اثر تصمیمات دولت بر منابع انسانی

نویسنده: دکتر یونس قاسم‌نژاد، دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی

دیپلماسی ایرانی: برجام از زمان تصویب تا سال ۱۳۹۷ توانست در سایه رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور، صادرات نفت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور افزایش دهد؛ بنابراین با تبادل پول بین ایران و دنیا، درآمد مردم افزایش و سفره‌های آن‌ها که قبلاً کوچک‌شده بود، بزرگ شد؛ اما باتوجه‌به تصمیمات نادرست که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، باعث شد نتایج منفی بیشتر دیده شوند. برجام فرصتی را فراهم آورد که ایران می توانست با دستاوردهای آن و تجارت حاصل از آن، گام های بلندی در راستای ارتقا سرمایه های کشور بردارد. در این میان مشکلات به وجود آمده بین دستگاه های دولتی و حکومتی باعث شد فرآیند اجرای برجام به نحو شایسته برای تقویت سرمایه های کشور استفاده نشود. در ادامه باتوجه‌ به هدف این نوشتار عملکرد دولت در این زمان بررسی ‌شده است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد فقط در سال ۱۳۹۵ با امید به نتایج برجام، درصد بالای رشد اقتصادی به وجود آمده و در دیگر سال ها رشد اقتصادی منفی یا کمتر از سال ۱۳۹۵ بوده است. بنا بر تصمیمات و ورود اشتباه دولت در مسائل مختلف، عدم برنامه‌ریزی مناسب و تصمیم¬گیری به‌موقع برای دستیابی به یک رشد اقتصادی در دوران پایدار برجام در حدود توان بالقوه کشور که به افزایش بیکاری و رشد منفی قابل‌توجه در سرمایه‌گذاری و بروز مشکلات اقتصادی و تشدید آن ها منجر شد. در این دوران رکود تشدید شد و شرایط رکود تورمی ایجاد شد که تابع دخالت های دولت در بازارهای مختلف بود که به برهم‌خوردن نظم و ثبات نسبی ایجادشده در این بخش ها منجر شده است. 

ارز سرکوب قیمتی شد و نرخ ارز در برهه¬هایی به‌صورت فنر فشرده عمل کرد. رشدهای نقدینگی بالا و نقدینگی قابل‌توجه به‌جای کمک به بخش واقعی اقتصاد، به دنبال اهداف سفته‌بازانه و سوداگرانه، از بازاری به بازار دیگر برای کسب سود بیشتر درگذر بوده است و غالباً در بخش غیرم مولد اقتصاد فعال باشد. اطمینان به دولت هایی که گذشته قابل توجیهی نداشتند با عدم اتخاذ سیاست‌های درست و هماهنگ اقتصادی، به کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود، افزایش تورم انتظاری و عدم کارایی نقش پول و نقدینگی در کشور منجر شدند.

دولت در این زمان کاهش نرخ تورم را به یک‌رقمی، هدف خود قرارداد، درحالی‌که اقتصاد در یک رکود تورمی به سر می برد و بانک مرکزی و دولت نباید تنها در جهت کاهش تورم فکر می¬کردند درحالی‌که چاره¬ای برای افزایش تولید و اشتغال نداشتند. بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی به تشدید رکود اقتصادی منجر شد و این در حالی بود که نقدینگی به بخش¬های تولیدی و مولد اقتصاد کمتر تخصیص‌یافته و بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی و حتی سرمایه در گردش خود، مواجه بودند و این موضوعی است که در علم اقتصاد به تفاوت نقدینگی در سطح کلان و نقدینگی در سطح خرد معروف است. سیاست های مالی دولت که در این زمان ارائه می شدند شامل سیاست های مالیاتی، سیاست های یارانه ای، سیاست‌های بودجه ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت است. افزایش بدهی‌های دولت به‌ویژه به پیمانکاران و بانک ها در کنار آشفتگی حساب های مربوطه، ایجاد عوارض نامطلوبی در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی دولت، پیمانکاران و بانک ها را سبب شد. از طرفی بلوکه‌شدن بخشی از دارایی های پیمانکاران نزد دولت سبب شده این بنگاه ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و درنتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه‌مدت خود در قبال بانک ها، پاسخگو باشند. همچنین بدهی های دولت به بانک ها، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داد.

