برجام، تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

نویسنده: رضا مرادی 

دیپلماسی ایرانی: سفر انریکه مورا و امیر قطر به تهران را می توان نمونه ای از آخرین تلاش ها و امیدها برای احیای برجام دانست. مذاکراتی که با روی کار آمدن جو بایدن در امریکا و وعده او مبنی بر احیای برجام با امید زیادی آغاز شده بود امروز در شرایطی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است که دو طرف همدیگر را به عدم نرمش متهم می کنند و بر لزوم اتخاذ تصمیمات بزرگ از سوی طرف مقایل تاکید می ورزند. 

در کنار اختلافات اساسی باقی مانده میان دو طرف، دشمنان برجام در سطح منطقه و نمایندگان عمدتا جمهوری خواه کنگره آمریکا نیز برای جلوگیری از احیای توافق تلاش و بر نابودی هر گونه توافقی در آینده نزدیک تاکید می کنند. اگرچه به دلیل عدم اطلاع رسانی در باره روند مذاکرات مشخص نیست که دو طرف در نقطه نزدیک به اعلام توافق یا شکست مذاکرات قرار دارند اما هر چه باشد اعلام توافق یا اعلام شکست تلاش ها تحول مهم و سرنوشت سازی خواهد بود که پیامدهای مهمی در سیاست داخلی و خارجی ایران به خصوص رابطه با امریکا و حوزه روابط بین الملل به دنبال خواهد داشت‌. 

احیای برجام کاملا به سود اقتصاد و امنیت ملی ایران خواهد بود زیرا در بعد اقتصادی می تواند فرصت تنفسی برای دولت باشد تا شاید بتواند بخشی از بحران های فزاینده اقتصادی که از همه سو اقتصاد کشور را در محاصره گرفته و دائما در حال تضعیف قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه هستند حل کند و از سوی دیگر با جلوگیری از ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت از خطراتی که به صورت بالقوه می تواند متوجه امنیت ملی کشور باشد جلوگیری کند. 

از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که اعلام توافق نمی تواند به معنای باز شدن درهای بهشت به روی اقتصاد ایران و حل مشکلات ساختاری باشد که اقتصاد ایران با آنها دست و پنجه نرم می کند که مهمترین و ملموس ترین آنها مسئله تورم است. 

در طول نیم قرن اخیر جامعه ایران شاهد تغییر و تحولات گسترده ای بوده است اما در همین مدت تورم همراه ثابت قدم مردم و بسیاری از دولت های ایران خواه دولت های قبل از انقلاب و خواه دولت های متعدد بعد از انقلاب (اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدالی) با شعارها و گرایش های متعدد و متنوع اقتصادی بوده است. تورم در ایران نسبتی مستقیم با بحران ها، ناکارامدی ها و ناتوانی های اقتصاد ایران در حوزه هایی مانند تولید، نرخ ارز، واردات، مالیات و مهمتر از همه وابستگی شدید به قیمت نفت دارد. توجه به سه مقطع از تاریخ ۵۰ ساله اخیر به خوبی رابطه مستقیم میان بحران در این بخش ها با شکل گیری تورم افسارگسیخته در ایران را نشان می دهد. 

مورد اول افزایش چندبرابری قیمت نفت در دهه پنجاه و بحران اقتصادی (اصطلاحا بیماری هلندی) است که خود از دلایل سقوط حکومت شاه بود زیرا درآمد نفت که تا پایان سال ۱۳۵۱ بیش از ۲میلیارد دلار بود در پایان سال ۱۳۵۳ به بیش از ۲۱میلیارد دلار رسید و این مسئله باعث تجدید نظر در برنامه پنجم توسعه و افزایش شدید هزینه های دولت شد. عدم توازن میان توان بخش تولیدی و منابع مالی و ارزی به رشد شدید نقدینگی و حجم پول منجر شد زیرا تقاضا برای انواع کالاها به شدت افزایش یافت در حالی که اقتصاد کشور توان هماهنگ شدن با ابن حجم تقاضا را نداشت در نتیجه دولت برای جلوگیری از تورم سیاست واردات گسترده را در پیش گرفت که عملا بازی دو سر باخت برای دولت و مردم بود. 

