وقایع مصر به نفع اخوان پیش نمی رود

دیپلماسی ایرانی: انحلال اخوان المسلمین بزرگترین جریان اثر گذار در تحولات داخلی مصر و منطقه با صبغه دینی از سوی دولت موقت شرایط را برای گسترش ستیز اجتماعی و به تبع  آن تداوم ناآرامی های داخلی فراهم ساخته است. روندی که ژنرال های ارتش پس از 30 ژوئیه و برکناری دولت اسلامگرا به رهبری محمد مرسی در پیش گرفتند نه تنها به بازگشت امنیت و کاهش خشونت های فراگیر داخلی نینجامیده، بلکه سیاست مشت آهنین در برخورد با اخوانی ها با رادیکالیزه کردن بیشتر این جنبش، فضا را برای پیوند هرچه بیشتر جریانهای تندرو سلفی با شبکه تروریستی القاعده مهیا نموده است.

این روزها حلقه جوان وابسته به جنبش اخوان المسلمین مصر بر لزوم اتخاذ رویه خشونت آمیز و انتقام از ارتش و جریانهای سکولار تاکید دارند. به نظر می رسد که کنترل و مدیریت بحران کم کم از دست دولت موقت عدلی منصور هم به شکل آشکاری خارج شده و نیروهای امنیتی و ارتش مستقیما اداره کشور را در دست گرفته و این به منزله پایان تحقق رویای خام دمکراسی و تلخ تر شدن میوه نارس انقلاب ژوئیه2011 بر کام مردم سرزمین نیل خواهد بود. همزمان با تضعیف پایگاه اجتماعی و بی کفایتی رهبران جماعت ارشاد در تبیین درست تحولات داخلی ومنطقه ای مصر، ارتش خود را برای پیروزی بزرگ و حذف کامل اسلامگرایان از معادلات آینده قدرت آماده می سازد.

 از دیگر سو، نیروهای لیبرال و جریانات ملی و چپ نیز نه تنها واهمه ای از ورود ارتش به سیاست وحذف رقیب دیرینه خود یعنی اخوان المسلمین احساس نمی کنند، بلکه بدلیل باخت درانتخابات گذشته پارلمانی و ریاست جمهوری و واگذاری آن به اسلامگرایان می خواهند از برگه قدرتمند ارتش برای ارتقای منزلت سیاسی واجتماعی وسهیم شدن در قدرت استفاده کنند. عملکرد بد مرسی در دوره کوتاه مدت حکومت داری و تکیه وی بر جریان تندرو سلفی  برای پیشبرد اهداف مذهبی، با نادیده گرفتن بافت جمعیتی و تکثر فرهنگی مصر، جریان غیر اسلامگرا را به هم پیمانی نانوشته با نظامیان وبازماندگان دوره مبارک سوق داه است. به طوریکه گروههای تحول خواه با بازگشت از آرمانهای انقلاب نجات مصر را در به قدرت رسیدن ژنرال عبد الفتاح السیسی جستجو می کنند. مصری که کانون جهان عرب و به قول مصریها ام الدنیا محسوب می شده در تب دامنه دار اختلافات و تنش های سیاسی می سوزد. نظامیان نیز نسخه ای شفابخش برای التیام آلام بی حد وحصر آن نتوانستند تجویز کنند.

در این میان رجعت به گذشته و نامزدی احتمالی السیسی برای احراز پست ریاست جمهوری  وحمایت جنبش تمرد می تواند بازی دوسر باخت برای نیروهای سیاسی  به ویژه نیروهای لبیرال قلمداد گردد. چراکه به رغم وجهه ملی ارتش و نفوذ این عنصر در ارکان قدرت در طول شصت سال گذشته، نهاد نظامی با تمامیت طلبی از زمان ناصر به سرکوب نیروهای آزادیخواه مشغول بوده است. ارتش با حذف فعالین سیاسی و سازمانهای مدنی از شکل گیری جریان مخالف به شدت جلوگیری کرده از اینرو انتظار اینکه این نیروها با تغییر رویکرد، بستر لازم را برای گسترش دمکراسی وحاکمیت قانون مهیا سازد شاید آرمانگرایی محض باشد.

جریانهای سکولار مصر به عواقب میدان دادن به نظامیان در فردای تثبیت قدرت بلامنازع آن در عرصه سیاسی واقتصادی نمی اندیشند و در واقع فکر انتقام از اخوان چشمان آنها را به درک واقعیت و خطرات هرگونه انحصارطلبی بسته؛ چه بسا این نیروها با بازی در پازل طراحی شده نظامی ها خود نیز قربانی  بعدی باشند. در هر صورت، پس از برکناری مرسی تلاش همه جانبه ای برای عدم مشارکت جدی اخوان در فرایند سیاسی کشور صورت می گیرد و این امر نمی تواند به روند دمکراتیک انتقال قدرت کمکی بکند.

