در «بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم با نگاهی به آینده» عنوان شد:

کارنامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی پایین تر از انتظارات بود/ظریف در دیپلماسی موفق بود اما در حوزه تشکیلاتی نه

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۴ کد : ۲۰۰۴۶۲۷ خاورمیانه انتخاب سردبیر
عباس ملکی در بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم با نگاهی به آینده عنوان داشت که اگر بخواهم کارنامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی مورد ارزیابی قرار دهم قطعاً این کارنامه از انتظارات کارشناسان و حتی انتظارات مردم پایین‌تر است، اما در عین حال نمی توان گفت که این کارنامه کارنامه غیر قابل قبولی است.
کارنامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی پایین تر از انتظارات بود/ظریف در دیپلماسی موفق بود اما در حوزه تشکیلاتی نه

دیپلماسی ایرانی – «کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران» با همکاری «خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن مطالعات منطقه ای و مرکز مطالعات اوراسیای» نشستی را با عنوان «بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم با نگاهی به آینده» برگزار کردند. در این نشست عباس ملکی پیرامون موضوع مذکور، محوریت و تمرکز بحث خود را روی روابط دوجانبه، منطقه‌ای و تشکیلاتی وزارت امور خارجه طی ۸ سال گذشته قرارداد. 

در رابطه با موضوع باد شده این استاد دانشگاه عنوان داشت که سیاست خارجی در نظام جمهوری اسلامی ایران با رفتن و آمدن دولت‌ها و تغییر روسای جمهور و وزرای امور خارجه تفاوت و تغییر پیدا نخواهد کرد چراکه تعیین راهبردهای سیاست خارجی در کشور برخاسته از یک امر ایدئولوژیک و فرادولتی است. بنابراین در زمان بررسی و نقد کارنامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی باید این نکته را همواره مدنظر قرار دهیم که تداوم این پارامتر در ایران چقدر اثر گذار است. ضمن اینکه اگر به صورت عقلایی به منافع ملی نگاه کنیم وضعیت همین گونه هم پیش خواهد رفت. البته سلایق رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر دست اندرکاران حوزه سیاست خارجی در این مسئله دخیل است. 

ملکی در ادامه تشریح کرد که ایران حدود یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت خشکی های جهان را دارد، اما ۷ درصد از منابع طبیعی شناخته شده جهان شامل ده درصد از ذخایر ثابت شده نفت، ۱۷ درصد از ذخایر ثابت شده گاز دنیا و همچنین حدود نیم درصد و یا کمتر از آن از ذخایر اورانیوم جهان را در اختیار دارد. با این حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هم یک بُعد واقع گرایانه نظیر اقدامات مرحوم هاشمی رفسنجانی در جریان تصویب قطعنامه ۵۹۸ و پایان دادن به جنگ ایران و عراق و یا مذاکرات برجام دارد و هم در عین حال هم هیچ تردیدی وجود ندارد که ما با یک جنبه آرمان گرایانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی طرفیم که بی شک وجهه پررنگ تری دارد. البته نکته بسیار مهمتر نحوه ارتباط بین دو جنبه واقع‌گرایانه و آرمان گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که هیچکدام به نفع دیگری کنار نمی روند. کما این که در سخنرانی های رهبری جنبه آرمان گرایانه سیاست خارجی بسیار مورد تاکید است، اما در مقابل دولت، شخص رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در این هشت سال روی جنبه واقع‌گرایانه دیپلماسی تاکید داشته و دارند. 

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی تصریح کرد که ما باید به اسناد بالادستی سیاست خارجی در کشور توجه کنیم. در این رابطه اسناد بالادستی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران هم بسیار زیاد است، از جمله سیاست خارجی در اسلام، نگاه امام به روابط ایران با کشورها، تاریخ سیاست خارجی ایران و غیره، اما در این بین اگر ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مهمترین سند بالادستی در نظر بگیریم، این سند توجه جدی و ویژه‌ای به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است، هم چنانی که نفی سلطه جویی و سلطه طلبی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی به عنوان اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. از این رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است که حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد، کما اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران از رهیافت سیاست خارجی به سعادت کل بشر در جهان، مبارزه حق طلبانه، حمایت از مستضعفین دنیا و مسائلی از این دست سبب شده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هم در مباحث نظری و هم در مباحث عملی درگیر مسائل متععدی شود. 

