچنان ادامه دارد چون تظاهرات کنندگان او را بخشی از جمعیت نخبگان حاکم می دانند و معتقدند حضور او کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد. و پشت صحنه همه این تحولات، گزارش هایی مبنی بر احیای طرح سال 2007 جو بایدن، یکی از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، برای تشکیل یک منطقه خودمحتار سنی و به نوعی تجزیه عراق، هم شنیده می شود.

در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که عراق به طور همزمان با چند بحران اگرچه مرتبط، اما با ماهیتی متفاوت دست و پنجه نرم می کند. اما نارضایتی های تظاهرات کنندگان، نفوذ و ایفای نقش ایران در عراق تا اندازه ای که ایالات متحده بخواهد با ترور سردار سلیمانی بر آن تاثیر بگذارد، و اعمال نفوذ آمریکا برای تجزیه عراق به سه کشور شیعه و سنی و کرد، همگی به نوعی از ساختار دولتی ایجاد شده پس از حمله 2003 ناشی می شوند. اگرچه این ساختار سیاسی اساسا برای رعایت انصاف در قبال همه گروه ها و فرقه ها طراحی شده، اما در عمل چنین نیست؛ اکثریت شیعه که پس از سقوط صدام قدرت گرفته، مشارکت سنی در روند دموکراتیک را محدود کرده و همین مساله به نگرانی سنی ها در دوران پسا صدام انجامیده؛ مشکل دیگر هم این است که رهبران فرقه ای عمدتا برای منافع فرقه خود می جنگند و به جای تمرکز بر توزیع عادلانه بودجه، بیشتر به دنبال تقسیم غنائم هستند؛ و جدای از اینها، این تقسیم قدرت برمبنای تفاوت های قومی-مذهبی این امکان را برای بازیگران خارجی به ویژه ایالات متحده و ایران فراهم آورده تا هر یک برای افزایش نفوذ خود، با جناحی در عراق متحد شوند یا درصدد به دست آوردن سرمایه های سیاسی و اقتصادی و اهرم های نظامی برآیند. محدودیت در قدرت دولت مانع از پاسخگویی موثر آن به تحولات شده و شرایطی را ایجاد کرده که در آن به جای دولت، گروه های شبه نظامی و  مدنی و سازمان های فرقه ای احساسات و نیازهای شهروندان را برطرف می کنند و همین مساله، به این گروه ها و سازمان ها قدرت اعمال نفوذ بیشتری می دهد.

چند روز پیش از آنکه برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کند، برخی از گروه های زیرشاخه یگان های بسیج مردمی (حشد شعبی) شرایطی را برای انتصاب نخست وزیر جدید تعیین کردند که از جمله آنها، لزوم روی کار آمدن چهره ای مستقل و تعهد او به اجرای تصمیم پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای خارجی و اجرای توافقنامه «نفت برای بازسازی» با چین بود. با این حال، احسان علی الشمری، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز افکار سیاسی در بغداد، در این باره به المانیتور گفت: «گروه های زیرشاخه حشد شعبی این شرایط را برای کسب اطمینان از توازن قدرت ایجاد شده در نخست وزیری عادل عبدالمهدی تعیین کرده اند. برکناری او این توازن را برهم زده است. این شروط هیچ ارتباطی با خواسته های معترضان در رابطه با یک چهره مستقل که عراق را از وابستگی به کشورهای خارجی رها کند، ندارد.» 

در حقیقت، این شروط با خواسته بسیاری از دیگر گروه های سیاسی در عراق نیز مغایرت دارد. برای نمونه، مساله لزوم خروج نیروهای خارجی که اساسا به نیروهای آمریکایی اشاره دارد، خواسته گروه های متحد ایران است و سنی ها و کردها با آن مخالف هستند و ایده تشکیل منطقه خودمختار یا اقلیم سنی اساسا برای مقابله با همین مساله شکل گرفته است؛ ایالات متحده می خواهد به هر ترتیبی نفوذ خود را در منطقه و به ویژه عراق که از سال 2003 تا کنون هزینه زیادی را در آن متقبل شده، حفظ کند و اگر دولت عراق به طور جدی برای اخراج نیروهای آمریکایی اقدام کند، آنگاه احتمالا پروژه تجزیه را با جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد. دولت اقلیم کردستان اعلام کرده که آماده میزبانی نیروهای آمریکایی است و به نوشته میدل ایست آی، برخی رهبران سنی هم گفته اند اگر دولت جدید از منافع همه گروه ها در عراق محافظت نکند، از منطقه خودمختار سنی نشین (در استان های انبار و موصل) حمایت خواهند کرد.

ایران از انتصاب علاوی استقبال کرده، اما هنوز معلوم نیست که او پس از شروع کارش دقیقا چه رویه ای را پیش خواهد گرفت. علاوی به تظاهرات کنندگان وعده داده که خواسته های آنها را در صدر برنامه های سیاسی خود قرار دهد. او در پیامی ویدیویی گفت: «می خواهم به طور مستقیم با مردم عراق سخن بگویم. تصمیم گرفتم پیش از هر شخص دیگری با شما صحبت کنم چون قدرت خود را از شما گرفته ام و بدون فداکاری ها و شجاعت شما، هیچ تغییری در کشور رخ نمی داد.» معترضان عراقی علاوی را نپذیرفته اند و او را یکی دیگر از اعضای طبقه نخبگان دولتی می دانند که به فساد و بی لیاقتی متهمش کرده اند. اینکه علاوی حقیقتا قدرت یا تمایل به تحقق وعده خود به تظاهرات کنندگان را داشته باشد یا خیر، بعدتر معلوم می شود؛ اما می توان گفت که جدای از رضایت عمومی، آینده عراق به عنوان یک کشور مستقل و منسجم هم به تحقق همین وعده بستگی دارد. تظاهرات اخیر عراق با همه اتفاقات مشابه قبلی یک تفاوت گسترده دارد و آن هم این است که شرکت کنندگان در آن، فارغ از همه مسائل مذهبی و فرقه ای خواستار بهبود شرایط زندگی عراقی ها هستند. این مساله نشان دهنده نوعی بلوغ در مردم عراق و پیشروی آنها به سمت جامعه ای هماهنگ تر ورای اختلافات است. زمان آن رسیده که سیاستمداران عراقی نیز به همین بلوغ برسند و همگام با مردم در جهت اصلاح سیاست های حاکم اقدام کنند. در غیر این صورت، حتی اگر اعتراض های مردمی برای مدتی پایان یابد، مجددا شروع خواهد شد و آشفتگی ادامه خواهد داشت و این شرایط به نفع هیچ کس نخواهد بود.