مورد دوم بحران تورم در دولت هاشمی رفسنجانی بود. سیاست هایی که با عنوان تعدیل اقتصادی بر مبنای نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (در دوره سیطره نسخه های نئولیبرالیستی در سطح جهان) به اجرا گذاشته شد. این سیاست ها که با محوریت تصحیح و واقعی کردن قیمت ها، اصلاح نرخ ارز، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار تجارت خارجی و.... انجام شد در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم را به ۳۵ درصد و در پایان سال ۱۳۷۴به ۴۹درصد رساند. بالا رفتن نرخ ارز در این دوره باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید در نتیجه افزایش شدید قیمت ها شد.

مورد سوم مربوط به خروج آمریکا از برجام است. از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم ها تحت عنوان فشار حداکثری، تحریم فروش نفت باعث ناترازی میان هزینه ها و درآمد های دولت، کسری شدید بودجه ای و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی شد که اثرات تورمی آن امروز قابل مشاهده است. 

وابستگی دولت های مختلف در ایران به درآمدهای نفتی به خصوص از دهه ۵۰ به بعد باعث تاثیرپذیری شدید کلیت اقتصاد ایران از قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت مساوی با کسری بودجه دولت و کسری بودجه دولت مساوی با استقراض از بانک مرکزی که نتیجه محتوم آن رشد تورم بوده است.

مسئله دیگر تحولات جهانی و تاثیر پذیری اقتصاد ایران از آنهاست زیرا بخش زیادی از کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای ایران از خارج وارد می شوند و افزایش قیمت آنها باعث افزایش هزینه تولید در ایران می شود. 

دلیل دیگر ناترازی و عدم توان دولت ها برای کنترل تورم، فرار مالیاتی گسترده، وزن کم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد و نهادهای مختلف معاف از مالیات هستند. مضاف بر اینکه دولت ها به بانک های اطلاعی و سیستم نظارتی قدرتمندی در حوزه اقتصاد نیاز دارند. 

پیامد ابراز وجود تورم آب رفتن مداوم قدرت خرید طبقات متوسط و پایین و افزایش شکاف در جامعه ای است که یکی از محوری ترین آرمان ها و شعارهای آن عدالت اجتماعی و حمایت از فرودستان است. تورمی که اگر مدیریت و مهار نشود قطعا باعث تشدید بحران مشروعیت، شکاف دولت – ملت، بحران های اجتماعی، نابرابری ثروت به نفع طبقات بالای جامعه و کاهش سرمایه گذاری در بلند مدت خواهد شد. تجربه هایی مانند سیاست آزادسازی اقتصادی و دنبال کردن نسخه های نئولیبرالی در دهه ۷۰ که باعث ناآرامی ها در برخی از شهرها شد و بحران بنزین و حوادث آبان ۹۸ باید به خوبی دولت را از پیامدهای اتخاد تصمیمات شتابزده و لحظه ای آگاه کرده باشد. همه این ها در شرایطی است که تحریم ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، بالارفتن مداوم هزینه های دولت و کسری شدید بودجه دهه ۹۰ را به دهه از دست رفته از نظر اقتصادی تبدیل کرده است. 

اگرچه با انباشت بحران های متعدد وضعیت دولت برای مقابله با این شرایط بسیار دشوار می نماید اما چند مسئله مهم باید مورد توجه قرار گیرد:

1- دولت باید با وضع مقررات سختگیرانه و انجام سیاست های نظارتی و حمایتی نگذارد هزینه التهاب های تورمی از جیب خالی فرودستان و طبقه متوسط تضعیف شده پرداخت شود.

2- تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از دلالی و سفته بازی.

3- تلاش برای رفع تحریم ها و عادی سازی چرخه نقل و انتقال پول و مبادلات اقتصادی با جهان.

4- نظارت بر اجرای درست سیاست های ارزی، استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از ریخت و پاش ها و هزینه های اضافی.

5- کاهش وابستگی به خارج، تلاش برای افزایش تولید در داخل کشور، افزایش کیفیت محصولات داخل کشور برای رقابت با کالاهای خارجی.

6- تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و سیاست های درست بودجه ریزی.

7- توجه جدی به مالیات به خصوص در حوزه هایی مانند دارایی. 

همه اقدامات ذکر شده در بالا نیازمند مسئله اقناع سازی عمومی در سیاست ها و تصمیمات کلان اقتصادی است که می تواند از اثرات و پیامدهای لحظه ای اما مخرب تصمیمات اقتصادی مانند آبان ۹۸ جلوگیری کند.