عباس ملکی در خصوص روابط دو جانبه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسئله را این گونه تشریح کرد که روابط دوجانبه ایران در عرصه سیاست خارجی دارای ۴ اولویت است؛ اول کشورهای همسایه، دوم کشور های مسلمان، سوم کشورهای جهان سوم (البته منظور و مراد از کشورهای جهان سوم در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کشورهایی بود که نه به بلوک غرب و نه به بلوک شرق وابسته باشند) و در نهایت کشورهایی که یکی از نیازهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را برطرف می کنند. لذا در این چهارچوب مهمترین کشورها در سیاست خارجی ایران همین همسایگان ما هستند که قریب به اتفاق آنها مسلمانند، جهان سومی هستند و در عین حال از پارامتر مهم همجواری با ایران برخوردارند.

این پژوهشگر حوزه بین الملل پیرامون منطقه گرایی در سیاسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که در جنبه تئوریک ما با دو معما و یا بهتر بگویم دو پازل در سطح منطقه گرایی روبه رو هستیم. چون وقتی کشوری در یک پیمان منطقه ای قرار دارد تصمیم گیری کشور ها دو گونه خواهد بود یا اینکه کشورها در تصمیم گیری ها و عملکرد سیاست خارجی صرفاً منافع ملی خود را در نظر می‌گیرند و یا در سطحی کلان تر تصمیمات در راستای منافع جمعی کشورهای منطقه اتخاذ می شود. در هر دو صورت امکان دارد تصمیم گیری ها با هم تفاوت و در تقابل باشند؛ به محض شکل گیری این تفاوت شما درگیر یک تناقض در عرصه سیاست خارجی می شوید. پیرو همین نگاه در سیاست خارجی فرهنگ هم این مسئله دست به گریبان است چرا که ما در یک سو با تنوع فرهنگی روبه رو هستیم و در طرف دیگر مسئله ارزش‌های مشترک وجود دارد که هر کدام دارای اقتضائات خاص خود است. لذا باید دید که آیا کشورها تمایل دارند تنوع فرهنگی داشته باشند یا به ارزش های مشترک هم پایبندند؟

ملکی در ادامه صحبت های خود گریزی هم به ضعف سازمان های منطقه‌ای و کمبود ظرفیت آنها داشش و عنوان کرد که در مناطقی مانند قاره آمریکا شاهد نفوذ و سیطره بالای کشوری مانند ایالات متحده هستیم، اما پیمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه ای که برای ایران بسیار حیاتی است از نظر دور نگاه داشته می شود. پیمان هایی نظیر اکو، سازمان همکاری های اسلامی، سازمان همکاری شانگهای، اپک، گروه کشورهای اسلامی توسعه یافته و ...؛ لذا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه چندان فعال نبوده است. البته ید قبول کنیم که در هر سازمان منطقه‌ای یک یا دو کشور بیش از سایرین زیر بار مسئولیت ها، برنامه ها، هزینه ها و بودجه های این سازمان ها قرار دارند. مثلاً در اتحادیه اروپا اکثر بار روی دوش آلمان و فرانسه قرار دارد. در اکو هم بار اصلی روی دوش ایران است. این مسئله یک مزیت است و باید آن را نگه داشت و روی آن کار بیشتری انجام داد. چون همکاری‌های منطقه‌ای ایران می تواند ابعاد مختلفی از همکاری ها را در بر بگیرد و در نهایت ایران به هاب انرژی منطقه بدل شود. لذا با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران قطعاً باید این روابط منطقه ای ایران بیشتر شود، اما متاسفانه ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وضعیت را طور دیگری رقم زده است. 

