بحران اقتصادی نگرانی تازه حیدر العبادی

دیپلماسی ایرانی: بحران های امنیتی کم بودند بحران مالی نیز به آن اضافه شدند. اوضاع عراق روزهای سختی را می گذراند. در حالی که هنوز دولت نتوانسته قدمی کارساز در حل بحران امنیتی و سیاسی کشور بردارد و کشور هنوز به ساحل ثبات نرسیده است و همچنین بخش عمده ای از خاک کشور تحت کنترل دولت مرکزی نیست، بحران مالی می رود تا چالشی جدید برای عراق ایجاد کند.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با بحران مالی سختی روبه رو است که کار او را در مبارزه با داعش سخت می کند. این در حالی است که جبهه های بزرگ متعددی نیز پیرامون او را گرفته اند که هر کدام به مثابه یک بمب ساعتی عمل می کنند.

بحران بودجه که این روزها بیش از پیش در اقتصاد عراق خود را نشان می دهد به سمتی می رود که از دیگر بحران های جاری در کشور پیش بیفتد. مساله ای که سبب شده است تا نخست وزیر عراق به انجام وعده اش مبنی بر تحویل 10 روزه بودجه به مجلس به چالش جدی بر بخورد. به ویژه که قیمت نفت نیز سیر نزولی پیدا کرده و در خوش بینانه ترین حالت فعلا روی بشکه ای 80 دلار مانده است. بر اساس وعده نخست وزیر بودجه باید روز شنبه آینده به صحن علنی مجلس برده شود و نمایندگان به آن رای دهند. دولت تلاش دارد بودجه خود را روی نفت بشکه ای 70 دلار ببندد اما مساله این است که اگر بنا باشد قیمت نفت به زیر این رقم برسد آن گاه باید چه کند؟

مجلس روز یکشنبه دستور داد کمیته ای تشکیل شود و درآمدهای دولت را که گفته بود در صورتی که با کسری بودجه مواجه شود بحرانی خطرناک دامنگیر کشور خواهد شد، بررسی کند.

عراق 95 درصد بودجه خود را بر اساس درآمدهای حاصل از نفت تامین می کند. درآمدی که از تولید و صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت به دست می آید.

پیش از این کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به بروز بحران اقتصادی در عراق هشدار داده بودند و می گفتند در صورت ادامه وضعیت فعلی در کنار بحران امنیتی ناشی از حمله داعش به عراق کشور با بحران شدید مالی مواجه خواهد شد. از جمله علی بابان، رئیس سازمان برنامه و بودجه عراق که در یادداشت اختصاصی برای دیپلماسی ایرانی که قبل از برگزاری انتخابات عراق نوشته بود، پیش بینی کرده بود که عراق در سال 2015 با بحران مالی شدیدی دست و پنجه نرم کند.

بودجه امسال عراق به دلیل اختلاف های بسیار میان گروه های سیاسی به تصویب نرسید در حالی که دولت سابق عراق به رهبری نوری مالکی بیشتر دخل و خرج خود را خارج از چارچوب مصوبات مجلس انجام می داد.

اکنون عراقی ها از این نگران هستند که قیمت نفت به بشکه ای 60 دلار برسد و در این صورت با بحران شدید مالی مواجه شوند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که بودجه عراق برای سال آینده بر اساس نفت بشکه ای 70 دلار بیش از یک صد میلیارد دلار باشد. بودجه سال 2014 عراق که مالکی با خودداری مجلس از تصویب آن و در نبود نظارت نهادهای ذی ربط خود به تنهایی آن را اجرا کرد، در حدود 150 میلیارد دلار بود.

انتظار می رود یک چهارم بودجه سال آینده به وزارت دفاع اختصاص یابد تا ارتش عراق بتواند به مبارزه های خود با شبکه های تروریستی و داعش با قدرت ادامه دهد. العبادی روز یکشنبه اعلام کرده بود که کمیته ویژه ای را برای آزادسازی استان نینوا ایجاد کرده است.

ناظران بر این اعتقادند که اختصاص بودجه برای مبارزه با داعش یکی از چالش های دولت عراق است به ویژه به دلیل تحریم های اعمال شده غرب از سال 1990 تا 2003 ارتش عراق از بافتی فرسوده برخوردار است که این مساله هزینه های بیشتری را بر دوش دولت می گذارد.

در همین رابطه  حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در نشست روز گذشته پارلمان این کشور فاش کرد که در نیروهای مسلح عراق 50 هزار اسم جعلی (نظامی فضایی) وجود دارد که در چهار لشگر عراق حقوق می گیرند و برخی از آنها حتی وجود خارجی ندارند.

 نخست وزیر عراق گفت: «برخی از این اسامی جعلی بوده و برخی دیگر به طور کلی وجود خارجی ندارند و صرفا برای گرفتن حقوق از نهادهای نظامی برای آنها سند سازی شده است که در مدت کوتاهی یعنی نزدیک به یک ماه ما توانستیم با بررسی اسناد و مدارک لشگرهای مذکور به این فساد هولناک پی ببریم.»

نیروهای مسلح عراق با پدیده غیر متعارفی به نام "نظامیان فضایی" مواجه هستند. فضایی ها به کسانی گفته می شود که نام آنها در لیست نیروهای مسلح عراق وجود دارد اما عملا حضور فیزیکی ندارند یا در هیچ گونه فعالیت نظامی مشارکت نمی کنند و فقط حقوق می گیرند.

 العبادی همچنین گفت: «این بسیار تاسف بار است که برخی نظامیان ما در مقابل تروریست ها می جنگند و کشته می شوند و برخی دیگر بدون اینکه تحرکی از خود نشان دهند، حقوق می گیرند. ما تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده ایم و اگر تحقیقات ما ادامه پیدا کند موارد عجیب و غریب تر دیگری نیز رو می شوند.»

 تحریریه دیپلماسی ایرانی/11