چرا امریکا دست از سر عراق بر نمی دارد؟!

نویسنده: علی اسدی، پژوهشگر مسائل عراق

دیپلماسی ایرانی: برگزاری اولین دور مذاکرات استراتژیک میان عراق و آمریکا در روزهای 11 و 12 ژوئن 2020 (22 و 23 خرداد 1399) بر خلاف آن‌چه که از سوی برخی ناظران سیاسی کم اهمیت جلوه داده می‌شود، می‌تواند رخدادی باشد که چشم‌انداز آتی تحولات کشور عراق بر مبنای آن بنیان گذاشته شود. به عبارت بهتر مذاکرات استرتژیک میان واشنگتن و بغداد و توافقات حاصل از آن به طور حتم می‌تواند تعیین کننده معادلات عراق پساداعش باشد.  

هر چند آمریکا تنها یک بازیگر یا به عبارت بهتر، تنها یک کشور همانند دیگر کشورهای دارای حاکمیت بین‌المللی است که با عراق ارتباطات دیپلماتیک و اقصادی دارد اما یک تفاوت اساسی را می‌توان پیرامون توافق با واشنگتن نسبت به دیگر بازیگران مورد اشاره قرار داد که آن هم عبارت است از: «تعیین سازوکار ادامه روابط با کشوری که خود را ناجی عراق بعد از 2003 می‌داند.» توجه به این مساله ضروری است که بر خلاف تصور برخی جریان‌ها و ناظران سیاسی، خروج آمریکا از عراق، آن‌چنان که به نظر می‌رسد آسان نخواهد بود؛ حتی اگر نیروهای نظامی آمریکایی خارج شوند، به طور حتم کاخ سفید فارغ از این‌که چه شخصی ریاست آن را بر عهده داشته باشد، خواهان ایفای نقش فعال در تمامی تحولات این کشور خواهد بود. 

نگاه واقع‌بینانه به نوع تعامل آمریکا با عراق بعد از 2003 به هیچ عنوان به معنای تصدیق و تایید سیاست‌های واشنگتن نیست اما باید توجه داشت آن‌چنان که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید: «آمریکا چند هزار میلیارد دلار در عراق هزینه کرده است.» لذا این امر طبیعی به نظر می‌رسد که به هیچ عنوان این کشور حاضر به دست کشیدن از جایگاه و نفوذ ویژه خود در کشور عراق نخواهد بود. در این میان، دقت‌نظر در این مساله ضروری است که منافع و سیاست‌های آمریکا نسبت به عراق جدید تنها معطوف به حکومت مرکزی و بغداد نیست بلکه آن‌ها نگاهی ویژه به شمال عراق و حکومت اقلیم کردستان نیز دارند.

با نظر به این ملاحظات اکنون این پرسش قابل طرح است که راهبرد منطقی و مبتنی بر حفظ منافع ملی برای عراقی‌ها در مذاکرات استراتژیک بر آمریکا می‌تواند بر چه اساسی باشد؟ هدف اصلی نوشتار حاضر این است که نشان دهد مذاکرات استراتژیک بغداد - واشنگتن که اولین نمود آن در سال 2008 منجر به توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور شد، در شرایط کنونی نیز می‌تواند نه تنها برای جامعه عراق تهدید نباشد، بلکه فرصتی برای گذار از بحران‌های چند سال اخیر باشد. در این راستا، توجه به این امر ضروری است که خوش‌بینی مطلق به تعهدات و توافقات با آمریکا و نیز بدبینی مطلق نسبت به اهداف و انگیزه‌های نسبت به اهداف این کشور، هر دو به یک اندازه می‌توانند خطای استراتژیک باشند.

ضرورت همراهی پارلمان با اراده دولت در روند مذاکرات

مذاکرات استراتژیک میان عراق و آمریکا و نتایج حاصل از آن بدون تردید، نقشی بزرگ را در آینده معادلات سیاسی بغدادو اربیل به عنوان دو کانون قدرت در عراق بعد از 2003 بر جای خواهد گذاشت. هر چند توافقات حاصل شده در نهایت باید به تصویب پارلمان عراق برسد و این نمایندگان قوه مققنه هستند که تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده دارند اما در مقطع کنونی یکی از ضرورت‌های موجود به نظر می‌رسد همکاری، هماهنگی و حتی حمایت پارلمان با مذاکره کنندگان است. 