تصویب سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی دولت و تجاری بدون توجه به معیشت و سطوح منابع انسانی کشور که به دلیل کندی و عدم شفافیت و بدهی های گسترده دولت است. عدم توجه به این موضوع در دوران به نسبت آرام برجام در مقابل دیگر ایام، به تشدید رکود و کاهش اشتغال منجر شد که در مقابل نیازهای اولیه منابع انسانی است. البته باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل عدم توجه به یک برنامه جامع برای اهداف کشور، با روی کار آمدن هر دولت جدید، به تصحیح تصمیمات و حوزه های دولت قبلی إحساس نیاز می شود که خود این امر به اتلاف زمان و درنتیجه آن عدم اعتماد آحاد جامعه به سیاست گذاری های دولت منجر شده است.

لازم به ذکر است که مذاکرات هسته ای در شرایطی انجام شد که ایران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی قرار داشت. به نظر می رسد تیم رسانه ای دولت باید به‌صورت متمرکزتر، هوشمندانه تر و خلاقانه‌تر تصویر روشنی از وضعیت پیش برجام، برجام و پسابرجام نظیر تحریم های رو به ‌رشد، گرانی های مستمر کالاها و خدمات، افزایش چندبرابری ارزهای خارجی و طلا و... را انجام می داد. در این میان می¬توان به تصمیمات برخی مسئولان دولتی نیز اشاره کرد که معتقد بر رفع فوری همه تحریم ها پس از برجام بدون تصریح بر این نکته که بخش قابل‌توجهی از تحریم ها به برنامه هسته ای مربوط نبوده و لغو نخواهند شد، باعث شکل گیری انتظارات گسترده ای شده که به این زودی ها تحقق نخواهند یافت. اطلاع‌رسانی دولت درباره ماهیت و مؤلفه‌های دقیق و واقعی برجام و نیز سازوکار عملی رفع تحریم ها حتی اگر به قیمت اعتراف صریح به برخی اشتباهات اولیه هنگام تبلیغ و تصویب برجام باشد، گامی ضروری برای کاستن از این انتظارات غیرواقعی است که دولت نتوانست بر این امر فائق شود.

در ادامه این امر بسیاری امیدوار بودند که با برجام نرخ برابری واحد پولی ایران با ارزهای بین‌المللی به‌ویژه دلار کاهش پیدا کند. درصورتی‌که چنین انتظاری به حقیقت می‌پیوست به طور طبیعی ارزش کالاهای وارداتی مصرفی و سرمایه‌ای کاهش می‌یافت. از سوی دیگر این موضوع قیمت تمام‌شده تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها، صنایع و زیرساخت‌ها را هم پایین می‌آورد؛ اما در عمل نه‌تنها بازار ارز شاهد کاهش قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی نبود؛ بلکه رشد قابل‌توجهی را هم تجربه کرده است. بااین‌حال با گذشت حدود دو سال از توافق برجام بسیاری از آن¬هایی که خوش‌بین بودند از اوضاع مأیوس و سرخورده شده و به جمع منتقدان برجام و احتمالاً مخالفان دولت پیوسته‌اند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هوادار دولت نیز در زمان مذاکرات و هم پس از آن، نسبت به ایجاد انتظارات کاذب از فضای پسابرجام هشدار داده بودند. بااین‌حال، نتیجه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و افزایش شش‌درصدی آرای روحانی نسبت به انتخابات پیشین احتمالاً نشانگر آن بود که نارضایتی از وضعیت اقتصادی، فاکتور تعیین‌کننده‌ای در رفتار سیاسی بخش مهمی از اصلی ترین بخش تشکیل‌دهنده ایران یعنی منابع انسانی نیست.

به‌منظور جمع بندی این بخش به بررسی سخنان محمودی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه می پردازیم:

