کویت در مسیر اقتدارگرایی جدید؟

نویسنده: دکتر کامران کرمی، پژوهشگر مسائل خلیج فارس

دیپلماسی ایرانی: امیر 83 ساله کویت که کمتر از پنج ماه از صدارتش بر این امیرنشین خلیج فارس می¬گذرد، در اقدامی نادر پارلمان یا مجلس الامه را که نگین دموکراسی نیم بند در جهان عرب و یکی از معدود پارلمان های قانونگذاری موثر در خاورمیانه بوده را برای یک دوره چهار ساله منحل و شش ماده از قانون اساسی را تعلیق و یک ماده را هم ملغی کرد.

شیخ مشعل احمد جابر الصباح برادر ناتنی امیر سابق و چهره اطلاعاتی و امنیتی کویت تمامی اختیارات مجلس را ذیل دیوان امیری و کابینه قرار داد. اقدامی که می تواند پیام ها و پیامدهای قابل توجهی را بر صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور بر جای بگذارد.

شیخ مشعل در نطق انحلال پارلمان و خطاب به نمایندگان بر چند کلیدواژه تاکید کرد: دخالت در هسته اختیارات و حقوق اساسی امیر، مداخله در تعیین ولیعهد، فساد گسترده، رفتارهای مغایر با قانون اساسی و تهدید امنیت کشور به اسم دموکراسی.

تفسیر این کلیدواژگان می تواند حکایت از مسیر جدید کویت به سمت اقتدارگرایی در منطقه و بویژه در بین دولت های عرب خلیج فارس باشد که از یک دهه گذشته تاکنون هر پنج عضو دیگر شورای همکاری از سلطنت های نسبتا اجماعی به سمت اقتدارگرایی فردی حرکت کرده اند.

پیشتر کویت در دو مقطع 1976 و 1986 نسبت به تغییر برخی از مواد قانون اساسی اقدام کرده بود، اما زمینه برای استمرار دموکراسی کویتی همچنان تا به امروز پابرجا بود. تعلیق و الغای برخی مواد قانون اساسی در شرایط کنونی زمانی معنادار است که به انحلال پارلمان گره می خورد. امری که در تاریخ سیاسی کویت نادر و بدعت جدیدی محسوب می شود که از دل آن رخداد سیاسی هویدا می شود.

پدیداری این وضعیت جدید را می توان ناظر بر الغای ماده 181 قانون اساسی مشاهده کرد که تصریح دارد: هیچ حکمی از قانون اساسی را نمی توان معلق کرد مگر در زمان حکومت نظامی در حدودی که قانون معین می کند. اخلال در جلسات مجلس شورای ملی در این مدت و یا تضییع مصونیت اعضای آن در هیچ شرایطی جایز نیست.

استدلال امیر کویت و طرفداران انحلال پارلمان که بویژه از سوی سعودی ها مورد استقبال قرار گرفته و آن را مسیر جدید به رهبری امیر مصمم تعبیر کرده اند، تا حدی ریشه در واقعیت های زیست سیاسی و اجتماعی این امیرنشین دارد.

واقعیت این است که در یک دهه گذشته کویت به صحنه آشفتگی های سیاسی بین کابینه و پارلمان تبدیل شده و هرچند ماه یکبار شاهد استعفای دولت و انحلال کابینه و در برخی موارد هم انتخابات زودهنگام پارلمانی بودیم. در چند ماه گذشته و پس از روی کار آمدن شیخ مشعل در 16 دسامبر 2023 یعنی کمتر از چهار ماه، دو نخست وزیر شیخ محمد صباح السالم الصباح و احمد عبدالله الاحمد الصباح مامور تشکیل کابینه شدند، اما نتوانستند راه به جایی ببرند.

