ایران برای ترور سردار سلیمانی به کجا می‌تواند شکایت کند؟

نویسنده: محمد هادی ذاکرحسین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» است. مجرمانه و متخلفانه بودن ترور شهید سردار سلیمانی این انتظار را ایجاد کرده است که دستگاه قضائی با ورود به این حادثه تلخ نسبت به تعقیب آمران و عاملان این رفتار مجرمانه اقدام قضائی و حقوقی لازم را به عمل آورد. در پاسخ به این انتظار، سخنگوی محترم قوه قضائیه، جناب آقای اسماعیلی، در هجدهمین نشست خبری خود اعلام کرد که قوه قضائیه علاوه بر تعقیب این پرونده در سطح محاکم ملی ایران و عراق، با همکاری وزارت امور خارجه فرایند طرح شکایت نزد «دیوان کیفری بین المللی» را نیز آغاز کرده است. این خبر جناب سخنگو البته تعجب آفرین شد، چرا که دیوان کیفری بین المللی آشکارا فاقد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به ترور سردار سلیمانی است.

دیوان کیفری بین المللی که در لاهه هلند مستقر است یک سازمان بین المللی مستقل از سازمان ملل است که ماموریت و رسالت اصلی آن پایان بخشیدن به بی کیفرمانی مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی است. این جرایم عبارتند از نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز سرزمینی. دیوان کیفری بین المللی را باید از «دیوان بین المللی دادگستری» که مقر آن نیز در لاهه هلند قرار دارد، تمییز داد. دیوان بین المللی دادگستری ارگان قضائی سازمان ملل است که به دعاوی میان دولت ها رسیدگی می کند. این در حالی است که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی دائر مدار مسوولیت کیفری فردی در قبال ارتکاب جرایم بین المللی است و صلاحیت آن منصرف از مسوولیت دولت هاست. 

دیوان کیفری بین المللی فاقد صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی بدان معناست که یک جرم فارغ از محل ارتکاب آن و صرف نظر از تابعیت مرتکب یا قربانی آن جرم قابل رسیدگی باشد. نویسندگان «اساسنامه رم»، سند موسس دیوان کیفری بین المللی، دادگاهی را ایجاد کرده اند که صلاحیت آن محدود به جرایمی است که یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو واقع شده باشد (صلاحیت سرزمینی) و یا توسط اتباع یکی از دولت های عضو ارتکاب یافته باشد (صلاحیت شخصی فعال). صلاحیت دیوان تفویضی است. بدان معنا که این دولت های عضو دیوان هستند که صلاحیت ذاتی خود نسبت به سرزمین و اتباع خود را به دیوان تفویض می کنند. این امر به معنای نسبی بودن صلاحیت دیوان است. دیوان تنها نسبت به جرایم مرتبط با دولت های عضو می تواند اعمال صلاحیت کند و این صلاحیت قابل تعمیم به دولت های غیر عضو نیست. به بیان دیگر دولت های عضو دیوان این اختیار را نداشته و ندارند که دیوان را نسبت به جرایم و اتفاقاتی که در قلمروی یک کشور غیر عضو رخ می دهد صاحب صلاحیت کنند.

در ماجرای ترور شهید سلیمانی هیچ یک از دولت های مرتبط عضو دیوان نبوده و نیستند. نه عراق که محل ارتکاب جرم بوده، و نه آمریکا که اتباع آن مرتکب این جنایت شده اند و نه ایران که تبعه آن قربانی این رفتار مجرمانه شده است. بنابراین فارغ از اینکه رفتار واقع شده مصداق یکی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان است یا خیر، این محکمه بین المللی فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده است و دولت ایران به دلیل عدم عضویت نمی تواند قضیه و بحران واقع شده را برای بررسی و رسیدگی به دادستانی دیوان «ارجاع» دهد. چرا که ارجاع یک قضیه به دادستان دیوان و درخواست برای آغاز تحقیقات نسبت به آن تنها از امتیازات و اختیارات دولت های عضو است.

