انتخابات ترکیه بازتاب چیست؟

ایراس: انتخابات پارلمانی ترکیه، اگرچه با پیشتازی حزب حاکم «عدالت و توسعه» به پایان رسید، ولی نتوانست حزب پیروز انتخابات باشد و در نتیجه برای تشکیل دولت ناچار به تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب است. از این رو، سال های خوش این حزب در زمامداری یکه­ سالارانه آن به خزان سختی گرفتار شده است که بی ­شک حاصل سیاست ها و رویکردهای این حزب در 13 سال گذشته در سطح داخلی و خارجی است. فارغ از عوامل و مولفه­ های داخلی تأثیرگذار بر آن، که بررسی آن فرصت دیگری را می­ طلبد، دستاوردها و تبعات ناشی از سیاست خارجی بلندپروازنه و بی پروای منطقه ای این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان در کاهش محبوبیت آن و در عوض افزایش کرسی احزاب رقیب در این رویدادی با نتایج قابل انتظار نقش داشته است.

ترکیه از دهه ­های گذشته سیاست خارجی متمایل به غرب را الگوی سیاست خارجی خود قرار داده بود که این امر بیش از هرچیز ریشه در نگرش رهبران نوگرا و سکولار ترکیه و البته نظام بین المللی جنگ سردی داشت. آنها بر این باور بودند که هر میزان از سنت ها دوری و غرب­گرایی را الگوی کشورداری خویش قرار دهند، پیشرفت و ترقی بیشتری کسب خواهند کرد و بر همین اساس علی رغم برخورداری از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه چندان جایگاهی نزد این کشور و سیاست خارجی آن نداشت و در عوض سیاست نزدیکی به غرب و تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا همواره در اولویت های سیاست خارجی آنکارا قرار داشت. اما یک دهه پیش و با به قدرت رسیدن حزب اسلام­گرای عدالت و توسعه و با رهبری رجب طیب اردوغان، سیاستگذاری داخلی و خارجی با تغییراتی اساسی­ روبرو شد. در حوزه سیاست خارجی، در راهبرد «تنش/ اختلاف صفر با همسایگان» و همچنین نظریه «عمق راهبردی» احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه سابق و همچنین معمار سیاست خارجی این کشور، با بیان اینکه ترکیه به همه مناطق خاورمیانه، بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی و خزر، مدیترانه، خلیج فارس و دریای سیاه تعلق دارد، آمده است که  سیاست خارجی ترکیه نامتعادل بوده و تأکید بیش از حد به روابط با اروپا و آمریکا و نگاه به غرب، این کشور را از خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی محدوده امپراتوری عثمانی دور کرده است. از نظر داوود اوغلو، ترکیه دارای شاخص های هویتی متکثر است و باید سیاست های خود را بر اساس این هویت متنوع تنظیم کند.

این سیاست خارجی اما با وقوع جنبش های اعتراضی موسوم به «بهار عربی» در کشورهای عربی به آزمون گذاشته شد. ترکیه که در تلاش است تا با نشان دادن الگوی حکومتداری سکولار، بتواند سرمشقی برای کشورهای اسلامی منطقه شود، در تحولات چند سال اخیر در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا نقش موثری ایفا کرده و تلاش فزاینده­ای را برای شکل­ دهی به سامان منطقه­ ای و پشتیبانی از جنبش­ های اسلامی منطقه همچون اخوان المسلمین در مصر، از خود نشان داد. هرچند با سرنگونی محمد مرسی در مصر ضربه سهمگینی به هوسرانی منطقه ای ترکیه وارد شد. اما در عمل، تحولات سیاسی و امنیتی در سوریه، را می­ توان مهمترین تحولی دانست که صف آرایی کشورهای مختلف منطقه و از جمله ترکیه برای شکل دهی به نظم جدید منطقه ای را نشان داده است که در یک سو، ترکیه به همراه قطر و عربستان و در سوی دیگر ایران، سوریه و حزب الله لبنان قرار گرفته اند.

 با کشیده شدن جریان بهار عربی به سوریه در 2011، ترکیه در آغاز از دولت آن کشور خواست تا با پرهیز از رفتار خشون ت­آمیز با مخالفان، به انجام اصلاحات سیاسی  و اقتصادی مبادرت ورزد. با دامنه دار شدن تنش ها در سوریه، اما ترکیه با چرخش در موضع خود خواستار کناره­ گیری بشار اسد، از قدرت شد و در این راه نه تنها میزبان برگزاری نشست های مختلف مخالفان سوری شد که از ارسال کمک های مالی، اطلاعاتی، نظامی و ... به آنها دریغ نورزیده است. افزون بر این، ترکیه اکنون به پایانه ورود و خروج نیروهای وابسته به شبه نظامی­ های تکفیری از کشورهای مختلف نیز تبدیل شده است.

