ترکیه در مسیر آرماگدون

در هفتم ژوئن (هفدهم خرداد) رای دهندگان ترک با رفتن پای صندوقهای رای، برای اولین بار در یک دهۀ اخیر، مانع از آن شدند که حزب عدالت و توسعۀ رجب طیب اردوغان بتواند اکثریت مطلق مجلس را برای تشکیل دولت بدون نیاز به ائتلاف به دست بیاورد. به نظر می رسید که حزب عدالت و توسعه مجبور خواهد شد تا با سایر احزاب مذاکره کند تا بتواند دولتی ائتلافی تشکیل دهد. شکستی بزرگ برای اردوغان که امیدوار بود تا با پیروزی در انتخابات، پایه های حکومت خود را تقویت کند. با این وجود، خوشحالی کسانی که نگران بودند که موفقیت اردوغان به ضرر دموکراسی ترکیه تمام خواهد شد، خیلی زود جای خود را به ناامیدی داد. مفسران که در ابتدای تابستان، "کارناوال جمع گرایی و لیبراسیم" را می ستودند، حالا در اوضاع کنونی از حرکت ترکیه "در مسیر آرماگدون" دم می زنند.

به گزارش فرارو به نقل از فارن پالیسی، خیلی زود مشخص شد که اردوغان به جای پذیرش چالش تشکیل یک دولت ائتلافی در فضای سیاسی قطب بندی شدۀ ترکیه، علاقمند است تا انتخاباتی دیگر برگزار کند به این امید که نتایج رضایت بخش تر برای او بتواند حزبش را دوباره قادر به تشکیل دولت تک حزبی کند. اردوغان گفته بود که رای دهندگان "دچار اشتباه شده اند" اما دور بعدی انتخابات می تواند "مشکلات ایجاد شده" را مرتفع سازد. اردوغان که مدتهاست از هراس از اینکه دولت ائتلافی باعث هرج و مرج خواهد شد، به نفع خود استفاده کرده است به رای دهندگان گفت که تنها رسیدن حزب عدالت و توسعه به اکثریت است که می تواند منجر به ثبات شود.
 
علاوه بر اینها، جنگ میان دولت ترکیه و پ.ک.ک که در هفته های اخیر با شدت از سر گرفته شده است. حزب عدالت و توسعه امیدوار است که جنگ دوبارۀ ترکیه با جدایی طلبان کرد بتواند رای دهندگان ملی گرا را به سمت این حزب سوق دهد و خشونت های تازۀ پ.ک.ک باعث بی اعتباری حزب دموکراتیک خلق که طرفدار کردهاست شود. موفقیت این حزب در انتخابات ماه ژوئن باعث ناکامی اردوغان در بلندپروازی هایش شد.

در حالی که خشونتها در حال گسترش به شهرها و خیابانهاست و لیر ترکیه در حال سقوط است، اردوغان اصرار دارد که چنانچه حزب عدالت و توسعه اکثریت لازم را در انتخابات پیشین به دست آورده بود، چنین اتفاقاتی روی نمی دادند. در حالیکه تاریخ یکم نوامبر (10 آبان) برای برگزاری انتخابات مجدد اعلام شده است، اردوغان این فرصت را خواهد یافت تا شانس اش را دوباره امتحان کند. اما ممکن است با وجود همۀ تلاشهایی که انجام داده، باز هم نتواند نتایج مطلوب خود را به دست آورد: ظاهراً همانهایی که در ماه ژوئن علیه حزب عدالت و توسعه رای دادند، مصرند که این کار را در انتخابات آتی نیز تکرار کنند.
 
