دیپلماسی اقتصادی به مثابه امر امنیت ملی

نویسنده: رضا توکلی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

دیپلماسی ایرانی: دیپلماسی به طور عمومی و دیپلماسی اقتصادی به طور خاص را همیشه نمی‌توان تعریفی ایجابی کرد. به ‌معنای دیگر دیپلماسی تنها متولی فعال سازی و بهره‌برداری از فرصت‌ها در توسعه عملکرد خارجی نیست. بلکه دیپلماسی (اقتصادی) را می‌توان تعریفی سلبی نیز کرد که مجموعه اقداماتی برای رفع یا کاهش تهدیدهای محیط خارجی باشد. در این بافت فکری، دیپلماسی اقتصادی به معنای دقیق آن باید به رد فعل تحریمی دشمن و تکانه‌های طبیعی اقتصاد جهانی اخذ می‌شود. حال اینکه کیفیت آن در رفع تحریم‌ها یا خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد. می‌توان مقوله تحریم را مهم‌ترین عنصر و دال مرکزی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در بیش از دو دهه گذشته دانست که به تدریج کلیت حکمرانی و ابعاد آن در توسعه، هویت و حتی امنیت ملی را متأثر و متحول ساخت.

پیامدهایی مهم‌تر از نتایج

ایده اساسی نوشتار حاضر برداشتی اخذ شده از این فرضیه است که چه بسا پدیده‌ها و تصمیماتی که پیامدهای آن بسیار مهم تر از نتایج آن باشد. به عبارت دیگر اثرات جانبی مثبت و منفی هر کنش یا واکنش، گاه بیشتر از نتایج مورد انتظار از آن اهمیت می‌یابد. تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از میانه دهه هشتاد خورشیدی بیش از آنکه نتایج متعارفی نظیر اختلال در روابط اقتصادی خارجی اعم از جریان واردات و صادرات، پرداخت‌ها و تأمین مالی خارجی داشته باشد، پیامدها و اثرات جانبی مثبت و منفی را نشان داده که دقت در آن ضروری است. به زعم نگارنده این فهرست از پیامدهای تحریمی، کلیّت سامانه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را متأثر و به اقتضائاتی کشانده است که از نتایج مرسوم تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران اهمیت بالاتری دارد و پس از یک دوره بلندمدت در تاب آوری اقتصادی، امروزه اینچنین پیامدهایی است که هشدارآمیز یا امیدآفرین است. پیامدهایی که شاید در نظر طرف تحریم کننده نیز نبوده باشد اما به وضوح خود را تا حدی مؤثر نشان داد که از یک مقوله صرفا اقتصادی به مقوله‌ای از جنس امنیت ملی و ریخت حکمرانی کنونی کشور بدل می‌سازد.

اگرچه مخالفت‌های ایالات متحده امریکا (که مهمترین بازیگر تحریم کننده علیه ایران است) منحصر به سال های اخیر نیست؛ اما جمهوری اسلامی ایران در این برهه از چرخه عمر خود با پررنگ شدن جریانی سیاسی در داخل، تصمیم به ایجاد نظام حکمرانی ممزوج با فرض زیست تحریمی شد. منابع سرشار در اختیار دولت و رشد فزاینده درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم محل اتکای این ایده بود. رفتاری سیاسی که هزینه‌های اقتصادی آن را چنین توجیه می کرد که با این بنیه اقتصادی و اجتماعی می‌توان یک دوره مقاومت و بی اعتنایی به حل و فصل موضوع تحریم داشت و پس از آن رفتار طرف مقابل به سازگاری و پذیرش قدرت خواهد رسید.

ترازوی حکمرانی تحریم

طبیعت چنین محاصره اقتصادی در موضوعاتی بازگشت به توان داخلی را در بر دارد اما ظرفیت داخلی اقتصاد ایران را از تهیه به صرفه نهاده های تولیدی، دسترسی رقابت پذیر به بازارهای خارجی و یادگیری از طرف‌های تعاملات فنی و اقتصادی محروم می‌ساخت. اقتصاد ایران نشان داد که تحت حد نسبی از فشار حداکثری ضعیف می‌شود اما دچار فروپاشی نمی‌شود. زیرا استعداد سرمایه انسانی متعهد و خصوصیات طبیعی جغرافیای اقتصادی ایران تاب تحمل بسیار بالایی را در طول هزاران سال حوادث مخرب و موفق بدست آورده است. اما سال‌های اخیر پس از یک دوره رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم و علی‌رغم کوشش دولت سیزدهم در احیای زیربنایی کشور، پیامدهایی بروز یافته است که حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را در مقابل تصمیماتی به همین اندازه سخت و سرنوشت ساز قرار می‌دهد. تصمیماتی که آینده بلندمدت ثروت، توسعه، منزلت و امنیت ملی را متفاوت می‌سازد. از همین رو، هر تصمیمی چنین گران اگر از پشتوانه انطباق با خواست و اراده ملی آحاد جامعه ایرانی امروز منفک شود به جایی نخواهد نرسید و نوعی اجماع ملی برای آن لازم و کافی است.

