اصلاحات قانون احوال شخصیه عراق چه می گوید؟

نویسنده: سیدرضا قزوینی، پژوهشگر مسائل عراق

دیپلماسی ایرانی: بسیاری درباره قانون جنجالی احوال شخصیه عراق که اخیرا بندهایی از آن در پارلمان اصلاح و تصویب شد می‌پرسند. پیش از اصلاح این قانون، برخی از فعالان اجتماعی و فعالان جنبش زنان در عراق نسبت به تصویب آن اعتراض داشتند و آن را مقدمه کودک همسری توسط مراجع شیعیان و ازدواج دختران در ۹ سالگی معرفی می کردند. اما این اصلاحات چه بود و آیا واقعا این نگزانی ها جایگاهی داشته است یا خیر؟

ذکر این نکته را لازم می‌دانم که قانون احوال شخصیه عراق به شماره ۱۸۸ که مصوب سال ۱۹۵۹ است مرجع دادگاه های کشور در خصوص احوالات شخصیه عموم شهروندانی عراقی در مسائلی مانند ازدواج و طلاق و حضانت و ارث و ... بوده که مطابق شریعت اسلامی (مذهب اهل سنت) است و در سراسر عراق حتی برای شیعیان اجرا می شد. حالا با این اصلاحات، شیعیان می توانند در محاکم بر اساس احکام فقهی شان با آنها تعامل شود و صدور رأی شود.

ترتیب اجرای این اصلاحات نیز این گونه است که شورای علمی (فقهی) وابسته به دیوان اوقاف شیعیان (با تکیه بر آرای مشهور فقهای شیعه و در صورت اختلاف آرا، با مراجعه به رأی و فتاوای مرجع اعلای شیعیان در نجف اشرف) متولی تدوین احکام شرعی مربوطه در مدت حداکثر چهار ماه خواهد شد و البته حق وضع متون و قوانین خارج از چارچوب این اصلاحات جدید را نخواهد داشت. مصوبات این شورا که با همکاری کارشناسان حقوقی و قضات بررسی و تدوین می شود به پارلمان ارجاع خواهد شد و پارلمان ملزم به تصویب آن در مدت یک ماه خواهد بود.

به موجب اصلاحات جدید این قانون:

مسلمانان شیعه از این پس، هنگام عقد ازدواج باید انتخاب کنند که چارچوب های حقوقی قانون احوال شخصیه (مصوب ۱۹۵۹) را در منازعات خانوادگی احتمالی میان خود می پذیرند یا احکام فقهی مذهب شیعی را. آنها پس از این انتخاب، دیگر حق عدول از آن را ندارند.

براساس اصلاحیه، در چارچوب احکام فقهی شیعی، حق حضانت کودک زیر ۷ سال توسط مادر، منتفی می شود.
افرادی که پیش از این عقد کرده اند می توانند درخواست دهند که در چارچوب احکام مذهب جعفری با آنها تعامل شود.
اما درباره سن دختر هنگام ازدواج، همان سنی که در قانون عمومی ۱۹۵۹ درج شده خواهد ماند و اصلاحات جدید و شورای علمی شیعی حق تغییر و تقلیل این سن را ندارد. در ماده ۸ قانون ۱۹۵۹ آمده که سن ازدواج ۱۸ سال است. اما فردی که ۱۵ سال کامل شده اگر قاضی تشخیص اهلیت و توانایی بدنی را در او بدهد می تواند ازدواج کند.

در خصوص تعدد ازدواج مردان هم، همان قانون ۱۹۵۹ که مخالف چند همسری است برای همه عراقی ها اجرا خواهد شد. (در چارچوب قانون – احوال شخصیه، فقط قاضی می تواند اجازه دو همسری را بدهد آن هم با تحقق دو شرط. البته ازدواج دوم با زن بیوه منع قانونی ندارد).

آنچه بیان شد اصلاحات انجام شده در قانون احوال شخصیه عراق بود که به درخواست شیعیان و طرف های سیاسی شیعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. حالا شورای علمی شیعی باید دستورالعمل ها و مواد فقهی این اصلاحات را در چارچوب ها غیرمعارض با آنچه بیان شد تدوین کند. نکات دیگری مانند ارث مورد توجه مخالفان این قانون قرار گرفته بود که در اصلاحات انجام شده به آن اشاره نشده و باید منتظر تدوین نهایی دستورالعمل شورای فقهی شیعی بود.