تعدادی از نظرسنجی های اخیر نشان داده اند که اگر انتخابات مجدد همین امروز برگزار شود، نتایج آن تا حد زیادی با انتخابات قبلی یکسان خواهد بود. اکثریت رای دهندگان، رای خود علیه حزب عدالت و توسعه را دلیل هرج و مرجی که بعد از انتخابات در ترکیه ایجاد شده نمی دانند، بلکه خود این حزب را مقصر این اتفاقات می دانند. حال سوال اینجاست که آیا رای آنها برای بازگرداندن ترکیه به ثبات کافی خواهد بود؟
 
اینکه نتایج نظرسنجی های اخیر برای بسیاری از ناظران بدبینی که می ترسیدند، اردوغان هر جور که شده به رای های مورد نیازش دست خواهد یافت، غافگیرکننده بوده است، نشانه ای از احترام بدبینانه ای است که اردوغان در صحنۀ سیاسی ترکیه از آن برخوردار است. اما این ترسها در سایۀ عواملی که در همان وهلۀ اول باعث شکست عدالت و توسعه شدند، قابل توجیه هستند. درصد کوچک اما حیاتی ای از کردها در واکنش به رویکرد اردوغان که از سال گذشته به شکل روزافزون ملی گرایانه تر می شد، عدالت و توسعه را رها کردند و رای خود را به نفع حزب دموکراتیک خلق به صندوق ریختند.

بی اعتنایی اردوغان نسبت به شهر کردنشین کوبانی که پاییز گذشته تحت محاصرۀ داعش قرار داشت، باعث شعله ور شدن آتش خشم میان کردهای ترکیه شد. وقتی که اردوغان آشکارا تلاشهای دولتش برای مذاکرۀ صلح با پ.ک.ک را کنار گذاشت، بیش از پیش رای دهندگان کردی را که پیشتر به حزب او رای می دادند را از خود بیگانه کرد. حال با تشدید خشونتها، شعارهای ملی گرایانۀ حزب عدالت و توسعه جسورانه تر هم شده است.

اردوغان که در مقابل صلح انتظار حمایت داشت، حالا عصبانی است و به شدت حزب دموکراتیک خلق و هوادارانش را مورد شماتت قرار می دهد. در تحولی تازه، در شب 7 و 8 سپتامبر، جمعیتی عصبانی به دفاتر حزب دموکراتیک خلق در سراسر کشور حمله کردند و آنها را آتش زدند. پلیس در این قضایا تنها ناظره گر بود. علاوه بر این، چهارشنبۀ گذشته، دادستان ها تحقیق از صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق، را به اتهام توهین به اردوغان کلید زدند. خلاصه اینکه، اردوغان استراتژی ای را که پیش از انتخابات قبلی به کار بسته بود دوخرجه کرده و رای دهندگان کرد نیز در حال دوخرجه کردن واکنشی هستند که در آن انتخابات نشان دادند.
 
بسیاری استدلال کرده اند که جنگ فعلی دولت با پ.ک.ک، بخشی از نقشۀ اردوغان برای بازگرداندن حزبش به قدرت است. این طرح نه تنها به شکل مشمئزکننده ای ماکیاولیستی است، بلکه با توجه به واکنشی که در میان رای دهندگان به وجود آورده، ناکارآمد هم بوده است. این تصور که این جنگ هم یکی از بازی های اردوغان برای حفظ قدرت است باعث شده تا کسانی که می خواهند علیه او رای دهند، انگیزۀ دو چندانی پیدا کنند. نگاهی نزدیکتر به ریشه های این مناقشه، اگرچه حزب عدالت و توسعه را تبرئه نمی کند، اما نشان می دهد که چرا منتفع شدن از این ماجرا در صندوقهای رای برای این حزب امری بسیار بعید خواهد بود.
 
تصمیم اردوغان برای کنار گذاشتن فرآیند صلح، بی شک صحنه را برای این مواجهه آماده کرد، و او مسلماً سعی دارد تا بتواند از این موضوع منافع سیاسی کسب کند. اما این موضوع به این معنی نیست که بگوییم که آغازکنندۀ جنگ نیز خود او بود؛ پ.ک.ک هم ظاهراً به دنبال تشدید تنشها بود. این دور از درگیری پس از آن آغاز شد که شبه نظامیان کرد در پاسخ به آنچه که باور داشتند همدستی حزب عدالت و توسعه با داعش در یک حملۀ تروریستی بوده است، دو افسر پلیس در حال مرخصی را کشتند.