در دور دوم مذاکرات که مقرر شده از ابتدای ماه جولای در واشنگتن برگزار شود، ایفای نقش ایجابی پارلمان در روند مذاکرات نه تنها موجب لطمه وارد شدن به منافع ملی کشور عراق نخواهد شد بلکه عاملی برای تقویت مواضع مذاکره‌کنندگان و رسیدن به توافقات منطقی‌تر با هیات آمریکایی خواهد شد. قوه مقننه در مقام تصمیم‌گیرندگان اصلی صحنه سیاست‌ورزی عراق از یک سو، با حمایت از حمایت از مذاکرات می‌توانند در مسیر تحقق منافع ملی کشور خود گام بردارند و از سوی دیگر، قبل از آن‌که توافقات در پارلمان رد شوند و مجددا روند امور به وضعیت بحرانی گذشته ارجاع داده شود، گزینه منطقی این است که نمایندگان پارلمان در به نتیجه رسیدن راهبرد خود در مذاکرات با تدابیر ویژه اقدام کنند. 

پایان دادن به حضور پیاده نظام‌های خارجی و پایگاه های نظامی آمریکایی با ابزار دیپلماسی و نه قوه قهریه

تجربیات تاریخی و نوع صف‌آرایی نیروهای نظامی آمریکا در کشور عراق -حداقل در مقطع ریاست دونالد ترامپ بر کاخ سفید- نشان‌گر آن است که با وجود مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان خارجی از کشور، آمریکایی‌ها از طریق قوه قهریه و بدون دست‌یابی به منافعی ویژه در کشور عراق حاضر به خروج از این کشور نخواهند بود. حتی در این مسیر، در صورت افزایش حملات نظامی به پایگاههای آمریکایی، به طور حتم نادیده‌گرفتن چارچوب حاکمیت ملی کشور عراق از سوی نظامیان این کشور، بیشتر و بیشتر نیز خواهد شد. هر چند این اظهارات بدین معنی نیست که مقاومت در برابر خواست غیر منطقی و خلاف قواعد بین‌المللی آمریکا برای باقی ماندن نظامیان‌اش در خاک عراق غیرمشروع است بلکه جان کلام این است که گزینه مذاکره و توافق در وضعیت کنونی برای اخراج نظامیان آمریکایی و دیگر کشورها از عراق ضروری به نظر می‌رسد.

تجربیات تاریخی و نگاه واقع‌بینانه به سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که یک ذهنیت فانتزی و رویانگرانه به تحولات هیچ‌گاه در عرصه میدانی نمی‌توان نتیجه و برآیندی مثبت ر به همراه داشته باشد. در مقطع کنونی عراق نیز با توجه به گستره بحران‌ها و مشکلات کشور، این تصور که همه خواست‌ها به سرعت متحقق شوند، غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراین، منطقی‌ترین گزینه این است ک همانند مذاکرات سال 2008 که موجب خروج نظامیان آمریکایی از عراق رد سال 2011 شد، بازه زمانی‌ای یک یا چند ساله برای خروج پیاده‌نظام‌های سیاسی آمریکا در نظر گرفته شود. در ادامه نیز توافقاتی پیرامون خروج نیروهای هوایی و مستشاران نظامی این کشور حاصل شود.

زمینه‌سازی برای خروج آمریکا بعد از برگزاری انتخابات جدید پارلمانی

در راستای متحقق شدن توافقات هوشمندانه با آمریکایی‌ها در مذاکرات استراتژیک، منطقی‌ترین گزینه این است که در سطح ابتدایی در زمینه اقتصادی توافقاتی مبتنی بر سود دوجانبه میان بغداد و واشنگتن حاصل شود. نیاز دولت عراق به کمک اقتصادی آمریکا در مرحله پساداعش به ویژه در حوزه‌های فنی و خدماتی حتمی به نظر می‌رسد، لذا توافق در این زمینه و حتی حوزه فرهنگی نیز در راستای منافع ملی کشور عراق قابل ارزیابی است.

با این وجود، محور اصلی مذاکرات استراتژیک همچنان بر مساله خروج نظامیان آمریکایی از عراق متمرکز بوده و در این حوزه به نظر می‌رسد منطقی ترین راهبرد معطوف کردن پایان روند خروج نیروهای خارجی از کشور، به دوران بعد از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی می‌باشد. در این میان، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق از نقشی مهم و غیرقابل انکار در مسیر گذار برخوردار است. زمینه‌سازی او برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی می‌بایست به ‌گونه‌ای باشد که توافقات امنیتی مذاکرات استراتژیک میان آمریکا و عراق را مورد حمایت قرار دهد.