نقش سیاستگذاران ایرانی در زوال و فروپاشی اقتصادی کشور چیست؟
برتری سیاستگذاران ترکیه در تضعیف اقتصادی ایران
نویسنده: اسلام ذوالقدرپور، دانشجوی دوره دکتری سیاستگذاری عمومی
دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری خارجی هر کدام از بازیگران نظام بینالمللی دارای یک جلوه برجسته و خاص است که از یک مؤلفه بسیار کارآمد و اثربخش در این حوزه سیاستگذاری حکایت دارد. در عصر کنونی که مسائل اقتصادی در صدر تعاملات و مناسبات قدرت جهانی قرار دارند، اقتصاد و گردش سرمایه را میتوان جلوه برجسته موفقیت یا شکست بسیاری از سیاستگذاران در سراسر جهان قلمداد کرد.
هر چند بسیاری از مؤلفهها و شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سیاستگذاری داخلی و ابزارهای درونی هر کشور هستند، اما چند مؤلفه اصلی اقتصاد در عصر کنونی بر تعاملات و مناسبات قدرت در سطح جهانی استوار است و نقش سیاستگذاری خارجی بر سیاستگذاری اقتصادی سایه افکنده است.
سیاست خارجی و روابط بینالمللی هر کدام از بازیگران اصلی نظام بینالمللی (دولتها) دارای اهداف و نیات گستردهای است که بخش مهمی از آن به حوزه اقتصاد، شکوفایی و تقویت اقتصادی معطوف است. سیاستگذاری خارجی و سیاستگذاری اقتصادی دولتها چنان به یکدیگر وابسته و همپوشان هستند که تشخیص سیاست خارجی ناب از یک سیاستگذاری اقتصادی ناب را بسیار سخت کرده و اصالت این دو حوزه مهم سیاستگذاری عمومی را دچار زوال کرده و به هم آمیخته ساخته است.
سیاستگذارانی در دنیای کنونی موفقترند که بتوانند سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری خارجی خود را متعامل کرده و همپوشان یکدیگر کنند. نقش سیاست خارجی در شکوفایی و تقویت اقتصادی هر یک از بازیگران نظام جهانی طی چند سال اخیر بهخصوص با ظهور و شیوع فراگیر پاندمی کروناویروس به اوج خود رسیده و سیاستگذاری خارجی اثربخش به یکی از ستونهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است و بالعکس.
این رویکرد تلفیقی همپوشانی سیاستگذاری خارجی و اقتصادی را میتوان به عنوان یک رویکرد راهبردی در سیاستگذاری عمومی دولت ترکیه به خوبی مشاهده کرد. این فرآیند موفق در ترکیه وابستگی عمیقی به ناکارآمدی سیاستگذاری در برخی کشورهای همسایه ازجمله ایران داشته است.
در تازهترین آمار اعلامی از سوی سازمان آمار ترکیه "توئیک" که به ارائه دادههای اقتصادی سال 2020 مرتبط است، شهروندان ایرانی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدها یا سرمایهگذاری خارجی برای ترکیه اعلام شدهاند!
خبر کوتاه است، اما بسیار سنگین و نگران کننده برای سیاستگذاران ارشد ایرانی که باید از عمق فاجعه سیاستگذاری عمومی خود آگاه باشند: "شهروندان ایرانی با خرید 7 هزار و 189 واحد مسکن در سال 2020 در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه قرار گرفتند".1
هر چند در مقالهای در خرداد ماه 1399 با عنوان "فرار سرمایههای اقتصادی و اجتماعی ایران به ترکیه و زنگ خطرهایی که به صدا درآمده است." منتشره در سایت دیپلماسی ایرانی به برخی محورهای این فرآیند فاجعهبار هجوم ایرانیان برای خرید مسکن و زمین در ترکیه پرداخته شده، لازم است تا بار دیگر چنین فرآیند فاجعهباری را مورد بررسی قرار دهیم:
یکم – سیاستگذاری فاجعهبار اقتصاد ایران: یکی از مؤلفههای وضعیت بحرانی اوج گیری خرید مسکن توسط شهروندان ایرانی در ترکیه که باید آن را گریز پرسرعت سرمایه از ایران نام گذاشت را میتوان سیاستگذاری فاجعهبار دولتمردان ایران دانست که نهتنها سبب بهبود شرایط اقتصادی ایران نشده، بلکه سبب تشدید بحران و حرکت به سوی فاجعه اقتصادی نیز شده است.
