توافقک؟!

دیپلماسی ایرانی: گویا سریال تکذیب مقامات کاخ سفید برای توافق با ایران و در مقابل، اصرار رسانه‌ها بر پیگیری دولت بایدن برای توافق همچنان ادامه دارد. در قسمت تازه این سریال، از یک سو سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده برخی گزارش‌های منتشرشده برای انجام توافق موقت را کذب دانست و در سویی روزنامه اسرائیلی، هاآرتص که به طور مکرر طی هفته‌های اخیر گزارشاتی پیرامون تحرکات دولت بایدن برای توافق با ایران منتشر کرده بود، در جدیدترین مطلب خود از برنامه واشنگتن برای رسیدن به «تفاهم» به جای «توافق» با تهران با هدف دورزدن کنگره آمریکا خبر داد.

به باور هاآرتص، این انکار و تکذیب‌های مقامات دولت بایدن به عنوان بخشی از تلاش حساب‌شده دولت بایدن برای اجتناب از اعلام «توافق» با ایران و در عوض، پیگیری «تفاهمات» محدودتر تلقی می‌شود. از نظر دو مقام ارشد اسرائیلی که با این روزنامه چاپ تل‌آویو مصاحبه کرده‌اند، «هدف دولت بایدن این است که موضوع تفاهم احتمالی با تهران در کنگره به رأی گذاشته نشود، چراکه در صورت حصول توافق لازم است که برای اجرائی‌شدنش به تصویب کنگره برسد».

کنگره در حال حاضر دچار دودستگی است و حزب دموکرات کنترل سنا را در اختیار دارد و جمهوری‌خواهان اکثریت شکننده‌ای در مجلس نمایندگان دارند. آوی دیشتر، وزیر کشاورزی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل، روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو ارتش به این نکته اشاره کرده بود که «دولت بایدن نشانه‌هایی از ضعف را در برابر ایران نشان می‌دهد». دیشتر چهار بار در طول مصاحبه تکرار کرد که «تماس ایالات متحده با ایران از روی ضعف و نه از روی قدرت انجام می‌شود» و افزود که ایرانی‌ها «ضعف آمریکا را درک می‌کنند».

در همین زمینه، یکی از مقامات اسرائیلی در گفت‌وگو با هاآرتص به مقاله مشترک روز جمعه هنری روم، کارشناس مسائل ایران در «مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» و اریک بروئر، معاون رئیس نهاد تهدید هسته‌ای در مجله «فارن‌افرز» اشاره کرد که در این مقاله سه راه عملی ممکن برای دولت بایدن درباره ایران مطرح شده است. پلن A دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید؛ پلن B، افزایش فشار اقتصادی بر تهران، آن‌گونه که اسرائیل می‌خواهد یا پلن C، یعنی دستیابی به «تفاهم» با ایران بدون اینکه آن را یک «توافق» بخوانند و در نتیجه از به رأی گذاشتن آن در کنگره اجتناب شود. تفسیر اسرائیل از این وقایع در واشنگتن مورد انتقاد قرار گرفته است. یک منبع نزدیک به دولت آمریکا به هاآرتص گفته است که «بایدن بیش از بسیاری از رؤسای جمهور، «زاده کنگره است و این ایده که او کنگره را دور می‌زند، خلاف کارنامه دولت اوست».

در سایه آنچه رسانه‌ها با موضوع «تفاقم» یا «مینی‌توافق» به آن پرداخته‌اند، ذیل گزارش دیروز چهارشنبه «شرق»، بر این نکته تأکید شد که «انجام مذاکرات بین ایران و اروپا و آمریکا را برای حصول توافق لزوما به معنای امضای یک توافق مکتوب و یا بازگشت به برجام نخواهد بود». از این‌رو علی ناطقی در گفت‌وگوی خود با «شرق» بر این باور است که به دلیل سابقه طولانی جو بایدن در کنگره و به خصوص مجلس سنا، وی به خوبی از زیر و بم‌ها و شرایط کنگره و هر گونه تحرکات دیپلماتیک دولت در توافق با تهران اشراف دارد.

به همین دلیل این تحلیلگر، گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌ها مانند هاآرتص و همچنین اکسیوس درخصوص تلاش واشنگتن برای حصول توافقک (مینی‌توافق) یا تفاهم را به جای احیای توافق سال ۲۰۱۵ چندان دور از واقعیت نمی‌داند، اما این کارشناس در ادامه ارزیابی خود از زاویه دیگری به موضوع هم ورود می‌کند و اذعان دارد که «در شرایط کنونی برای تهران توافق بهتر از تداوم وضعیت جاری است» اما به زعم ناطقی، برای دولت بایدن شرایط به طور کامل متفاوت است، چراکه کاخ سفید نمی‌تواند در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری با دست بازتری مذاکرات با ایران را پیش ببرد و به همین دلیل سناریوهای پیش‌روی جو بایدن به شدت محدود است».

