حالا مذاکره با ترامپ جواب نمی دهد/ آمدن آبرامز تلاش لابی صهیونیستی برای ضربه زدن به ایران است

دیپلماسی ایرانی – طی هفته ها و روزهای اخیر بود که شاهد مواضعی در خصوص بازگشت کالابرگ و کوپنی کردن اقتصاد ایران توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد؛ مواضعی که با واکنش و مخالفت اعضای دولت همراه بود. اما دلایل موافقان و مخالفان کوپنی شدن اقتصاد ایران، آن هم در دوره تحریم چیست؟ آیا در شرایط ناگوار و تلخ اقتصادی و معیشتی کشور بازگشت کالابرگ می‌تواند باعث تعدیل چالش‌ها و مشکلات معیشتی مردم شود؟ پالس دیپلماتیک کوپنی کردن اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ دیپلماسی ایرانی برای پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این دست، گفت‌وگویی را با جلال میرزایی، نماینده مجلس، عضو کمیسیون انرژی و رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید در دوره دهم ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید:

اخیراً برخی از نمایندگان مجلس سخن از بازگشت کوپن یا کالابرگ به اقتصاد ایران را مطرح کردند، اما در مقابل در حاشیه نشست چهارشنبه گذشته هیات دولت اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری صراحتا عنوان کرد که «ما (دولت) تا این لحظه با کالابرگ موافق نیستیم. به اعتقاد ما (دولت) الان، شرایط ما هنوز در حدی است که می‌توانیم کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور تامین کنیم و شرایط ما شرایط سختی نیست و هنوز اینقدر با محدودیت کالا روبه رو نشدیم و انشاءالله هم نخواهیم شد که بخواهیم به سمت کالابرگ برویم». در میانه این دو گانگی های دولت و مجلس و از نگاه شما به عنوان فردی که سابقه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم را دارید و با وضعیت بودجه کرونایی کشور آشنایید، با توجه به شرایطی که برای اقتصاد و معیشت کشور به خصوص وضعیت اسفبار طبقه متوسط و ضعیف جامعه شکل گرفته است اساساً بازگشت کالابرگ و اقتصاد کوپنی می تواند باعث تعدیل چالش‌ها و معضلات معیشتی جامعه در دوران تحریم شود؟

همان گونه که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری نیز در سخنانی به آن اشاره کردند که اکنون ما در کشور با مشکل کمبود کالا، به خصوص کالاهای اساسی و مصارف جامعه مواجه نیستیم. علاوه بر آن بازگشت کوپن یا کالابرگ به این معناست که دولت باید خود تامین‌کننده و توزیع‌کننده کالاهی اساسی باشد و آن را به اقصی نقاط کشور برساند که خود بار هزینه زیادی بر دوش دولت، آن هم در وضعیت کرونایی و تحریمی خواهد داشت. مضافا آن که در سیستم اقتصاد کوپنی باید ساز و کار دولتی آن ایجاد شود و ایجاد آن ساز و کار به معنای هزینه سنگین، نیروی انسانی بسیار زیاد و یک شبکه توزیع مناسب است که باز بودجه دولتی را دو چندان می کند. بنابراین عملاً مطرح کردن اقتصاد کوپنی و بازگشت کالابرگ نمی‌تواند باعث تعدیل چالش ها و مشکلات اقتصادی کشور شود. چون این راه حل برخی نمایندگان مجلس یازدهم هیچ تناسبی با مشکل ندارد. اتفاقاً به نظر من بازگشت کوپن با کالابرگ به اقتصاد ایران می تواند دایره و عمق مشکلات اقتصادی و معیشتی را بیشتر کند چرا که اقتصاد کوپنی دایره سود جویی ها و رانت خواری های برخی افراد خاص و طیف ها را افزایش می دهد. حقیقت ماجرا این است که بخشی از چالش های امروز جامعه ما به خصوص در حوزه تامین کالاها به رفتار مخرب برخی از سودجویان در این حوزه باز می‌گردد. متاسفانه پدیده احتکار امروز سبب شده است که ما در جامعه با کمبود و یا نبود برخی از کالاها روبه رو باشیم و همین مسئله باعث افزایش قیمت‌ها در دوران تحریم و کرونا شده است. چرا که محتکران اکنون با انبار کردن غیر قانونی اجناس و کالاهای خود به امید سود بیشتر عملاً جامعه را با چالش مواجه کردند. اگر چه در مقطعی با حضور نیروهای نظامی و انتظامی و حتی امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و همچنین با حضور گسترده دستگاه تعزیرات مسئله احتکار تا اندازه‌ای کنترل و مدیریت شد، اما متاسفانه طی چند ماه اخیر که اتفاقاً باید نظارت‌ها تشدید پیدا می کرد ما شاهد بودیم که مسئولین عملاً مدیریت بازار و مقابله با احتکار را مانند قبل به جدیت پیگیری نمی کند. به موازات رهاشدگی بازار و عدم پیگیری مناسب مقابله با پدیده مخرب احتکار، آن هم در دوران تحریم و بیماری کرونا اکنون برخی از نمایندگان مجلس در راستای منافع و مطامع سیاسی و حزبی خود و برای تخریب چهره دولت عملاً تلاشی برای بازگشت کوپن و کالابرگ به اقتصاد کشور را آغاز کرده اند. 