سیاستگذاری اقتصادی ایران طی یک دهه اخیر که از آن به سیاستگذاری جنگ اقتصادی نام برده میشود، چنان آشفته و نابسامان بوده که گویا به جای مقابله با سیاستهای تحریمی ایالات متحده آمریکا، برای ضربه زدن به قدرت اقتصادی ایران طراحی و اجرایی شده است!
تحریمهای فراگیر و فلج کننده آمریکا علیه ایران طی 5 سال گذشته به خوبی از ناکارآمدی و نابسامانی سیاستگذاری اقتصادی ایران پرده برداشته است. سیاستگذاری اقتصادی ایران به جای طراحی راهبردی بر پایه چشمانداز وسیع و طولانی مدت، بر برخی رویدادهای کوتاه و کوچک مانند رؤیای توافق برجام استوار شده و در نهایت با برخی تاکتیکهای زیانبار مانند دلار 4200 تومانی به شرایط فاجعهبار کنونی میرسد.
فرار سرمایه از از ایران و جذب آنها در کشورهای همسایه مانند: ترکیه، گرجستان، ارمنستان و حتی عراق را میتوان ازجمله پیامدهای فاجعهبار سیاستگذاری اقتصادی ایران در یک سده اخیر نیز محسوب کرد که زوایای پنهان و پیامدهای ناگوار آن در آینده نمایان خواهند شد.
از 40812 واحد مسکونی خریداری توسط اتباع خارجی در سال 2020 در ترکیه، 7189 واحد آن از سوی شهروندان ایرانی خریداری شده است. یعنی نزدیک به 18 درصد کل سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن ترکیه از سوی شهروندان ایرانی بوده است.
هزینه خرید 7189 واحد مسکونی از سوی شهروندان ایران در ترکیه را حتی اگر با همان حداقل قانونی سرمایهگذاری در این بخش یعنی 250 هزار دلار برای هر واحد مسکونی برآورد کنیم به رقم حدود 1.797 میلیارد دلار خواهیم رسد که اگر با دلار نرخ 20 هزار تومانی نیز محاسبه شود به رقم بیسابقه 35.945.000.000.000 تومان (سی و پنج هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد تومان) منجر میرسد که تنها طی یک سال از ایران خارج شده است.
دوم – اثرپذیری نامحدود اقتصاد از سیاستگذاری خارجی: در عصر کنونی که اقتصاد و تجارت نهتنها به عنوان یکی از اهرمهای اصلی سیاستگذاری عمومی و سیاست خارجی هر بازیگری مورد استفاده قرار گرفته، بلکه به مرور زمان به عنوان ستون اصلی یا تک ستون سیاستگذاری خارجی جای خود را در میان تمامی سیاستگذاران دنیا نیز تثبیت کرده است، همچنان میتوان مدعی بود که اقتصاد از سیاست خارجی اثرپذیری شدیدی دارد.
یکی از اصلیترین اهداف سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه طی دو دهه اخیر را باید کسب منافع اقتصادی و تقویت اقتصاد این کشور دانست به نحوی که در این فرآیند، اقتصاد ترکیه به یکی از قدرتهای اقتصادی نوظهور در دهه اول قرن بیست و یکم تبدیل شد. دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان و البته بر اساس اندیشههای احمد داوود اوغلو توانست همزمان در دو حوزه سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری خارجی به الگوی کارآمد در جهان در دهه اول قرن 21 تبدیل شود.
در سایه چنین توانمندی و سامانمندی سیاستگذاری خارجی بود که تسهیل ورود اتباع سایر کشورها برای سرمایهگذاری به روش خرید زمین و مسکن در ترکیه در دستورکار دولت این کشور قرار گرفته و به یکی از منابع درآمدی این کشور بدل شده و همچنان نقشی مهم در تقویت اقتصادی دولت اردوغان دارد. هر چند مشکلات داخلی دولت اردوغان در ترکیه هر روز در حال افزایش هستند، اما بخشی مهم از مشکلات اقتصادی این کشور با سیاستگذاری سامانمند اقتصادی مانند تسهیل سرمایهگذاری خارجیان در بخش مسکن و دادن حق شهروندی به سرمایهگذاران مذکور، پوشش داده میشوند.
حداقل درآمدها یا جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن ترکیه در سال 2020 که حتی کمتر از سال 2019 نیز بوده است، بالغ بر 10 میلیارد و 203 میلیون دلار بوده است. یعنی دولت ترکیه با وجود شیوع کروناویروس و سقوط اقتصادی در سراسر جهان و حتی کاهش حدود 10 درصدی خرید مسکن توسط اتباع خارجی نسبت به سال قبل، توانسته است حداقل بیش از 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن خود جذب کند.
