چابهار برای ما حیثیت حیاتی دارد/ایران به حاکمیت ملی ما احترام بگذارد

دیپلماسی ایرانی : زنگ انتخابات در افغانستان در شانزدهمین روز از فروردین ماه به صدا درخواهد آمد.دوران قانونی بقای حامد کرزی بر کرسی ریاست جمهوری به پایان رسیده است و در صورت برگزاری آرام و بی حاشیه این انتخابات و به نتیجه رسیدن ان در دور اول از ابتدای خرداد ماه جاری فرد دیگری به ارگ ریاست جمهوری افغانستان راه پیدا خواهد کرد. از میان 27 کاندید ثبت نام کرده، صلاحیت 11 کاندید مورد تایید نهایی قرار گرفته است. بر اساس قانون اساسی افغانستان هر کاندید در هنگام ثبت نام ، نام دو تن از معاونان اول و دوم خود را هم اعلام می کند که بر این اساس ، رای دهندگان در حقیقت به تیم او رای می دهند. با توجه به ترکیب گسترده قومیتی در افغانستان ، این امر در انتخاب دو معاون از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اقوام پشتون ، تاجیک ، هزاره ( شیعه) و ازبک به ترتیب بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داده اند. در طول تاریخ افغانستان ( باستثنای امان الله در اوایل قرن بیستم، ببرک کارمل در دوران اشغال این کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق و برهان الدین ربانی در دوره حکومت مجاهدین ) پشتون ها همواره نفر اول در ساختار حاکمیتی این کشور بوده اند. در این انتخابات از میان 11 کاندیدی که برگ سبز نهایی را دریافت کرده اند 10 نفر از قوم پشتون و تنها دکتر عبدالله عبدالله از تاجیک ها است.بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام گرفته در افغانستان دکتر عبدالله عبدالله ، دکتر اشرف غنی احمدزی و زلمی رسول شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارند.

تیم دیپلماسی ایرانی در سفری که در واپسین روزهای سال 1392 به کابل داشت با هر سه این کاندیداها گفتگوهای مفصل در خصوص موضع گیری ها و برنامه های هرکدام در صورت راه یافتن به ارگ ریاست جمهوری انجام داد. گفتگو با اشرف غنی احمدزی نخستین گفتگو از این مجموعه گفتگوها است که منتشر می شود.وی که با شعار انتخاباتی تحول و تداوم به میدان امده است ژنرال عبدالرشید دوستم از قوم ازیک را به عنوان معاون اول و سرور دانش از قوم هزاره را به عنوان معاون دوم خود معرفی کرده است. او که فارغ التحصیل دانشگاه ایالات متحده امریکا در بیروت است دارای سوابق کاری متعدد در خارج و داخل افغانستان است. کار در بانک جهانی ، استاد در دانشگاه های کابل ، دانمارک و جان هاپکینز و فعالیت به عنوان تحلیل گر مسائل منطقه ای در زمره کارهایی غیرمرتبط با افغانستان است. مشاور اخضر ابراهیمی نماینده سابق سازمان ملل متحد در امور افغانستان در کنفرانس بن سال 2001 ، مشاور اقتصادی حامد کرزی در سال 1380 هجری شمسی ، وزیر مالیه در فاصله سال های 1381 تا 1383 هجری – شمسی  و مسئول برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به افغان در دو سال اخیر هم به عنوان سوابق کاری در کارنامه او ثبت شده است. اشرف غنی احمدزی که ظاهرا از دیدگاه های زلمی رسول و عبدالله عبدالله فاصله بسیاری دارد در یکی از مناظره های پرسر و صدای انجام گرفته هم در پاسخ به این پرسش که در صورت پیروزی ، نخستین کشوری که به عنوان مقصد انتخاب خواهید کرد، کجا خواهد بود ؟ پاسخ داد : عربستان سعودی. با اینهمه به نظر می رسد که دیدگاه های اقتصادی وی و سخن گفتن او به شکل حرفه ای تر از دغدغه های اقتصادی مردم به عاملی برای پررنگ تر شدن شانس پیروزی وی تبدیل شده است. متن گفتگوی اختصاصی دیپلماسی ایرانی با وی که در منزل او در کابل انجام شد به شرح زیر است :

