پیروزی حقوقی ایران در دیوان لاهه/ ماجرای فیوچر بانک چه بود؟

دیوان بین‌المللی دادگستری چند روز پیش با صدور حکمی پادشاهی بحرین را به دلیل توقیف و تعطیلی غیرقانونی فیوچر بانک به پرداخت ۲۱۴ میلیون دلار خسارت به دو بانک ایرانی ملی و صادرات محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، در روزهای اخیر، دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) با صدور حکمی تاریخی، پادشاهی بحرین را به پرداخت ۲۱۴ میلیون دلار خسارت به دو بانک ایرانی ملی و محکوم کرد. این حکم به یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های بانکی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در دهه اخیر پایان داد؛ پرونده‌ای که «فیوچربانک» بازمی‌گردد؛ نهادی مالی که در گذشته به‌عنوان پلی میان اقتصاد ایران و بحرین عمل می‌کرد.

بانک فیوچر؛ تأسیس مشترک در دوران گرمی روابط

بانک فیوچر در سال ۲۰۰۴ با مشارکت بانک ملی و بانک صادرات ایران در منامه، پایتخت بحرین، تأسیس شد. این بانک با هدف تسهیل تبادلات مالی و بانکی میان ایران و بحرین و همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کرد. در دوران قبل از تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران، فیوچر بانک یکی از مجاری مهم برای تراکنش‌های مالی منطقه‌ای ایران محسوب می‌شد. بحرین در سال ۲۰۱۵ با ادعای پولشویی، کنترل بانک را از سهامداران گرفت و پس از آن بدون هشدار قبلی، بانک فیوچر را تعطیل کرد و به مصادره دارایی‌های آن اقدام نمود. مقامات بحرینی مدعی بودند که این بانک در پوشش فعالیت‌های بانکی، اقدام به پولشویی، تأمین مالی گروه‌های تحت تحریم و نقض قوانین بین‌المللی کرده است.

ایران ضمن رد این اتهامات، این اقدام را سیاسی و مغایر با توافقات تجاری و اصول حقوق بین‌الملل دانست. به‌دنبال این تحولات، بانک‌های ایرانی شاکی شدند و پرونده را به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع دادند. دیوان داوری در سال ۲۰۱۷ بحرین را به پرداخت جریمۀ ۲۱۴ میلیون دلاری محکوم کرد و این رأی با اعتراض بحرینی‌ها مواجه شد.

حکم دیوان لاهه تأیید حقوق ایران

پس از بررسی‌های چندساله، دیوان لاهه در آوریل ۲۰۲۵ رأی نهایی خود را صادر کرد. در این حکم، ادعاهای بحرین رد شد و تأکید شد که اقدام این کشور در توقیف و تعطیلی فیوچر بانک و سلب دارایی‌های بانک‌های ملی و صادرات ایران، خلاف تعهدات بین‌المللی و ناقض حقوق مشروع ایران بوده است. بر این اساس، بحرین موظف شد مبلغ ۲۱۴ میلیون دلار به‌عنوان غرامت پرداخت کند.

این حکم را می‌توان از چند منظر راهبردی بررسی کرد: ابتدا اینکه شکست حقوقی برای بحرین و پیروزی در این پرونده نشان داد که ایران قادر است با بهره‌گیری از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی از منافع خود دفاع کند، حتی در شرایطی که با تحریم‌ها و فشارهای سیاسی روبه‌روست.

همچنین پیامی به نهادهای مالی ایرانی نیز داشته است مبنی بر اینکه این حکم می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای پیگیری حقوقی دیگر خسارات بانکی و اقتصادی ایران عمل کند، و امیدواری به بازپس‌گیری دارایی‌های مصادره ‌شده در دیگر کشورها را افزایش دهد. علاوه بر این این موفقیت ممکن است الگویی برای شکایت‌های مشابه از سوی دیگر نهادهای ایرانی در مجامع بین‌المللی گردد.