در تقابل با این نکته شما برخی معتقدند که یکی از دلایل مخالفت جدی دولت با بازگشت کوپن و کالابرگ به اقتصاد کشور به همین مسئله یعنی تخریب وجهه دولت باز می گردد. چرا که دولت نمی خواهد خود را به عنوان دولتی در افکار عمومی داخلی جا بیندازد که به واسطه عدم مدیریت اقتصادی و معیشتی دوباره مجبور به استفاده از کالابرگ و بازگشت به اقتصاد کوپنی شده است. تحلیل شما در این رابطه چیست؟

اتفاقا من این مسئله را نه از دید تخریب دولت و یا حمایت از دولت، بلکه از نگاه نمایندگان مجلس می خواهم بررسی کنم. بله شاید این گونه به نظر برسد که دولت برای حفظ وجهه و جایگاه خود در افکار عمومی سعی کند مانع از بازگشت کوپن یا کالابرگ شود. ولی در حقیقت ماجرا این است که فارغ از تلاش برای حفظ وجهه دولت در نزد ملت اساساً بازگشت کوپن و کالابرگ به معنای تشدید چالش های اقتصاد رانتی است. ما همین حالا در دوران تحریم و کرونا هم متاسفانه با پدیده رانت، سودجویی و احتکار گسترده در حوزه توزیع کالا روبه رو هستیم که سبب چالش های جدی در حوزه تامین کالاهای اساسی شده است، چه برسد به دورانی که شاهد بازگشت کالابرگ به اقتصاد باشیم. از طرف دیگر همان گونه که اشاره کردم سیستم توزیع کوپنی و ایجاد ساز و کار انتقال کالاها به اقصی نقاط کشور خود هزینه هنگفتی بر دوش دولت، آن هم در ماه‌های پایانی حیات سیاسیش دارد. این در حالی است که نمایندگان مجلس یازدهم به جای همراهی، حمایت و همفکری با دولت به منظور تعدیل چالش‌های اقتصادی و برون رفت از این مشکلات و به جای آن که در راستای وظیفه نظارتی خود به فکر کنترل بازار و مقابله پدیده مخرب ابتکار باشند، اکنون فقط برای تخریب دولت مسئله بازگشت کوپن را مطرح کردند تا اینگونه القا کنند که دولت به آن درجه از بی مدیریتی و بی برنامگی رسیده است که مجلس مجبور به بازگشت کالابرگ به اقتصاد شد. در صورتی که همان گونه که قبلا اشاره کردم وضعیت کشور به خصوص در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی به نقطه ای نرسیده است که دولت مجبور به استفاده از کوپن یا کالابرگ شود. مضافاً اینکه در همان سال های دهه ۶۰ و در دوران جنگ متاسفانه بسیاری از همین سیستم فسادزای اقتصاد کوپنی به یک ثروت بادآورده و نان و نوایی رسیدند. چراکه اختلاف قیمت کالاهای آزاد و کالاهای کوپنی می تواند منبع خوبی برای سودجویان و محتکران باشد. اتفاقاً به همین واسطه بستر فسادزای سیستم کوپنی در همان سال‌ها مسئولین به این نتیجه رسیدند که این سیستم، سیستم موفقی در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیست.
 