مصاحبه را با شعار انتخاباتی شما آغاز کنیم: " تحول و تداوم " . اگر در حوزه داخلی افغانستان چالش های پیش روی شما را در صورت پیروزی در نظر بگیریم، کدام مسائل به تحول و کدام سیاست ها به تداوم به معنای واقعی کلمه نیاز دارند؟

شعار انتخاباتی من تحول و تداوم است. یکی از مسائلی که به تحول در افغانستان نیاز دارد، عملی کردن قانون اساسی است. در نتیجه این تحول، هر افغان به یک شهروند تبدیل خواهد شد که دارای حقوق مساوی با دیگر شهروندان است. این مساله اصلی ترین هدف ما در اجرای قانون اساسی است. نکته دوم تحول ، به نحوه اداره دولت و حکمرانی باز می گردد.امروز در افغانستان فساداداری به غده ای سرطانی تبدیل شده است. اصلاحات بنیادی که بتواند اعتماد مردم به دولت را جلب  و یک دولت کارآمد که آرزوهای مردم را عملی کند،دومین حوزه ای است که به تحول نیازمند است. سومین مساله هم مشارکت سه اکثریت عددی که از نگاه سیاسی و اقتصادی در حال حاضر در اقلیت هستند : جوانان ، زنان و فقرا و افراد بی بضاعت است.  شرایط مشارکت حداکثری این سه طیف در حوزه های اقتصادی – سیاسی و قضایی باید فراهم شود. در تمام سطوح حکومت داری از سطح قریه تا سطح ملی نوع مشارکت این افراد باید در نظر گرفته شود. چهارمین مساله نوع نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی فعلی حاکم بر افغانستان ، مصرفی و متکی بر کمک های خارجی است . هدف ما ایجاد یک نظام تولیدی است که در آن حق سرمایه و سرمایه دار محفوظ و فرصت های اشتغال برای جوانان و زنان در آن به شکل مساوی وجود داشته باشد.دولت عواید قابل ملاحظه ، حساب شده و البته قانونی داشته باشد و در نتیجه بر اساس حرکت اقتصادی فوق ، فقر زدایی از افغانستان صورت بگیرد.

 در نوع مناسبات اقتصادی مابین وزارت ها ، ولایت ها ، استان و شهرستان ها باید اصلاحاتی صورت گیرد. هدف من این است که 40 درصد از بودجه ملی را به دیگر سطوح حکومت انتقال دهم تا به نوعی سهم گیری مناطق مختلف از بودجه ملی عملی و تمرکز دولت بیشتر بر مسائل استراتژیک و بنیادین باشد.

مهم ترین مساله مدنظر من در تحول ، تلاش برای ایجاد پل صلح پایدار است. صلح پایدار به این معناست که ما به دنبال تحقق عملی فرآیند صلحی هستیم که در چارچوب آن هر افغان ، توان تامین امنیت خود را در نیروهای دولتی ببیند. بر این اساس می توانیم در فضایی امن با هم زندگی کنیم. حرکاتی که امروز با توسل به زور به یک قوه تحمیل می شود باید به مباحث سیاسی تبدیل شده و در نهایت هم احزاب منسجم سیاسی شکل بگیرند. بدین ترتیب در جریان بحث و با توافق می توانیم جامعه را به سمت میانه روی سوق دهیم. جامعه افغانستان جامعه ای میانه رو است اما سیاست ما با این میانه روی تطبیق نداشته است .بنابراین نخستین نتیجه تحول این است که دیگر در افغانستان شاهد حضور اکثریت خاموش نخواهیم بود. اکثریت دارای مطالبه ها و سهم های مشخص در حوزه های متفاوت از اقتصاد تا سیاست خواهند بود و بر این اساس جامعه ای با ثبات و دولتی مقتدر و مجهز در دورنمای ذهنی ما قرار دارد. دولت و جامعه ای که می تواند برای نسل های آینده در افغانستان مفید و مثبت باشد.

