مشت آهنین، اتمام حجت مرسی با مخالفین

دیپلماسی ایرانی: دو روز بعد از نشست نه ساعته محمد مرسی، رئیس جمهور مصر با مخالفین که نتیجه آن لغو بیانیه قانون اساسی در ازای برگزاری رفراندوم قانون اساسی در موعد مقرر بود، او فرمان جنجالی دیگری صادر کرد. رئیس جمهور مرسی که تصور می کند تمام تلاش خود را برای اقناع مخالفان انجام داده است، به ارتش دستور داده است که اخلال گران در روند برگزاری رفراندوم  را بازداشت کند. اقدامی که انتظار می رسد به جای آن که مخالفین را بترساند، آن ها را بیش از پیش عصبانی خواهد کرد. دیپلماسی ایرانی آخرین تحولات مصر را در گفت و گو با داود احمدزاده، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه بررسی کرده است:

فرمان اخیر آقای مرسی در مورد اختیار دادن به ارتش برای بازداشت کسانی که می خواهند در جریان برگزاری رفراندوم اخلال ایجاد کنند را چگونه ارزیابی می کنید؟

 صدور این فرمان از سوی آقای مرسی قابل پیش بینی بود. مرسی تصور می کند تمام تلاش خود را برای قانع کردن مخالفان انجام داده است. حالا ارتش با مجوز قانونی نمی تواند نظاره گر آشوب های خیابانی  و تمرد مخالفین از پذیرش گفتگو و مصالحه باشد.

مرسی در توافقی با مخالفان در ازای برگزاری همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر، حاضر شده که بیانیه قانون اساسی را لغو کند. آیا این اقدام به معنای کوتاه آمدن مرسی از مواضع خود است؟

دو هفته ای است که تنش های سیاسی جامعه مصر را در برگرفته است. صدور بیانیه قانون اساسی جدید و افزایش اختیارات فراقانونی مرسی در بحث عدم نظارت پذیری وی در اقدامات حکومتی از سوی قضات عالیه کشور، موجب دو قطبی شدن جامعه (اسلامگرا و غیر اسلامگرا) و بروز آنارشی فزاینده در خیابان های قاهره و اسکندریه و دیگر شهرهای مصرشده است.  البته تضاد دو جریان فکری اسلامگرا (اخوان المسلمین و سلفیه و حزب الوسط و حتی دانشگاه الازهر مصر) و غیر اسلامگرا (سکولارها و چپی های ناصری و ملی گرا) از همان ابتدای سرنگونی رژیم مبارک و به ثمر رسیدن قیام ژانویه 2011 وجود داشته است. ولی  عزل دادستان پیشین کل کشور، مجید محمود و انتصاب ابراهیم عبدالله به این سمت از سوی مخالفین به عنوان کودتای خزنده اخوان المسلمین برای قبضه کامل قدرت تلقی شد. دراین مسیر، یک ائتلاف قوی از مخالفین  از محمد البرادعی از حزب قانون و عمرو موسی و نیز حمدین صباحی با اتکا به قدرت رسانه ای و مالی و ارتباطات خارجی تشکیل شد. شورای نجات ملی تنها شرط گفتگو را پذیرش خواست معترضین در لغو بیانیه قانون اساسی و حذف اختیارات بی حد و حصر مرسی در امور حکومتی دانست. گسترش آشوب های خیابانی و اصرار طرفین منازعه بر خواست های خویش  شرایط  را برای ستیز اجتماعی در این دو هفته هموارتر ساخت. پس از لشکرکشی های خیابانی مخالفین مرسی  بالاخره شاهد نمایش قدرت اخوانی ها در طرفداری از قوانین جدید بودیم. کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضین جلو کاخ ریاست جمهوری  به رغم خویشتن داری ارتش در زد و خوردهای خیابانی میان طرفین بر تلاطمات افزود. در چنین شرایطی به رغم خودداری عمده برخی اعضای شرکت کننده موافقت همزمان خود را با لغو افزایش اختیارات رهبران سرشناس مخالفین از گفتگو و راه حل سیاسی رئیس جمهور در پی مذاکره طولانی 9 ساعته موافقت همزمان خود را با لغو افزایش اختیارات برگزاری همه پرسی قانون اساسی 15 دسامبر اعلام کرد. در بیانیه جدید قانون اساسی برخی از خواسته های قبلی به نوعی تکرار شده از جمله در صورت ارایه ادله قانون پسند متهمان به کشتار مردم در انقلاب به رغم برائت از دادگاه های قضایی دو بار تحت پیگرد قانونی قرارمی گیرند(ماده هشتم). در ماده چهارم نیز بر عدم تغییر دستورات مرسی در بیانیه اخیر اشاره شده است.  در صورت تایید همه پرسی قانون اساسی جدید در 15 دسامبر راه برای اعمال قدرت بیشتر مرسی باز خواهد شد.  بنابراین صدور بیانیه رضایت مخالفین، سکولارها و چپی ها را موجب نشده  و آنان اصلاح قانون اساسی را کافی ندانسته همچنان خواستار لغو آن و تداوم اعتراضات مدنی هستند. لذا به نظر می رسد که  توافق مرسی با  طیف میانه رو در جبهه مخالفین بتواند از رادیکالیزه شدن اوضاع سیاسی جامعه بحران زده مصر جلوگیری کند. سرپیچی مخالفین سرشناس مرسی از پذیرش قواعد بازی جدید می تواند آینده سیاسی آنان را در خطر آنی قرار دهد. چرا که در صورت تداوم ناآرامی و گسترش تنش های سیاسی طیف رادیکال تر مخالفین باید پاسخ گوی وضعیت شکنده جامعه و گسترش بحران باشند.