باز هم در تقابل با تحلیل شما اگرچه اکنون در جامعه مسئله کمبود کالا، به خصوص کالاهای اساسی چندان مشهود نیست، اما قطعاً نمی توان چالش تورم را نادیده گرفت. مسئله گرانی کمرشکن باعث شده است که مردم توان خرید برخی از کالاهای اساسی را نداشته باشند و روز به روز شاهد کوچک تر شدن سفره مردم هستیم. شاید در دوران جنگ و سال‌های دهه هفتاد مسئله استفاده از کوپن یا کالابرگ بیشتر برای مدیریت کمبود کالا و همچنین تعدیل تورم بود، اما اکنون چالش اصلی امروز حوزه اقتصاد و معیشت به تورمی باز می گردد که هر روز بر دوش مردم سنگینی می کند به گونه‌ای که براساس گزارش های «ایسپا» ۲ میلیون خانوار ایرانی که جمعیتشان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر برآورد می شود درسال ۹۸ گوشت قرمز مصرف نکرده اند. چرا که قیمت گوشت در سال گذشته ۱۰۰ و در بعضی از ماه ها تا ۱۱۰ درصد افزایش داشته است. همین مساله سبب شده این کالا از سبدغذایی ۸.۲ درصد مردم یعنی چیزی در حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حذف شود. صد البته که با توجهه به وخامت وضعیت اقتصادی در سایه سینرژی مخرب تحریم و کرونا و افتادن جمعیت بیشتری از مردم به زیر خط فقر در سال ۹۹، تعداد خانوارهایی که از مصرف گوشت و حتی مرغ محروم هستند رو به افزایش خواهد گذاشت. آیا در این میان استفاده از کالابرگ برای تامین برخی از مایحتاج اساسی جامعه، حداقل اقشار آسیب پذیر جامعه، فارغ از هدف و برنامه سیاسی نمایندگان مجلس به معنای شکل گیری اقتصاد رانتی و ایجاد بار اضافی اقتصادی بر دوش دولت است و یا اینکه شما به عنوان حامی دولت فقط با نگاه سیاسی به مسائل، مشکلات و چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم نگاه می کنید؛ صد البته که من هم با اقتصاد کوپنی و بازگشت کالابرگ مخالفم، اما نمی توان این واقعیات تلخ را هم نادیده گرفت؟

خیر به هیچ وجه من منکر برخی واقعیات تلخ در حوزه اقتصادی و معیشت جامعه نیستم. اما نباید در این میان مسائل را وارونه تحلیل کرد. اتفاقاً در همین مدت دولت تلاش های بسیار جدی برای حل مشکلات اقتصادی به خصوص حل مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه داشته است. همین اختصاص دادن ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی خود نمونه‌ای از یک سیستم شبه کوپنی است تا بتوان این کالاها را با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار داد. اتفاقا من هم در راستای این دغدغه به حق شما معتقدم باید تلاش جدی در حل مشکلات طبقه های آسیب پذیر جامعه داشت تا تبعات آن به تشدید بزه و خدای ناکرده مسائلی مانند تحریک جامعه و چالش های امنیتی کشیده نشود. ولی در آن سو باید این را هم گفت که متاسفانه برخی اقایان نماینده و طیف های سیاسی همسو و عمدتا مخالف دولت، ذیل بازی سیاسی خود و با موج سواری بر مشکلات و دردهای اقتصادی و معیشتی مردم برنلامه جدی برای تخریت دولت را در دستور کار قرار داده اند تا خود را به عنوان ناجیان ملت در انتخابات ۱۴۰۰ مطرح کنند. همین نمایندگانی که تا چند هفته پیش معترض برخی اقدامات دولت در حوزه تامین کالاهای اساسی به واسطه اختصاص دادن ارزهای دولتی بودند و پیش از این هم جریان اصولگرا مدام دولت را در حیف و میل کردن درآمدهای ارزی تخریب می کرد، اکنون با یک تغییر فاز به دنبال سناریوی جدید اقتصاد کوپنی است تا بیش از پیش دولت در نزد افکار عمومی تخریب شود. اگر چه در این میان مسئله اقتصاد کوپنی و استفاده از کالا برگ علاوه بر برخی از نمایندگان مجلس در میان برخی از اقتصاددانان و جامعه نیز طرفدارانی دارد و ذیل همین آمارها و ارقامی که شما اشاره کردید اکنون همین افراد معتقدند باید با استفاده از کالابرگ، بستر را برای تامین برخی از کالاهای اساسی به خصوص کالاهای مصرفی برای اقشار آسیب پذیر جامعه را فراهم کرد. اما باید در این میان به چند نکته هم اشاره کرد؛ اول این که این آمارها تا چه اندازه قابل اتکاست؟ آیا همین آمارها به فرض درست بودن، می تواند مبنای برنامه ریزی برای اقتصاد کوپنی قرار گیرد یا اینکه نیاز به تحمل و برنامه ریزی بیشتری برای حل مشکلات و برون رفت از چالش های کنونی راه حل بهتری است؟ به هرحال باید تمام جوانب و پیامدهای اقتصاد کوپنی نیز بررسی شود. این گونه نیست که برخی آقایان نماینده مسئله کوپنی شدن را مطرح کنند و فردا دوباره مسئله استفاده از کالا برگ در دستور کار دولت قرار گیرد. خود این طرح نیاز به چکش کاری دارد و باید در کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون های مربوطه بررسی و طرح به صحن کشیده شود. حتی در صورت موافقت مجلس باید مدتی هم برای بسترسازی شکل گیری سیستم توزیع و انتقال کالا توسط دولت مد نظر قرار گیرد که بعید می دانم به عمر این دولت برسد. پس می بینید که استفاده از کوپن بیش از آن طرح نمایندگان برای حل چالش های مردم آسیب پذیر جامعه باشد، سناریویی در جهت تخریب هر چه بیشتر دولت دولت است که متاسفانه با موج سواری بر دردها و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توسط نمایندگان مطرح شد.