بر اساس سخنان محمودی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، داشتن حداقل‌ها برای یک زندگی خوب درزمینه نیازهای خوراکی و غیرخوراکی، نیازهای اجتماعی، مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی و بالابودن قدرت پاسخ‌گو بودن دولت‌ها تعریف می‌شود و مجموع این موارد در شکل رفاه اجتماعی خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی استاندارد زندگی به معنای رفاه اجتماعی خودش را متبلور می‌کند. ایشان با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی صرفاً به درآمد محدود نمی‌شود، گفت: انسان‌هایی که محدودیت‌هایی در جلوه‌های مختلف زندگی و آزادی دارند و بخشی از آزادی آن‌ها سلب شده انتظارات متعددی دارند؛ بنابراین باید به همه وجوه رفاه انسانی و اجتماعی نگاه کرد تا بر مبنای آن سطح استاندارد مورد انتظار تعریف شود. همچنین بر اساس نظر ایشان، جهت‌گیری دولت نمی‌تواند سطح استاندارد زندگی را تأمین کند؛ بنابراین خانواده‌ها با تعداد بیکاران بیشتری مواجه می‌شوند و این امکان برایشان کمتر است که بتوانند میزان درآمد خانوار را بالا ببرند. با تأکید بر اینکه آموزش یکی از وجوه مشهود تأمین‌کننده استاندارد سطح زندگی خانوارهاست، افزود: روزبه‌روز شاهد این هستیم که این بخش از حوزه اجتماعی به محاق می‌رود. توجه به حوزه آموزش در بودجه و در انتخاب وزیر، مدیر، کیفیت تدریس و اهتمام به مقوله پرورش وجود ندارد و کشوری که نظام آموزش‌وپرورش مهجور داشته باشد نباید دنبال استاندارد زندگی بگردد. ما داریم راه را به بیراهه می‌رویم. اگر بخواهند به استاندارد زندگی بپردازند باید نظام آموزش به‌خصوص آموزش ابتدایی را جدی بگیرند. همچنین در حوزه سلامت، دولت نیاز به بازنگری اصولی دارد و فقط نباید به فکر تأمین مالی طرح سلامت باشند. این نظام را باید بازنگری کنند که یک نظام تأمین‌کننده مالی برای پزشکان نباشد و بتواند خدمات‌رسانی به بیماران کند نه به پزشکان. مجموعه همه این موضوعات نیاز به بازنگری‌های اساسی دارد. همچنین سیاست‌گذاری‌های کلان باید طوری باشد که این سطح استاندارد زندگی را تأمین کند. در رابطه ‌با کمک درآمدی دولت به منابع انسانی، دنیا دیگر نمی‌خواهد با کمک‌های درآمدی به خانواده‌ها کمک کند و نگاهی که دولت به این موضوع دارد غلط است. بخش عمده‌ای از بودجه کشور برای صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها و نهادهای حمایتی می‌رود و هیچ منابعی برای اقدامات توسعه‌ای و عمرانی نمی‌ماند و در کشوری که بخش اعظم بودجه‌اش در حالت تخصیص‌یافته برای این نوع فعالیت‌ها هزینه شود و به‌نوعی دولت سرویس‌دهنده به خود باشد یا جیره عائله‌مندی خودش را تأمین کند از مسیر رفتن به‌سوی دولت مدرن و توسعه‌ای خارج می‌شود و دیگر امکان ادامه هم نخواهد داشت. درمجموع جهت‌های دولت، مسیر توسعه‌ای نیست و نیازمند بازنگری است. معنای متفاوتی از توسعه را باید درک کنیم. همچنین اهتمام جدی برای این موضوع وجود ندارد و همیشه نیت خوب یا داشتن فقط خیرخواهی نمی‌تواند اهداف را محقق کند. در مورد سطح استاندارد زندگی باید مطالعه و برنامه‌ریزی شود تا مسیری را شروع کنیم که متحمل هزینه نشویم و زمان را از دست بدهیم.

در یک جمع بندی کلی این نوشتار نشان می دهد که نتایج گفت وگوها و تئوری¬های برجام ارتباط مستقیم و نزدیکی با تصمیمات، مدیریت و سیاست دولت وقت داشته است. سیاستمداران و دولتمردان که از وابستگی نفتی ایران به¬خوبی آگاه‌اند باید همواره این نتایج را مورد بررسی قرار دهند و تصمیمات درست و به‌دوراز هیجان و تعصب و بر مبنای منطق و علم بگیرند تا شاهد بروز ناهماهنگی های عجیب در شاخص¬های اقتصادی مهم کشور نباشیم، چراکه هر زمان اقتصاد کشور تحت‌تأثیر این ناهماهنگی های شدید قرار گیرد، دچار تزلزل و نابسامانی می¬شود و جبران این‌گونه خسارت های ناشی از این نوسانات شدید کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است که به طور مستقیم تحت‌تأثیر ضعف دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد است. از نتایج این امر عدم وجود زندگی در سطح استاندارد، ضعف در آموزش، تورم، افزایش ارز، تأثیرات روانی و... بر منابع انسانی ایران است که همان مردم شریف هستند.

پیشنهاد می‌شود در حوزه‌های تخصصی دیگر از قبیل اثرات منفی فرهنگ بر فرهنگ و سبک زندگی مردم و نیز اثرات آن بر نظام بودجه‌ریزی و تولید و قدرت ملی نیز تحقیقات شایسته‌ای انجام شود؛ و در دانشگاه‌ها به‌عنوان پایان‌نامه و رساله در دستور کار قرار گیرد.