مردی که می خواهد واقع بین باشد

نویسنده: فاطمه سیاحی، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: سرانجام بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی و هماهنگی در خصوص نخستین مقصد خارجی برای سفر نخست وزیر عراق، مصطفی الکاظمی به ایران آمد. اولین مقصد معمولاً در عرف سیاسی نشان دهنده وزن و اهمیت کشور مقصد در روابط دو کشور است؛ اهمیت ایران از این منظر بارها توسط نخست وزیران عراقی تکرار شده است. این بار سفر کاظمی به تهران از یک جهت مهمتر هم بود؛ و آن هم اینکه عربستان منتظر بود تا اولین مقصد نخست وزیر عراق باشد. حالا بعد از کسالت پادشاه سعودی و لغو سفر کاظمی به ریاض، فرصت خوبی برای مسئولان ایرانی فراهم شده تا با توافقات مهم و راهبردی، دستاوردهای قابل توجهی از این سفر داشته باشند. در این مقطع زمانی روابط دوجانبه تهران- بغداد از دو بُعد اقتصادی و سیاسی برای هر دو کشور حائز اهمیت ارزیابی می‌شود. بعد از تلاش‌های دیپلماتیک محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به عراق، اکنون توافق در خصوص طرح‌های مهم اقتصادی با هیئت عالی‌رتبه اقتصادی و سیاسی بغداد در تهران می‌تواند تکمیل کننده و قوام‌بخش روابط دو کشور باشد.

با نگاهی واقع‌بینانه به اصلاحات اقتصادی مصطفی کاظمی نظیر ممنوعیت واردات برخی کالاها و تشدید نظارت بر گذرگاه‌های مرزی بخوبی می‌توان دریافت که برای حفظ موقعیت اقتصادی در عراق، مسئولان ایرانی باید به فکر گسترش همکاری‌ها از طریق اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی باشند؛ آن هم در شرایط سختی که از یک سو ایالات متحده آمریکا در پیگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران، به دنبال مجبور کردن عراق به اجرای تحریم‌های خود است و از سوی دیگر، کالاها و خدمات ایرانی در عراق باید از رقبای سعودی و ترکیه‌ای خود هم پیشی بگیرند. تحت چنین شرایطی بسیاری از طرح‌ها و توافقات به ظاهر کم‌اهمیت تهران و بغداد، بُردی مهم پیدا می‌کنند؛ برای مثال باید به تمدید توافق‌نامه اتصال شبکه برق دو کشور به مدت دو سال دیگر اشاره کرد که امریکا تلاش می‌کرد آن را بر هم زند و امتیازش را به کشورهای عربی بدهد. اکنون طرح‌هایی نظیر ساخت خط اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره و صادرات اقلام بهداشتی و دارویی به عراق از همان میزان از اهمیت برخوردارند.

نباید این نکته را از نظر دور نگه داشت که حفظ این مقدار مبادلات و گسترش آن، نیازمند توجهات بیشتری از سوی مسئولین و فعالان اقتصادی ایران است. چرا که دولت عراق برای عبور از بحران حقوق و دستمزدها، سخت نیازمند کمک‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ست؛ برای رسیدن به این مهم نیز کاظمی سعی می‌کند تا روابط خود را با تمام طرف‌های حاضر در عراق، در حالت تعادل و توازن نگه دارد تا به منافع بیشتری دست یابد. باوجود آنکه روابط ریاض و بغداد از سطح نهادینگی کمتری نسبت به روابط کشور عراق با ایران برخوردارند، اما برای کاظمی که سعی دارد تلفیقی از نگاه‌ها و راهبردها را برای ایجاد توازن قدرت و میزان فعالیت در کشورش دنبال کند، تقویت رابطه با عربستان سعودی هم مهم است. دستور تشکیل شورای هماهنگی بغداد و ریاض آن هم به ریاست علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق نشان‌دهنده تمایل دولت کاظمی برای همکاری و تبادل نظر درخصوص مسائل امنیتی و اقتصادی دو کشور است. بنابراین ما در قبال این دولتی که سعی دارد نظم را از طریق کنترل برقرار کند و با ایجاد توازن در فعالیت کشورهای همکارِ عراق، قدرتش را تقویت کند باید سعی کنیم تا مناسبات امنیتی و اقتصادی را گسترش و جنس حضورمان را تغییر دهیم. 