در این میان علاوه بر نکاتی که شما به آن اشاره کردید اکنون یک دوگانگی در خصوص مسئله «کوپن و تحریم» وجود دارد. چرا که برخی از کارشناسان و ناظران امر معتقدند اگر مسئله استفاده از کالابرگ و اقتصاد کوپنی دوباره در دستور کار دولت قرار گیرد به نحوی می تواند موید کارآمدی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشور باشد و به نبع آن تهران به صورت ضمنی پالش مثبتی برای واشگتن به منظور تشدید سیاسی فشار حداکثری ارسال کرده است. از این رو برخی از سیاسیون و اعضای دولت اساساً با بازگشت کوپن و اقتصاد کوپنی مخالفند. تحلیل شما در این خصوص چیست؟

من با این گزاره چندان موافق نیستم. چرا که اساساً مسئله استفاده از کوپن نمی‌تواند مبنای برای موفقیت سیاست فشار حداکثری و اعمال تحریم های ترامپ بر اقتصاد و معیشت کشور قلمداد شود. اگرچه من بارها در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی عنوان کرده‌ام که مبنای بسیاری از چالش های امروز در اقتصاد و معیشت کشور به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بازمی‌گردد. اما واقعیت این است که اگر اقتصاددانان، کارشناسان، مقامات و مسئولین برای حل این چالش ها به این باور برسند که باید از سیستم اقتصاد کوپنی استفاده شود به معنای آن نیست که دونالد ترامپ در رسیدن به اهداف خود، ذیل به کارگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران موفق بوده است. در تبیین این نکته شما را به همان مواضع آقای جهانگیری در حاشیه نشست چهارشنبه هفته گذشته که در سوال ابتدایی به آن اشاره داشتید، ارجاع می دهم. معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: ما همین الان که سخت ترین شرایط تحریم را می‌گذرانیم، حجم تجارت خارجی سالانه کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. کشوری با چنین حجم تجارت جزء کشورهای با حجم اقتصادی بالا در دنیا است و ما با این شرایط در مقطع فعلی احساس نمی‌کنیم که این کار (استفاده از کوپن) ضرورت داشته باشد. پس حتی به فرض استفاده از سیستم کوپن، این سیستم به شکل محدود و بیشتر به منظور تامین برخی کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و مانند سال های دهه شصت و دوران جنگ تحمیلی یک سیستم فراگیر و کلی نیست. اما پیش از آن من معتقدم که وضعیت کنونی کشور در حوزه تامین کالاهای اساسی و معیشتی به نقطه ای نرسیده است که بخواهیم مسئله کوپن را دوباره در دستور کار دولت قرار دهیم. البته در این میان نباید تجربه های تلخ استفاده از سیستم کوپنی در اقتصاد سال های دهه شصت را فراموش کنیم. واقعیت این است که ما هر جا به سمت سهمیه بندی، جیره بندی و اقتصاد کوپنی پیش رفته ایم در آن سو تشدید رانت خواری، رشد فساد و پررنگ شدن احتکار را شاهد بوده ایم. پس سیستم اقتصاد کوپنی یعنی رشد فساد در اقتصاد کشور، آن هم در شرایط حساس کنونی که ما باید به فکر مدیریت و نظارت بیشتر برای تامین کالاهای اساسی کشور باشیم. ولی متاسفانه نمایندگان مجلس یازدهم با فرافکنی تنها به دنبال منافع سیاسی خود در سایه تخریب دولت از هر سناریویی هستند.

