بازی دولت با راهبرد کاهش تعهدات برجامی

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی – دقایق پایانی دیروز چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را اعلام و رسما ابلاغ کرد؛ گامی کم رمق که ظاهرا نشان از احتیاط دولت برای به پیش بردن مذاکرات دارد. 
اگر چه رئیس جمهوری در جلسه دیروز (چهارشنبه) هیات دولت رسما از قطعی بودن آغاز گام سوم در کاهش تعهدات برجامی سخن گفت، اما به نظر می رسید که روحانی تا دقایق آخر قبل از برداشتن این گام چشم انتظار خبری خوش از کاخ سفید بود که رسما در سایه مخالف واشنگتن با اعطای خط اعتباری 15 میلیارد یورویی یا دلاری، آب پاکی بر دست دولت ریخته شد تا رئیس جمهور دستور اجرای گام سوم را ابلاغ کند. این در حالی است که به نظر می رسد گام سوم دولت در کاهش تعهدات برجامی در مقام قیاس با دو گام پیشین یک عقب گرد در مواضع دولت محسوب می شود. 
زمانی که تهران 18 اردیبهشت ماه سال جاری در گام اول کاهش تعهدات برجامی، توقف فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده و نیز عدم تعهد به تولید و نگه داری اورانیوم غنی شده ۳.۶۷ درصد تا سقف ۳۰۰ کیلوگرم و آب سنگین تا سقف 130 تن را در دستور کار قرار می دهد و 60 روز پس از آن در گام دوم به سراغ توقف رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم بیش از ۳.۶۷ درصد و مدرن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک به منظور بازگشت به حالت رآکتور پیشین این مرکز می رود ، این ظن و تحلیل در ناظران شکل گرفت که ایران در گام سوم یک جهش جدی را در کاهش تعهدات برجامی برخواهد داشت که ظاهرا چنین نبود.
انجام تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای بدون هیچ گونه محدودیت، گامی نبود که، هم افکار عموم داخلی و هم جامعه بین الملل، به خصوص غرب انتظار آن را داشته باشد. چرا که گسترش در زمینه تحقیق و توسعه انواع سانتریفیوژها و سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه برای غنی سازی مورد نیاز فعالیت های هسته ای کشور هر چقدر هم که جدی باشد در واقع نمی تواند در حوزه عملیاتی صنعت هسته ای نگرانی پررنگی را برای غربی ها ایجاد کند.  
البته در این میان قاره سبز و مهمتر از آن ایالات متحده آمریکا از این گام رضایت بیشتری خواهند داشت. چون این باور را ایجاد می کند که تهران به واسطه ترس از تبعات گام هایش در کاهش تعهدات برجامی، احتمال کشیده شدن پرونده به شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه، سعی کرده است ضمن عملی کردن راهبرد خود در تقابل با تحریم های آمریکا و برعهدهی اروپا، به گونه ای عمل کند که در عین حال حساسیت چندان جدی ایجاد نشود. 
این مسئله نشان از این دارد که روحانی هنوز هم چشم امید به تلاش های اروپا با محوریت کاخ الیزه دارد تا در دو ماه پیش رو و قبل از برداشته شدن گام چهارم بتواند کاری صورت دهد. پیرو این نکته به واقع آنچه که دولت در قالب گام سوم در کاهش تعهدات برجامی اعلام و ابلاغ کرد، بیشتر بازی با راهبرد کاهش تعهدات برجامی بود تا استفاده از این اهرم؛ اتفاقا همین بلاتکلیفی دولت با خود بدترین ضربه ممکن را به مواضع تهران  در مذاکره با طرف های مقابل خواهد زد.  
شاهد این مدعا سخنان دیروز چهارشنبه رئیس جمهور در هیات دولت مبنی بر نزدیک شدن به توافقات نهایی با اروپا است؛ به موازات آن مواضع سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز در رابطه با آمادگی تهران برای مذاکره با 1+4 بعد از دریافت 15 میلیارد دلار یا یورو نشان از این دارد که تهران سعی داشته در شرایط کنونی که مذاکرات می تواند نتایجی در پی داشته باشد، حتی المقدور از برداشتن گام هایی با حساسیت بالا پرهیز کند که یک پالس مثبت و فرصتی جدی به قاره سبز داده شود؛ غافل از این که اتفاقا آن چیزی که اکنون پاریس را به تکاپو در قبال تحرکات تهران در کاهش تعهدات برجامی وادشته بود، جدیت کشور در اقداماتش بود. 
در این راستا به واقع گام سوم اعلامی دیشب چهارشنبه دولت در کاهش تعهدات برجامی به واسطه محتاطانه بودنش، بیش از آن که تضمینی برای تداوم مذاکرات و در نهایت رسیدن ایران به منافعش در برجام باشد، یقینا قاره سبر و قبل تر از آن ایالات متحده را به این یقین می رساند که تهران در سایه تشدید تحریم ها و فشارها، نه تنها از مواضع خود پا بیش نخواهد گذاشته است که حتی می تواند به عقب نشنینی و عدول ایران از اهدافش در توافق هسته ای بینجامد. 
افزون بر آن به نظر هنوز یک باور رمانتیک خام و سطحی در دولت مستطر است که می توان از دونالد ترامپ امتیاز گرفت، اما همین مخالفت ساعات پیش کاخ سفید با طرح کاخ الیزه در قبال موافقت با اعطای خط اعتباری 15 میلیارد دلاری یا یوریی به ایران تنها و تنها این واقعیت را گوشزد می کند که گسل موجود در سطح توقعات و تنش ها میان تهران – واشنگتن به قدری جدی است که اساسا نمی توان به نرمش در هیچ کدام از طرفین امید داشت. پیرو این نکته بدیهی است که دونالد ترامپ هیچ گاه امتیازی به تهران، نه در دو ماه آینده و نه بعد از آن نخواهد داد.