البته هرچند صلاحیت دیوان محدود به جرایم مرتبط با دولت های عضو است، لیکن دولت های غیر عضو نیز می توانند صلاحیت دیوان را به صورت موردی و موقت نسبت به یک قضیه و بحران خاص پذیرا باشند. در این صورت دولت غیر عضو بدون آنکه به عضویت دیوان درآید، سرزمین و اتباع خود را مشمول صلاحیت دیوان می کند. با این حال، پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران در این ماجرا نیز راهگشا نخواهد بود. همانطور که گذشت دیوان تنها نسبت به جرایم واقع شده توسط اتباع یک دولت عضو و یا دولتی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد دارای صلاحیت است. اما صلاحیت شخصی دیوان شامل جرایم واقع شده علیه تبعه یک دولت عضو یا دولتی که صلاحیت دیوان را می پذیرد نخواهد شد. در ترور شهید سلیمانی، ایران دولت متبوع قربانی است و از این جنبه نمی تواند صلاحیتی به دیوان اعطا و تفویض کند. در مقابل، دولت عراق می تواند صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار بدهد و از این رهگذر مسیر مداخله دیوان در این حادثه را هموار کند. در اینجا، دیپلماسی حقوقی ایران شاید مایل باشد که از طریق رایزنی دولت عراق را تشویق و توصیه به پذیرش صلاحیت دیوان برای امکان تعقیب بین المللی آمران و عاملان این ترور کند. لیکن، به نظر می رسد که دولت عراق اراده جدی برای انجام این کار نداشته باشد. پیش از این نیز در قضیه جنایت داعش در عراق و به خصوص ارتکاب نسل کشی علیه ایزدی ها در شمال این کشور جامعه جهانی دولت عراق را ترغیب به پذیرش موردی صلاحیت دیوان کرده بود؛ لیکن عراق از این پذیرش امتناع کرد. دلیل این امتناع قابل فهم است. دیوان کیفری بین المللی تنها نسبت به یک پرونده و حادثه خاص اعمال صلاحیت نمی کند. بلکه دیوان در چارچوب زمان و مکانی که دولت عراق به عنوان دولت پذیرنده تعیین می کند هر جرمی که واقع شده باشد تحت تعقیب قرار می دهد. البته برای رفع این نگرانی،‌ دولت عراق می تواند صلاحیت دیوان را تنها در یک محدود خاص زمانی و مکانی مورد پذیرش قرار بدهد تا جرایم احتمالی خارج از آن چارچوب مشمول صلاحیت دیوان نشود. دیوان ملزم به پذیرش این چارچوب است اما مساله مهم این است که آیا می توان دولت عراق راضی به انجام این کار کرد یا خیر. 

علاوه بر پذیرش موردی صلاحیت دیوان از سوی یک دولت غیر عضو، «شورای امنیت سازمان ملل متحد» نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند یک قضیه، و نه پرونده خاص، را به دیوان ارجاع بدهد، حتی اگر آن قضیه مرتبط با یک دولت غیر عضو باشد. برای اینکه این ارجاع محقق بشود، که تاکنون دو بار در ارتباط با وضعیت دارفور در سودان و لیبی محقق شده، لازم است که هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت نسبت به قطعنامه ارجاع دهنده رای منفی ندهند. آشکار و مبرهن است که ایالات متحده امریکا که سیاست آن به خصوص در دوران دولت ترامپ یک سیاست ادباری و مقابله ای با دیوان کیفری بین المللی بوده حاضر نمی شود تا دیوان را نسبت به اتهاماتی که متوجه اتباع خود است صاحب صلاحیت کند. بنابراین گزینه ارجاع شورای امنیت نیز آشکارا منتفی است.

از این رو، در حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود دیوان کیفری بین المللی به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد و مشخص نیست که مراد سخنگوی محترم قوه قضائیه از اینکه فرایند این کار آغاز شده است چیست. برای تعمیم صلاحیت دیوان به این ماجرا البته همانطور که گذشت یک امکان حقوقی وجود دارد که نیازمند همراهی و همکاری دولت عراق است، لیکن در پرتو پیشینه رویکرد دولت عراق و ملاحظات سیاسی موجود محقق شدن این احتمال نیز بعید می نماید.

موانع شکلی و صلاحیتی ای که در بالا اشاره شد علاوه بر موانع ماهوی برای ورود دیوان به این ماجراست. صلاحیت دیوان محدود به جرایم خاصی است که برای آن در نظر گرفته شده است. جرایم داخل در صلاحیت دیوان جرایم جمعی هستند. جرایمی که نوعا جمعیتی علیه جمعیت دیگر مرتکب می شود. جرایم فردی و پراکنده عموما از قلمروی صلاحیتی دیوان خارج است. با این حال،‌ جرایم جنگی یا همان نقض های فاحش حقوق بشردوستانه و قواعد و مقررات حاکم بر جنگ و مخاصمات مسلحانه می تواند فارغ از گستردگی مشمول صلاحیت دیوان شود. با این حال، جرم جنگی قلمداد کردن ترور شهید سلیمانی منطبق با موازین حقوقی به نظر نمی رسد. جرایم جنگی تنها در زمینه و زمانه مخاصمات مسلحانه میان دو دولت واقع می شوند. در زمان ترور شهید سلیمانی مخاصمه ای میان ایران و امریکا در میان نبوده است که زمینه لازم برای ارتکاب جرایم جنگی محقق باشند. در یادداشت مورخ ۲۳ دی ماه که در روزنامه شرق منتشر شده است درباره زمینه ارتکاب ترور شهید سلیمانی بیشتر نوشته ام. اما حتی اگر معتقد به وجود مخاصمه مسلحانه میان ایران و امریکا در زمان حمله پهپادی به سردار سلیمانی باشیم، باز جرم جنگی محقق به نظر نمی رسد. برخلاف زمان صلح که کشتن نظامیان و غیر نظامیان هردو ممنوع است در زمان جنگ تنها کشتن غیرنظامیان و یا نظامیانی که قادر به جنگیدن نیستند ممنوع است. کشتن یک فرمانده ارشد نظامی در بحبوحه جنگ بر اساس ضرورت نظامی می تواند ارزیابی و در نتیجه موجه تلقی شود.  