*
ایرادات و انتقادات اساسی به نیات و اهداف جاهطلبانه سیاستگذاران ارشد دولت اردوغان در سیاست خارجی و روابط بینالمللی این کشور وارد است که همواره مورد نقد و تحلیل قرار میگیرند، اما فارغ از هر گونه حب و بغضی باید به سیاستگذاران اقتصادی ترکیه بهخصوص برای جذب بیش از 10 میلیارد سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن این کشور آفرین گفت و برای سیاستگذاران ایرانی متأسف بود که اینگونه سرمایههای ایرانی را ابزاری برای تقویت اقتدار یکی از اصلیترین رقیبان خود در آسیای جنوب غربی قرار دادهاند.
عمق فاجعه سیاستگذاری نابسامان اقتصادی و ناتوانی سیاستگذاران خارجی ایران در حوزه اقتصاد مسکن ترکیه زمانی نگران کنندهتر میشود که آمار خریداران عراقی مسکن در ترکیه از ایران نیز کمتر بوده و رتبه بعد از ایران قرار دارند. یعنی عراق جنگزده، با دولت مرکزی ضعیف و ... برای شهروندانش شرایط بهتری از ایران فراهم کرده است؟
نباید فراموش کرد که کل بودجه ایران در سال 1399 کمتر از 39 میلیارد دلار2 بوده که هرگز نیز محقق نشده، اما حداقل سرمایه خارج شده از ایران و تنها جذب شده در بخش مسکن ترکیه حدود 1.8 میلیارد دلار بوده است یعنی حدود 5 درصد کل بودجه سال 1399 ایران از سوی شهروندان ایرانی تنها در بخش مسکن ترکیه سرمایهگذاری شده است. اگر سایر گریز و خروج سرمایه از ایران در دیگر بخشهای اقتصادی و تجاری و در سایر کشورها را اعلام کنند، احتمال دارد که میزان فرار و خروج سرمایه از ایران از کل بودجه سال 1399 کشور نیز فراتر برود!
**
در حالی سیاستگذاران ایرانی همچنان بر رهیافت و رویکرد اشتباه خود در سیاستگذاری خارجی و سیاستگذاری اقتصادی اصرار داشته و کشور را با بحران و بلکه فاجعه مدیریتی مواجه ساخته اند و اداره امور عمومی ایران را میدانی برای قدرتنمایی فردی و جناحی خویش پنداشتهاند، سرمایههای اقتصادی ایران با سرعتی بیسابقه در حال خروج و فرار از مرزهای کشور و جذب در سایر کشورهای همسایه ازجمله رقیبی مانند ترکیه هستند.
به نظر میآید سیاستگذاران ارشد ایرانی و اقتصاددانان مطرح کشور همه دغدغه خود را معطوف به میزان یارانه و نرخ سوخت در ایران کرده اند و سایر مسایل و بحرانهای بسیار بزرگتر مانند فرار سرمایه و حتی سقوط و فروپاشی بورس ایران را فراموش کرده اند یا سعی در پنهانسازی آن دارند!
در حالی که سرمایههای ایرانی طی همین چند سال اخیر به تقویت رقیب منطقهای ایران یعنی ترکیه منجر شده، آمار و دادههای نسبتاً دقیق ترکیه پیرامون هجوم شهروندان ایران برای خرید مسکن در ترکیه را میتوان مؤلفهای بسیار اساسی برای دگرگونی سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری خارجی ایران و کاهش جلوههای ایران هراسی در سطح منطقهای و جهانی، قلمداد کرد که البته فراتر از توان و اختیارات دولت است و نیاز به یک همدلی و همیاری فراساختاری (نهادها و ساختارهای متعدد تصمیم گیر و تصمیم ساز) در ایران دارد.
سیاستگذاران ارشد ایرانی برای جلوگیری از زوال و فروپاشی اداره امور عمومی کشور، باید تغییری بنیادین و ساختاری در ذهنیت، افکار، نیات و اهداف اقتصادی و سیاست خارجی خود داشته باشند تا بتوانند ایران را از مسیر فاجعهبار کنونی به چارچوب اداره امور عمومی مطلوب رهنمون سازند.
منابع:
1-خبرگزاری آناتولی. 25 دی 1399. به آدرس: https://www.aa.com.tr/fa/2111116
2-خبرگزاری تسنیم. 17 آذر 1398. به آدرس: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/17/2155752
نظر شما :