نتایج اولیه یا حتی حد یقف مورد انتظار از سوی طرف تحریم کننده، تجدید نظر سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کاهش درآمدهای ارزی (از محل صادرات نفتی و غیر نفتی یا سرمایه‌گذاری خارجی) بوده است. علی‌رغم توانمندی ایران در ساخت و کشف مسیرهایی باطل کننده یا تخفیف دهنده فشار تحریمی در فروش نفت و جریان تأمین ارز و انجام واردات اساسی که برای قدرت های سطح جهانی نظیر روسیه و چین نیز جالب توجه و یادگیری است اما تصویر مقطع کنونی از امنیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد نتایج ثانویه یا پیامدهایی حاصل شده است که اغماض از آن‌ها به عدم تشخیص تدابیر صحیح در این برهه حساس تاریخ ایران و نظم جهانی منجر خواهد شد.

1. زیست تحریمی: پذیرش تحریم به عنوان یک فرض حسن تدبیر سیاستگذار را در بر دارد اما اگر تحریم را یک فرض محتوم و لایزال در نظر بگیریم اراده بدنه حکمرانی را در تدبیر برای مقابله بی حس کرده‌ایم. توهم انقلاب جهانی از یک سلسله پدیده‌های واقعی کنونی در تغییر نظم جهانی (و نه لزوما نظام جهانی) به مبانی راهبردی چون ایده زمستان سخت یا ناتوانی رژیم صهیونیستی از جنگ فرسایشی بلندمدت منجر می‌شود. ریشه چنین فکری در این باور خطیر است که تمام اجزای جهان سامان یافته پس از جنگ جهانی دوم که بیشترین منفعت آن نصیب مرکز ثقل امریکایی‌اش هست به کلی و کلمح البصر پاشیده می‌شود و باید خود را در باشگاه جهان نوظهور جانمایی کرد. حال اینکه تدبیر صحیح چون پیشگامان نظم پیش روی جهانی (از جمله اعضای گروه موسوم به بریکس) در کشیدن شیره جان این نظم تا آخرین لحظه و همزمان حاضریراق بودن برای سهم از نظم آتی جهانی است. اگر چنین تدبیر به اجماع می‌رسید؛ پیشبرد هم‌زمان مذاکرات رفع تحریم را با راهبرد خنثی سازی تحریم جلو می‌برد. خنثی سازی که در خودکفایی اقتصادی منحصر نمی‌شود؛ بلکه نوعی خوداتکایی (ایجاد بالقوه توان تولیدی مایحتاج کشور) و افزایش متنوع پیوندهای وابستگی متقابل اقتصادی را به‌دنبال می‌آورد.

2. استهلاک سرمایه صنعتی و جریان سرمایه‌گذاری: جمع بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است که می‌تواند رشد اقتصادی را رقم بزند. در طول سال‌ها فارغ از رویکردی مقایسه‌ای، مجرد صنایع ایرانی چهره فقیر و مستهلکی را پیدا کرده است. این مهم بیشتر در رابطه با صنایع سنگین و بزرگ است که از سوی کاهش شدید بازار فروش محصولات، اتکای افراطی به فناوری  و نهاده‌های چینی (که اساساً ماهیتی با سطح بندی قیمتی و رونوشت شده از غرب دارد)، اختلال در تأمین تجهیزات جدید و رو آوردن به راهبرد اسقاط و تعمیر و نگه داری، تماس نداشتن با بدنه فنی بنگاه‌های معتبر جهانی و کاهش توان مهارتی، توسعه صنعتی ایران را آزار داده است. از سوی دیگر تزریق نشدن جریان سرمایه خارجی و آغاز جریان فرار سرمایه از داخل به حوزه‌های نامولد خارجی نیز در سایه توجه افراطی به ابعاد تجاری تحریم‌ها فشار را بر رکود اقتصاد ملی فراهم کرده است. در سال 1404 نیز با اشاره رهبری انقلاب سرمایه‌گذاری ‌باید دال مرکزی سیاستگذاری می‌شد اما هنوز نیز جنبه‌های تجاری و پرداخت ارز حاصل از فروش نفت است که مورد توجه قرار دارد. حال اینکه اولویت در بهره‌مندی از رفع تحریم‌ها باید به‌طور تمام متوجه سرمایه گذاری صنعتی باشد.