درست است که اخوان المسلمین نتوانست به مطالبات مردم پاسخی روشنی دهد بطوریکه از درک سپهر سیاسی مصر عاجز ماند ولی میزان شدت عمل و خشونت فراگیر نیروهای پلیس علیه حامیان اخوان المسلمین و تکرار اتهامات ثابت نشده بر رهبران این جنبش مبنی بر اخلال در امنیت کشور نشان می دهد که ارتش با سوق دهی معنی دار حامیان اخوان به خشونت عریان درصدد منع کامل فعالیت های سیاسی و قبضه قدرت است. با افزایش ناآرامی ها امکان برگزاری انتخابات سالم و دمکراتیک بر طبق نقشه راه ارتش فراهم نخواهد شد و قهر اجباری اخوانی ها از صندوق های رای آتش جنگ داخلی را شعله ور خواهد ساخت.

در چنین فضایی ورود هرگونه عنصر مداخله گر خارجی هم نمی تواند کمکی به آشتی ملی  و کاهش منازعات مصر کمک کند. ارتش، بقای قدرت خویش را همچنان در تداوم سرکوب وخشونت علیه معترضین و حامیان مرسی یافته و درخارج از مرزهای خویش نیز به اتحاد با کشورهای محافظه کار عربی با محوریت عربستان می اندیشد. این دقیقا نشان می دهد که در صورت پایداری اوضاع سیاسی وحاکمیت نظامیان شکل گیری مجدد محور ریاض – قاهره در خاورمیانه دور از ذهن نیست. این در حالی است که حامیان اصلی  اخوان المسلمین یا از سیاست های حمایتی و همپیمانی با آن برگشتند ویا خود گرفتار مشکلات داخلی هستند .

 قطر حامی مالی و رسانه ای اخوان به نوعی با شرایط مصر پس از کودتای نرم ارتش کنار آمده و از شدت حملات خود هم کاسته است. ترکیه به رهبری اردغان نیز با تداوم مخالفت داخلی روبروست و توان تاثیر گذاری مستقیم بر چینش نیروهای سیاسی مصر را از دست داده و برادران اخوان در تونس هم در خوف و رجای توافق یا عدم توافق بر سر تقسیم قدرت با احزاب لیبرال بسر می برند. یاوران اخوان در نوار غزه هم سر درگم اند؛ بسته شدن تونل های ارتباطی و اتهام نهاد نظامی مصر به جنبش حماس در دست داشتن آشوب های داخلی و مشارکت در ترور نافرجام نخست وزیر موقت بر افول قدرت منطقه ای اسلامگرایان مصری افزوده است.

با این وجود خطر رادیکالیزه شدن اخوان و حضور گروههای تکفیری در صحرای سینا می تواند زنگ خطر را برای امنیت اسراییل و آمریکا به صدا در بیاورد. اولویت اصلی آمریکا در منطقه خاورمیانه حفظ قدرت امنیت اسراییل و برتری نظامی آن در منطقه است. هرگونه بی تدبیری نظامیان در برخورد با حامیان اخوان، این امکان فراهم می کند که جریانهای ستیزجو از عدم امنیت حاکم بر صحرای سینا استفاده کرده وبه مرزهای سرزمین اشغالی هم نفوذ پیداکنند. لذا به رغم  چراغ سبز تلاویو برای ورود نیروهای امنیتی مصر و سرکوب گروههای پیکار جوی اسلامگرا از میزان فعالیت های انتحاری کاسته نشده است .

همچنین شاهد هستیم  که آمریکا پس از اتخاذ سیاست های ابهام آمیز، در فردای برکناری محمد مرسی  با تاکید رویه صبر و انتظار در قبال حوداث مصر، امروزه به دلیل افزایش ناآرامی ها وبیم از وقوع جنگ داخلی وبه خطر افتادن منافع اسراییل برخلاف رویکرد قبلی با قطع کمک های سالیانه به ارتش، خواهان راه حل سیاسی وگفتگوی دولت موقت با اخوان المسلمین شده است. بی تردید ژست دمکراسی خواهی مقامات کاخ سفید و استفاده از کمک های مالی ونظامی به ارتش به عنوان اهرم فشار فقط در راستای منافع راهبردی خود صورت می گیرد. در وضعیت فعلی آمریکا از دولت موقت مصر می خواهد با تن دادن به بازی سیاسی جدید امکان مشار کت محدود و کنترل شده اخوانی ها در قدرت را تضمین نماید .

با بررسی روند مولفه های اثر گذار داخلی وخارجی بر تحولات مصر می توان در جمع بندی گفت که به طور کلی این حوداث به نفع اخوان پیش نمی رود. بنابراین هرگونه رویه غیر دمکراتیک وتئوریزه نمودن خشونت در جامعه مصر از سوی اخوان برای دستیابی به اهداف، تنها به وخامت اوضاع وسرکوب بیشتر این جنبش خواهد انجامید. اخوان می تواند با پند آموزی از گذشته و نیز بازنگری درکارنامه تامل برانگیز دوره مرسی، ضمن رجوع دیگرباره به قدرت نرم خود در میان توده های مردم، همچنان یکی از بازیگران  عرصه  سیاسی مصر باشد؛ ولی شرط لازم  این اتفاق دوری از افراط گرایی است. از دیگر سو، ارتش هم توان عملی حذف گروه منسجم وسازمان یافته ای چون اخوان المسلمین با سابقه 80سال را ندارد. بنابراین برخورد ارتش با اخوان و صدور حکم انحلال آن را غیر منطقی وصرف اقدام سیاسی باید دانست./16

انتشار اولیه: پنجشنبه 25 مهر 1392/ بازانتشار: دوشنبه 29 مهر 1392