با برجام یا بی برجام مشکلات اقتصادی را دریابیم

دیپلماسی ایرانی: یک کارمند عالیرتبه در ایران همانند کارمندان وزارتخانه‌ها، پرسنل نظامی و انتظامی، کارکنان فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، اساتید دانشگاه آزاد و مشاغل بسیار دیگری در همین ردیف، با احتساب کسورات ماهیانه، حدودا ده ملیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند؛ چیزی نزدیک به ده دلار در هر روز که برابر است با دستمزد تقریبی یک کارگر روزمزد در کشور بنگلادش! این وضعیت البته برای همه کارمندان دولتی یا بخش‌های خصوصی هم صادق نیست و احتمالا بخش بزرگی از حقوق بگیران با دریافتی‌هایی کمتر از این میزان هم مجبور هستند امرار معاش کنند. این مبلغ برای کارگران کمتر است، و البته برای کسانی که بیکارند یا کار خود را از دست داده‌اند و به بیمه‌های بیکاری و کمک هزینه‌های بهزیستی و غیره وابستگی پیدا کرده‌اند، وضعیت به مراتب وخیم‌تری وجود دارد. 

یک جوان ایرانی حقوق بگیر، برای خرید یک آپارتمان در حومه شهر‌های بزرگ باید نزدیک به بیست سال کل حقوق خود را بدون احتساب تورم کنار بگذارد، همین معادله برای خرید یک خودروی داخلی به بهای بازار آزاد نزدیک به سه تا پنج سال خواهد بود. در عین حال این جوان باید از ده سال تا بعضا صد سال! حقوق خود را طبق عرف، به عنوان مهریه در ضمان عروس آینده تعهد کند. با چنین دورنمای هولناک اقتصادی، پدیده تجرد فراگیر جوانان نباید تعجب بر‌انگیز باشد. 

در نقطه مقابل اما، کسب و کار برای مشاغلی مثل دلال و واسطه گر، محتکر، سفته باز، رباخوار، خرده فروش، قاچاقچی کالا، متولی خدمات تجملی و به طور خلاصه کلیه مشاغل انگل‌وار و مضر به حال اقتصاد کشور، روز به روز سود آور‌تر و پر رونق تر شده است. 

همین جا در پرانتز باید اشاره کرد که نگارنده این نوشتار، به کرات از سیاست‌های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و بر پایه استدلالات علمی با افراد فراوانی در این باب مباحثه کرده است. همین طور معتقد است پیوند دادن بحث ناکارآمدی اقتصاد با توفیقات امنیتی و نظامی نوعی مغالطه و انحراف از واقعیت است و باید هر مورد به طور مستقل مورد بحث قرار گیرد. لذا در زمینه اقتصاد به طور خاص، وضعیت کنونی طبقه متوسط در کنار اقشار کم‌درآمد جامعه، قابل نقد فراوانی است و این نقد چیزی نیست که کسی منکر آن باشد؛ به استثنای دولت‌هایی که طبعا عملکرد اقتصادی دوران خود را تایید می‌کنند، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، همنوا با افراد عادی جامعه از مدیریت اقتصادی کشور ناراضی هستند. دغدغه‌های مقام معظم رهبری در ده سال گذشته نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی کشور، حمایت از تولید و مهار تورم حاکی از اشراف و نگرانی ارکان نظام نسبت به این سوء مدیریت‌ها در اقتصاد کشور است. در عین حال این مطالب بدان جهت گفته نشدند که توضیح واضحات ارائه شود، بلکه نوعی هشدار به دولت جدید برای اقدام عاجل و زیر ساختی در تحول اقتصادی است. 