در واقع سیاست ترکیه در قبال تحولات سال های اخیر سوریه را می توان در راستای تضعیف همزمان بشار اسد و همچنین کردهای جدایی طلب دانست. به این معنا که با حمایت از گروه های سلفی در سرنگونی دولت مرکزی «علوی» در دمشق و روی کار آمدن دولتی نزدیک به آنکارا، ترکیه می تواند با خیالی راحت اختلافات دیرینه سرزمینی و آبی و ... خود با سوریه را حل و فصل کند و از طرف دیگر کردهای جدایی طلب پ.ک.ک مستقر در آن سوی مرزها را مهار کرده و با پرهیز از شکل­ گیری وضعیت خودمختاری همچون کردستان عراق در سوریه، از تقویت کردها در سرزمین خود نیز ممانعت به عمل آورد.
بر این اساس، از زمان شدت یافتن درگیری­ های نظامی دولت مرکزی سوریه با مخالفان مسلح، ترکیه خواستار کشانده شدن ماجرا به شورای امنیت سازمان ملل، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مناطق مرزی و درخواست از ناتو جهت استقرار سامانه های موشکی در مرزهای مشترک با سوریه شد.

ترکیه اما در خصوص شهر کردنشین کوبانی در خاک سوریه در جریان محاصره توسط پیکارجویان داعش در سال گذشته، به گونه ای رفتار کرد که نه تنها اعتراض شهروندان کرد خود که افکار عمومی منطقه و بین­ المللی را برانگیخت. در شرایطی که دولت مرکزی سوریه توان و ارتباط زمینی چندانی با این شهر خود نداشت و درگیری­ ها میان مدافعین کرد و مهاجمین داعش در اطراف این شهر شدت بیشتری یافته بود، ترکیه با بستن مرزهای خود هم از پذیرش آوارگان و زخمی های کوبانی جلوگیری کرد و هم مانع از اعزام مبارزین کرد پ.ک.ک به این شهر شد. ارتش این کشور نیز با به خط کردن نیروهای زرهی خود در مرزهای مشترک تنها به نظاره درگیری­ های مدافعین کرد و پیکارجویان داعش نشست و حتی مانع از گذر نیروهای کمکی داوطلب به آن سوی مرزها شد. این در حالی بود که نیروهای این کشور به بهانه دفاع از حریم  آرامگاه «سلطان سلیمان» پایه­ گذار خلافت عثمانی، و با هماهنگی نیروهای داعش وارد خاک سوریه شدند که با واکنش تند دولت این کشور روبرو شد. در همین حال، تنها به منظور کاهش فشار کردهای خود و همچنین فشار عوامل خارجی، در پاییز گذشته حاضر شد که تعداد محدودی از نیروهای «پیش­مرگه» کردستان عراق از خاک خود عبور کرده و به کمک کوبانی­ ها بروند.  

افزون بر این، مساله «علوی­ ها»ی ساکن در سوی مرزهای مشترک نیز به دنبال این آشوب ها و خشونت ها اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. جمعیت این فرقه از مسلمانان در ترکیه میان 10 تا 40 درصد جمعیت این کشور برآورد می­ شود که نزدیک به 40 درصد علوی ها را کردها و بقیه را ترک ها و عرب ها تشکیل می دهند. به رغم این جمعیت، اما از جایگاه چندانی در معادلات سیاسی و حکومت داری ترکیه برخوردار نبوده و به دلیل ساختار مذهبی و فرهنگی متمایز خود از جامعه سنی مذهب ترکیه طرد شده اند. در عوض علوی ها در سوریه اگرچه در اقلیت تقریبا 15 درصدی جمعیت این کشور را تشکیل می­ دهند ولی از زمان به قدرت رسیدن حافظ اسد، رئیس جمهور سابق سوریه در دهه 1960 زمام امور را در دست دارند. تحولات خشونت آمیز در سوریه و مطرح شدن موضوعاتی چون تجزیه این کشور نگرانی امنیتی ترکیه را نیز به دنبال داشته است. بالطبع، این مهم با شنیده شدن زمزمه های تشکیل دولت علوی در مناطق غربی سوریه که از شمال با مناطق علوی نشین ترکیه، دارای مرزهای مشترک است و در جوار با استان مورد اختلاف دو کشور، «هاتای» یا «اسکندرون» قرار دارد، تهدیدات امنیتی و سرزمینی بیشتری را برای ترکیه به بار خواهد داشت.

نگرانی از قدرت یافتن بیشتر علوی ها در داخل و نگاه علوی های ترکیه به ناامنی ها و خشونت ها علیه هم کیشان خود در خاک سوریه به عنوان ادامه بی توجهی­ ها و طردشدگی از سوی حکومت مرکزی که با اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف همراه شده است، منجر شد تا دولت اردوغان برای فروکاستن از هیجان های قومی و مذهبی و در مقابل تهییج افکار عمومی علوی ها بر آن شود که در رقابت های انتخابات پارلمانی خود را دلداده «حضرت علی (ع)» و «علوی» منش معرفی کند. حال آنکه انتقادات شخصیت های علوی از جمله کمال قلیچدار اغلو (رهبر حزب جمهوری خلق و از علویان کرد) از سیاست­ های اردوغان در قبال سوریه تاثیر فزاینده ای بر سرنوشت انتخابات اخیر داشته است. او با بیان اینکه اردوغان از زمان بهار عربی سیاستی را در خاورمیانه در پیش گرفته که منجر به تنش در روابط این کشور با همسایگانش شده است، می افزاید ما مخالف سیاست کمک تسلیحاتی دولت اردوغان به داعش هستیم و اردوغان را مسئول همه جنایات و خونریزی ها در سوریه می دانیم.