بخشی از مسئولیت شما در دو سال گذشته نظارت بر روند انتقال مسئولیت ها از نیروهای خارجی به نیروهای افغان بوده است. در حال حاضر وضعیت نیروهای امنیتی افغان به چه شکل است ؟ آیا این نیروها قادر به تامین امنیت کشور در سطح کلان هستند؟

مقوله امنیت مساله ای مقایسه ای است . به طور مثال کابل از کراچی مصون تر و مزار شریف هم از لاهور پاکستان امن تر است. هر کلان شهر افغانستان را که با شهری مشابه در پاکستان مقایسه کنید متوجه می شوید که ضریت امنیت و مصونیت در آن شهر افغانستان بیش از شهر مشابه در پاکستان است. البته در مقایسه همین کلان شهرها با شهرهای مشابه در ایران بی شک باید اعتراف کرد که وضعیت امنیت در ایران بهتر است. در این راستا اگر هدف از اماده سازی نیروهای امنیتی افغانستان ، تلاش برای حفظ حاکمیت ملی افغانستان باشد، باید گفت که ما توان تامین این هدف را داریم. دولت از نگاه امنیتی در خطر سقوط قرار ندارد.

ارتش افغانستان قابیلت ها و ظرفیت های خاص خود را پیدا کرده است. وضع امنیتی با خروج رقم قابل توجهی از سربازان بین المللی بهبود یافته است. در هیچ نقطه ای از افغانستان ما با احتمال سقوط نیروهای امنیتی مواجه نیستیم. بنابراین، این بخش از پروسه انتقال مسئولیت تامین امنیت از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان - که مردم ابتدا ایمانی به فرجام رسیدن آن نداشتند- با موفقیت انجام شده است. قوای امنیتی ما در حال حاضر هم تعلیم های لازم را دیده و هم مجهز شده است. آکادمی امنیتی که امروز در افغانستان در حال فعالیت است یکی از عمده ترین  منابع سرمایه گذاری های انسانی است که در آینده ضمانت تامین امنیت افغانستان به حساب می آید. نسل جدیدی از افسران در حال شکل گیری هستند که در ده سال آینده می توانیم شاهد حرفه ای  شدن کامل قوای امنیتی خود باشیم. این حرفه ای شدن نقطه قوت و امید ما است . دومین نکته این است که میزان حمایت و پشتیبانی مردم از نیروهای امنیتی روز به روز افزایش پیدا کرده است . میزان اعتماد به ارتش و پلیس ملی به بیش از 60 درصد در میان افکار عمومی رسیده است . علاوه بر این تمام قوای امنیتی ما هم ارتش و هم پلیس نیروهای داوطلب هستند و برخی از انها دوره های سه ساله خود را برای سومین یا چهارمین بار پیاپی هم تجدید کرده اند.

 مشکل اصلی ما مشکل تامین بودجه است. عواید ملی افغانستان در حدود 2 میلیارد دلار است و مصارف امنیتی ما در حدود 5 میلیارد دلار. بنابراین مناسبات ما با جامعه بین المللی در این خصوص امری ضروری است چرا که بدون تعهداتی که در کنفرانس شیکاگو مبنی بر اعطای 35 میلیارد دلار کمک مالی  به بخش های امنیتی افغانستان داده شد ، ما جایگزین دیگری نداشته و نمی توانیم کار را ادامه دهیم. این بستر مالی برای تامین امنیت افغانستان در آینده ضروری است.