در راستای تلاش دولت برای گشایش های اقتصادی و معیشتی در همان جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور از وقوع اتفاقاتی سخن گفت که قرار است طی چند ساعت آینده در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود و اتفاقاً همین گفته ها باعث گمانه‌زنی‌های متعددی در سطح رسانه ها و کارشناسان سیاسی و اقتصاددانان شد. اگرچه دیروز یکشنبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود صراحتا عنوان کرد که طرح مد نظر روحانی فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد. این گفته ها به معنای آن است که وضعیت کماکان به همین منوال ادامه خواهد داشت، اگر بدتر نشود. حال ذیل این مواضع و گفته ها اساساً در این شرایطی که اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجهند این فرصت سوزی مسئولین در سایه بازی های سیاسی شان نمی تواند به پیگیری سناریوی «تابستان و پاییز داغ» بینجامد، به هر حال جامعه خشمگین و مستاصل از ناکارآمدی تمام مسئولین در همه قوا و نهادهای فرادولتی به یک سرخوردگی اجتماعی رسیده اند که هر لحظه امکان دارد به یک قلیان، اعتراض و شورش نان بکشد؛ مردم گرسنه که نمی توانند پای وعده های پوچ همه مسئولین از تمام قوا صبر بنشینند؛ مسئولینی که با شعار اسکتبارستیزی و شکم سیر عملا بار تمام راهبردهای غلطشتان را به جامعه تحمیل کرده اند؟
 
اتفاقا در راستای نقطه نظر شما من معتقدم با برخی تاکتیک‌ها و نه تغییر راهبردها می توان وضعیت را مدیریت کرد. متاسفانه مسئولین اکنون در شناخت عوامل اصلی شکل گیری این وضعیت ناموفق بوده اند و به همین واسطه عدم شناخت دلایل شکل‌گیری وضعیت کنونی هیچ گاه به تاکتیک‌ها توجه نکرده اند. همین فرصت سوزی ها متاسفانه اکنون تاب آوری مردم را به یک نقطه بسیار شکننده رسانده است و متاسفانه به واسطه نبود نظارت، وجود فسادهای گسترده، احتکار، تحریم، رکود، تورم و دیگر مسائل اکنون هر لحظه امکان دارد که جامعه به یک اعتراض عمومی دست بزند در صورتی که همین هفته ها و روزهای طلایی می تواند مبنایی برای پیگیری برخی تاکتیک ها در جهت تعدیل چالش‌ها و مشکلات باشد. بله کسی نمی تواند منکر واقعیتات تلخ اقتصادی و معیشتی امروز کشور شود، کما این که کسی نمی تواند منکر این واقعیت هم شود که چقدر تنش و تخاصم راهبردی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بستر ساز مشکلات اقتصادی امروز جامعه شده است. اما با وجود تمام زیاده‌خواهی‌های کاخ سفید و دولت ترامپ ما نیز در به کارگیری تاکتیک های خود در راستای پیشبرد راهبرد مقابله با واشنگتن غفلت کرده ایم؛ تاکتیک هایی که در این مقطع حساس می تواند به اندازه راهبردها اثرگذار باشند، به خصوص در مقوله اقتصادی و معیشتی. پس باید تاکتیک های مناسب، سیال و البته متنوعی را به کار گیریم تا بتوان راهبرد تقابل با آمریکا را به‌درستی پیش برد.