ریشه تنش های اخیر در مصر چیست؟ چرا معترضان مرسی را به مبارک تشبیه می کنند؟

مصر جامعه استبداد زده است و به رغم تنوع فکری و برخی آزادی مدنی و سیاسی محدود در دوره های گذشته همواره از سوی نظامیان اداره می شده است. به رغم سرنگونی رژیم اقتدارگرای گذشته(مبارک) و اقدامات تدریجی مرسی رییس جمهور اسلامگرا برای زدون چهره استبداد از جامعه مصر  و حذف و پاکسازی مهره های امنیتی گذشته در قالب سیاست صبر و انتظار(برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش و نیز ژنرال طنطاوی) حضور بقایای رژیم گذشته در تصمیم گیری ها کلان کشوری و تنظیم ساسیت خارجی از دید جوانان شش آوریل و ملی گرای ناصری مشهود بوده است. از این رو مخالفین مرسی بارها وی و اخوان المسلمین را به مماشات با نهاد نظامی  برای تقسیم قدرت متهم می سازند. از سوی دیگر یکی از مطالبات اصلی مصر باز گشت امنیت و گسترش کسب و کار و ایجاد توسعه پایدار بوده است. از دید مخالفین، دولت اسلامگرا نتوانسته به این خواسته عام پاسخ روشن دهد. فقر فزاینده در کشور و عدم احیای صنعت توریسم بر وابستگی  کشور به وام های خارجی افزوده است. از این منظر مرسی برای فرافکنی مشکلات اقتصادی و در راستای تعمیم توفیق نسبی در حوزه خارجی (نقش فعال در جنگ هشت روزه نوار غره) به حوزه داخلی، دست به بحران آفرینی در کشور زده است. به یاد داشته باشیم در انتخابات ریاست جمهوری، رای احمد شفیق (کاندیدای سکولارها-نظامیان) خیلی نزدیک به آرای مرسی بود و اختلاف چهار و یا پنج درصدی نمی تواند تضمینی بر برتری و اتخاذ تصمیمات یک جانبه قلمداد گردد. تمایل شخصی مرسی برای ارایه چهره ای اقتدارگرا نزد مخالفین که در قالب صدور بیانیه جدید  قانون اساسی هم متبلور شده،  باعث شده که مخالفین وی را به تمامیت خواهی  و انحصارطلبی در قدرت متهم سازند. لذا مخالفین مرسی بر این باورند که وی برای به کرسی نشاندن اقدامات خود و برپایی دولت اخوانی در مصر منتظر شرایط و فرصت مناسب بوده و با توجه به عدم تغییر ساختار گذشته و اوضاع فلاکت بار اقتصادی می توان گفت مرسی همان مبارک است که فقط لباس مذهبی  بر تن دارد.

مرسی در مراحل اولیه بحران معتقد بود که بقایای نظام قبلی مانع از اصلاحات در داخل مصر می شوند. آیا معترضان نسبتی با بقایای نظام مبارک دارند؟

مخالفین مرسی از گروه های مختلف و با گرایش های متفاوت و متضاد تشکیل شده اند. مخرج مشترک این مخالفت ها در میدان التحریر مصر نیز تبلور یافت، رد اقدامات یک جانبه مرسی در بحث قانون گذاری و افزایش اختیارات نامحدود و نقض اصل تفکیک قوا بود. در طیف مخالفین وی هم لبیرال ها و ناصری ها و اقلیت منتفذ قبطی مشاهده می شود. در این اعتراضات فراگیر نقش گروه های انقلابی و جوانان منتقد و تحول خواه مشهود بود. در صورتی که نه از احمد شفیق خبری بود، نه از چهره های نظامی و امنیتی که به نوعی از دایره قدرت کنار گذاشته شدند. البته ممکن است در لایه ای از مخالفین برخی از وابستگان رژیم گذشته باشند.

معترضان معتقدند اخوان المسلمین در حال تحمیل نظرات خود به جامعه مصر است. این نقد تا چه اندازه به اخوان وارد است؟

مخالفین جریان اسلامگرا از فعال شدن  سلفی ها در امر تصمیم گیری های سیاسی واهمه دارند و دستور جدید مرسی را در راستای تقویت اسلامگرایی و نادیده گرفتن حقوق مدنی  و آزادی های سیاسی ارزیابی می کنند. در واقع مرسی در برقراری تعادل میان طیف تندروی سلفی و نیز سکولارها و ملی گراها برای ایجاد ارتباط سازنده  و تنظیم روابط  دچار مشکل شده است. ولی جریان اخوان با رد ادعا های مخالفین می گوید که جنبش اخوان المسلمین  قواعد بازی را قبول دارد و به نوعی معیارهای دموکراسی را برای حفظ ثبات و اداره کشور پذیرفته است. گرچه شکاف میان جریان اسلامگرا در فهم دموکراسی و آشتی آن با شریعت قابل تصور است. ولی بیشتر جریان میانه روی اخوان دموکراسی را به عنوان یک روش اجرایی پذیرفته اند. در این میان مرسی بر اجرای بیانیه قانون اساسی اصرار دارد و مخالفین بر ناکارآمد نشان دادن وی در عرصه سیاسی از طریق تسلیم در پذیرش مطالبات پافشاری می کنند. با این وجود تندتر شدن فضای سیاسی و  ستیز اجتماعی می تواند منافع ملی کشور را آسیب پذیر سازد. بنابراین راه سازش  و پذیرش دیدگاه های مختلف می تواند مسیری برای گذار از وضعیت موجود و رسیدن به شرایط مطلوب قلمداد گردد./12

انتشار اولیه: سه شنبه 21 آذر 1391 / بازانتشار: شنبه 25 آذر 1391