3. اثر هاله‌ای تحریم: دوام بلندمدت تحریم‌ها با اقتصاد ایران در فضای تصمیم‌گیری بین‌المللی نوعی اقتران ذهنی به‌تدریج جافتاده از این دو را ایجاد کرده است. ولو اینکه تحریم‌ها برداشته شود تصور عمومی و احتمال شرکای اقتصادی از وضعیت غیرقابل پیش بینی اقتصاد ایران در درگیری با تحریم‌ها، امکان بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را از بین می‌برد. شراکت و همکاری اقتصادی امن و پایدار را وضعیتی می‌سازد که صرفا با یک توافق سیاسی حاصل نمی‌شود و چنین ایران‌هراسی در ضریب ریسک طرف های خارجی تا سطح یک جهانگرد خارجی برای سفر به ایران نیز مؤثر واقع خواهد شد.

4. ویژه‌خواری فاسدانه: فساد در هر نظام اقتصاد ممکن و غیرجایز است. واضح است که گرایش به فساد با امکان وقوع فساد رابطه مستقیم و با هزینه های مالی و قضایی آن رابطه عکس دارد. شرایط تحریم اقتصادی لاجرم با ایجاد فضای مجزای ویژه و امن، دسترسی‌های غیرمتعارف و مصونیت بخشی همراه با نوعی تقبیح بی‌انضباطی مالی، فساد را پرانگیزه می‌سازد. در چنین شرایطی عامل تحریمی منشا یک سلسله اقدامات و شبکه‌های غیررسمی موقت می‌شود که هرچند لازم هستند اما عوارض آن ممکن است به ایجاد یک فساد نظام یافته مستدام ختم شود و همین از همان پیامدهایی است که گاه زمانی متوجه می‌شویم از اصل منشأ آن نکوهیده‌تر و شاید تهدیدی مهم‌تر شده باشد.

5. تخلیه سرمایه انسانی: زعم نگارنده این است که اگر هرکدام از پیامدهای پیش‌تر یاد شده خود عامل نتیجه‌ای بحرانی در مرتبه‌ای بالاتر باشد، تهدید تخلیه سرمایه انسانی کشور است. سنجش امید به آینده، جریان خروج سرمایه انسانی و مقاصد راهبردی آن‌ها، امتداد مهاجرت به سنین پیش دانشگاهی و کشورهای میزبان حتی در منطقه همسایگی مثل یک تغییر ژئوپلیتیکی و بسا مهمتر از آن می‌تواند نقطه عطفی در چرخه عمر تولد، رشد، بلوغ یا خدایی ناکرده زوال هر جامعه، نظام سیاسی و تمدنی باشد. از تورق آثار تاریخی مبرهن است که عنصر مبیّن برای پیش‌بینی صعود و زوال جوامع در مقدار ذخایر خزانه یا فتوحات سرزمینی نبوده است. این تفوق حکمت در ساخت حکمرانان و جریان ورود/خروج نخبگان است که گرای حوادث پیش رو را می‌دهد. تحریم در این برهه زمانی فاصله‌ای را میان نتایج زیستن در جامعه امروزی ایران با چنین کیفیت حکمرانی و جوامع دیگر (با همه بزک هایی که دارند) را به چشم جوانانی که پنجره جمعیتی دهه 90 را در اختیار داشتند گذاشته است. 

نگرش به فهرست هزینه‌های تحریم بر اقتصاد ایران در کنار فرصت‌هایی که دلسوزان کارآمد در ایمن‌سازی اقتصاد کشور فعال ساختند باید باشد اما رویکرد غالب در برداشت حسابداری از هزینه‌های تحریم و برآورد راهبرد جبران آن ممکن است نتایج خسارت باری بیافریند. چنین رویکردی در تجربه برجام نیز فی الجمله تأمین درآمدهای نفتی برای یک دولت نفتی را دنبال می‌کرد و بار وزارت‌خانه‌های اقتصادی را به دوش عملکرد وزارت امور خارجه نهاد که مسئول مذاکرات است. حال دیگر به فرمایش رهبر معظم انقلاب، مذاکرات هسته‌ای تنها یکی از ده ها کار دستگاه دیپلماسی است که به لطف خدا در مسیر خوبی پیش می‌رود. ما نیز به طرف مقابل بدبین هستیم اما اگر توافقی نیز در رفع تحریم‌ها حاصل شد فراموش نکنیم راه خنثی‌سازی تحریم‌ها در یک دیپلماسی اقتصادی پویا و مؤثر با هدف اولویت‌دهی به رفع پیامدهایی باشد نظیر آنچه در این یادداشت رفت.