در طی یک دهۀ گذشته، دولت اردوغان نشان داده بود که حاضر است به نفع صلح از واکنش به چنین اقدامات تحریک کننده ای چشم پوشی کند. اما مواردی هم بوده است که دست به اقدام تلافی جویانه زده اند، با این باور که مذاکره با پ.ک.ک تنها از موضع قدرت امکانپذیر خواهد بود. این بار اما، رهبران حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که نتایج انتخابات ماه ژوئن، و همچنین شرایط در سوریه، اقدام تلافی جویانه را هم به ضرورتی استراتژیک بدل می کند و هم آنرا از لحاظ سیاسی قابل دفاع خواهد ساخت.
 
همچنین، حزب عدالت و توسعه از این می ترسید که اگر واکنشی محکم به حملات پ.ک.ک نشان ندهد، روی گرداندن رای دهندگان ملی گرا از این حزب باعث شکستی سهمگین تر در انتخابات پیش رو شود. آن هم در حالی که بسیاری از ملی گرایان ترکیه، همواره به خاطر تلاشهای اردوغان برای یافتن راه حلی صلح آمیز برای پرسش کردها ترکیه، به دیدۀ تردید به او نگاه می کردند.

شاید برخی شوق تازۀ اردوغان به راه حل نظامی را مایۀ امتناع بدانند، اما برخی دیگر هم هستند که باور دارند، سیاست مصالحۀ حزب عدالت و توسعه با پ.ک.ک بوده است که به خونریزی های فعلی دامن زده است. اخیراً، پلیسی که در یکی از حملات پ.ک.ک کشته بود، نامه ای از خود به جای گذاشت که در آن گفته بود که نمی خواهد هیچ مقامی از حزب عدالت و توسعه در مراسم تشییعش حضور یابد، چرا که آنها در طول مذاکراتی که از سال 2012 آغاز شد "چشمشان را به روی اقدامات تروریستی پ.ک.ک بسته بودند".

خلاصه اینکه، برخی از مخالفان سیاسی حزب عدالت و توسعه اصرار دارند که سیاستهای صلح طلبانۀ این حزب، عامل خشونتهای امروز است، در حالی که بخشی دیگر آن را بحرانی ساختگی برای کسب منافع سیاسی قلمداد می کنند. حزب عدالت و توسعه، در برابر اتهامات متناقض دست و پا می زند تا آنچه را که از دست داده، دوباره به دست بیاورد.
 
تاریخ گذشتۀ نزدیک ترکیه، چالشهای دیگری که حزب عدالت و توسعه برای متقاعد کردن رای دهندگان برای تغییر رای خود به نسبت انتخابات ماه ژوئن پیش رو دارد را عیان می کند. مطالعه ای که اخیراً توسط روزنامۀ ترکیه ای حریت انجام شده، نشان داده است که شش حزب تاکنون در تاریخ این کشور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند و هر بار نیز با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست داده اند. در سال 1974، دولت ترکیه که در آن زمان حملۀ به قبرس را که با اقبال عمومی همراه بود، به انجام رسانده بود، خواست که با برگزاری انتخابات زودرس بر میزان محبوبیت خود صحه بگذارد. این طرح نتیجۀ عکس داد و پس از آن، رای دهندگان آن حزب را مسئول سیاستهای ائتلافی ناخوشایندی که پس از انتخابات حاکم شد می دانستند.
 
تاریخ معاصر ترکیه دربردارندۀ موارد شناخته شده ای است که در آن تلاشهای غیردموکراتیک برای بسیج کردن رای دهندگان ترک، نتیجۀ عکس داده است. وقتی که پس از کودتای سال 1980 در ترکیه، حتی با وجود اینکه بسیاری در ابتدا از در اختیار گرفتن قدرت توسط ارتش استقبال می کردند، انتخابات برگزار شد، نتایج به نفع کاندیداهای مطلوب ارتش نبود. جالب اینجاست، حزب عدالت و توسعه خود زمانی از این پدیده سود برده است. در سال 2007، ارتش ترکیه در یک بولتن در وبسایت خود منتشر کرد که بسیاری آن را به چالشی برای عبدالله گل، رهبر آن زمان حزب عدالت و توسعه، در تلاشش برای رسیدن به ریاست جمهوری تعبیر می کردند. واکنش رای دهندگان ترک، رفتن به پای صندوقهای رای بود که به افزایش 10 درصدی حزب عدالت و توسعه در رایها انجامید و گل را به ریاست جمهوری رساند.
 