از طرف دیگر باز هم تکرار می کنم اگر چه نمی توان اثرگذاری تحریم ها و همچنین وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی را نادیده گرفت، اما طرفداران استفاده از کوپن باید تکلیف خود را با چند مسئله روشن کنند؛ اول اینکه باید این افراد و به خصوص نمایندگان مجلس که طرفدار بازگشت کوپن هستند مشخص کنند آیا چالش های اقتصادی مردم به واسطه وجود تحریم‌هاست یا ناکارآمدی مدیریت دولتی؟ چون همین آقایان معتقدند مشکلات وجود دارد؛ مسئولین دولتی نیز اذعان دارند که مشکلات اقتصادی بسیار پررنگ است و مردم هم زیر بار این فشارها و مشکلات اقتصادی کمرشان خم شده است. پس مشکل وجود دارد، اما هر فرد به واسطه نگاه سیاسی خود علت را در پارامترهای دیگری جستجو می کند که گاهی متضاد و مخالف با واقعیتات است. پس حتی اگر مسئله کوپنی شدن اقتصاد دوباره مطرح شود نمی تواند گره مشکلات ما را باز کند مگر اینکه همه مسئولان به درک درست از عوامل شکل گیری مشکلات اقتصادی برسند. چون امکان دارد همین افراد طرفدار سیستم کوپنی فردا با ناکارآمدی این سیستم دوباره دولت را متهم کنند. بنابراین باید یک بار برای همیشه تکلیف ریشه شکل گیری مسائل و مشکلات روشن شود. نمی‌توان هر مسئله ای در داخل و خارج را به کارآمدی دولت نسبت داد. نکته دیگر به تبعات مخرب و منفی اقتصاد کوپنی بازمی‌گردد. آقایان نماینده ای که به دنبال این سیستم هستند باید خود مسئولیت تبعات مخرب این جراحی بزرگ را بپذیرند. نمی‌توان از یک سو داعیه انقلاب و انقلابی گری را داشت و از آن سو از زیر بار مسئولیت اقتصاد کوپنی شانه خالی کرد. چون در نهایت اقتصاد کوپنی در شرایط کنونی تحریم عملاً نمی‌تواند کارگشای وضعیت اقتصادی باشد. از طرف دیگر به نظر من مسئله امنیتی کردن اقتصاد و معیشت نمی تواند گره گشای وضعیت کنونی باشد. ولی اکنون مسئله پیگیری سناریوی تابستان و یا پاییز داغ به شکل جدی در دستور کار ایالات متحده آمریکا قرار دارد. به خصوص هر چه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نزدیک تر شویم مقامات دولت ترامپ معتقدند باید تلاش‌های جدی تری برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران از داخل را در دستور کار قرار داد. در این شرایط متاسفانه، هم نمایندگان مجلس و هم به برخی از مسئولین فقط به دنبال بازی سیاسی خود هستند بدون آنکه درک درستی از واقعیات و عوامل اصلی گیری مشکلات معیشتی جامعه داشته باشند. نمایندگان مجلس یازدهم و برخی از طیف های سیاسی همسو، دولت را مقصر می دانند و برخی مسئله تحریم را مبنای شکل گیری وضعیت کنونی قلمداد می‌کنند. این دو یا چندگانگی تنها وضعیت را پیچیده تر و بغرنج تر می کند و فرصت ها را برای حل مشکلات از ما می گیرد؛ خدا نکند که دیر شود.پس باید مسئولین هر چه زودتر به فکر حل چالش های مردم باشند.

ولی در این میان تحلیلی که من به آن رسیده ام معطوف به این مسئله است که به نظر می‌رسد مقامات و مسئولین داخلی به خصوص دولت به فکر یک بازی سیاسی و وقت کشی دیپلماتیک در دو مقطع است؛ مقطع اول مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به خصوص این که نتیجه برخی از نظرسنجی ها حکایت از پیروزی احتمالی جو بایدن دارد و دیگری وقت کشی سیاسی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، غافل از این که پنجشنبه هفته گذشته بود که شاهد بودیم برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده از سمت خود استعفا کرد. اگرچه دلایل متعددی برای این استعفا مطرح می‌شود، اما به توجه به روی کار آمدن الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا با حفظ سمت، بسیاری معتقدند که کاخ سفید برنامه‌های جدی برای تشدید فشارها بر ایران را در دستور کار دارد. به خصوص که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ذیل وضعیت اقتصادی و معیشتی «شبه ونزوئلایی» که در ایران وجود دارد، واشنگتن به دنبال ونزوئلایی کردن کامل معیشت اقتصاد در کشور است؛ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

من مقایسه شما را چندان درست نمی‌دانم. چون تفاوت بسیار معناداری میان توان اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشوری مانند ونزوئلا وجود دارد. اقتصاد ونزوئلا بسیار محدود و شکننده است، در صورتی که ما اکنون با وفور کالا، آن هم در دوران تحریم مواجهیم. پس نمی توانیم دو کشور را با هم مقایسه کرد. لذا استعفای خواسته و یا اجبار به استعفای برایان هوک نشانه ای از شکست سیاست فشار حداکثری بر ایران بود.