باید اذعان داشت که تحریم‌های ناعادلانه و محروم کردن کشور از درآمد ارزی، بخشی از مشکلات اقتصادی را تشکیل می‌دهد اما بخش عمده‌تر این معضلات از عدم اصلاح زیر ساختی اقتصاد نشات می‌گیرند. بی تفاوتی و عدم اقدام به موقع برای توقف چنین وضعیتی می‌تواند به بروز مشکلات امنیتی جدی در کشور منجر شود، به ویژه که بخش مهمی از نقشه دشمنان منطقه‌ای و جهانی برای فروپاشی ایران، شیفت از نارضایتی اجتماعی و سیاسی به نارضایتی اقتصادی است. مصداق تعبیر دقیق رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم که پیامد اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ فرمودند: "این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد می کند]؛ نه! مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها می‌توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می‌تواند هیچ غلطی بکند". 

بسیاری از انقلاب‌های دنیا که به نظر نمی‌رسند ریشه اقتصادی داشته باشند، در تحلیل و بازنگری عمیق‌تر ما را به عوامل اقتصادی می‌رسانند؛ تحولاتی مثل انقلاب کبیر فرانسه، جنبش استقلال آمریکا و جنبش مشروطه در ایران؛ حتی به عکس داستان سرایی‌هایی که از رفاه مطلق اقتصادی در دوره پهلوی دوم می‌شود، آمار و گزارش‌های متقنی از پنج سال آخر آن دوره نشان می‌دهد زوال اقتصادی در کنار افزایش نرخ تورم و رکود فراگیر‌، از عوامل بروز انقلاب اسلامی بوده است. 

در حال حاضر اما با وجود تنگنا‌های اقتصادی، آنچه کشور را از بروز یک فروپاشی اجتماعی ناشی از این اوضاع مصون داشته، نجابت و بصیرت ملی است که راه‌حل را در صبر و شکیبایی در کنار امید به گشایش دیده است. اما دولت کنونی نباید اجازه دهد این سرمایه عظیم ملی رو به زوال رود. صبورترین ملت‌ها هم خسته می‌شوند و اگر یاس و استیصال بر مردم مستولی شود، آینده کشور به طور جد تهدید خواهد شد. دولت جدید نیز در عین حال وظیفه تاریخی سنگینی بر عهده دارد؛ بدنه جامعه، جدای از گرایش‌های سیاسی، امید زیادی به تحولات اساسی اقتصادی در این دوره بسته است چرا که ایجاد هماهنگی کم‌سابقه قوای سه گانه که پیشتر بسیاری از مشکلات کشور از اختلافات مابین آنها نشات می‌گرفت در کنار عزم جدی و دست باز دولت در ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد، باعث شده که افکار عمومی برای تحول و تغییر امیدوار باقی بماند. 

به همین میزان اگر کم‌کاری یا تسویفی صورت پذیرد، سرخوردگی فراگیری به وجود خواهد آمد که بخش تلخ این موج امیدواری است. حتی اگر مذاکرات برجام در اثر عدم انعطاف طرف‌های غربی یا کارشکنی دشمنان ناکام بماند، برای مردم ایران قابل درک خواهد بود، اما اگر اصلاحات اقتصادی صحیحی اجرا نشود، از منظر طبقات تحت فشار اقتصادی جامعه، پذیرفته نیست. 

در نهایت امید اینکه به زودی، از مشکلات اقتصادی کاسته و راه تنفسی برای غاطبه مردن ایران باز گردد. ما در نقطه کنونی، راهی جز امید به اصلاح تدریجی امور و گشایش اقتصادی نداریم و هر نسخه رادیکالی برای تغییرات ناگهانی، آینده‌ای نامعلوم در ورای خود به همراه دارد؛ امروزه حتی اپوزوسیون خارج نشین هم به این نکته اذعان پیدا کرده است که در فقدان یک آلترناتیو سیاسی، فروپاشی سیاسی مساوی با فروپاشی اجتماعی خواهد بود. بنابراین هر فرد ایرانی با هر گرایش فکری و سیاسی باید محالات و توهمات غیرواقعی را کنار گذاشته و به بهبود شرایط اقتصاد بیندیشد و به سهم خود در این زمینه تلاش کند؛ سهمی که طبعا بیشترین میزان از آن بر عهده دولت خواهد بود.