این تحلیلگر نقدی هم به نحوه و ساختار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی ایران داشت و اذعان کرد که ما با تنوع و تعدد مراکز و نهادهای تصمیم گیر در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طرفیم؛ از رهبری تا دولت، وزارت امور خارجه، مجلس، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و ...؛ همه این نهادها و مراکز در حوزه سیاست خارجی، هم دارای نگاه خاص خود و توان اعمال نظر هستند و هم به صورت قانونی می توانند سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار دهند. در جنبه اجتماعی نیز نهادی چون سپاه پاسداران حضور جدی دارند. در کنار آن مراجع تقلید در مسائلی مانند سوریه، بحرین، یمن، فلسطین، عراق، افغانستان و ...نظر می‌دهند، ائمه جمعه و جماعات، احزاب و فعالین سیاسی از جامعه روحانیت مبارز گرفته تا مجمع روحانیون مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ...، همچنین رسانه ها و مطبوعات هم در حوزه سیاست خارجی نظرات خود را مطرح کرده و می کنند. بنابراین ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران نقشی که برای وزارت امور خارجه در نظر گرفته است در نگاه اول بسیار محدود است.

ملکی در ادامه سخنانش عنوان می دارد که وزارت امور خار جه به دو دلیل در حوزه دیپلماسی نقش بسیار مهمی را دارد؛ اول آنکه در اکثر نهادها، ارگان ها و سازمان های تصمیم‌گیر مانند شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت دارای عضویت و حق رای است و در ثانی در جاهایی مانند مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که عضویت ندارند، نمایندگان وزارت امور خارجه در نشست هایشان می توانند نظرات خود را مطرح کنند. این مسائل در دو قانون وظایف وزارت امور خارجه، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دیده شده است. لذا دستگاه سیاست خارجی برای تاثیر گذاری چیزی کم ندارد و از این رو من با مواضع آقای دکتر ظریف در آن فایل صوتی چندان موافق نیستم چون در همین وزارت امور خارجه و در همین ساختار تصمیم گیری ما در دوره هایی شاهد بودیم که دخالت دیگر نهادهای فرادولتی را در کمترین میزان خود رسید. ضمن اینکه ما باید میان سیاست داخلی و سیاست خارجی تفاوت جدی قائل شویم. چون در سیاست داخلی نهایتا یک فرد، یک نهاد و یا یک ارگان حرف آخر را می زند، اما در سیاست خارجی نهادی که بتواند حرف آخر را بزند وجود ندارد. البته شورای امنیت سازمان ملل تاحدی این مسئله را پیش می برد، اما تفاوت نگاه اعضای ثابت شورای امنیت که در حقیقت ابرقدرت‌های جهان هستند هم سبب شده است این شورا نمی‌تواند حرف آخر را بزند. البته در حوزه اجرا ما با ابزارهایی نظیر ابزار سیاسی، ابزارهای دیپلماتیک، ابزارهای اطلاع رسانی و ارتباطات در حوزه دیپلماسی عمومی ویا ابزار اقتصادی و نظامی روبه روییم. 

این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد که در فرآیند سیاست خارجی دو دولت روحانی روابط استانی با برخی از همسایگان تداوم یافت که بخش جالبی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. مثلاً هر کدام از استان های کشور با یکی از فدراسیون های روسیه روابط خاصی دارد، کما اینکه برخی از استان های مرزی ما با ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای همسایه ارتباط دارند. البته در سطح ملی زمانی که مناسبات ایران با برخی کشورها پی گرفته می شود تبعات و آثار خود را دارد مثلاً مناسبات ایران با ترکیه و روسیه فرایند خود را دارد. در کنار آن مناسبات ایران با اتحادیه اروپا و ایالات متحده، چین و کشورهای دیگر اقتضائات خاص خود را می طلبد. مضافا روابط ایران با برخی پیمان ها و سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای هم شرایط ویژه ای دارد. 