در موردی تازه تر، رای دهندگان ترک از احزابی حمایت کردند که وعده داده بودند تا مانع از تلاش مستمر اردوغان برای تقویت قدرت مقام ریاست جمهوری شوند. برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که دست درازی های سیاسی اردوغان و تبلیغات سنگین او، در انتخابات به ضرر حزبشان تمام شده است. او که همچنان به تبلیغ بلندپروازی های خود می پردازد، اخیراً اعلام کرد که وقت به روز کردن قانون اساسی رسیده است و تا به قدرتی که او همین حالا عملاً در این مقام از آن برخوردار است، رسمیت بخشیده شود. در یکم نوامبر، رای دهندگان موافقت یا عدم موافقت با نظر اردوغان را اعلام خواهند کرد.
 
اگر انتخابات بعدی ترکیه، نتایجی مشابه با انتخابات پیشین داشته باشد، سوال بزرگ این خواهد بود که اردوغان و حزب عدالت و توسعه چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. اردوغان تا کجا در بهم زدن هنجارهای دموکراتیک ترکیه پیش خواهد رفت و در مقابل این هنجارهای دموکراتیک تا چه حد در محدود کردن او کارگر خواهند افتاد؟ تا کنون، پیروزی های مستمر در صندقهای رای به این اجازه را داده که اردوغان مدعی شود که اقداماتش دارای پشتیبانی مردمی هستند؛ حال چه این اقدامات محدود کردن آزادی رسانه ها باشد، چه تحت فشار گذاشتن مخالفان سیاسی. او بارها استدلال کرده است که چون ما پیروزیم پس دموکراسی به این معنی است که کاری که دلمان می خواهد را بکنیم. اگرچه این تعبیر ساده انگارانه از دموکراسی، بدعتهای خطرناکی را به دنبال داشته است، اما توجیه هر تلاشی از سوی حزب عدالت و توسعه برای لغو یا بی اعتنایی به نتایج انتخابات نوامبر با دشواری روبه رو خواهد کرد.
 
اما همچنان گزینه های دیگری برای مقاومت در برابر ارادۀ عمومی در مخالفت با حزب عدالت و توسعه، در اختیار این حزب قرار دارد. قانون اساسی ترکیه، که در آخرین کودتای ارتش توسط این نهاد تدوین شد، راههای شبه قانونی زیادی را در اختیار اردوغان می گذارد تا بتواند فرآیند انتخابات را شکل دهد. همچنین شواهد معتبری به دست آمده که حاکی از تقلب به نفع حزب عدالت و توسعه در تازه ترین انتخابات محلی در این کشور است. مشخص شد که هراس از اینکه تقلب گسترده ای در انتخابات ژوئن صورت بگیرد، بی اساس بوده است، اما خشونتهای کنونی در کشور می تواند انجام نظارت گسترده ای که در انتخابات پیشین مانع از تقلبها شد را بسیار دشوار کند. همینطور تصمیم تازه ای که بر اساس آن بخشهای از جنوب شرقی کشور که کردنشین است، منطقۀ نظامی محسوب شوند، بر دشواری این امر خواهد افزود. ضمن اینکه حملات منجر به آتش سوزی هفتۀ جاری علیه ساختمانهای حزب دموکراتیک خلق و یک روزنامۀ اپوزیسیون، امکان برگزاری یک انتخابات حقیقتاً سالم را در هاله ای از ابهام قرار می دهند.
 
ظاهراً رای دهندگان ترک به رای خود ایمان دارند. حال اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز با یک انتخاب روبه رو هستند: آنها می توانند با تبلیغ بلندپروازی های اردوغان و به قیمت دموکراسی و ثبات بر حفظ قدرت خود اصرار ورزند. یا اینکه می توانند با عقب نشینی از تمامیت خواهی و بی اعتنایی نکردن به سنت دموکراتیک ترکیه، در آینده از جایگاهی که به عنوان حزب دست راستی معتدل مسلط در این مدت به دست آورده اند به سود خود استفاده کنند. این گزینه به تنهایی قطب بندی خشن ایجاد شده در ترکیه را حل و فصل نخواهد کرد، اما راه را برای رسیدن به راه حل باز نگاه خواهد داشت.