شما از طرفداران امضای پیمان امنیتی با امریکا هستید. چه نقاط مثبتی در امضای این پیمان نامه می بینید و آیا پیمان نامه می تواند تضمین بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان باشد؟

در قرارداد امنیتی با امریکا برای نخستین بار حق حاکمیت ملی ما به رسمیت شناخته شده است. پیش از آنکه حادثه 11 سپتامبر 2001 رخ دهد، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای بین المللی می توانند وارد خاک افغانستان شده و البته حق استفاده از سلاح را هم دارند. این حق در قطعنامه های شورای امنیت هم گنجانده شده است. بر اساس پیمان امنیتی این حق از نیروهای بین المللی گرفته شده و در اختیار افغان ها قرار می گیرد. قوای امنیتی و بین المللی از این پس بدون اجازه دولت افغانستان حق استفاده از سلاح را در خاک افغانستان نخواهند داشت. بنابراین انحصار مشروع استفاده از تسلیحات و تصمیم گیری در خصوص این تسلیحات به شکل کامل در اختیار دولت افغانستان قرار می گیرد. همچنین حق عبور از حریم هوایی ما هم انحصارا در اختیار دولت قرار می گیرد. بنابراین من قرارداد امنیتی را در شرایط فعلی به نفع منافع ملی کشور می دانم. نکته قابل ذکر این است که حضور نیروهای بین المللی وظیفه است و نه هدف. هدف ما ایجاد یک پیمان برای تامین ثبات و رفاه منطقه ای است که در چارچوب آن خطر استراتژیک حرکت های افراطی که همگان را تهدید می کند ، باید دفع و سپس مورد درمان ریشه ای و رفع کامل قرار گیرد. همکاری های منطقه ای در تامین این هدف حرف نخست را می زند و البته باید بیان کنم که پیمان امنیتی با امریکا خلاف اصل همکاری های منطقه ای ما نخواهد بود. افغانستان با توجه به شرایط جغرافیایی و تاریخی که دارد باید مناسبات منطقه ای خود را به مراتب افزایش دهد چرا که آینده ما بخصوص در بعد اقتصادی به همکاری های منطقه ای وابسته است.  

یکی از مهم ترین چالش ها در انتخابات پیش رو بحث قومی شدن انتخابات است. شما چه برنامه ای برای حضور فراگیر قومیت ها در کابینه خود دارید؟

مشارکت تمام مردم یکی از اساسی ترین اصول کاری بنده است. مشارکت قوم بزرگ تاجیک افغانستان که بیش از هزار سال بدنه مدیریتی دولت ها در افغانستان را تشکیل داده از اهمیت بسیاری برخوردار است. مثلثی که در حال حاضر دال بر وجود یک رئیس جمهور و دو معاون است جوابگوی شرایط موجود در افغانستان نیست. ما متعهد شده ایم که قانون اساسی را در سال چهارم تعدیل کرده و حداقل سه معاون و از دیدگاه من چهار معاون، انتخاب شوند. چرا که هر مساله ای که از منظر سبملیک دارای اهمیت شود و اساس انتخاباتی مردمی داشته باشد موجب عناد می شود. در عین حال از آنجا که ما در افغانستان سه قوه دولتی داریم قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه ، وجود تعادل در این سه قوه از منظر ترکیب قومیتی و مشارکت امری ضروری است. علاوه بر این هم در کابینه و هم در تمام نهادهای دولتی ما یک پایه وسیع مشارکت مردمی را امری ضروری می دانیم تا بر اساس آن، همه در تصمیم گیری ها شریک باشند. اما معنی مشارکت این نیست که فلان اداره به یک گروه خاص تعلق بگیرد. هر اداره و نهادی در افغانستان به تمام مردم این کشور تعلق دارد. از این جهت مشارکت با فضیلت، تقوا و حسابرسی ها توام خواهد بود. بدون این فاکتورها " تحول " در امور که خواسته و مطالبه همه مردم است عملی نخواهد شد. شعاری که همه مردم به دنبال تحقق آن هستند این است که کار را باید به اهل آن سپرد و ضوابط باید بر روابط حاکم شود. باید در نظر داشت که دیدگاه قومی یک دیدگاه است و دیدگاه اقشار ، دیدگاه دیگری است. باید میان این دو دیدگاه تعادل لازم برقرار شود تا تمام شهروندان هم عملی شدن مطالبه های خود را حس کرده و هم یک دولت کارامد و موثر را که می تواند ارزوهای همه را عملی کند، در راس کار در کشورشان ببینند.