وی اذعان کرد که تحولات جدی در دوره هشت ساله حسن روحانی روی داد که شرایط ما را در عرصه سیاست خارجی تغییر داد. یکی از این مسائل حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد بود که تاثیر بسیار منفی و مخربی بر روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران داشت. در کنار آن مسئله امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و یا قرارداد ایران و چین جز مسائلی است که باید تمرکز جدی روی آن داشت. افزون بر آن شهادت سردار سلیمانی، تقابل ایران و ایالات متحده آمریکا در چند هفته بعد از این واقعه، تفاهم بر سر برجام، خروج آمریکا از توافق هسته ای، شیوع بیماری کرونا، سقوط بهای نفت خام به کمترین میزان خود در تاریخ، منفی شدن تراز حساب جاری کشور به دلیل کاهش بیشتر در صادرات در مقایسه با واردات در سال ۹۹ که رکورد زد، امضای پیمان ابراهیم بین امارات متحده عربی و اسرائیل، بازپس‌گیری برخی از مناطق اشغال شده در قره باغ توسط آذربایجان یکی از تحولات اساسی دولت روحانی بود چرا که از یک طرف چهار امام جمعه استان های آذری نشین از کشور آذربایجان حمایت کردند و در کنار آن شاهد روابط خوب دو کشور ایران و اذرباجان بعد از آن هستیم. به هر حال آقای روحانی در مجموع ۱۲ بار با همتای آذربایجانی خود الهام علی اف دیدار داشت که نشان دهنده سطح مناسبات تهران و باکو است. مضافا رکورد زنی کاهش تولید نفت تا یک میلیون و ۹۸۰ هزار بشکه در روز که طی ۲۰ سال گذشته بی سابقه است و به تبعش پایین آمدن صادرات نفت تا زیر ۵۰۰ هزار بشکه و... همه این وقایع در تمام جوانب سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی، اقتصادی و معیشتی کشور آثار منفی و مثبت خود را گذاشت.

این پژوهشگر ارشد حوزه بین الملل پیرامون تشکیلات وزارت امور خارجه این‌گونه بحث را آغاز کرد که تشکیلات وزارت امور خارجه دارای ۴۲۰۰ نفر عضو است که ۳۵۰۰ نفره آن در بخش سیاسی و دیپلماتیک حضور دارند. برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران حضور این تعداد در تشکیلات سیاست خارجی چندان زیاد نیست. چون ما شرکت ها، نهادها و سازمان های بین‌المللی ایرانی در دیگر کشورها نداریم و در بسیاری از کشورها نهایت حضور ایران در حد سفیر است. لذا باید بپذیریم که از نظر تشکیلاتی تعداد اعضای وزارت امور خارجه در مقام قیاس با کشورهای پیرامونی بسیار کم است. البته با این هدف گذاری وزارت امور خارجه این تعداد قابل توجیه است. البته تربیت و آموزش این نیروها بسیار پیچیده و مهم است. چون اگر دیپلماتی در کشور خود دارای شأن و منزلت باشد در کشورهای دیگر هم با آن برخورد محترمانه ای دارند. 

پیرو نکات یاد شده این استاد دانشگاه تاکید داشت که اگرچه محمدجواد ظریف در مسئله مذاکرات و حصول توافق هسته ای اتفاق کم نظیری را در سیاست خارجی رقم زد، اما متاسفانه در حوزه تشکیلاتی وزارت امور خارجه بسیار عملکرد بدی داشت. چون تشکیلات وزارت امور خارجه در دوران روحانی به شدت به هم ریخت. به هر حال ما با یک تشکیلات سنتی در وزارت امورخارجه طرف بودیم که مثل آبشار بود و به صورت سلسله مراتبی عمل می‌کرد. یعنی وزیر با معاونین خود کار می‌کرد و هر معاون با مدیر کل ها و مدیر کل ها با چند رئیس اداره و هر رئیس اداره با چند کارشناس و رئیس میز. اما متاسفانه آقای دکتر ظریف این روند را به هم زد و مستقیماً با افرادی به عنوان دستیار ویژه در تعامل قرار گرفت. مضافا معاون اداری - مالی وزارت امور خارجه چند بار تغییر پیدا کرد. انتخاب سفرا از بیرون از وزارت امور خارجه انجام شد. بخش عمده‌ای از پرونده‌های وزارت امور خارجه برون‌سپاری شد، مثلا همین پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و یا تحولات کشورهایی مانند عراق و سوریه اکنون از وزارت امور خارجه و حیطه اختیارات آن خارج شده است. 