تعمیم جرایم علیه بشریت به این اقدام نیز سخت به نظر می رسد. ایالات متحده امریکا هرچند در حال تعقیب و پیاده سازی سیاست فشار حداکثری بر ایران و ایرانیان است و در راستای اعمال همین سیاست اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت به واسطه تحریم های حداکثری و تعمیم یافته به حوزه دارو و درمان می تواند متوجه امریکا باشد، لیکن ترور شهید سلیمانی را نمی توان قطعه ای از این جنایت سازمان یافته و گسترده دانست چرا که در ارتکاب جرایم علیه بشریت این جمعیت غیر نظامی و شهروندان عادی هستند که هدف حمله سازمان یافته یا گسترده واقع می شوند. 

به دلیل آن که اقدام امریکا علیه یک مقام ارشد نظامی ایران بوده است می توان آن را یک «فعل متجاوزانه» قلمداد کرد. بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم علاوه بر تهاجم و تجاوز به سرزمین و تمامیت ارضی یک کشور، حمله به نیروهای مسلح یک کشور نیز می تواند مصداق عمل متجاوزانه باشد. از این منظر، حمله پهپادی به شهید سلیمانی و کاروان همراه ایشان در خارج از قلمروی سرزمینی ایران این گمانه را ایجاد می کند که یک فعل متجاوزانه نسبت به حاکمیت ایران صورت گرفته باشد. با این حال،‌ برای تحقق عنوان مجرمانه «جرم تجاوز» شرایط دیگری نیز لازم است از جمله این که عمل متجاوزانه باید از حیث گستره و شدت نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد قلمداد شود. اینجاست که پذیرش یک اقدام و رفتار متجاوزانه واحد و محدود به عنوان جرم تجاوز نیاز به تامل و بررسی بیشتر دارد. علاوه بر این، بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم در صورتیکه احراز شود توسل امریکا به نیروی مسلح خود خارج از حدود توافق این کشور با دولت میزبان یعنی عراق بوده است توسل به زور امریکا مصداق جرم تجاوز علیه عراق نیز محسوب می شود. لکن فارغ از تحقق ماهوی جرم تجاوز، مشکل جدی تر در تعقیب این جرم همان مساله شکلی صلاحیت است. دیوان در ارتباط با جرم تجاوز نظامی تنها در جائی صلاحیت دارد که دولت متجاوز تعریف جرم تجاوز که به صورت مستقل از اساسنامه رم صورت گرفته است را تصویب کرده باشد و نسبت به جرم تجاوز تحفظی هم اعلام نکرده باشد. بنابراین حتی اگر عراق به عضویت دیوان درآید و یا صلاحیت آن را به صورت موردی پذیرا باشد به دلیل عدم عضویت امریکا جرم تجاوز امریکا به عراق، در صورت تحقق سایر شروط ماهوی این جرم، قابل تعقیب در دیوان نخواهد بود.

بنابراین، در حال حاضر دیوان کیفری بین المللی مرجع صالحی برای طرح شکایت علیه امریکا به واسطه ترور شهید سلیمانی نیست. دمیدن در شیپور دیوان تنها به ایجاد انتظارات بی اساس می انجامد که دولت ایران قادر به پاسخگوئی به آن نیست. علاوه بر این، در موارد مشابه دولت ایران نشان داده که سیاست ادباری و احتیاطی نسبت به این نهاد اتخاذ کرده، که البتی روائی یا ناورائی آن قابل بحث و تامل است. با این حال در این شرایط به نظر نمی رسد که صحبت از دیوان در این ماجرا برخاسته از یک اراده جدی باشد، و بعد و استفاده رسانه ای از آن مهمتر از بعد حقوقی اش است.