 پذیرش از روی ناچاری؟!

پیرو آنچه تلاش احتمالی بایدن برای حصول توافق یا تفاهم با تهران خوانده می‌شود، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد، مقامات اسرائیل را در جریان جزئیات توافق هسته‌ای احتمالی میان تهران - واشنگتن گذاشت. جالب آنجاست که این توافق یا تفاهم برای تل‌آویو نیز قابل قبول خواهد بود. آن‌گونه که والانیوز و کانال سیزده اسرائیل گزارش داده‌اند که «نتانیاهو ضمن کم‌اهمیت جلوه‌دادن مذاکرات ایران و آمریکا، این مذاکرات را مسیری برای رسیدن به یک توافقِ کوچک و نه یک توافق بزرگ و مهم تلقی کرده است».

این رسانه‌ها از چند قانون‌گذار ناشناس نقل قول آورده‌اند که در نشستی سه‌ساعته و پشت در‌های بسته با حضور نمایندگان کمیته امور بین‌الملل کنست (پارلمان اسرائیل) و کمیته دفاع این کشور، شرکت کرده بودند. بر اساس این گزارش‌ها، بی‌بی تأکید داشته که «دستور مذاکراتی که هم‌اکنون میان واشنگتن و تهران مطرح است، نه برای یک توافق هسته‌ای، بلکه برای یک توافق خُرد است که ما (اسرائیل) می‌توانیم آن را تاب بیاوریم». البته نتانیاهو در ادامه با اشاره به توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ که اسرائیل با آن به‌شدت مخالف بود و واشنگتن در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، اذعان داشته است که «این توافق با آن توافقی که ما می‌شناختیم فرق دارد». شرکت‌کنندگان در این نشست به کانال ۱۳ گفته‌اند، «نتانیاهو بر این باور است که این توافق قریب‌الوقوع چیزی است که اسرائیل می‌تواند با آن سر کند». گزارش‌ها حاکی است که یکی از شروط این توافق این است که ایران از غنی‌سازی اورانیوم به میزان بالای ۶۰ درصد دست بکشد و در مقابل، آمریکا نیز پول‌های متعلق به ایران را که به‌دلیل تحریم‌ها در خارج از این کشور بلوکه شده‌اند، آزاد کند.

وبگاه آمریکایی «اکسیوس» هم مشابه با ادعای هاآرتص درخصوص نشست بنیامین نتانیاهو با کمیته روابط خارجی و امنیت کنست از کلیدواژه «مینی‌توافق» یا «تفاهم» یاد کرد، چراکه به باور نخست‌وزیر اسرائیل، دولت بایدن قائل به احیای توافق برجام نیست و سعی دارد یک «توافقک» را با تهران به سرانجام برساند. با این حال به اذعان هاآرتص، «علیرغم پیام محکمی که توسط دفتر نخست‌وزیری اسرائیل منتشر شد، مقامات ارشد تل‌آویو تخمین می‌زنند که دامنه اقدام اسرائیل علیه مذاکرات ایران و آمریکا بسیار محدود است». چون از دید این روزنامه چاپ اسرائیل، «با توجه به آنکه دموکرات‌ها سنا را در اختیار دارند، برای دولت نتانیاهو بسیار سخت خواهد بود که بتواند کنگره را علیه تفاهمات یا توافقات با ایران، به خط کند».

در راستای این ارزیابی روزنامه هاآرتص، علی ناطقی هم در ادامه گپ و گفتش با «شرق» بر این نکته تأکید دارد که «به دلیل شرایط بحرانی در سرزمین‌های اشغالی در نتیجه عملکرد دولت نتانیاهو و کابینه افراطی او، نخست‌وزیر در شرایطی قرار ندارد که بتواند وزن و توان چانه‌زنی لازم را برای متقاعدکردن دولت بایدن درخصوص انصراف از گفت‌وگو با ایران و عدم حصول توافق داشته باشد». ناطقی این نکته را هم متذکر می‌شود که «تا به اکنون جو بایدن از دیدار رسمی و حضوری نتانیاهو در کاخ سفید خودداری کرده است که نشان می‌دهد عمق شکاف نگاه بین رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل پیرامون مسائل متعدد به خصوص موضوع کودتای قضائی، عملاً بر روی دیگر موضوعات مانند مذاکرات چراغ خاموش احتمالی تهران - واشنگتن برای حصول توافق هم سایه انداخته است».