جناب میرزایی گویا بازهم اصرار دارید که شما را به واقعیات تلخ معیشتی جامعه ارجاع دهم. پراید صدمیلیون تومانی، سکه ده میلیون تومانی، دلار ۲۲ هزار تومانی و حتی مرغ کیلویی ۲۰ هزار تومانی نشان می دهد که اقتصاد ما اکنون یک اقتصاد فروپاشیده و شبه ونزوئلایی نزدیک شده که هر لحظه مستعد شکل گیری شورش نان است. وضعیت مسکن و اجاره بها هم که بماند. خط فقر مطلق در تهران در سال۱۳۹۰ حدود یک میلیون تومان بوده که در پایان سال ۱۳۹۸ به چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این مدت ۵۰۴ درصد رشد داشته یعنی بیش از پنج برابر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن نرخ تورم، عدد برآوردشده برای خط فقر حتی خوشبینانه هم هست چرا که برای حفظ وضعیت خانوار در همان وضعیت سال۱۳۹۰، خط فقر حداقل ‌باید به اندازه تورم عمومی، افزایش می‌یافت. پس در این شرایط ‌آیا قدری خوش خیالی نیست که برخی از مقامات و مسئولین و تعدادی از افراد جامعه در راستای نگاه شما استعفای برایان هوک را نشانه شکست سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا می‌دانند. نباید عدم حضور ایران پای میز مذاکره با ترامپ را شکست این راهبرد قلمداد کرد. چون این مقامات و مسئولین نیستند که با تبعات منفی استکبار ستیزی و عدم مذاکره با آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه این مردم هستند که با گوشت و پوست خود تحریم و تبعات منفی آن را لمس می‌کنند؟

بله تورم و گرانی واقعاً چالش‌های بسیار زیادی برای مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه ایجاد کرده است. اما مسئله وفور کالا در کشور ما بر خلاف ونزوئلا کاملاً مشهود است. ضمن اینکه بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی کشور در داخل تولید می‌شود. این نکته می‌تواند در میزان تاب آوری اقتصادی و تجاری ایران در برابر تحریم اثرگذار باشد. پس نباید ایران را با ونزوئلا مقایسه کرد. شما به وضعیت لبنان نگاه کنید. بعد از انفجار مهیب بندر بیروت که سه شنبه گذشته روی داد اکنون دولت لبنان نه تنها با چالش های اجتماعی، بهداشتی، امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک مواجه شده است، بلکه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم این کشور هم قطعاً با بحران روبه رو خواهد شد. چون بندر بیروت مهمترین شاهرگ ورود کالاهای اساسی به لبنان بود. نباید این واقعیت را فراموش کنیم که بیش از ۸۰ درصد کالاهای مصرفی لبنان از خارج تأمین شده می‌شود در صورتی که ایران هیچ کدام از این شرایط را ندارد. شما به وضعیت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگاه کنید بیشتر کالاهای مصرفی این کشورها که گاهی تا حدود ۹۰ درصد هم می رسد از خارج تأمین می شود اینجاست که تحریم می‌تواند اثرگذار باشد. در صورتی که توان اقتصادی ایران متفاوت از این کشورهاست. اما در تایید نکته شما من هم تورم را چالش امروز جامعه می دانم. اگر کالا وجود داشته باشد، اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند باز هم تفاوتی در اصل ماجرا نمی کند. اتفاقاً اینجاست که دوباره مسئله به‌کارگیری تاکتیک‌های صحیح که قبلا به آن اشاره کردم دوباره خودنمایی می کند. اگر ما به فکر همراهی، همدلی و اتحاد میان مسئولین باشیم و از تخریب دولت و تلاش‌های مسئولین خودداری کنیم وضعیت قابل کنترل است. شما می‌بینید هرگاه شرایط به سمت یک ثبات سیاسی پیش رفته در ادامه وضعیت اقتصادی رو به آرامش گذاشته است و ما شاهد ثبات در وضعیت معیشتی هستیم. یعنی هر بار که مقام ها و مسئولین مواضع درست و منطقی بگیرند فردا شاهد کاهش نرخ ارز در بازار بوده ایم. کما اینکه در همین چند روز گذشته شاهد افت قیمت ها، هم در بازار ارز و هم در بازار سکه و طلا بودیم. 

بله اگر چه این ریزش قیمت ها در چند روز گذشته در بازار ارز و سکه و طلا مشهود بود، اما دو نکته وجود دارد؛ اولاً وضعیت قیمت ها در همین چند ماه گذشته سال ۹۹ به روشنی نشان داده است که ثباتی در افزایش و یا کاهش قیمت وجود ندارد. لذا هر لحظه امکان دارد قیمت‌ ارز و سکه دوباره جهش پیدا کند. دوم این که در سایه نظریه «چسبندگی قیمت‌ها» در علم اقتصاد که البته در معیشت کشور ما این چسبندگی روبه بالا است بیان می دارد با افزایش قیمت ارز به خصوص دلار به سرعت نرخ اجناس، کالاهای اساسی و خدمات افزایش پیدا می‌کند، اما با کاهش نرخ دلار و ارز در بازار، کاهش قیمت در کالاهای اساسی و خدمات در کوتاه مدت روی نخواهد داد خصوصا که فعالان بازار به عدم ثبات و تداوم روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز و سکه چندان خوشبین نیستند که خود می تواند عامل مضاعفی در تشدید سیر چسپندگی رو به بالای قیمت ها در ایران باشد؟