طرفداران انحلال معتقدند ماحصل مجلس کنونی چیزی جز اتلاف منابع و زمان، فساد سیاسی و اقتصادی نمایندگان و تبدیل شدن کویت به صحنه فرقه گرایی مذهبی و قبیله ای نبوده و در عمل کویت را از مسیر توسعه اقتصادی دو دهه گذشته خود خارج کرده و رهاورد آن انزوای سیاست خارجی و خارج شدن از بازی های منطقه ای بوده است. 6 سفر منطقه ای شیخ مشعل در طول چهار ماه گذشته نشان از این تحرک تازه در سیاست خارجی کویت دارد.

موافقان معتقدند اقدامی که امیر کویت انجام داد، دموکراتیک و حقی است که در قانون اساسی به او داده شده است. دموکراسی در کویت بیمار و بلای جان مردم شده است. چه کسانی از آن سود برده اند؟ جز اسلام سیاسی؟ دموکراسی تنها صندوق های رای نیست، بلکه در قلب آن کسانی وجود دارند که منافع مردم و ثبات کشور را تهدید می کنند. احزاب و سازمان های مذهبی و فرقه ای میکروبی است که دموکراسی را نابود می کند.

در مقابل اما استدلال منتقدان و مخالفان که در جای خود بسیار قابل تامل است، هشدار نسبت به گذار سیاسی کویت به سمت اقتدارگرایی در داخل است. فواد ابراهیم معارض عربستانی مقیم لندن معتقد است که اتفاق روز جمعه کویت ناشی از آمادگی امیر کویت برای کودتا به سان خواهر خوانده خود عربستان است.

دیگر تحلیل گران نیز این دیدگاه را مطرح کردند که کاری که مشعل امیر کویت با تغییر قانون اساسی انجام داد، قبل از او سلمان با تغییر موادی در نظام پایه انجام داد تا راه را برای رسیدن فرزندش محمد به تخت سلطنت به شیوه ای منظم هموار کند. در نطق امیر کویت به مداخلات گسترده برای تعیین ولیعهد اشاره شده است.

منتقدان دیگر تاکید کرده اند که کویت به یک دولت پلیسی تبدیل خواهد شد که در آن دستگاه امنیتی -با توجه به سبقه امنیتی شیخ مشعل- نقشی محوری را ایفا خواهد کرد و ممکن است شاهد مبارزات گسترده ای از دستگیری از سوی جناح های مختلف در چارچوب کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک باشیم.

کریستین دیوان محقق ارشد در موسسه دولت های عربی مستقر در واشنگتن در تحلیلی این اقدام را خداحافظی با قوی ترین و موثرترین پارلمان جهان عرب می داند و معتقد است که رویکردهای جهانی دموکراتیک در خطر است.

بدر السیف، استاد تاریخ دانشگاه کویت نیز معتقد است که نطق امیر این کشور، به کویتی ها ایده یک مسیر غیرقانونی برای اصلاح قانون اساسی را می فروشد. اگر بی ثباتی سیاسی و تخلفات قانون اساسی ادامه یابد، اکنون پاسخ مرجع «اقدامات قهرآمیز» است. بدر معتقد است که تلاش برای اصلاح قانون اساسی قبلاً در سال های 1976-1981 و 1986-1992 تا حدودی امتحان شده و شکست خورده است. مشارکت در فرآیند نوشتن قانون اساسی به خرد و یک گفت وگوی ملی واقعی نیاز است.

در پایان باید تاکید کرد که تصمیم شخصی برای انحلال مجلس ملی کویت یک سابقه خطرناک و لحظه ای تعیین کننده برای سنجش آگاهی سیاسی مردم این کشور است. واقعیت این است که مسیر کویت برای پوست اندازی در عرصه داخلی اجتناب ناپذیر است. اما اینکه خروجی این مسیر، با توجه به آغاز روند دستگیری ها و تشکیل شورای انحلال در نهایت به سناریوی محدودسازی نهادهای دموکراتیک و آزادی تحزب -بعنوان مقدمه ای برای گذار به اقتدارگرایی شخصی بویژه با تعیین ولیعهد از میان فرزندان شیخ مشعل همچون سایر دولت های عرب خلیج فارس- منجر شود را باید ظرف ماه های آینده به انتظار نشست.