به همین دلیل این کارشناس حوزه سیاست خارجی، نتانیاهو را فاقد توان بازدارندگی می‌داند و در این راستا به این نکته اشاره دارد که «نخست‌وزیر اسرائیل، علیرغم برخی موضع‌گیری‌های تند مبنی بر اینکه تل‌آویو خود را مقید به پذیرش و تمکین توافق ایران و آمریکا نمی‌داند و بر اساس ادعایش، امکان حمله به تأسیسات ایران را مطرح می‌کند، بیشتر یک بلوف سیاسی و دیپلماتیک از جانب نتانیاهو است». با این خوانش، ناطقی تنها راه پیش‌روی نتانیاهو را پذیرش توافق مدنظر دولت بایدن می‌بیند. از این رو به زعم تحلیلگر حوزه بین‌الملل، «نخست‌وزیر اسرائیل سعی می‌کند با برخی عبارات مانند تفاهم، توافقک، مینی ‌توافق و...، توجیهی برای پذیرش توافق پیدا کند».

واشنگتن همچنان بر مدار تکذیب

در مقابل آنچه نتانیاهو، دیگر مقامات و کارشناسان اسرائیلی و نیز رسانه‌ها می‌گویند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری ادعاهای مطرح‌شده در برخی گزارش‌ها مبنی بر مذاکرات تهران - واشنگتن درباره توافقی موقت را رد، اما به موازاتش، آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق با هماهنگی آمریکا را تأیید کرد.

متیو میلر طی این نشست خبری و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت آمریکا درباره توافق هسته‌ای (برجام) یا زندانیان آمریکایی مذاکرات مستقیمی دارد، تأکید کرد که «برخی از گزارش‌های منتشرشده در چند روز اخیر نادرست هستند». سخنگوی دستگاه سیاست خارجی آمریکا با مانور روی دو نکته مهم، عنوان داشت، «اول اینکه ما همواره وقتی در راستای منافع ملی آمریکا بوده است، قابلیت انتقال پیام به ایران را داشته‌ایم. دوم اینکه، همان‌طور که از آغاز کار این دولت به وضوح گفته‌ایم، رئیس‌جمهور نسبت به اطمینان‌یابی از اینکه ایران هیچ‌گاه به یک سلاح اتمی دست پیدا نکند، متعهد است». میلر ادامه داد که «همچنین ما بر این باوریم دیپلماسی بهترین راه رسیدن به این هدف است، اگرچه صراحتا نشان داده‌ایم گزینه‌های دیگر را حذف نکرده‌ایم». لذا این مقام دولت بایدن، «گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره توافق موقت را کاملا کذب دانست».

در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میلر در پاسخ به این پرسش که چه نظری درباره آزادسازی سه میلیارد دلار پول‌های ایران از عراق دارد، عنوان داشت که «ایران تنها می‌تواند به منظور امور بشردوستانه و دیگر تبادلاتی که مشمول تحریم نباشند به پول‌های خود در عراق دسترسی داشته باشد». این مقام وزارت امور خارجه دولت بایدن یادآور شد، «اینها اقداماتی هستند که چند سال پیش در زمان دولت قبلی انجام شده‌اند که در آن آمریکا تبادلات مشابهی را در روالی ادامه‌دار، مطابق قوانین آمریکا و در هماهنگی کامل با دولت عراق تأیید کرده است. این موارد تبادلاتی بشردوستانه و معمول هستند که با قوانین و مقررات آمریکا سازگارند و ما به اجرائی‌کردن تمامی تحریم‌های ایران ادامه داده‌ایم».

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سؤال که آیا انتقال ۲.۷ میلیارد دلار به ایران را تأیید می‌کند، صراحتا جواب مثبت داد و گفت، «بله، تأیید می‌کنم». البته میلر به این نکته اشاره کرد که «ما این انتقال‌ را مطابق انتقال‌های قبلی که تأیید شده بودند، تأیید کردیم تا ایران به پول‌های خود در حساب‌های بانکی در عراق به منظور امور بشردوستانه و اموری که مشمول تحریم نمی‌شوند، دسترسی پیدا کند». در راستای گفته‌های متیو میلر، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هم در حاشیه جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران راجع به پول‌های بلوکه‌شده ایران به ذکر این جمله بسنده کرد که «اموال بلوکه در برخی کشورها، آزاد شده و در مابقی هم مقدمات آزادشدن فراهم شده تا مسائل به نتیجه برسد»./شرق