به نظر می رسد که دولت حامد کرزی در دو دوره حضور خود در ریاست جمهوری به خوبی از عهده بهبود رابطه با ایران برامده است و امروز از این مساله به عنوان یکی از افتخارات دولت او در سیاست خارجی سخن به میان می آید. شما برای رفع نگرانی های ایران بخصوص در خصوص ادامه حضور نیروهای بیگانه در افغانستان چه راهکاری اندیشیده اید؟

تداوم سیاست فعلی در برابر ایران در دولت آتی یکی از مصداق های شعار انتخاباتی " تحول و تداوم " من است. سیاست خارجی که حامد کرزی تا به امروز تعقیب کرده است سیاستی است که از نگاه منطقه ای حایز اهمیت فراوانی برای ما است. افغانستان  از نگاه من 5 حلقه سیاست خارجی دارد: منطقه ، جهان اسلام ، امریکا، اروپا، ناتو و ژاپن، کانادا ، اسیا و نهادهای بین المللی کمک کننده و شرکت های بزرگی که در افغانستان مشارکت دارند. ایران و افغانستان منافع مشترک بسیاری دارند. نکته اول این است که بین این دو کشور هیچ گونه نزاع مرزی وجود ندارد. دو دولت مستقل یکدیگر را به رسمیت شناخته اند بنابراین دو دولت با هم سر و کار دارند. اساس ارتباط ما در قدم اول بر اساس احترام متقابل دو دولت به هم است. ایران در دهه های گذشته پیمان هایی را امضا کرده است که در راستای منافع ملی این کشور بوده است. پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده هیچ گاه تهدیدی برای همکاری های کابل با تهران نیست. اما منافع ملی ما امضای این پیمان را ایجاب کرده و این مساله حق حاکمیت ملی ما هم به حساب می آید. هیچ گاه دولت افغانستان اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه ایران را به کسی نخواهد داد. این مساله در پیمان امنیتی هم گنجانده شده است. بنابراین افغانستان هیچ گاه پایگاهی برای مخالفت با ایران نخواهد بود. اما مساله ای که ایران باید درک کند این است که یک دولت باید بر اساس منافع ملی خود تعادل را در روابط خارجی اش حفظ کند. هر دولتی اصل همکاری با سایر کشورها را بر اساس منافع خود می سنجد.

 در حوزه اقتصادی ما برنامه بسیار وسیعی برای همکاری با ایران داریم. چابهار برای ما حیثیت حیاتی دارد و ما خواهان توسعه مناسبات همه جانبه بین ایران ، هند و افغانستان در  این خصوص هستیم. مساله ترانزیت دو طرفه، اهمیت فراوانی دارد . حداقل 30 درصد از وادرات ما از طریق بندرهای ایرانی صورت می گیرد و امیدواریم که بخش عمده ای از صادرات افغانستان هم از مسیر ایران به کشورهای حاشیه خلیج ( فارس ) و سایر مناطق صورت بگیرد.ما خواهان این هستیم که افغانستان مسیری برای باز شدن درهای بازارهای  آسیای جنوبی برای ایران باشد. در حوزه دفع قاچاق هم ، تمام نقاط عبوری فعلی که به شکل غیررسمی مورد استفاده قرار می گیرد باید به بنادر رسمی تبدیل شود.