در ادامه تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل نقدی و ورودی هم به برخی مواضع و سخنان ظریف داشت و در این خصوص خاطر نشان کرد که آقای ظریف است که در جایی عنوان داشتند که من از هر کارشناسی کارشناس ترم که این سخن شایسته وزیر امور خارجه نیست و یا در جایی عنوان می کند که من می توانم وزارت امور خارجه را با ۳۰۰ نفر، یا ۳۰ نفر و حتی ۱۰ نفر اداره کنم. این مواضع غلط است. مضافا اینکه ما در این مدت شاهد انفعال وزارت امور خارجه در مسائلی مانند بازداشت و یا محاکمه دیپلمات‌های خود در اروپا بودیم که قابل تامل است. مضافا دیپلماسی اقتصادی هم مغفول ماند. در عین حال در چند کشور هم به سفارتخانه های ما تعرض شد که با پاسخ قابل توجه ما همراه نبود. عدم فهم دیپلماسی عمومی به معنای واقعی کلمه و عدم همراهی با مردم به شدت مشهود بود و این مسئله در حد توئیت زدن های مداوم ظریف تنزل پیدا کرد و از طرف سفرا را از مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی منع کرده بودند. در کنارش من معتقدم عدم فهم درست از دیپلماسی دوجانبه در دوران وزارت امور خارجه ظریف بسیار پررنگ بود، مثلاً در جایی آقای ظریف عنوان داشتند که ما ۵۰۰ زائر خود را در حج از دست دادیم، اما روابط ایران با عربستان بدتر نشد که این جای سوال و نقد دارد. 

ملکی در مقام جمع بندی بیان می دارد که سیاست خارجی در کشوری که دارای ارزش های دوگانه است کار بسیار دشوار و پیچیده ای است. لذا باید سازگاری و یا عدم سازگاری اهداف سیاست خارجی با منافع ملی مجددا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. چون در برخی از مواقع امکان دارد که ما شاهد ضعف عملکرد باشیم. پس اگر بخواهم کارنامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی مورد ارزیابی قرار دهم قطعاً این کارنامه از انتظارات کارشناسان و حتی انتظارات مردم پایین‌تر است، اما در عین حال نمی توان گفت که این کارنامه کارنامه غیر قابل قبولی است. البته من معتقدم که آینده روشن است چون با همه مشکلات و مسائلی که اکنون وجود دارد کشور امتیازاتی هم دارد. در این رابطه باید در دولت سیزدهم عضویت کامل در پیمان شانگهای مد نظر قرار گیرد، تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو را بیشتر عملیاتی کنیم و حتی ارمنستان، گرجستان و عراق را هم به این سازمان کنیم. در عین حال روابط با روسیه باید تقویت شود و در کنار آن پیشنهادی مانند ایجاد مجمع کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ایران، عراق و یمن مطرح شود. مذاکره برای افزایش جایگاه ایران در پروژه یک کمربند یک جاده چین، تاسیس سازمان همکاری امنیت دریای خزر در اینده باید مد نظر قرار گیرد. ضمن این که باید مرکزیت گسترش آموزش های علمی و فناوران در منطقه را به دست بگیریم. چون دانشگاه های ما توانایی و ظرفیت هاب علمی منطقه را دارند و در نهایت اتمام پروژه ریلی کردن کریدور شمال – جنوب هم باید به نتیجه برسد. البته باید سیاست خارجی و سیاست نفتی ایران هم در کنار هم قرار بگیرند و فاصله بین وزارت نفت و وزارت امورخارجه کنار گذاشته شود به تبع آن روابط ما با عربستان و یا اپک پلاس بهتر شود. در این صورت ما توانایی افزایش درآمد  را برای کشور را خواهیم داشت.
 

کلید واژه ها: عباس ملکی ایران «بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم با نگاهی به آینده» برجام خاورمیانه محمدجواد ظریف


( ۵ )

نظر شما :