اما اکنون نتایج قابل پیش بینی انتخابات پارلمانی ترکیه را می توان بازتابی از خواست و عزم کردها و علوی ها در تغییر سیاست های منطقه حزب عدالت و توسعه دانست. به عبارت دیگر، سیاست خارجی منطقه ای که زمانی یکی از عوامل اصلی تداوم زمامداری حزب عدالت و توسعه به شمار می­ رفت، اکنون این حزب را وادار به پذیرش شکست کرده است. کسب 132 کرسی از سوی حزب «جمهوری خلق» به رهبری «کمال قلیچدار اغلو» و همچنین حزب «دموکراتیک خلق­ ها» به رهبری «صلاح الدین دمیرتاش»، با کسب 80 کرسی به ترتیب رتبه­ های دوم و چهارم را در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه را از آن خود کردند. نکته شایان توجه کسب بیش از 13 درصد آرا توسط حزب دموکراتیک خلق ها است، حزبی که گفته می ­شود آرای کردهای ترکیه را نمایندگی می ­کند. دوری کردهای اسلام­گرا از حزب عدالت و توسعه و تقویت نگاه قومی در میان آنها از جمله دلایل قدرت یافتن این حزب به شمار می رود. در تأیید این مدعا می توان عنوان داشت که در انتخابات گذشته، بسیاری از شهروندان کرد به حزب عدالت و توسعه رای دادند؛ اما در انتخابات اخیر، آرای این حزب در «دیار بکر»، بزرگترین شهر کردنشین از 5 به یک و در شهر «وان» از 4 به یک رای کاهش یافت. این پیروزی بیش از هر چیز از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم کردها این بار نه به صورت «مستقل» که به صورت «حزب»ی توانستند برای نخستین بار به پارلمان ترکیه راه پیدا کنند. دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق، که از دیگر منتقدین سیاست خارجی منطقه ای اردوغان به شمار می­رود، همواره تدابیر دولت مرکزی در قبال تحولات منطقه و به ویژه سوریه را مورد نکوهش قرار داده است. او پس از راه یافتن حزبش به پارلمان در گفتگو با شبکه لبنانی المنار، سیاست خارجی دولت را مبتنی بر «فرقه ­گرایی» دانست که به باور او باید صورت کلی تغییر کند.


فرجام سخن

اگرچه دولت ترکیه سیاست مبتنی بر تنش صفر، نزدیکی هر چه بیشتر با همسایگان را در سال های اخیر الگوی سیاست خارجی خود قرار داده بود ولی در عمل آنچه مشاهده می ­شود، تمایل و عزم رهبران حزب عدالت و توسعه در تحقق آن چیزی است که از آن با عنوان «نوعثمان­ گرایی» یاد می ­شود.

استقبال از رهبران خارجی در مراسمی که نیروهای تشریفاتی آن را سربازان دوران عثمانی و مسلح به سلاح­ های آن زمانی تشکیل می دهند، نقض حاکمیت ملی سوریه و حتی عراق با ارسال کمک های مالی، نظامی به شبه نظامیان و تکفیری­ ها، اظهارات تنش ­زا  در قبال ایران درباره تحولات منطقه ­ای و اجازه ندادن به ایالات متحده در استفاده از پایگاه­ های نظامی آن در انجام عملیات علیه نیروهای داعش و ... تداوم برخورد خشن با پناه­ جویان سوری در مرزهای مشترک حتی پس از شکست در انتخابات اخیر، بیش از آنکه تداعی­ بخش سیاست تنش صفر با همسایگان و برقراری امنیت در منطقه باشد، حکایت از جهت­گیری بلندپروازانه رهبران حزب عدالت و توسعه در ساماندهی نظم منطقه ای به نفع خود دارد.

این سیاست تهاجمی از یک سو تنش­ زایی در روابط منطقه این کشور را در پی داشته، به گونه ای که اکنون سفارتخانه های این کشور در سه کشور عربی مصر، لیبی و سوریه بسته شده است و از سوی دیگر منجر به گسترش نارضایتی داخلی و ریزش آرای سیاسی این حزب در این انتخابات از سوی کردها و علوی­ ها شده است. از این رو می توان این دوره از انتخابات را بازتاب صدای «به حاشیه­ رانده شدگان» ترکیه دانست.
 
نویسنده: یاسر میری، کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران و عضو شورای نویسندگان ایراس؛