 مساله عمده ای که ما  باید در آن اشتراک مساعی  داشته و  به برنامه ای هماهنگ در منطقه برای مهار آن دست پیدا کنیم از میان بردن تولید مواد مخدر و قاچاق این مواد است. ایران یکی از عمده ترین مصرف کنندگان مواد مخدر است و میلیاردها دلار از این مساله زیان می بیند. در عین حال ایران یکی از عمده ترین وارد کنندگان مواد غذایی در دنیا است و ما به دنبال این هستیم که در توافقنامه ای دراز مدت بر سر فروش مواد زراعتی خود به ایران با این کشور به توافق رسیده و در قسمت از بین بردن مواد مخدر هم جدی ترین همکاری را با تهران داشته باشیم. ایران در این بخش کاملا جدی است و البته نقش سایر ممالک منطقه ای در مهار این بحران بسیار کمرنگ تر است .

مساله دیگر هم محیط زیست است. تغییرات جوی تهدیدی مشترک برای هر دو مملکت است. بنابراین در خصوص حوادث طبیعی ما نیاز به همکاری های بی نهایت گسترده برای به ثمر رسیدن سیاست های خود داریم.

بحث مهاجرین افغانی که در ایران مشغول به کار هستند نیز مساله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مهاجران از منظر اقتصادی کارهایی را انجام می دهند که اکثریت ایرانی ها حاضر به انجام آن نیستند. بر اساس موافقتنامه های بین المللی و بر اساس یک برنامه منسجم باید در خصوص مهاجران اقتصادی که ایران به ان نیاز مبرم دارد گفتگوی جدی داشته باشیم. حقوق و جایگاه این مهاجران باید مشخص باشد و مساله بازگشت آنها هم باید سوژه اقدام های منسجم و سرتاسری و اصولی قرار گیرد.

مساله مهم دیگر این است که ایران به عنوان یک دولت منسجم امروز با مسائل فرامرزی دست و پنجه نرم می کند و تهدیدهایی که امروز بلای جان ایران و افغانستان در منطقه شده است تهدیدهایی نیستند که در چارچوب یک سرحد بگنجند. بنابراین ما برای مهار این تهدیدها  به همکاری های مشترک فرامرزی احتیاج داریم. ما امیدواریم که در چارچوب همکاری های منطقه ای ، ایران همکاری های بسیار نزدیک با افغانستان داشته باشد.

برنامه شما برای مهار جریان افراط و مشخصا طالبان در افغانستان چیست؟به نظر می رسد که بخش هایی از حاکمیت در پاکستان از  طالبان حمایت می کنند ، برای مبارزه با این مساله چه برنامه ای دارید؟

همانطور که گفتم هدف ما صلح پایدار است. صلح سه بعد دارد. بعد ملی ، منطقه ای و بین المللی. در بعد ملی کوشش ما بر این پایه استوار است که ریشه تمام نارضایتی ها کشف و مورد توجه قرار گیرد. در بعد منطقه ای این مساله مصداق مداخله در حاکمیت ملی است و ما طرفدار همکاری اساسی با دولت پاکستان هستیم البته این همکاری باید میان دو دولت صورت بگیرد. بنابراین شرایط ما در خصوص صلح تغییر کرده است و دولت پاکستان هم به این نتیجه رسیده است که جریان افراط خطری است که خود اسلام آباد را هم تهدید می کند. در این چارچوب باز هم همکاری میان تمام قدرت های منطقه ای بخصوص ایران برای ایجاد شرایطی که در ان همگان به این نتیجه  رسیده باشند که ثبات و صلح هر یک از ممالک لازم و ملزوم ثبات و صلح دیگری و کل منطقه است، مورد نیاز است. ما برای تامین این هدف هم تلاش های بسیاری خواهیم کرد.

انتشار اولیه: شنبه 9 فروردین 1393/ باز انتشار: یکشنبه 30 شهریور 1393