بله اگرچه با کاهش قیمت ارز سیر نزولی در نرخ کالاهای اساسی و خدمات در کوتاه مدت روی نخواهد داد، اما باید به سمت ثبات در روند نزولی قیمت ارز پیش رویم تا این اتفاق رخ دهد. باز هم تاکید می کنم اگر برخی از مسئولین و مقامات به جای تنش های سیاسی حزبی در جهت کسب منافع خود حرکت نکنند قطعاً بستر و فضا برای آرامش و ثبات در بازار به ویژه بازار ارز وجود دارد. متاسفانه من معتقدم که دلایل پشت پرده برای افزایش نرخ ارز که تاثیر جدی بر افزایش نرخ تورم در جامعه داشته است فراتر از دلایل اقتصادی است. 

به سراغ نکته مهمی که در مصاحبه های پیشین با دیپلماسی ایرانی بیان کردید، برویم. شما همواره اعتقاد داشتید در شرایطی که دونالد ترامپ به واسطه ناکارآمدی در مقابله با کرونا و همچنین شورش های اجتماعی ناشی از تبعیض ساختاری با چالش های عمده ای مواجه هستند و در ضعیف ترین وضعیت قرار دارد، بستر برای هر گونه مذاکره با کاخ سفید فراهم است. چون ترامپ به منظور کسب یک برگ برنده حاضر به دادن هر امتیازی است. لذا این وضعیت می تواند بهترین فرصت برای مذاکره را از طرف ایران باشد. در صورتی که برخی معتقدند در این شرایط ترامپ، نه تنها به دنبال دادن امتیاز به ایران نیست، بلکه به اسم مذاکره در تلاش برای کسب یک برگ برنده است. این در حالی است که اخیرا دونالد ترامپ در گفت و گو با شبکه فاکس نیوز صراحتا عنوان داشت که اگر ایالات متحده در انتخابات پیش رو قرار نداشت ایران کمتر است ۲۴ ساعت پای میز مذاکره حاضر می شد. همچنین رئیس جمهوری آمریکا بیان داشت که در صورت پیروزی مجددش خیلی زود با ایران توافق می کنم. آیا با روی کار آمدن فردی مانند الیوت آبرامز باز هم معتقدید که باید در این فرصت به سمت مذاکره با دونالد ترامپ پیش رفت؟

خیر چون وضعیت کنونی با دورانی که من اعتقاد به استفاده از برگ مذاکره با ترامپ را داشتم متفاوت است. چون عملاً ایالات متحده آمریکا دیگر وارد فضای انتخاباتی شده است. بنابراین هرگونه تلاش از سوی دولت دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران در هفته های پیش رو قطعاً هیچ نتیجه ملموسی برای تهران در بر نخواهد داشت و تنها یک نمایش سیاسی برای پیروزی در انتخابات از طرف دونالد ترامپ است. من آن زمانی که اعتقاد داشتم باید به سمت مذاکره با ترامپ پیش رویم هنوز آمریکا وارد فضای انتخاباتی نشده بود. بنابراین در آن زمان جدیت کاخ سفید برای مذاکره با ایران بیشتر بود، اما در این فرصت کوتاه تا زمان برگزاری انتخابات عملاً چیزی به نام مذاکره محقق نخواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد با پررنگ‌تر شدن شائبه پیروزی احتمالی جو بایدن اکنون اسرائیل نگران تر از گذشته به فکر استفاده از فرصت باقیمانده برای تحریک واشنگتن به منظور انجام اقدامی کارا و موثر در برابر تهران است. از این رو من معتقدم با فشار لابی‌های صهیونیستی بوده که الیوت آبرامز به عنوان رئیس گروه اقدام ایران منصوب شده است. بنابراین در این شرایط باید میزان هوشیاری سیاسی مقامات و مسئولین افزایش پیدا کند و از اختلاف نظر، درگیری و تنش سیاسی جداً خودداری کنیم.

اما چرا باید کشور به جایی برسد که تمام برنامه‌ریزی‌های خود را روی پیروزی و یا شکست ترامپ بگذارد؟

به هر حال نمی‌توان تحولات کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا را نادیده گرفت. بنابراین در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود باید، هم احتمال پیروزی مجدد ترامپ را در نظر بگیریم و هم احتمال پیروزی جو بایدن. البته من هم معتقدم نباید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که عملاً همه مسائل کشور به نتیجه انتخابات ایالات متحده گره بخورد.