کردها متهم اصلى مهاجرت اجبارى هزاران مسيحى از موصل
اخراج دسته جمعی نزدیک به یک هزار خانواده مسیحی ظرف کمتر از دو روز در شهر موصل که پس از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در برابر خانه اسقف اعظم مسیحیان موصل به وقوع پیوست، این پرسش را به وجود آورده است که چه کسانی در پس این حرکت غیر انسانی و خلاف حقوق بشری قرار دارند؟ آیا این یک تحول قومی است و آن را باید در تحولات طائفهای عراق جستجو کرد یا یک حرکت سیاسی صرف است که ابعاد سیاسی دیگری دارد؟
این پرسش زمانی بیشتر ذهن را میآزارد که میبینیم، مسیحیان این شهر در بحبوحه ناامنیهای عراق هیچ گاه مجبور به ترک خانه و کاشانهشان نشدند و اکنون که عراق نسبتا به سمت آرامش حرکت میکند و دیگر همانند سابق صدای گوشخراش انفجار ماشینهای بمبگذاری شده به گوش نمیرسد، این چنین حرکت غیر انسانی به وقوع میپیوندد. به گونهای که برخی آن را به انتخابات استانداریها که قرار است به زودی در عراق انجام شود، مرتبط میدانند و پرسشهای متعددی را در این زمینه مطرح میکنند.
به اعتقاد بسیاری از احزاب کرد و برخی از مقامهای بلندپایه عراقی، شبکه القاعده متهم اصلی این حرکت ضد بشری است و هدف آن نیز چیزی جز تصفیه طائفهای نیست.
این در حالی است که درید کشموله، استاندار استان نینوا که موصل مرکز آن است، در این باره میگوید: «این جنایت در حالی در حق مسیحیان در موصل رخ داده که القاعده تا کنون سکوت اختیار کرده و هیچ موضع رسمی در این باره اتخاذ نکرده است.»
اما داوود دباغستانی، مسئول روابط حقوق بشر در عراق صریحا انگشت اتهام خود را متوجه عدهای خاص کرده و ادعا میکند، انگشت اتهامها فقط متوجه القاعده نیست بلکه متوجه شماری از کشورهای همسایه عراق نیز میشود. کشورهای ایران، سوریه، عربستان، اردن و ترکیه نیز از سوی برخی جریانها مورد اتهام قرار گرفته‌اند. هدف آنها از این کار این است که آشوب در کشور به پا کنند و بلوای تازهای به وجود آید. زیرا استقرار در عراق با دستور کارشان تعارض دارد. برخی سیاستمداران عراقی حتی برخی نمایندگان پارلمان از برخی از این کشورها پول دریافت میکنند تا دست به چنین کارهایی بزنند.
این در حالی است که مشعان الجبوری، نماینده مجلس عراق از ائتلاف آشتی و آزادی در این باره میگوید: «از طریق برخی کانالها تلفنی با سخنگوی القاعده تلفنی صحبت کردم و وی هر گونه تعدی به مسیحیان موصل را رد کرد.»
وی تاکید کرد، القاعده معمولا با هیچ کدام از مسئولان عراقی تماس برقرار نمیکند و وی هر جا که باشد جرات دارد که مسئولیت کارهایش را بر عهده بگیرد اما این بار با من تماس گرفته و هر گونه دخالت در این عمل غیر انسانی را رد کرده است.
الجبوری سپس انگشت اتهام خود را متوجه کردها میکند و میگوید: «در این میان تنها کسانی که بیشترین سود را از این مسئله میبرند، کردها هستند. کردها بیشترین سود را از اختلاف طائفهای میان مسیحیان و مسلمانان در موصل میبرند. از این رو باید پیشمرگه را مورد بازجویی قرار داد. همه چیز هم به مسئله انتخابات باز می‌گردد. کردها اکنون مجلس استان نینوا را به طور کامل در اختیار دارند که این مزیت هم به مدد تحریم اعراب سنی در انتخابات اخیر به دست آمده است. این پیروزی باعث شد آنها بر نیروهای امنیتی و مراکز اصلی تصمیم‌گیری نیز مسلط شوند.»
