چرا کاهش رشد اقتصادی جهان مهم است؟

دیپلماسی ایرانی: اخیرا یک سری نشانه هایی ظاهر شده اند مبنی بر اینکه از سرعت پیشروی اقتصاد جهانی که در چند سال گذشته شاهد رشد بود، کاسته شده است. یکی از جدیدترین این نشانه ها به صورت یک گزارش سه ماه منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول (21 ژانویه) ظاهر شد؛ صندوق در این گزارش پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان را برای سال 2019 برابر با 0.2 و برای سال 2020 برابر با 0.1 کاهش داد.

این کاهش پیش بینی رشد در یک بازه زمانی 6 ماهه (در قیاس با گزارش قبلی صندوق) نشان می دهد که شرایط جدی است. استرتفور پیشتر در پیش بینی خود از تحولات سال 2019 به این مساله اشاره کرده بود که مخاطرات ژئوپولتیکی بر اقتصاد جهانی سایه می اندازند و اکنون به نظر می رسد این پیش بینی به حقیقت پیوسته است. اما به رغم تعدیل چشم انداز رشد صندوق بین المللی پول (آی ام اف)، استرتفور همچنان معتقد است که اقتصاد جهانی دچار یک بحران جدید نمی شود. اگرچه «دلایلی برای نگرانی» وجود دارد، اما انتظار می رود اقتصاد جهانی سال 2019 را بدون فاجعه پشت سر بگذارد. اگرچه همچنان برخی مناطق با مخاطرات بیشتری مواجه هستند.

به ویژه در اروپا، به روز رسانی پیش بینی صندوق حاکی از کاهش بیشتر از انتظار رشد بوده است. «آی ام اف» چشم انداز رشد در سال 2019 را برای آلمان 0.6 درصد و برای ایتالیا 0.4 درصد کاهش داد. این در حالی است که داده های ضعیف اقتصادی چین و تعطیلی بی سابقه بخش هایی از دولت ایالات متحده که طبق محاسبات کاخ سفید در هر هفته تا 0.13 درصد به رشد اقتصادی آن آسیب زده، به مشکلات افزوده است.

نشانه های مشکل در اروپا

چند مساله به طور همزمان اقتصاد اروپا را تهدید می کند و احتمال بروز رکود خفیف در برخی مناطق وجود دارد چراکه سه اقتصاد بزرگ منطقه یعنی آلمان، ایتالیا و بریتانیا سال جدید میلادی را تحت فشار آغاز کردند.

رای فاجعه آمیز پارلمان بریتانیا در رد پیش نویس توافق جدایی از اتحادیه اروپا یا همان طرح برگزیتی دولت ترزا می، نگرانی ها را درباره روابط آتی لندن و بروکسل در بلند مدت افزایش داده است. ترزا می طرح ثانویه خود را منتشر کرده و برای جلب حمایت قانون گذاران مجلس عوام تلاش می کند، اما هنوز هم احتمال جدایی سخت (بدون توافق) وجود دارد. در حال حاضر نشانه ها از احتمال موافقت هر دو طرف با تمدید مهلت قانونی برگزیت برای دستیابی به یک توافق حکایت دارند. باتوجه به نزدیک شدن روز رسمی جدایی (29 مارس)، روزهای نگران کننده برای بازارها فرا رسیده است.

در جنوب اروپا، چندین نقطه فشار آسیب پذیری اقتصاد ایتالیا را تشدید می کنند که از جمله آنها می توان به یک بخش ضعیف بانکی و سطح بالای بدهی عمومی اشاره کرد. کاهش سرعت رشد اقتصادی دولت پوپولیستی نخست وزیر جوزپه کونته را برای مانور دادن روی بودجه سال 2019 که بر اساس فرض رشد اقتصادی بالا تنظیم شده، با مشکل مواجه خواهد ساخت. پایان سیاست تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا (خرید اوراق قرضه به منظور تزریق پول به بازار) به طور قطع شرایط را برای ایتالیاو دیگر اقتصادهای ضعیف اروپایی دشوارتر می کند. شکنندگی داخلی اقتصاد ایتالیا به این معنی است که در برابر یک سری مخاطرات بیرونی همچون برگزیت سخت، تضعیف اقتصاد جهانی یا جنگ تجاری اروپا و ایالات متحده، بیشتر آسیب پذیر خواهد بود.