به نظر می‌رسد اتفاقاتی که حول موقعیت ایران در سطح بین‌المللی در حال وقوع است و همینطور شرایطی که در داخل عراق پیرامون عملکرد دولت کاظمی بوجود آمده، مولفه‌های تاثیرگذاری باشند که بطور غیر مستقیم همکاری دو کشور را تحت‌الشعاع قرار دهند. ابتدا بنزینی که از آب‌های بین‌المللی عبور کرد و به ونزوئلا رسید و سپس قرارداد مهم همکاری ایران و چین، بیانگر اراده و قدرت تهران برای اتخاذ راه‌ سوم و خروج از بن‌بستی بود که امریکا و اروپا در برابر ایران ایجاد کرده بودند. بدیهی‌ست که پویایی اقتصادی ایران حتی در سطوح پایین و فقط در مورد کالاهای خاص، اکنون منعکس‌کننده چهره قدرتمندتر تهران در بین همسایگان محافظه‌کاری باشد که اکثر وقت‌ها قادر به اتخاذ راهبرد مستقلی نبوده‌اند. از طرف دیگر، اعتراضات محدودی که گاهی در گوشه و کنار شهرهای عراق علیه عملکرد دولت کاظمی شکل می‌گیرند و همچنین هشتگ‌های انتقادی‌ای که توسط نیروهای طرفدار محور مقاومت درخصوص آراء و اقدامات نخست وزیر به راه می‌افتند، باعث شده‌اند تا مصطفی کاظمی حتی در زمانی که به فکر تعدیل و توازن است، نتواند از اهمیت و نقش راهبردی تهران در کشورش چشم‌پوشی کند.

و اما درخصوص مسائل سیاسی این سفر و مشخصاً بحث میانجی‌گری الکاظمی بین تهران و ریاض نیز نکاتی وجود دارد. چنانچه دیدارها و گفت وگوهای وزیر امور خارجه کشورمان با نخست وزیر عراق را تلاش برای تقویت مواضع منطقه‌گرایانه مصطفی کاظمی و کمک به او در جهت نزدیک کردن دیدگاه های ایران و عربستان قلمداد کنیم، بی‌شک در وهله اول تلاش نخست وزیر عراق برای دور نگه داشتن عراق از صحنه درگیری‌ها و در وهله دوم کسب بیشترین منافع اقتصادی حاصله از همکاری‌ها خواهد بود. علی‌رغم اینکه قبل از مصطفی کاظمی شخصیت‌های دیگری برای گفت وگوهای منطقه‌ای و استقرار ثبات در غرب آسیا تلاش کرده بودند، اما نمی‌توان نسبت به تلاش‌های نخست وزیر عراق ناامید بود. به ویژه در شرایطی که عربستان رویکرد نرمتری در پیش گرفته و در اثر احتمال شکست ترامپ در انتخابات امریکا می‌توان نظاره‌گر چرخشی در روابط منطقه‌ای این کشور شد. مصطفی الکاظمی فردی واقع‌گراست و بخوبی از تضاد مواضع و منافع در منطقه آگاهی دارد؛ به همین خاطر او به دنبال یک رویکرد تکثرگرایانه و تلفیقی از نگاه‌های مختلف است. میزان انتظارات از نتایج رایزنی‌‌ها و میانجی‌گری‌های او هم باید در همین سطح حداقلی باشد. 

کاظمی نخست‌وزیری نیست که بخواهد براساس تعلقات و اعتقادات گام بردارد. او شخصیت عملگرایی است که با تلفیق اراده‌ها و سلایق گوناگون، به دنبال ایجاد ثبات در منطقه و کسب بیشترین منافع ملی برای عراق از طریق تعاملات گسترده و چندجانبه است. چنین کنشگری بیش از آنکه به دنبال پررنگ کردن هنجارها و معانی بیناذهنی همکاری جویانه باشد، درصدد افزایش منافع، وزن و اعتبار بازیگری خود خواهد بود. در چنین شرایطی شناخت و درک مشترک کشورهای تاثیرگذار منطقه از موضوعات مهم، حوزه‌ها و ضرورت‌های همکاری به کاظمی کمک خواهد کرد؛ البته در صورتی که وی در قامت یک شخصیت مهم و مقبول منطقه‌ای، دارای اعتماد و اعتبار کافی، برخوردار از احساس مابودگی ظاهر شود.

شایان ذکر است که حتی اگر توافقی برای کاهش تنش‌ها ایجاد شود، باز هم وضعیتی شبیه به اتحاد را شاهد نخواهیم بود؛ این یک صلح منفی به مثابه نبود خشونت خواهد بود. شرایط غرب آسیا به گونه‌ای است که جایی برای ایده‌پردازی‌های آرمان‌گرایانه باقی نمی‌گذارد. با این اوصاف بازیگری که بتواند با تلاش‌های سیاسی وضعیتی را ایجاد کند که طی آن شیوه‌های خشونت آمیز رقابت بین واحد‌های سیاسی منطقه متوقف شود و یا به حالت تعلیق درآید، کافی و ارزشمند است. باید بپذیریم سطح انتظار اکثر ما از روند هم‌گرایی منطقه‌ای در آینده، یک فرآیند حداقلی و در معنای بین حکومتی آن است؛ بطوری که همکاری‌های محدود اقتصادی پایه ثبات باشند و دولت‌های منطقه هر کدام بر اساس مصالحه حاکمیت ملی خود عمل کنند. اگر کاظمی موفق به ایجاد وضعیتی در همین حد و گونه‌ای از همکاری برای منافع محدود شود، باز هم باید از نقشش حمایت کرد./وقایع اتفاقیه