وی در ادامه میافزاید: «کردها پس از آن که عربهای سنی اعلام کردند که قصد شرکت در انتخابات دارند، به شدت نگران شده و در صدد طراحی دسیسه برای حفظ جایگاه خود کردند. آنها با یک تیر دو نشان زدهاند. اکنون مسیحیان را هدف قرار دادهاند در حالی که قبل از آن طائفههای شبک و یزیدی را نیز هدف قرار داده بودند. هدف آنها هم این است که بذر فتنه میان این اقلیتها با اعراب سنی بکارند. بدین ترتیب آنها میتوانند امیدوار شوند که آرای اقلیت به نفعشان داده خواهد شد.»
به اعتقاد جبوری، کردها تلاش میکنند با مهاجرت اجباری مسیحیان از موصل به روستاهای اطراف به ویژه شهر سهل نینوا در نزدیکی اقلیم کردستان، آنها را به خودمختاری محلی ترغیب کرده و پس از آن سهل نینوا را نیز به اقلیم خود بیفزایند.
باغستانی این اتهامها را به شدت رد میکند و میگوید: «کردها هیچ برنامهای برای انضمام موصل یا سهل نینوا به اقلیم کردستان ندارند.»
در این میان اسحاق بطریک، اسقف اعظم مسیحیان در عراق اتهام به هر شهروند عراقی یا عرب یا مسلمان را به ریختن خون مسیحیان موصل رد و گفت: «به اعتقاد ما برخی اطرافیان خارجی در صدد به وجود آوردن فتنه طائفهای در عراق هستند.»
پیش از این محمد بشار الفیضی، سخنگوی هیات علمای مسلمین عراق تاکید کرده بود که رئیس اسقف کلدانیان در کرکوک بیانیهای صادر کرده بوده که در آن تصریح کرده مسیحیان موصل برای غرضهای سیاسی بازیچه قرار خواهند گرفت و وی دستور کاری را مد نظر داشته که مسیحیان بر سر آن توافقی نداشتند.
فیضی در ادامه به بیانیهای از سوی جمعیت مسیحیان عراقی اشاره میکند که در آن نیروهای پیشمرگه مسئول هر آنچه مسیحیان با قتل و مهاجرت رو به رو هستند، محسوب میشوند.
در همین حال اسامه النجیفی، یکی از نمایندگان پارلمان عراق نیز شبه نظامیان کرد را مسئول مهاجرت اجباری بیش از 1400 مسیحی از خانه و کاشانهشان در شهر موصل کرده است.
نجیفی درباره این شبه نظامیان کرد گفت: «آنها افرادی هستند که در میان نیروهای عراقی نفوذ کرده و درصدد ایجاد فتنه در موصل هستند. القاعده هیچ دخالتی در مهاجرت اجباری خانواده های مسیحی ندارد. به اعتقاد من در این میان اهداف سیاسی خطرناکی وجود دارد.»
به اعتقاد النجیفی اخراج شبه نظامیان کرد از موصل تنها راه حل برای درمان این مشکل است و باعث جلوگیری از مهاجرت اجباری مسیحیان از این شهر میشود. دولت باید به سرعت نیروهای کرد مستقر در این شهر را با نیروهای مستقر در بغداد تغییر دهد.
در همین رابطه وزارت کشور عراق نیز دخالت القاعده در این مهاجرت اجباری را بعید دانست و اعلام کرد، به زودی دولت گروهی را برای بررسی این موضوع و حل بحران مرتبط با آن به موصل ارسال خواهد کرد.
عبدالکریم خلف، سخنگوی وزیر کشور عراق در این باره گفت: «بعید به نظر میرسد القاعده نقشی در این مهاجرت اجباری داشته باشد و وزارت کشور اطلاعات مهمی در اختیار دارد که نشان میدهد برخی گروهها در پشت این عملیات مجرمانه قرار دارد. ما نام این گروهها را ظرف دو روز آینده اعلام خواهیم کرد.»
در این میان سرکیس آغا جان، یکی از وزیران دولت اقلیم کردستان، صحت گفتههای مربوط به دخالت دولت متبوعش در مهاجرت بیش از یک هزار خانواده مسیحی از شهر موصل را رد کرد و گفت: «دولت و پارلمان کردستان به هیچ عنوان موافق الحاق مناطق مسیحی نشین به اقلیم نیستند.»
نظر شما :