تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ برجام کافی نیست

نویسنده: مایکل پیل

دیپلماسی ایرانی: اتحادیه اروپا در حال نهایی سازی برنامه هایش برای کاستن از شدت تدابیر تنبیهی ای است که دولت ترامپ در نظر دارد در ماه آتی و ماه نوامبر علیه ایران اعمال کند. در اولین دور، تجارت خودرو، طلا و دیگر فلزها و دور دوم، صادرات نفت ایران و تراکنش ها با بانک مرکزی ایران هدف گرفته می شود. ابزار اصلی که اتحادیه اروپا در مقابله با این تحریم ها در نظر گرفته نمونه ارتقاء یافته «قانون انسداد» است که نمونه اولیه آن در دهه 1990 برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تدوین شد. این قانون شرکت های اروپایی را از عمل به تدابیر ایالات متحده باز می دارد و به آنها اجازه می دهد از آسیب های ناشی از تحریم ها و «کسی که مسبب آنها بوده»، در امان بمانند.

اما وکلا و دیپلمات ها می گویند شک و تردیدهایی درباره تاثیرگذاری این قانون وجود دارد، چرا که هیچ گاه در اجرا مورد آزمایش قرار نگرفته است. ژان درویت یک مشاور ارشد در شرکت بین المللی حقوقی کاوینگتون و برلینگ و سفیر پیشین بلژیک در اتحادیه اروپا در این باره گفت: «این یک سیاست گذاری اروپایی است که در تضاد کامل با سیاست آمریکایی است: چنین اتفاقی به ندرت رخ می دهد.»

دولت ترامپ اعلام کرده اروپایی ها را از تحریم ها علیه ایران مستثنی نخواهد کرد. او همچنین این هفته با شدیدترین لحن از آغاز ریاست جمهوری اش، به ایران هشدار داد در صورتی که آمریکا را تهدید کند با «عواقب» شدیدی مواجه خواهد شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران پیش از این توئیت ترامپ گفته بود که اعمال تحریم های جدید به معنای «اعلام جنگ» علیه ایران خواهد بود.

این در حالی است که اتحادیه اروپا بر سر تصمیمات ترامپ بر اعمال تعرفه ها بر واردات فولاد به آمریکا با این کشور درگیر است.

فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش اذعان داشت که اتحادیه اروپا در واکنش به تحریم ها علیه ایران با «آزمون دشواری» مواجه است چرا که «وزنه آمریکا در اقتصاد جهانی و نظام مالی» سنگین است.

برت هیلیس، کارشناس تحریم در شرکت بین المللی حقوقی رید اسمیت گفت: «در برنامه اتحادیه اروپا هیچ راه فراری نیست که تجارت های اروپایی فعال در ایران بتوانند از آن استفاده کنند.» او افزود: «قانون انسداد اقدامی است که نارضایتی اتحادیه اروپا را نشان می دهد، اما به هیچ وجه تغییری در حساب و کتاب های شرکت های اروپایی نخواهد داشت. هر مجازاتی هم که اتحادیه اروپا برای شرکت ها در برآوردن خواسته آمریکا در نظر بگیرد، احتمالا باز هم شدت آن از خسارت اقدامات تلافی جویانه آمریکا در نادیده گرفتن تحریم ها کمتر خواهد بود.» در سال 2015 یک دادگاه در ایالات متحده از بانک فرانسوی بی ان پی پریباس خواست در پی نقض تحریم ها علیه ایران، سودان و کوبا 9 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شرکت های اروپایی همچنین با خطر تهدید آمریکا به اقدام علیه اشخاص حقیقی، حذف از مناقصه ها و دیگر فرصت ها مواجه هستند.

این در حالی است که اتحادیه اروپا بایستی برای اجرای قانون انسداد اثبات کند که یک شرکت با خروج از ایران این قانون را نقض کرده است. شرکت ها می توانند در این زمینه از یک سری دفاعیه هایی همچون خروج از ایران به دلایل اقتصادی و مشکلات بازرگانی استفاده کنند. شرکت های اروپایی همچون پی اس ای (پژو) و شرکت نفتی توتال گفته اند عملیات در ایران را متوقف خواهند کرد مگر اینکه آمریکا آنها را از تحریم ها مستثنی کند.

دیگر پیشنهادهای اتحادیه اروپا به شرکت ها همچون استفاده از خطوط مالی غیر دلاری از طریق نهادهایی همچون بانک سرمایه گذاری اروپا نیز مشکلات مربوط به خود را دارد. ورنر هویر، رئیس این بانک هفته پیش گفت که اگر «نقشی فعالانه» در ارتباط با ایران ایفا کند، الگوی تجاری بانک را به مخاطره انداخته است.

دیپلمات های اروپایی همچنان به پیشرفت در دیگر زمینه ها همچون ایجاد خطوط مالی دوجانبه با تهران و تدابیری برای پرداخت هزینه نفت به بانک مرکزی ایران به طور مستقیم امیدوارند. احتمال اتخاذ مواضع نرم تر از سوی آمریکا نیز همچنان وجود دارد: مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده این ماه به این مساله اشاره کرد که واشنگتن به درخواست موردی کشورها برای مستثنی شدن از تحریم ها علیه ایران توجه خواهد کرد.

در شرایط کنونی به نظر می رسد تاثیر تدابیر متقابل اتحادیه اروپا بیشتر نمادین خواهد بود و شرکت های بزرگ را به تعامل با ایران ترغیب نخواهد کرد. درویت در این باره گفت: «ترس همه شرکت های مهم اروپایی را برداشته، چون بازوی ایالات متحده بلند است و دستش به آنها می رسد.»

منبع: فایننشال تایمز / مترجم: طلا تسلیمی