در همین حال، کاهش تقاضا در سطح جهانی اقتصاد آلمان را تحت فشار قرار داده و به ویژه به بخش های صادراتی این کشور آسیب رسانده است. تولید کنندگان خودرو، هواپیما و دیگر کالاهای صنعتی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، زیرا سفارشات کارخانه در نیمه دوم سال 2018 کاهش داشت. به نظر می رسد آلمان در سه ماهه چارم سال گذشته به سختی توانسته با ثبت اندکی رشد، از رکود اجتناب کند. با این حال، انتظار می رود که تنش های تجار بین ایالات متحده و اروپا و به ویژه آلمان خیلی زود تشدید شود. مباحثات در کاخ سفید بر سر اعمال تعرفه بر میزان خاصی از واردات خودرو همچنان ادامه دارد و باتوجه به مذاکرات اولیه واشنگتن و بروکسل برای رسیدن به توافق تجاری، احتمالا مصالحه چندان کار ساده ای نخواهد بود. در صورت وقوع چنین اتفاقی، آلمان در میان اروپایی ها بیشترین ضربه را متحمل خواهد شد.

مساله تعرفه ها

با این حال، هنوز معلوم نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می خواهد تهدیدهای خود به اعمال تعرفه های گوناگون بر معاملات با سراسر جهان را عملی کند یا خیر. سهام ایالات متحده از روند نزولی ماه دسامبر بهبود یافتند، اما هرگونه حمله تعرفه ای از سوی کاخ سفید که به بی اعتمادی سرمایه گذاران منجر شود و همچنین هرگونه استفاده ای از تهدید تعرفه ای به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با اتحادیه اروپا و چین، به سقوط بازارهای سهام می انجامد. در حال حاضر بهترین سناریو برای اقتصاد جهانی این است که طرفین مناقشات تجاری در صدد تشدید شرایط برنیایند. به هر حال، با از بین رفتن تاثیرات برنامه کاهش مالیاتی سال 2018 که به مثابه یک محرک اقتصادی عمل کرد، سرعت رشد اقتصاد ایالات متحده همچنان کاهش خواهد یافت.

نهایتا، فشارهای بیشتر عوامل خارجی بر اقتصاد چین همچنان تلاش های پکن را برای مدیریت رشد کند شده اقتصادی پیچیده خواهد کرد. رشد اقتصادی چین در سال 2018 به 6.6 درصد کاهش یافت که کمترین سرعت رشد از یک سال پس از تظاهرات میدان تیانمن (در 1989) محسوب می شود. با کاهش سطح سرمایه گذاری، بخش های تولیدات کارخانه ای و امکلام هر دو آسیب دیده اند و این در حالی است که چین برای مدیریت سطح بالای بدهی خانوارها و شرکت ها و همچنین کاهش رشد در سرانه مصرف داخلی دچار مشکل شده است. چین ممکن است برای بازیابی تعادل مجدد اقتصاد خود در کوتاه مدت ابزارهایی داشته باشد، اما اقتصاد آن اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است و هرگونه اقدامی در اذعان به بروز مشکل در آن عواقب جهان خواهد داشت.

اگرچه حتی اگر ایتالیا یا آلمان دچار رکود خفیف شوند، باز هم چین، اروپا و ایالات متحده موفق خواهند شد از بروز بحران اقتصادی گسترده جلوگیری کنند، اما در هر سه ستون اقتصاد جهانی به طور همزمان نشانه هایی از کاهش رشد اقتصادی دیده می شود و این مساله بر سایر کشورها تاثیر خواهد گذاشت. این مشکلات هستند که اقتصاد 2019 را تعریف می کنند و سبب شده اند که کوچک ترین جرقه ای با مخاطره بروز یک یا حتی دو بحران همراه شود.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی